نواف النجيدي
12-05-2005, 07:16 AM
مطابع تحريف القرآن الكريم ..
مطابع تحريف القرآن الكريم ..
إذا كان من الجائز أن نرى أو نقرأ خطأ فى كتاب أو جريدة فإنه من غير المقبول أن نجد خطأ أو تحريفاً فى المصحف الشريف..
حدث هذا بسبب مطابع بير السلم أو المطابع المخالفة التى تصر على التحريف أثناء عملية الطباعة، ورغم تحذيرات مجمع البحوث الإسلامية للمخالفين فإنهم لا يرتعدون لذلك يستعد المجمع خلال الأيام القادمة لإغلاق أول مطبعة بسبب إصرارها على التحريف.. هذا فضلاً عن المخالفات التى تتم من خلال دور النشر الكبرى التى تقوم بعمليات تهريب مستمرة للمصحف الشريف تحت أسماء متعددة من بلاد الشام بسبب رخص أسعارها. قصة طباعة المصحف طويلة سواء فى الشروط والضمانات التى تحفظ هيبة ا لقرآن الكريم أو من خلال عمليات التجديد المستمرة والدائمة لكل مكونات عملية الطباعة من أوراق وأحبار وإشراف مستمر،
والقانون أعطى للمجمع حق الضبطية القضائية والتفتيش على المطابع إلا أنه لا يطبقها لأسباب غير معروفة.
فى مصر أكثر من 130 مطبعة تحظى بشرف طباعة القرآن الكريم ما بين مطابع كبيرة ذات إمكانيات كبيرة وآلات طباعية متقدمة تتركز فى مدينة 6 أكتوبر ومطابع صغيرة ذات إمكانيات محدودة لا تزال تستخدم عمليات الطباعة القديمة وتتركز فى مدينة السلام وبعض المناطق الشعبية،
واختفت معظم المطابع التى كانت موجودة فى حى «الأزهر والحسين» إلا من المطابع غير المرخصة التى لا تخضع لإشراف أو مراقبة إدارة البحوث والترجمة بمجمع البحوث الإسلامية هذا بخلاف المطابع الخارجية التى تطبع المصحف فى البلاد العربية وهى «سوريا ولبنان والكويت وقطر والإمارات وليبيا». وبالنسبة للمطابع الخارجية فإن كل الدول الإسلامية تراجع مصاحفها فى الإدارة حتى تأخذ التصريح النهائى بالنشر والتداول فلا تستطيع توزيع المصحف إلا بختم الأزهر الشريف صاحب العالمية للمصحف والكتب الدينية فى «المملكة العربية السعودية» صاحبة المكانة الدينية تأخذ تصريح طباعة مصحف الملك فهد من الأزهر. رغم دقة الترخيص وعمليات المراجعة التى تتم على الطباعة إلا أن عمليات التحريف مستمرة فقبل أن تبدأ المطابع فى طباعة المصحف الشريف لابد أن تحصل على ترخيص بالطباعة ثم تختار شكل الزخارف على الصفحات والفواصل بين الآيات، ولابد أن تقوم بتسجيلها ضماناً لحق الملكية الفكرية بالإضافة إلى تحديد حجم المصحف الذى تنوى طباعته وتقديم الأوراق والمستندات الدالة على أنه مالك المطبعة والبطاقة الضريبية والسجل التجارى ويوضع كل ذلك فى ملف لدى إدارة التأليف والترجمة بعدها يحصل صاحب الطلب على ترخيص بالطباعة يقدم بعده عشرين نسخة من المصحف بشكله قبل النهائى لمراجعته من لجنة تتبع الإدارة مكونة من 19 شيخاً تدقق فى الآيات والتشكيل والفواصل وتطابقها مع الرسم العثمانى الأصلى للمصحف الذى يشترط أن يكتب بالرسم العثمانى فى المصحف الجديد وتراجع كل جزء أو عده أجزاء ثلاث مرات بالتداول بين شيوخ لجنة المراجعة تكتب على صفحة الملاحظات. إذا كانت هناك ملاحظات ثم يوقع الشيخ على كل نسخة بأنها مطابقة ولا توجد بها أخطاء ثم يوقع على غلاف الجزء الذى تمت مراجعته وأنه صالح للطبع والتداول ولا يحصل صاحب حق الطبع على الترخيص النهائى بالطبع والتداول سواء للمصحف أو الكتاب ذى المادة الدينية إلا بعد تنفيذ كل ملاحظات اللجنة.. واشترط المجمع مؤخرا أن توضع صورة الترخيص النهائى على المصحف أو رقم الترخيص كأضعف الإيمان داخل المصحف لمحاسبة المخالفين والمزورين لعملية الطباعة. بعد أن زادت فى وقت سابق عمليات الأخطاء فى المصحف الشريف وتآكل بعض حروف الآيات درس المجمع السبب وراء ذلك فاكتشف أن هذا التآكل ناتج عن عمليات الطباعة فوضع المجمع شرطاً هو أن يكون الترخيص مرهوناً إما بمدة معينة يصلح فيها استخدام الترخيص أو عدد معين من مرات طباعة المصحف، أما العدد فهو 40 ألف نسخة والمدة هى خمس سنوات والسبب أن الزنكات المستخدمة فى الطباعة تبدأ فى التآكل بعد طباعة رقم الأربعين ألفا تبدأ فى التآكل بعد فترة تزيد على خمس سنوات فتم تحديد هذا العدد وهذه المدة ضماناً لحسن طباعة المصحف. ضمن الشروط التى يشترطها المجمع عند طباعة المصحف تحديد المقاس الذى ينوى صاحب المطبعة طباعته عليه فهناك أكثر من مقاس معروف ومحدد الثمن وهو الحجم الصغير الذى يزيد على كف اليد ثم مقاس الربع ثم النصف وهو الحجم المتوسط ودوبل جوامعى وجوامعى كبير وجوامعى وأخيراً مصحف التهجد والذى يزيد مقاسه على 40 سم فى 60 سم حتى تسهل عملية القراءة وهو أكبر معترف به وهذا لا يمنع أن هناك أحجاماً أكبر وأصغر ولكن يصعب تداولها ويرفض المجمع الترخيص لأى مقاس بعيداً عن الأحجام المعترف بها وحتى يضمن ذلك اشترط أن تقدم بروفة الطباعة بنفس المقاس المدون فى الترخيص.
