ابراهيم بن علي العثماني
03-02-2006, 01:31 AM
بغداد : وكالات
أعلن الرئيس العراقي السابق صدام حسين انه المسؤول عن أحداث الدجيل , وانه أنه أمر بتجريف البساتين، وأن القرار صادر عنه، ولا علاقة لأي من المتهمين الآخرين بهذه المسألة، فهو من تعرض لمحاولة الاغتيال.
وقال صدام إن القانون العراقي يتيح مصادرة واستملاك أي أرض داخل الدولة من دون تعويض، وأنه قام بتغيير القانون وبتعويض من تصادر أرضه بصورة مجزية.
كذلك، اعترض على جلب المتهمين الآخرين للمحكمة ، مشيراً إلى أنه أحال المتهمين إلى محكمة الثورة، بصفته الشخص الذي تعرض للاعتداء وهو يتحمل مسؤولية ما تم لاحقاً.
وتطرق صدام لحادثة اغتياله في الدجيل، قائلاً إنه رأى الرصاص بأم عينه.
وقال صدام إنه إذا كان اعتبار إحالة متهم على أي جهة جريمة، فإن المتهم في هذه الحالة هو رئيس الدولة، أي صدام نفسه. واعتبر أن طلب تحويل الشاهد إلى متهم إنما يضر بالعراق والإنسان العراقي وتأثير ذلك على الشهود الآخرين.
جاء ذلك في الجلسة الجلسة الرابعة عشرة لمحاكمة صدام حسين وسبعة من أعوانه.وفي نهاية الجلسة، رفع القاضي رؤوف عبدالرحمن المحاكمة حتى الثاني عشر من مارس الحالي.
وأكد صدام حسين، قرب نهاية الجلسة،
وقد شهدت المحكمة اعترافاً آخر، حيث أقر المدعي العام أنه أمر بمعاقبة الشاهد السابق سعدون شاكر، الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في العراق، بسبب تفوهه بألفاظ بذيئة.
كذلك طلب المدعي العام تحويل شاكر من شاهد إلى متهم، الأمر الذي أثار اعتراضات كثيرة من جانب المتهمين.
وبدأ الدفاع بتقديم عدد من الشهادات المكتوبة، غير أن القاضي استبعد واحدة لعدم كفايتها.
وكان صدام خلال المحكمة الأكثر هدوءاً، وتدخل في الجزء الأخير من الجلسة لوضع حد للجدل بين برزان التكريتي والقاضي.وشرع الادعاء في مواصة مناقشة الوثائق والسندات السرية التي تدين المتهمين في ارتكاب انتهاكات ضد أهالي بلدة "الدجيل" عام 1982.
وقد طلب صدام من الادعاء قراءة نص وثيقة صادرة من ديوان الرئاسة، دائرة الشؤون القانونية، وموجهة إليه بخصوص حادثة الدجيل، أي محاولة اغتياله.كما طلب صدام من المدعي عدم إصدار الأحكام مسبقاً، وهو "دفع" اعتبره القاضي مقبولاً. وقال صدام إن تاريخ الوثيقة يعود إلى العام 1983 في حين تم الإعدام عام 1985، وبالتالي على المحكمة عدم الأخذ بهذه الوثيقة.
وفي المحاكمة، قدم الادعاء مجموعة من المستندات حول واقعة الدجيل والتي تثبت إقدام نظام صدام على إعدام حوالي 148 شخصاً من أبناء المدينة.
وجاء في المستندات والوثائق أنه تم إعدام 96 شخصاً، فيما تمت تصفية 46 آخرين أثناء التحقيق معهم، بينما أعدم أربعة أشخاص "سهواً"، وأفرج عن اثنين آخرين "سهواً" أيضاً.
كذلك أورد الادعاء وثائق تفيد بأن عدداً من المحكومين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بهم في قضية الدجيل هم من القصّر الذين لا تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة.
وشكك برزان وصدام ببعض الوثائق بأنها غير الرسمية، نظراً لأنها لا تحمل شعاراً رسمياً للجهة التي أصدرت الوثيقة، وأوضح برزان أن كافة الوثائق المعمول بها في جهاز المخابرات، من المفترض أنها تحمل شعار المؤسسة واسمها باللغتين العربية والإنجليزية.
كذلك شكك برزان بوثيقة تتعلق بأحد الشهود وهو وضاح الشيخ، لكونها ليست "رسمية"، فيما قال الادعاء إن محاكمته ستكون أمام المحكمة الإلهية، نظراً لأنه توفي قبل بدء المحاكمة.
من جهة أخرى، اعترض المتهمون على عدم تسلمهم لبعض الوثائق، فأكد الادعاء أن كافة الوثائق تم تسليمها إلى فريق الدفاع قبل 60 يوماً من بدء الجلسات، وأن مجموع النسخ التي تم تسليمها بلغ 1150 نسخة.
