طلال بن شليويح البلوي
11-11-2015, 10:01 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
أقول لك صبرآ ايها المواطن ... واقول صبرآ لكل من هو رب أسرة وينتمى لاي منطقة من بلاد الحرمين الشريفين
شمالها وجنوبها شرقها وغربها وهو ينتظر تأمين سكن له ولعائلته
ولا اقول إلا ما يقال عندنا ( ياصبر أيوب على بلواه ) وهو مثل شعبي كثيرآ مايتردد عندنا عند البلاء وقلة الحيلة .
ان المواطن السعودي الكادح اليوم سواء أكان من منسوبي القطاع الحكومي بوزاراته ومؤسساته اوالقطاع الاهلي بأنواعه
جميعنا نعلم بمستوى ومتوسط دخل الفرد الشهري او السنوي
والذي لن يستطيع بواسطته تأمين منزل مناسب وبابسط المرافق ليقيم فيه هو وأفراد اسرته
ولن يستطيع القيام بذلك ولو عاش خمسين عامآ وهو يدخر من دخله الشهري ويحرم نفسه واسرته من الاساسيات او من غيرها
ليقوم بشراء قطعة ارض سكنية ويقيم عليها منزله بما قام بجمعه .
سابقآ كان في نظام الدولة التي تولى حكمها ملوك أفضوا الى ربهم رحمهم الله تعالى
كانت هناك وزارات مسئولة وبقانون وآلية منظمة
تكفل وتضمن للمواطن السعودي مساعدته بمنحه قطعة ارض سكنية هبة من الحكومة
ومن ثم يستلم القرض العقاري ويقوم ببناء بيته ويقوم بتسديد هذا القرض لاحقآ.
هذا كان بالأمس القريب واليوم وفي ظل الطفرة السكانية والنمو السكاني الذي تشهده هذه البلاد
وكذلك الإقبال والطلب الشديد على السكن من قبل الاُسر واعني هذه الكلمة حرفآ ومعنآ .
يتم ايقاف الاراضي التي تمنحها الدولة لذوي الدخل المحدود !
وذوي الدخل المحدود هم الطبقة الاغلبية من الشعب السعودي الكريم أن لم تكن الثلثين.
وكذلك تم الغاء القرض العقاري الذي يُمنح للمواطن لمساعدته في إنشاء مسكنه ويقوم بسداده في المستقبل
ولاننسى بأن الدولة تقوم بإعفاء المتوفين من القروض مساعدتآ للأرامل والايتام جزاها الله كل خير على ذلك .
وقد تم انشاء وزارة جديدة مسئولة عن تنظيم هذا الآمر من جديد جميعنا نعرفها
ولها الآن أكثر من بضع سنوات بدون فائدة ولم تقدم حل بسيط أو جذري لهذه المشكلة ؟
هي أقرب ما تكون الى المسكن والمهدء عن العلاج .
الغريب في الآمر بأن هذا التنظيم الجديد هو حل لمشاكل غير موجودة من الاساس في هذه البلاد بحمد الله .
فالاراضي الشاسعة والمساحات متوفرة وفي جميع المناطق
ولا مشكلة في القيام بتوزيعها كمخططات سكنية
وبآلية جديدة تعتمد على مجال خبرة هذه القطاعات الحكومية في هذا ألآمر لأكثر من خمسين سنة مضت
لتكون هناك مدن جديدة وعلى الطراز العمراني الخدمي العالمي الحديث .
وكذلك البنك العقاري له باع طويل وخبرة في مجال القروض خلال تلك السنوات
والدولة لديها من السيولة النقدية ولله الحمد ما يجعلها قادرة على تآمين هذا الآمر
وحل هذا المشكلة خصوصآ وان هذه الأموال ستعاد لخزينة الدولة
واليوم هناك نظام الاستقطاع المباشر الذي يؤمن عودة هذه الأموال مباشرة.
الحقيقة اليوم هي أنه ترك مجال الخبرات الذاتية لاكثر من ستين عامآ في العمل والعطاء والتنظيم لحل هذه المشكلة
لتبداء تجربة عمرها يوم واحد فقط وفي الوقت الخاطيء وهذا خطأ مصيري وعواقبه في المستقبل مؤثرة ومؤثرة
واعني هنا الحكومة والمواطن معآ .