وهناك نوعيات من المصاحف غالية الثمن مثل التى كان يطبعها زوج مفيدة عبد الرحمن التى يستخدم فيها الذهب وبطلبات معينة. وأيضاً فى إدارة التأليف والترجمة بالمجمع مصحف مكتوب بماء الذهب يتوارثه مديرو الإدارة الواحد تلو الآخر ولم يقترب منه أحد ولا يزال داخل دولاب الإدارة. تطبع وزارة التربية والتعليم سنوياً مليون نسخة من المصحف الشريف توزع على المدارس تتم عملية الطباعة من خلال دار نهضة مصر للطبع والنشر التى تحصل على التصريح وتلتزم بنفس شروط الطباعة من 40 ألف نسخة وعند انتهاء التصريح تستكمل بتصريح آخر..
حيث استثنى القانون وزارة الأوقاف من الرجوع للمجمع فى عملية الطباعة ومنحها الحق فى طباعة العدد الذى تريد لأنها صاحبة جزء من عملية الدعوة الإسلامية، ورغم ذلك لا تطبع الوزارة كمياتها التى توزع على المساجد والتى تهدى للخارج إلا بعد الرجوع إلى المجمع. ورغم القدسية التى يحظى بها المصحف الشريف من أنه كلام الله إلا أن التجارة وعمليات النصب لم تبعد عنه حيث استغلته مطابع بير السلم كسبوبة للاسترزاق مخالفة لكل الأعراف..
وتتركز المطابع المخالفة فى منطقة البساتين ودار السلام بعيداً عن العمران ومنطقة باب الشعرية وتقوم بعملياتها من خلال عدة مخالفات، بداية من تزوير الترخيص النهائى بالتداول فى الأسواق من إحدى المطابع الكبرى وتضعه على المصحف الذى تطبعة أيضاً استخدام أوراق سيئة الطباعة هي نفس الأوراق التى تطبع عليها الصحف، وقد سبق أن منع ذلك المجمع تكريماً للمصحف واشترط ورقاً أبيض بأوزان كبيرة.. وأيضاً عدم الدقة فى الطباعة فتجد مصاحف هذه المطابع بها أوراق بيضاء بدون طباعة الآيات عليها وأيضا تقوم ببيع الهالك والتالف من أوراق الطباعة قبل الحصول على النسخ الجيدة لأصحاب المهملات بدلاً من حرقها. ويستعد المجمع خلال الأيام القادمة لإغلاق إحدى المطابع التى تصر على تحريف المصحف الشريف رغم إنذارها ثلاث مرات بضرورة الدقة فى الطباعة وإلا سيسحب منها ترخيص الطباعة إلا أنها لم ترتدع واستمرت فى المخالفة حتى الأسبوع الماضى بصورة تسئ للقرآن وتؤكد أن عملية الخطأ والتحريف مقصودة وليست خطأ عابراً من الجمع أو خطأ مطبعياً. وهناك عمليات تهريب تقوم بها بعض دور النشر الكبرى للمصاحف الصغيرة جداً وغير المسموح بتداولها فى مصر عن طريق إخفائها داخل كراتين المصاحف الكبرى خاصة المصاحف الصغيرة جداً التى لا تقرأ بالعين المجردة والتى يطلق عليها «مصحف عصافيرى» والتى يتم استيرادها من «سوريا ولبنان»، وتم عمل قضايا بعمليات التهريب إلا أنها لا تزال مستمرة، هذا العام هو من الأقل من حيث القضايا التى تم ضبطها لمخالفات المصحف الشريف بسبب قيام المطابع بعمل كتب ودعاية لمرشحى مجلس الشعب ومرشحى الرئاسة فلم تزد على 50 قضية حتى الآن. وتعد مطابع نهضة مصر والشمرلى ودار السحار للطباعة والشروق من أكبر المطابع العاملة فى طباعة وتوزيع المصحف الشريف، بالإضافة لعدد من المطابع ذات الإمكانيات المحدودة وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانوناً. لها نصيب أيضا من المطابع ذات التوجهات الإسلامية وإن كانت فى مطابعها لا تعمل إلا لخدمة مصالحهم الشخصية.. فيعد أحمد سيف الإسلام حسن البنا هو الشريك