عواد سلامه الرموثي
09-08-2006, 05:50 PM
"ستاندرد آند بورز": البنوك السعودية سيطرت على أخطار القروض
http://www.aleqt.com/nwspic/42117.jpg
- محمد الخنيفر من الرياض - 15/08/1427هـ
أكد تقرير أصدرته مؤسسة ستاندرد آند بورز الائتمانية أن النمو الاقتصادي الإقليمي القوي في دول الخليج الست أسهم بشكل مباشر في جعل الآفاق المستقبلية تبدو جيدة ومميزة للبنوك في المنطقة، ما يعطيها فرصة لتنويع إيراداتها وتوسيع قاعدة العملاء.
من جانبه، قال المحلل الائتماني إيمانول فولاند إن الطفرة الاقتصادية التي تمر بها المنطقة تعد فرصة واضحة للبنوك لإحداث تقدم إضافي ومواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع في هذه المنطقة تحديدا، والتي أصبحت محط أنظار العالم من الناحية الاقتصادية والمالية.
وأشار التقرير - الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه - إلى مساهمة الطلب القوي على القروض ومشاريع البنية التحتية والاكتتابات وأسواق الأسهم والعقار المتعافية في تغذية نمو الأصول ودفع أرباح البنوك بشكل أعلى، حيث ارتفع إجمالي الأرباح الصافية لأكبر 20 بنكا خليجيا إلى أكثر من 50 في المائة.
وتنبأ التقرير بأن تجد تلك البنوك نفسها في تحد خاص لإعادة وتكرار أدائها المالي النجومي في 2005 بالرغم من هبوط أسهم المنطقة في النصف الأول من 2006 مع زيادة الخطورة الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في إشارة إلى الوضع في لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي، والصدام الأمريكي الإيراني على خلفية المفاعلات النووية.
وهنا قال لـ "الاقتصادية" محمد دمق المحلل الائتماني في "ستاندرد آند بورز" في مقابلة هاتفيه "إنه لوحظ في الآونة الأخيرة انخفاض معدل إقراض الفرد بعد أن تزايد في الفترة الماضية". وأشار دمق إلى أن "ستاندرد آند بورز" حذرت في وقت سابق خلال تلك الفترة من ازدياد حدة معدلات الإقراض للأفراد ومدى خطورة ذلك فيما لو حدث تصحيح في البورصة المحلية". لكن استدرك "ساما" (يقصد مؤسسة النقد السعودي)، أصدرت قرارات أسهمت في "السيطرة" وليس "التقليل" من عمليات إقراض الأفراد - على حد تعبيره.
ولم يستبعد المحلل الائتماني احتمالية ازدياد الطلب على منتج الرهن العقاري لدى البنوك شريطة تحسين الأنظمة التشريعية لهذا المنتج كما حصل مع الدول الخليجية الأخرى. معلوم أن السعودية تدرس حاليا نظام الرهن العقاري حيث يتداول بين الجهات التشريعية والتنفيذية.
وتوقع التقرير أن تحافظ البنوك الخليجية على نتائجها المالية الصلبة في المستقبل القريب خصوصا مع غياب ضريبة الدخل (تفرض السعودية زكاة 2.5 في المائة)، "حتى في ظل هذه الظروف". واعتر أن النمو الاستثنائي وغير العادي (خصوصا في السعودية والكويت) في الإيرادات العالية وقروض العملاء قليلة الخطورة يسهمان بشكل أساسي في دعم عامل الربحية والتصنيف لتلك الدولتين بالتحديد.
وقال تقرير "ستاندرد آندر بورز" إنه "لا يزال التوسع الجيوسياسية أمرا متعذرا اجتنابه، حيث تعد بنوك الخليج صغيرة وفقا للمعايير العالمية وهي لا تزال مقيدة ببيئة عملية ناقصة النمو وتواجه منافسة متزايدة على أرضها من البنوك الأجنبية. وتوقعت المؤسسة توجهها نحو النمو والتوسع الجغرافي خارج منطقة الخليج، ولاسيما مع افتتاح القطاعات المصرفية ناقصة النمو في الهند، سورية، ليبيا، والعراق.