فعند الأزمات يستعان بالخبرات وليس بالتجربات
مصيبة ان تقوم بالتجربة في ذروة الأزمة على وطن دخله بالمليارات وعلى مايقارب ثلاثين مليون مواطن .
من وجهة نظري ان ما حدث من تغيير كان بأسباب وانا أعزو هذه الاسباب الى ..
أولآ : المشكلة الرئيسية هي كثرة الطلبات بسبب النمو السكاني الكبير
وبقاء الوزارات الحكومية على نظامها القديم من غير زيادة حجم القطاع الخدمي بالوزارة من الكوادر والميزانيات وقلة الكفاءات .
ثانيآ : عدم رجوع الكثير من المبالغ التي صرفها البنك العقاري لخزينته
وكان هناك كثير من الطرق لحل هذه المعضلة
ولكن ادارة البنك بقيت نائمة على النظام القديم من غير البحث عن التطوير والابتكار
ليبقى في عطاء للمستقبل وللاجيال القادمة وكذلك عدم وجود الكفاءات .
ثالثآ : الفساد الإداري والمالي الذي إستشرى في بعض القطاعات الحكومية وبعض الشركات والمؤسسات
خصوصآ بعد نكسة سوق الأسهم السعودي
فمن وجد الملايين والمليارات بسهولة بكل تأكيد سيبحث عن طريق آخر ليستثمر فيه هذه الأموال
لتعود عليه بالأرباح فكان العقار والأراضي هي الحل بسبب كثرة الطلب وقلة العرض ....
وأتمنى بقلب مواطن غيور على مليكه حفظه الله وعلى .. وطن ... ومواطنين
بأن لايكون لقرار إلغاء توزيع الاراضي وايقاف البنك العقاري أيدي خفيه تدعي حجة حرصها على خدمة البلاد والمواطن والأمر هو شي أخر .
وبنظري أن الحل هو العودة الى النظام القديم والعمل به والعمل بالخبرة التي وجدت الحلول لكل خطأ ولكل غلطة في ذلك الوقت
مع التطوير والتنظيم الآلي للحكومة الالكترونية ... وهذا من أبسط حقوق المواطن على حكومته .
حفظ الله لنا خادم الحرمين الشريفين وأعانه ... وحفظ الله لنا بلادنا وآدام علينا الآمن والآمان .
أقول لك صبرآ ايها المواطن ... واقول صبرآ لكل من هو رب أسرة وينتمى لاي منطقة من بلاد الحرمين الشريفين
شمالها وجنوبها شرقها وغربها وهو ينتظر تأمين سكن له ولعائلته
ولا اقول إلا ما يقال عندنا ( ياصبر أيوب على بلواه ) وهو مثل شعبي كثيرآ مايتردد عندنا عند البلاء وقلة الحيلة .
ان المواطن السعودي الكادح اليوم سواء أكان من منسوبي القطاع الحكومي بوزاراته ومؤسساته اوالقطاع الاهلي بأنواعه
جميعنا نعلم بمستوى ومتوسط دخل الفرد الشهري او السنوي
والذي لن يستطيع بواسطته تأمين منزل مناسب وبابسط المرافق ليقيم فيه هو وأفراد اسرته
ولن يستطيع القيام بذلك ولو عاش خمسين عامآ وهو يدخر من دخله الشهري ويحرم نفسه واسرته من الاساسيات او من غيرها
ليقوم بشراء قطعة ارض سكنية ويقيم عليها منزله بما قام بجمعه .
سابقآ كان في نظام الدولة التي تولى حكمها ملوك أفضوا الى ربهم رحمهم الله تعالى
كانت هناك وزارات مسئولة وبقانون وآلية منظمة
تكفل وتضمن للمواطن السعودي مساعدته بمنحه قطعة ارض سكنية هبة من الحكومة
ومن ثم يستلم القرض العقاري ويقوم ببناء بيته ويقوم بتسديد هذا القرض لاحقآ.
هذا كان بالأمس القريب واليوم وفي ظل الطفرة السكانية والنمو السكاني الذي تشهده هذه البلاد
وكذلك الإقبال والطلب الشديد على السكن من قبل الاُسر واعني هذه الكلمة حرفآ ومعنآ .
يتم ايقاف الاراضي التي تمنحها الدولة لذوي الدخل المحدود !
وذوي الدخل المحدود هم الطبقة الاغلبية من الشعب السعودي الكريم أن لم تكن الثلثين.