الأكبر فى «مطبعة دار التوزيع الإسلامى» وهى كبرى مطابع الجماعة وأنشئت فى منتصف السبعينيات بعد عودة جماعة الإخوان للظهور مرة أخرى وتقع فى منطقة «السيدة زينب» ومكونة من مطبعة «دار نشر لها عدة مكتبات فى السيدة ومدينة نصر كلها باسم «مكتبة الإعلان». وتمتلك الجماعة مكتبة أخرى فى مدينة «المنصورة» يطلق عليها «دار نشر الوفاء» رئيس مجلس إدارتها «محمد هلال» عضو مكتب الإرشاد، والمكتبتان متخصصتان فى طباعة كتب جماعة الإخوان والكتب الإسلامية وتحتكران طباعة كل كتب «حسن البنا وسيد قطب وعمر التلمسانى» وكل المرشدين وصولاً لآخر المرشدين الكتاب «مصطفى مشهور» لأن المرشد الحالى «محمد مهدى عاكف» والسابق «مأمون الهضيبى» لم يكتبا، لذلك يطلق عليهما المرشدين الأميين، تطبع هذه المطابع بالإضافة للمصحف والكتب الإسلامية أيضاً الشرائط والأناشيد الإسلامية. وتنتشر مكتبات بيع المصحف فى منطقة الأزهر والحسين.. ويقول فؤاد عبدالعزيز مدير مكتبة العزيزية أن عملية طبع المصحف معقدة جداً وتحصل على موافقات عديدة ومراجعات موفقة من مجمع البحوث الإسلامية لايطبع المصحف إلا بعد المراجعة الدقيقة والالتزام بالمواصفات وعدم وجود أخطاء حتى نحصل على حق التداول وحالياً الترخيص ممنوح كل خمس سنوات، ويطالب برقابة صارمة على مطابع بير السلم التى تسىء ليست فقط للمطابع بل للمصحف نفسه، كما تم غلق ملف المصاحف اللبنانية المستوردة نريد غلق ملف المطابع المسيئة لنا. يقول الحاج حمدى الشمرلى - صاحب مطبعة الشمرلى: تكريماً للمصحف نقوم حالياً باستيراد نوع جديد من ورق الطباعة اسمه «الورق الحريرى» لطباعة المصاحف الصغيرة ووافق رئيس لجنة الطباعة على ذلك خاصة فى ظل الارتفاع المستمر لأسعار الورق فزاد الطن من ستة آلاف إلى 12 ألفاً والزبائن لاتقبل بزيادة السعر. هناك أيضاً «ورق الكريم» الذى يطبع عليه مصحف الملك فهد والأزهر اشترط أن يكون الورق أبيض ونحن نطبع على ورق يتراوح وزنه ما بين 55جم حتى 70جم حسب نوع المصحف. ويعيب الشمرلى على مجمع البحوث الإسلامية البطء فى المراجعة للمصحف التى تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر وهذا يجعل الناشرين لاتراجع بروفات وتطبع بناء على الترخيص القديم. يضيف: بعض المطابع الصغيرة لاتتخلص من بروفة قبل الطبع ونحن نضعها فى ماكينات لفرم هذه الأوراق فى الوقت الذى يبيعونه هم لأصحاب المحال وعليه كلام الله، لكن كل مطبعة لها زبونها ونحن أكثر من مرة أعلن شيخ الأزهر أنه حفظ القرآن من مصحف الشمرلى وهذا شرف لنا والآن لدينا شركة «قنا للورق» وفرت علينا جداً فى التكاليف. يقول على عبد الرحمن - صاحب دار على للطباعة: لو وجدت شغل كتب ومطبوعات سأوقف طباعة المصحف بسبب الخامات غير المتوافرة والشروط المغالى فيها التى يضعها الأزهر على عملية الطباعة لأن الخسارة تلاحقنا فلا نريد الإقلال من جودة المصحف، ولكن هذا لايجب أن يأتى على حساب مكسبنا، كما أن المطابع الرديئة لم تترك لنا شيئاً وهى مطابع غير معروفة تهدف إلى الربح لا إلى طباعة المصحف.. تطبع كميات كبيرة وتوزع فى الأقاليم التى تختفى فيها الرقابة.. وسافرت مرة إلى طنطا واشتريت مصحفاً به ورق أبيض حاولت أن أعرف اسم المطبعة ولكن لم أعرف.