أعلن الرئيس العراقي السابق صدام حسين انه المسؤول عن أحداث الدجيل , وانه أنه أمر بتجريف البساتين، وأن القرار صادر عنه، ولا علاقة لأي من المتهمين الآخرين بهذه المسألة، فهو من تعرض لمحاولة الاغتيال.
وقال صدام إن القانون العراقي يتيح مصادرة واستملاك أي أرض داخل الدولة من دون تعويض، وأنه قام بتغيير القانون وبتعويض من تصادر أرضه بصورة مجزية.
كذلك، اعترض على جلب المتهمين الآخرين للمحكمة ، مشيراً إلى أنه أحال المتهمين إلى محكمة الثورة، بصفته الشخص الذي تعرض للاعتداء وهو يتحمل مسؤولية ما تم لاحقاً.
وتطرق صدام لحادثة اغتياله في الدجيل، قائلاً إنه رأى الرصاص بأم عينه.
وقال صدام إنه إذا كان اعتبار إحالة متهم على أي جهة جريمة، فإن المتهم في هذه الحالة هو رئيس الدولة، أي صدام نفسه. واعتبر أن طلب تحويل الشاهد إلى متهم إنما يضر بالعراق والإنسان العراقي وتأثير ذلك على الشهود الآخرين.
جاء ذلك في الجلسة الجلسة الرابعة عشرة لمحاكمة صدام حسين وسبعة من أعوانه.وفي نهاية الجلسة، رفع القاضي رؤوف عبدالرحمن المحاكمة حتى الثاني عشر من مارس الحالي.
وأكد صدام حسين، قرب نهاية الجلسة،
وقد شهدت المحكمة اعترافاً آخر، حيث أقر المدعي العام أنه أمر بمعاقبة الشاهد السابق سعدون شاكر، الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في العراق، بسبب تفوهه بألفاظ بذيئة.
كذلك طلب المدعي العام تحويل شاكر من شاهد إلى متهم، الأمر الذي أثار اعتراضات كثيرة من جانب المتهمين.
وبدأ الدفاع بتقديم عدد من الشهادات المكتوبة، غير أن القاضي استبعد واحدة لعدم كفايتها.
وكان صدام خلال المحكمة الأكثر هدوءاً، وتدخل في الجزء الأخير من الجلسة لوضع حد للجدل بين برزان التكريتي والقاضي.وشرع الادعاء في مواصة مناقشة الوثائق والسندات السرية التي تدين المتهمين في ارتكاب انتهاكات ضد أهالي بلدة "الدجيل" عام 1982.
وقد طلب صدام من الادعاء قراءة نص وثيقة صادرة من ديوان الرئاسة، دائرة الشؤون القانونية، وموجهة إليه بخصوص حادثة الدجيل، أي محاولة اغتياله.كما طلب صدام من المدعي عدم إصدار الأحكام مسبقاً، وهو "دفع" اعتبره القاضي مقبولاً. وقال صدام إن تاريخ الوثيقة يعود إلى العام 1983 في حين تم الإعدام عام 1985، وبالتالي على المحكمة عدم الأخذ بهذه الوثيقة.
وفي المحاكمة، قدم الادعاء مجموعة من المستندات حول واقعة الدجيل والتي تثبت إقدام نظام صدام على إعدام حوالي 148 شخصاً من أبناء المدينة.
وجاء في المستندات والوثائق أنه تم إعدام 96 شخصاً، فيما تمت تصفية 46 آخرين أثناء التحقيق معهم، بينما أعدم أربعة أشخاص "سهواً"، وأفرج عن اثنين آخرين "سهواً" أيضاً.
كذلك أورد الادعاء وثائق تفيد بأن عدداً من المحكومين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بهم في قضية الدجيل هم من القصّر الذين لا تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة.
وشكك برزان وصدام ببعض الوثائق بأنها غير الرسمية، نظراً لأنها لا تحمل شعاراً رسمياً للجهة التي أصدرت الوثيقة، وأوضح برزان أن كافة الوثائق المعمول بها في جهاز المخابرات، من المفترض أنها تحمل شعار المؤسسة واسمها باللغتين العربية والإنجليزية.
كذلك شكك برزان بوثيقة تتعلق بأحد الشهود وهو وضاح الشيخ، لكونها ليست "رسمية"، فيما قال الادعاء إن محاكمته ستكون أمام المحكمة الإلهية، نظراً لأنه توفي قبل بدء المحاكمة.
من جهة أخرى، اعترض المتهمون على عدم تسلمهم لبعض الوثائق، فأكد الادعاء أن كافة الوثائق تم تسليمها إلى فريق الدفاع قبل 60 يوماً من بدء الجلسات، وأن مجموع النسخ التي تم تسليمها بلغ 1150 نسخة.