وكذلك تم الغاء القرض العقاري الذي يُمنح للمواطن لمساعدته في إنشاء مسكنه ويقوم بسداده في المستقبل
ولاننسى بأن الدولة تقوم بإعفاء المتوفين من القروض مساعدتآ للأرامل والايتام جزاها الله كل خير على ذلك .
وقد تم انشاء وزارة جديدة مسئولة عن تنظيم هذا الآمر من جديد جميعنا نعرفها
ولها الآن أكثر من بضع سنوات بدون فائدة ولم تقدم حل بسيط أو جذري لهذه المشكلة ؟
هي أقرب ما تكون الى المسكن والمهدء عن العلاج .
الغريب في الآمر بأن هذا التنظيم الجديد هو حل لمشاكل غير موجودة من الاساس في هذه البلاد بحمد الله .
فالاراضي الشاسعة والمساحات متوفرة وفي جميع المناطق
ولا مشكلة في القيام بتوزيعها كمخططات سكنية
وبآلية جديدة تعتمد على مجال خبرة هذه القطاعات الحكومية في هذا ألآمر لأكثر من خمسين سنة مضت
لتكون هناك مدن جديدة وعلى الطراز العمراني الخدمي العالمي الحديث .
وكذلك البنك العقاري له باع طويل وخبرة في مجال القروض خلال تلك السنوات
والدولة لديها من السيولة النقدية ولله الحمد ما يجعلها قادرة على تآمين هذا الآمر
وحل هذا المشكلة خصوصآ وان هذه الأموال ستعاد لخزينة الدولة
واليوم هناك نظام الاستقطاع المباشر الذي يؤمن عودة هذه الأموال مباشرة.
الحقيقة اليوم هي أنه ترك مجال الخبرات الذاتية لاكثر من ستين عامآ في العمل والعطاء والتنظيم لحل هذه المشكلة
لتبداء تجربة عمرها يوم واحد فقط وفي الوقت الخاطيء وهذا خطأ مصيري وعواقبه في المستقبل مؤثرة ومؤثرة
واعني هنا الحكومة والمواطن معآ .
فعند الأزمات يستعان بالخبرات وليس بالتجربات
مصيبة ان تقوم بالتجربة في ذروة الأزمة على وطن دخله بالمليارات وعلى مايقارب ثلاثين مليون مواطن .
من وجهة نظري ان ما حدث من تغيير كان بأسباب وانا أعزو هذه الاسباب الى ..
أولآ : المشكلة الرئيسية هي كثرة الطلبات بسبب النمو السكاني الكبير
وبقاء الوزارات الحكومية على نظامها القديم من غير زيادة حجم القطاع الخدمي بالوزارة من الكوادر والميزانيات وقلة الكفاءات .
ثانيآ : عدم رجوع الكثير من المبالغ التي صرفها البنك العقاري لخزينته
وكان هناك كثير من الطرق لحل هذه المعضلة
ولكن ادارة البنك بقيت نائمة على النظام القديم من غير البحث عن التطوير والابتكار
ليبقى في عطاء للمستقبل وللاجيال القادمة وكذلك عدم وجود الكفاءات .
ثالثآ : الفساد الإداري والمالي الذي إستشرى في بعض القطاعات الحكومية وبعض الشركات والمؤسسات
خصوصآ بعد نكسة سوق الأسهم السعودي
فمن وجد الملايين والمليارات بسهولة بكل تأكيد سيبحث عن طريق آخر ليستثمر فيه هذه الأموال
لتعود عليه بالأرباح فكان العقار والأراضي هي الحل بسبب كثرة الطلب وقلة العرض ....
وأتمنى بقلب مواطن غيور على مليكه حفظه الله وعلى .. وطن ... ومواطنين
بأن لايكون لقرار إلغاء توزيع الاراضي وايقاف البنك العقاري أيدي خفيه تدعي حجة حرصها على خدمة البلاد والمواطن والأمر هو شي أخر .
وبنظري أن الحل هو العودة الى النظام القديم والعمل به والعمل بالخبرة التي وجدت الحلول لكل خطأ ولكل غلطة في ذلك الوقت
مع التطوير والتنظيم الآلي للحكومة الالكترونية ... وهذا من أبسط حقوق المواطن على حكومته .
حفظ الله لنا خادم الحرمين الشريفين وأعانه ... وحفظ الله لنا بلادنا وآدام علينا الآمن والآمان .