يعلق الشيخ عبدالظاهر محمد - مدير إدارة التأليف والبحوث والترجمة بمجمع البحوث الإسلامية على مخالفات المطابع قائلاً: تلقينا الأسبوع الماضى إخبارية عن مصحفين مخالفين الأول مطبوع على ورق صحف وتجليد لايليق بالمصحف، كما أن تجليد المصحف من هادر ورق الطباعة فظهر المصحف وكأنه مجلد بورق مطبوع عليه القرآن والمصحف الثانى به أخطاء لغوية وهى مخالفات لايمكن القضاء عليها، وسبق أن أرسلنا مذكرة للمصنفات الفنية التى تشترك معنا فى المسئولية للتدقيق فى عملية المتابعة على المخالفين، وظاهرة المطابع الصغيرة نشأت منذ زمن طويل نتيجة ضعف إمكانياتها المادية التى لم تساعدها على الحل وهى مطابع كثيرة لايمكن القضاء عليها ونحن لسنا جهة مسئولة عن ذلك لأن القانون واضح وصريح. لايقتصر الأمر على المطابع الصغيرة والمخالفة بل أى مصحف لايرى بالعين المجردة نعتبر أنه مخالف وممنوع من التداول ومعظم هذه المصاحف مهربة من سوريا ولبنان عن طريق شركات كبرى واكتشفنا هذه المخالفات وأبلغنا المصنفات الفنية وحررت قضايا. فى حين أن هناك مصاحف مجزأة على أجزاء صغيرة مصرح بها من الأزهر لأنها تشجع الناس على الحفظ. وعن ا لضبطية القضائية التى منحها القانون للإدارة قال هى حق لنا، لكن عملية تطبيقه صعبة أولاً نتيجة الضغط الشديد فى العمل وتحتاج إلى إجراءات ولكن الجهات الرقابية كفيلة بإنهاء المخالفات.. وتصل إجمالى القضايا التى تضبط كل عام 50 قضية للمصحف و60 لشرائط الكاسيت المخالفة. ويفرق عبدالظاهر بين التحريف المتعمد وبين الخطأ المطبعى قائلاً: الخطأ المطبعى لو كان مقصوداً يعتبر تحريفاً غير مقصود ولكن التحريف هو إصرار على تغيير فى النص القرآنى زيادة أو نقصانا، ويتم اكتشاف النصوص المخالفة بعدة طرق منها الكتب والطرود التى تصل إلى الجهات الرسمية والنيابات ومايصل للرقابة والمصنفات الفنية. تقوم سنوياً 65 مطبعة بطباعة المصحف الكريم بشرط يكون صاحبها مسلماً بالطبع ولها سجل تجارى وبطاقة ضريبية ومقيد فى غرفة صناعة الطباعة لأنها هى المسئولة عن المطابع ولابد أن يلتزم بطباعة الكمية المنصوص عليها فى الترخيص ونعرف مقدار الكمية من خلال عمليات التصدير التى تمت ولأنه لابد أن يحصل على موافقة الأزهر على التصدير ونسجل كل كمية فى الملف الخاص به حتى يصل إلى رقم 40 ألفا فنرفض بعد ذلك منحه ترخيصاً. أما عن التوزيع الداخلى فلا يصل إلى ألفى نسخة ونسعى حالياً لتقليص العدد إلى 25 ألف نسخة فقط ولكن لاتزال فى مرحلة الدراسة. وعن عملية مراقبة الطباعة يقول هناك بعض المطابع تطلب وجود شيخين من الأزهر على المطابع للمتابعة مثل مصحف الأزهر، لكن هذا لايعنى أن هناك مخالفات تتم بعيداً عنا وعندما نمسكها نعاقب صاحبها ونحوله للجهات الأمنية حتى يحول للنيابة بعدها يصدر حكم ضده واجب النفاذ لأن القانون رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية جرمة هذه الجرائم بأنه لايجوز إيقاف التنفيذ بل واجبة النفاذ. يؤكد الشيخ أن المصاحف المطبوعة بزخرفة زائدة عن اللزوم غير مقبولة وقلت لدرجة أن بعض العلماء أوصلها لدرجة التحريم لأن المصحف يجب أن يحظى بالوقار لأن القراءة فيه عبادة لذلك المطابع التى تطبع الصحف بماء الذهب أو تضع فيه زخارف غير مقبولة لأنها تصرفه عن القراءة لكن زخارف الصفحات وفواصل الآيات مطلوبة لكل مطبعة وفى الغالب 99% من المطابع ملتزمة بشروط الأزهر وإن كانت المخالفات غير مقصودة وتتعلق بعملية تجميع الملازم الخاصة بالمصحف ـ الملزمة 16 صفحة ـ التى تتم بشكل يدوى وإذا تكرر الأمر نهدد بسحب الترخيص أولاً حيث نرسل خطاباً شديد اللهجة ينص على أنه لابد من العناية بطباعة المصحف ومراقبة العمال أثناء تطبيق الملازم وتجميعها بحيث تكون بحالة سليمة، وفى حالة تكرار مثل هذا الخطأ سوف نسحب شرف طباعة المصحف وإبلاغ الجهات الأمنية بسحب النسخ وإحالتهم للقضاة.
