عادل مساعد العبيلي
12-07-2005, 01:44 AM
الاقتصاد علم أم موضة !!!!
--------------------------------------------------------------------------------
موضوع حلو وتساؤل عجيب
شوفو الموضوع
الاقتصاد علم أم موضة ؟؟؟
من المسلم به أن الحياة الاقتصادية في وقتنا المعاصر قد أصبحت أكثر تعقيداً وتشعباً من ذي قبل، وأصبح الرجوع إلى المختصين عند اتخاذ الكثير من القرارات ذات الصبغة الاقتصادية أمراً حتمياً. وترتب على هذا تزايد الاهتمام في وسائل الإعلام بالاقتصاد. وتفرد جميع الصحف، والقنوات الفضائية الجادة تقريباً حيزاً للأخبار والتحليلات الاقتصادية والمالية. هذا فضلاً عن الصحف والمجلات والقنوات المتخصصة بالكامل.
وهذا، وإن كان أمراً جديداً في عالمنا العربي، إلا أنه ليس كذلك في الدول المتقدمة، حيث إن هذا الاهتمام عمره عشرات السنين، ولا يعد غريباً لدى كثيرين أن يكون محور أحاديثهم اليومية أسعار الأسهم والسندات والفائدة والتقلبات فيها، وذلك إلى جانب المحور التقليدي المتمثل في الطقس وتقلباته.
والفرق بين عالمنا وعالمهم هو الغزو الشرس من قبل غير المختصين لوسائل الإعلام، والذي جعل من كثيرين بين ليلة وضحاها مختصين في الاقتصاد بشكل عام، أو خبراء في جانب من جوانبه. وأصبحت شريحة من هؤلاء تتنافس وتتسابق على الظهور في القنوات الفضائية والكتابة في الصحف، ولم تنس إضافة مجموعة من الألقاب والصفات التي تسبق الاسم أو تتلوه (لزوم الشغل).
وترتب على ذلك ظهور مجموعة من التحليلات التي توصف بأنها اقتصادية تجمع بين الغرابة والطرافة، ويزداد الأمر سوءاً عندما يصاحب ذلك فتاوى شرعية من قبل بعض من ينسب إلى العلم الشرعي، والذي لا يتردد في التأصيل لقضايا تعد من النوازل أو الفتيا، وكل ذلك على الهواء مباشرة، إذ لا حاجة للرجوع إلى كتب الفقه أو سؤال المختصين؛ فالعصر عصر السرعة.
والإشكال هو وجود أشخاص يتخذون قرارات اقتصادية مهمة بناء على ما يسمعونه أو يقرؤونه، فربما يقرر أحدهم بيع أو شراء أسهم شركة ما بناء على تحليل ربما لا يستند على أسس موضوعية، أو إحصاءات وبيانات أو قراءة دقيقة لاتجاهات السوق بشكل عام أو السهم بشكل خاص، ولا يخرج هذا التحليل عن كونه توقعات ورؤى شخصية تصاغ على أنها حقائق أو أمور حتمية الوقوع.
وكثيراً ما سادت البلبلة بسبب الفتاوى الاقتصادية المتضاربة، وربما أدى ذلك بمن هو حريص على الأخذ بالجوانب الشرعية في الاعتبار عند اتخاذ قراراته الاقتصادية، إما إلى الإعراض بالكلية عن هذه الفتاوى، والتصرف وكأن الحياة الاقتصادية لا علاقة للشريعة بها، أو إلى الانطواء والاقتناع بأن ما ليس بحرام حرمة واضحة فإنه لا يخلو من شبهة الحرام. وإذا كان من الصعب التحكم في وسائل الإعلام التي تحتاج إلى مسايرة المستجدات ومتابعة الأحداث وملء الصفحات أو الأوقات، أو التحكم في من يرغب في إشباع غريزة حب الظهور، فإن من الضروري أن يكون المتلقي على قدر عال من الوعي والدقة والتحري. وخاصة إذا كان سيبني على هذه المعلومات والتحليلات قرارات معينة، ولا ينسى أن بعض التحليلات، وإن بدت في ظاهرها تحليلات، إلا أنها حقيقة إعلانات مدفوعة الأجر.