محبكم الزاد
مطابع تحريف القرآن الكريم ..
إذا كان من الجائز أن نرى أو نقرأ خطأ فى كتاب أو جريدة فإنه من غير المقبول أن نجد خطأ أو تحريفاً فى المصحف الشريف..
حدث هذا بسبب مطابع بير السلم أو المطابع المخالفة التى تصر على التحريف أثناء عملية الطباعة، ورغم تحذيرات مجمع البحوث الإسلامية للمخالفين فإنهم لا يرتعدون لذلك يستعد المجمع خلال الأيام القادمة لإغلاق أول مطبعة بسبب إصرارها على التحريف.. هذا فضلاً عن المخالفات التى تتم من خلال دور النشر الكبرى التى تقوم بعمليات تهريب مستمرة للمصحف الشريف تحت أسماء متعددة من بلاد الشام بسبب رخص أسعارها. قصة طباعة المصحف طويلة سواء فى الشروط والضمانات التى تحفظ هيبة ا لقرآن الكريم أو من خلال عمليات التجديد المستمرة والدائمة لكل مكونات عملية الطباعة من أوراق وأحبار وإشراف مستمر،
والقانون أعطى للمجمع حق الضبطية القضائية والتفتيش على المطابع إلا أنه لا يطبقها لأسباب غير معروفة.
فى مصر أكثر من 130 مطبعة تحظى بشرف طباعة القرآن الكريم ما بين مطابع كبيرة ذات إمكانيات كبيرة وآلات طباعية متقدمة تتركز فى مدينة 6 أكتوبر ومطابع صغيرة ذات إمكانيات محدودة لا تزال تستخدم عمليات الطباعة القديمة وتتركز فى مدينة السلام وبعض المناطق الشعبية،
واختفت معظم المطابع التى كانت موجودة فى حى «الأزهر والحسين» إلا من المطابع غير المرخصة التى لا تخضع لإشراف أو مراقبة إدارة البحوث والترجمة بمجمع البحوث الإسلامية هذا بخلاف المطابع الخارجية التى تطبع المصحف فى البلاد العربية وهى «سوريا ولبنان والكويت وقطر والإمارات وليبيا». وبالنسبة للمطابع الخارجية فإن كل الدول الإسلامية تراجع مصاحفها فى الإدارة حتى تأخذ التصريح النهائى بالنشر والتداول فلا تستطيع توزيع المصحف إلا بختم الأزهر الشريف صاحب العالمية للمصحف والكتب الدينية فى «المملكة العربية السعودية» صاحبة المكانة الدينية تأخذ تصريح طباعة مصحف الملك فهد من الأزهر. رغم دقة الترخيص وعمليات المراجعة التى تتم على الطباعة إلا أن عمليات التحريف مستمرة فقبل أن تبدأ المطابع فى طباعة المصحف الشريف لابد أن تحصل على ترخيص بالطباعة ثم تختار شكل الزخارف على الصفحات والفواصل بين الآيات، ولابد أن تقوم بتسجيلها ضماناً لحق الملكية الفكرية بالإضافة إلى تحديد حجم المصحف الذى تنوى طباعته وتقديم الأوراق والمستندات الدالة على أنه مالك المطبعة والبطاقة الضريبية والسجل التجارى ويوضع كل ذلك فى ملف لدى إدارة التأليف والترجمة بعدها يحصل صاحب الطلب على ترخيص بالطباعة يقدم بعده عشرين نسخة من المصحف بشكله قبل النهائى لمراجعته من لجنة تتبع الإدارة مكونة من 19 شيخاً تدقق فى الآيات والتشكيل والفواصل وتطابقها مع الرسم العثمانى الأصلى للمصحف الذى يشترط أن يكتب بالرسم العثمانى فى المصحف الجديد وتراجع كل جزء أو عده أجزاء ثلاث مرات بالتداول بين شيوخ لجنة المراجعة تكتب على صفحة الملاحظات. إذا كانت هناك ملاحظات ثم يوقع الشيخ على كل نسخة بأنها مطابقة ولا توجد بها أخطاء ثم يوقع على غلاف الجزء الذى تمت مراجعته وأنه صالح للطبع والتداول ولا يحصل صاحب حق الطبع على الترخيص النهائى بالطبع والتداول سواء للمصحف أو الكتاب ذى المادة الدينية إلا بعد تنفيذ كل ملاحظات اللجنة.. واشترط المجمع مؤخرا أن توضع صورة الترخيص النهائى على المصحف أو رقم الترخيص كأضعف الإيمان داخل المصحف لمحاسبة المخالفين والمزورين لعملية الطباعة. بعد أن زادت فى وقت سابق عمليات الأخطاء فى المصحف الشريف وتآكل بعض حروف الآيات درس المجمع السبب وراء ذلك فاكتشف أن هذا التآكل ناتج عن عمليات الطباعة فوضع المجمع شرطاً هو أن يكون الترخيص مرهوناً إما بمدة معينة يصلح فيها استخدام الترخيص أو عدد معين من مرات طباعة المصحف، أما العدد فهو 40 ألف نسخة والمدة هى خمس سنوات والسبب أن الزنكات المستخدمة فى الطباعة تبدأ فى التآكل بعد طباعة رقم الأربعين ألفا تبدأ فى التآكل بعد فترة تزيد على خمس سنوات فتم تحديد هذا العدد وهذه المدة ضماناً لحسن طباعة المصحف. ضمن الشروط التى يشترطها المجمع عند طباعة المصحف تحديد المقاس الذى ينوى صاحب المطبعة طباعته عليه فهناك أكثر من مقاس معروف ومحدد الثمن وهو الحجم الصغير الذى يزيد على كف اليد ثم مقاس الربع ثم النصف وهو الحجم المتوسط ودوبل جوامعى وجوامعى كبير وجوامعى وأخيراً مصحف التهجد والذى يزيد مقاسه على 40 سم فى 60 سم حتى تسهل عملية القراءة وهو أكبر معترف به وهذا لا يمنع أن هناك أحجاماً أكبر وأصغر ولكن يصعب تداولها ويرفض المجمع الترخيص لأى مقاس بعيداً عن الأحجام المعترف بها وحتى يضمن ذلك اشترط أن تقدم بروفة الطباعة بنفس المقاس المدون فى الترخيص.
وهناك نوعيات من المصاحف غالية الثمن مثل التى كان يطبعها زوج مفيدة عبد الرحمن التى يستخدم فيها الذهب وبطلبات معينة. وأيضاً فى إدارة التأليف والترجمة بالمجمع مصحف مكتوب بماء الذهب يتوارثه مديرو الإدارة الواحد تلو الآخر ولم يقترب منه أحد ولا يزال داخل دولاب الإدارة. تطبع وزارة التربية والتعليم سنوياً مليون نسخة من المصحف الشريف توزع على المدارس تتم عملية الطباعة من خلال دار نهضة مصر للطبع والنشر التى تحصل على التصريح وتلتزم بنفس شروط الطباعة من 40 ألف نسخة وعند انتهاء التصريح تستكمل بتصريح آخر..
حيث استثنى القانون وزارة الأوقاف من الرجوع للمجمع فى عملية الطباعة ومنحها الحق فى طباعة العدد الذى تريد لأنها صاحبة جزء من عملية الدعوة الإسلامية، ورغم ذلك لا تطبع الوزارة كمياتها التى توزع على المساجد والتى تهدى للخارج إلا بعد الرجوع إلى المجمع. ورغم القدسية التى يحظى بها المصحف الشريف من أنه كلام الله إلا أن التجارة وعمليات النصب لم تبعد عنه حيث استغلته مطابع بير السلم كسبوبة للاسترزاق مخالفة لكل الأعراف..
وتتركز المطابع المخالفة فى منطقة البساتين ودار السلام بعيداً عن العمران ومنطقة باب الشعرية وتقوم بعملياتها من خلال عدة مخالفات، بداية من تزوير الترخيص النهائى بالتداول فى الأسواق من إحدى المطابع الكبرى وتضعه على المصحف الذى تطبعة أيضاً استخدام أوراق سيئة الطباعة هي نفس الأوراق التى تطبع عليها الصحف، وقد سبق أن منع ذلك المجمع تكريماً للمصحف واشترط ورقاً أبيض بأوزان كبيرة.. وأيضاً عدم الدقة فى الطباعة فتجد مصاحف هذه المطابع بها أوراق بيضاء بدون طباعة الآيات عليها وأيضا تقوم ببيع الهالك والتالف من أوراق الطباعة قبل الحصول على النسخ الجيدة لأصحاب المهملات بدلاً من حرقها. ويستعد المجمع خلال الأيام القادمة لإغلاق إحدى المطابع التى تصر على تحريف المصحف الشريف رغم إنذارها ثلاث مرات بضرورة الدقة فى الطباعة وإلا سيسحب منها ترخيص الطباعة إلا أنها لم ترتدع واستمرت فى المخالفة حتى الأسبوع الماضى بصورة تسئ للقرآن وتؤكد أن عملية الخطأ والتحريف مقصودة وليست خطأ عابراً من الجمع أو خطأ مطبعياً. وهناك عمليات تهريب تقوم بها بعض دور النشر الكبرى للمصاحف الصغيرة جداً وغير المسموح بتداولها فى مصر عن طريق إخفائها داخل كراتين المصاحف الكبرى خاصة المصاحف الصغيرة جداً التى لا تقرأ بالعين المجردة والتى يطلق عليها «مصحف عصافيرى» والتى يتم استيرادها من «سوريا ولبنان»، وتم عمل قضايا بعمليات التهريب إلا أنها لا تزال مستمرة، هذا العام هو من الأقل من حيث القضايا التى تم ضبطها لمخالفات المصحف الشريف بسبب قيام المطابع بعمل كتب ودعاية لمرشحى مجلس الشعب ومرشحى الرئاسة فلم تزد على 50 قضية حتى الآن. وتعد مطابع نهضة مصر والشمرلى ودار السحار للطباعة والشروق من أكبر المطابع العاملة فى طباعة وتوزيع المصحف الشريف، بالإضافة لعدد من المطابع ذات الإمكانيات المحدودة وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانوناً. لها نصيب أيضا من المطابع ذات التوجهات الإسلامية وإن كانت فى مطابعها لا تعمل إلا لخدمة مصالحهم الشخصية.. فيعد أحمد سيف الإسلام حسن البنا هو الشريك