الدكتور / محمد اليماني
--------------------------------------------------------------------------------
موضوع حلو وتساؤل عجيب
شوفو الموضوع
الاقتصاد علم أم موضة ؟؟؟
من المسلم به أن الحياة الاقتصادية في وقتنا المعاصر قد أصبحت أكثر تعقيداً وتشعباً من ذي قبل، وأصبح الرجوع إلى المختصين عند اتخاذ الكثير من القرارات ذات الصبغة الاقتصادية أمراً حتمياً. وترتب على هذا تزايد الاهتمام في وسائل الإعلام بالاقتصاد. وتفرد جميع الصحف، والقنوات الفضائية الجادة تقريباً حيزاً للأخبار والتحليلات الاقتصادية والمالية. هذا فضلاً عن الصحف والمجلات والقنوات المتخصصة بالكامل.
وهذا، وإن كان أمراً جديداً في عالمنا العربي، إلا أنه ليس كذلك في الدول المتقدمة، حيث إن هذا الاهتمام عمره عشرات السنين، ولا يعد غريباً لدى كثيرين أن يكون محور أحاديثهم اليومية أسعار الأسهم والسندات والفائدة والتقلبات فيها، وذلك إلى جانب المحور التقليدي المتمثل في الطقس وتقلباته.
والفرق بين عالمنا وعالمهم هو الغزو الشرس من قبل غير المختصين لوسائل الإعلام، والذي جعل من كثيرين بين ليلة وضحاها مختصين في الاقتصاد بشكل عام، أو خبراء في جانب من جوانبه. وأصبحت شريحة من هؤلاء تتنافس وتتسابق على الظهور في القنوات الفضائية والكتابة في الصحف، ولم تنس إضافة مجموعة من الألقاب والصفات التي تسبق الاسم أو تتلوه (لزوم الشغل).
وترتب على ذلك ظهور مجموعة من التحليلات التي توصف بأنها اقتصادية تجمع بين الغرابة والطرافة، ويزداد الأمر سوءاً عندما يصاحب ذلك فتاوى شرعية من قبل بعض من ينسب إلى العلم الشرعي، والذي لا يتردد في التأصيل لقضايا تعد من النوازل أو الفتيا، وكل ذلك على الهواء مباشرة، إذ لا حاجة للرجوع إلى كتب الفقه أو سؤال المختصين؛ فالعصر عصر السرعة.
والإشكال هو وجود أشخاص يتخذون قرارات اقتصادية مهمة بناء على ما يسمعونه أو يقرؤونه، فربما يقرر أحدهم بيع أو شراء أسهم شركة ما بناء على تحليل ربما لا يستند على أسس موضوعية، أو إحصاءات وبيانات أو قراءة دقيقة لاتجاهات السوق بشكل عام أو السهم بشكل خاص، ولا يخرج هذا التحليل عن كونه توقعات ورؤى شخصية تصاغ على أنها حقائق أو أمور حتمية الوقوع.
وكثيراً ما سادت البلبلة بسبب الفتاوى الاقتصادية المتضاربة، وربما أدى ذلك بمن هو حريص على الأخذ بالجوانب الشرعية في الاعتبار عند اتخاذ قراراته الاقتصادية، إما إلى الإعراض بالكلية عن هذه الفتاوى، والتصرف وكأن الحياة الاقتصادية لا علاقة للشريعة بها، أو إلى الانطواء والاقتناع بأن ما ليس بحرام حرمة واضحة فإنه لا يخلو من شبهة الحرام. وإذا كان من الصعب التحكم في وسائل الإعلام التي تحتاج إلى مسايرة المستجدات ومتابعة الأحداث وملء الصفحات أو الأوقات، أو التحكم في من يرغب في إشباع غريزة حب الظهور، فإن من الضروري أن يكون المتلقي على قدر عال من الوعي والدقة والتحري. وخاصة إذا كان سيبني على هذه المعلومات والتحليلات قرارات معينة، ولا ينسى أن بعض التحليلات، وإن بدت في ظاهرها تحليلات، إلا أنها حقيقة إعلانات مدفوعة الأجر.
الدكتور / محمد اليماني