الأكبر فى «مطبعة دار التوزيع الإسلامى» وهى كبرى مطابع الجماعة وأنشئت فى منتصف السبعينيات بعد عودة جماعة الإخوان للظهور مرة أخرى وتقع فى منطقة «السيدة زينب» ومكونة من مطبعة «دار نشر لها عدة مكتبات فى السيدة ومدينة نصر كلها باسم «مكتبة الإعلان». وتمتلك الجماعة مكتبة أخرى فى مدينة «المنصورة» يطلق عليها «دار نشر الوفاء» رئيس مجلس إدارتها «محمد هلال» عضو مكتب الإرشاد، والمكتبتان متخصصتان فى طباعة كتب جماعة الإخوان والكتب الإسلامية وتحتكران طباعة كل كتب «حسن البنا وسيد قطب وعمر التلمسانى» وكل المرشدين وصولاً لآخر المرشدين الكتاب «مصطفى مشهور» لأن المرشد الحالى «محمد مهدى عاكف» والسابق «مأمون الهضيبى» لم يكتبا، لذلك يطلق عليهما المرشدين الأميين، تطبع هذه المطابع بالإضافة للمصحف والكتب الإسلامية أيضاً الشرائط والأناشيد الإسلامية. وتنتشر مكتبات بيع المصحف فى منطقة الأزهر والحسين.. ويقول فؤاد عبدالعزيز مدير مكتبة العزيزية أن عملية طبع المصحف معقدة جداً وتحصل على موافقات عديدة ومراجعات موفقة من مجمع البحوث الإسلامية لايطبع المصحف إلا بعد المراجعة الدقيقة والالتزام بالمواصفات وعدم وجود أخطاء حتى نحصل على حق التداول وحالياً الترخيص ممنوح كل خمس سنوات، ويطالب برقابة صارمة على مطابع بير السلم التى تسىء ليست فقط للمطابع بل للمصحف نفسه، كما تم غلق ملف المصاحف اللبنانية المستوردة نريد غلق ملف المطابع المسيئة لنا. يقول الحاج حمدى الشمرلى - صاحب مطبعة الشمرلى: تكريماً للمصحف نقوم حالياً باستيراد نوع جديد من ورق الطباعة اسمه «الورق الحريرى» لطباعة المصاحف الصغيرة ووافق رئيس لجنة الطباعة على ذلك خاصة فى ظل الارتفاع المستمر لأسعار الورق فزاد الطن من ستة آلاف إلى 12 ألفاً والزبائن لاتقبل بزيادة السعر. هناك أيضاً «ورق الكريم» الذى يطبع عليه مصحف الملك فهد والأزهر اشترط أن يكون الورق أبيض ونحن نطبع على ورق يتراوح وزنه ما بين 55جم حتى 70جم حسب نوع المصحف. ويعيب الشمرلى على مجمع البحوث الإسلامية البطء فى المراجعة للمصحف التى تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر وهذا يجعل الناشرين لاتراجع بروفات وتطبع بناء على الترخيص القديم. يضيف: بعض المطابع الصغيرة لاتتخلص من بروفة قبل الطبع ونحن نضعها فى ماكينات لفرم هذه الأوراق فى الوقت الذى يبيعونه هم لأصحاب المحال وعليه كلام الله، لكن كل مطبعة لها زبونها ونحن أكثر من مرة أعلن شيخ الأزهر أنه حفظ القرآن من مصحف الشمرلى وهذا شرف لنا والآن لدينا شركة «قنا للورق» وفرت علينا جداً فى التكاليف. يقول على عبد الرحمن - صاحب دار على للطباعة: لو وجدت شغل كتب ومطبوعات سأوقف طباعة المصحف بسبب الخامات غير المتوافرة والشروط المغالى فيها التى يضعها الأزهر على عملية الطباعة لأن الخسارة تلاحقنا فلا نريد الإقلال من جودة المصحف، ولكن هذا لايجب أن يأتى على حساب مكسبنا، كما أن المطابع الرديئة لم تترك لنا شيئاً وهى مطابع غير معروفة تهدف إلى الربح لا إلى طباعة المصحف.. تطبع كميات كبيرة وتوزع فى الأقاليم التى تختفى فيها الرقابة.. وسافرت مرة إلى طنطا واشتريت مصحفاً به ورق أبيض حاولت أن أعرف اسم المطبعة ولكن لم أعرف.
يعلق الشيخ عبدالظاهر محمد - مدير إدارة التأليف والبحوث والترجمة بمجمع البحوث الإسلامية على مخالفات المطابع قائلاً: تلقينا الأسبوع الماضى إخبارية عن مصحفين مخالفين الأول مطبوع على ورق صحف وتجليد لايليق بالمصحف، كما أن تجليد المصحف من هادر ورق الطباعة فظهر المصحف وكأنه مجلد بورق مطبوع عليه القرآن والمصحف الثانى به أخطاء لغوية وهى مخالفات لايمكن القضاء عليها، وسبق أن أرسلنا مذكرة للمصنفات الفنية التى تشترك معنا فى المسئولية للتدقيق فى عملية المتابعة على المخالفين، وظاهرة المطابع الصغيرة نشأت منذ زمن طويل نتيجة ضعف إمكانياتها المادية التى لم تساعدها على الحل وهى مطابع كثيرة لايمكن القضاء عليها ونحن لسنا جهة مسئولة عن ذلك لأن القانون واضح وصريح. لايقتصر الأمر على المطابع الصغيرة والمخالفة بل أى مصحف لايرى بالعين المجردة نعتبر أنه مخالف وممنوع من التداول ومعظم هذه المصاحف مهربة من سوريا ولبنان عن طريق شركات كبرى واكتشفنا هذه المخالفات وأبلغنا المصنفات الفنية وحررت قضايا. فى حين أن هناك مصاحف مجزأة على أجزاء صغيرة مصرح بها من الأزهر لأنها تشجع الناس على الحفظ. وعن ا لضبطية القضائية التى منحها القانون للإدارة قال هى حق لنا، لكن عملية تطبيقه صعبة أولاً نتيجة الضغط الشديد فى العمل وتحتاج إلى إجراءات ولكن الجهات الرقابية كفيلة بإنهاء المخالفات.. وتصل إجمالى القضايا التى تضبط كل عام 50 قضية للمصحف و60 لشرائط الكاسيت المخالفة. ويفرق عبدالظاهر بين التحريف المتعمد وبين الخطأ المطبعى قائلاً: الخطأ المطبعى لو كان مقصوداً يعتبر تحريفاً غير مقصود ولكن التحريف هو إصرار على تغيير فى النص القرآنى زيادة أو نقصانا، ويتم اكتشاف النصوص المخالفة بعدة طرق منها الكتب والطرود التى تصل إلى الجهات الرسمية والنيابات ومايصل للرقابة والمصنفات الفنية. تقوم سنوياً 65 مطبعة بطباعة المصحف الكريم بشرط يكون صاحبها مسلماً بالطبع ولها سجل تجارى وبطاقة ضريبية ومقيد فى غرفة صناعة الطباعة لأنها هى المسئولة عن المطابع ولابد أن يلتزم بطباعة الكمية المنصوص عليها فى الترخيص ونعرف مقدار الكمية من خلال عمليات التصدير التى تمت ولأنه لابد أن يحصل على موافقة الأزهر على التصدير ونسجل كل كمية فى الملف الخاص به حتى يصل إلى رقم 40 ألفا فنرفض بعد ذلك منحه ترخيصاً. أما عن التوزيع الداخلى فلا يصل إلى ألفى نسخة ونسعى حالياً لتقليص العدد إلى 25 ألف نسخة فقط ولكن لاتزال فى مرحلة الدراسة. وعن عملية مراقبة الطباعة يقول هناك بعض المطابع تطلب وجود شيخين من الأزهر على المطابع للمتابعة مثل مصحف الأزهر، لكن هذا لايعنى أن هناك مخالفات تتم بعيداً عنا وعندما نمسكها نعاقب صاحبها ونحوله للجهات الأمنية حتى يحول للنيابة بعدها يصدر حكم ضده واجب النفاذ لأن القانون رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية جرمة هذه الجرائم بأنه لايجوز إيقاف التنفيذ بل واجبة النفاذ. يؤكد الشيخ أن المصاحف المطبوعة بزخرفة زائدة عن اللزوم غير مقبولة وقلت لدرجة أن بعض العلماء أوصلها لدرجة التحريم لأن المصحف يجب أن يحظى بالوقار لأن القراءة فيه عبادة لذلك المطابع التى تطبع الصحف بماء الذهب أو تضع فيه زخارف غير مقبولة لأنها تصرفه عن القراءة لكن زخارف الصفحات وفواصل الآيات مطلوبة لكل مطبعة وفى الغالب 99% من المطابع ملتزمة بشروط الأزهر وإن كانت المخالفات غير مقصودة وتتعلق بعملية تجميع الملازم الخاصة بالمصحف ـ الملزمة 16 صفحة ـ التى تتم بشكل يدوى وإذا تكرر الأمر نهدد بسحب الترخيص أولاً حيث نرسل خطاباً شديد اللهجة ينص على أنه لابد من العناية بطباعة المصحف ومراقبة العمال أثناء تطبيق الملازم وتجميعها بحيث تكون بحالة سليمة، وفى حالة تكرار مثل هذا الخطأ سوف نسحب شرف طباعة المصحف وإبلاغ الجهات الأمنية بسحب النسخ وإحالتهم للقضاة.
محبكم الزاد