"الاقتصادية" استفسرت عن سبب وصف البنوك الخليجية بـ "الصغيرة" بالرغم من أن خمسا منها دخلت قائمة "الفاينانشيال تايمز" لأكبر 500 شركة، فقال دمق "ما نعنيه هنا هو إجمالي الأسهم والأصول. فمجموعة سيتي جروب تصل قيمة أصولها إلى 74.4 مليار دولار، بينما مصرف مثل الراجحي 4.37 مليار دولار، وهذا يعد أمرا جيدا لهذا البنك إلا أنه يعد صغيرا مقارنة بالبنوك الدولية". وأضاف دمق حول تلك النقطة "يشجع اعتماد العملة الخليجية الموحدة البنوك الخليجية في النظر بجدية نحو القيام بخيار الاندماجات والاستحواذ". أما فولاند فقال "نتوقع على المدى البعيد، مع توجه المنطقة صوب العملة الموحدة، المزيد من التعاون بين البنوك الخليجية".
وقال التقرير إنه "لوحظ في السنوات الماضية للنمو الإيجابي الذي حملته البنوك الشعور لديها بالرضا على عوامل الخطورة. ويبدو أن بنوك الخليج تقلل من أهمية البنية الهيكلية الضعيفة والتحديات التي على سبيل المثال الحجم المحدود، والتنويع والثقافة الائتمانية ناقصة النمو". وترى المؤسسة أن على البنوك استغلال هذه الفترة المشرقة لمراجعة نماذج أنشطتها، وتقوية إدارة الخطورة وتطوير منتجات جديدة، إما المصرفية الخاصة أو الإسلامية التي تعد واعدة.
http://www.aleqt.com/nwspic/42117.jpg
- محمد الخنيفر من الرياض - 15/08/1427هـ
أكد تقرير أصدرته مؤسسة ستاندرد آند بورز الائتمانية أن النمو الاقتصادي الإقليمي القوي في دول الخليج الست أسهم بشكل مباشر في جعل الآفاق المستقبلية تبدو جيدة ومميزة للبنوك في المنطقة، ما يعطيها فرصة لتنويع إيراداتها وتوسيع قاعدة العملاء.
من جانبه، قال المحلل الائتماني إيمانول فولاند إن الطفرة الاقتصادية التي تمر بها المنطقة تعد فرصة واضحة للبنوك لإحداث تقدم إضافي ومواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع في هذه المنطقة تحديدا، والتي أصبحت محط أنظار العالم من الناحية الاقتصادية والمالية.
وأشار التقرير - الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه - إلى مساهمة الطلب القوي على القروض ومشاريع البنية التحتية والاكتتابات وأسواق الأسهم والعقار المتعافية في تغذية نمو الأصول ودفع أرباح البنوك بشكل أعلى، حيث ارتفع إجمالي الأرباح الصافية لأكبر 20 بنكا خليجيا إلى أكثر من 50 في المائة.
وتنبأ التقرير بأن تجد تلك البنوك نفسها في تحد خاص لإعادة وتكرار أدائها المالي النجومي في 2005 بالرغم من هبوط أسهم المنطقة في النصف الأول من 2006 مع زيادة الخطورة الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في إشارة إلى الوضع في لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي، والصدام الأمريكي الإيراني على خلفية المفاعلات النووية.
وهنا قال لـ "الاقتصادية" محمد دمق المحلل الائتماني في "ستاندرد آند بورز" في مقابلة هاتفيه "إنه لوحظ في الآونة الأخيرة انخفاض معدل إقراض الفرد بعد أن تزايد في الفترة الماضية". وأشار دمق إلى أن "ستاندرد آند بورز" حذرت في وقت سابق خلال تلك الفترة من ازدياد حدة معدلات الإقراض للأفراد ومدى خطورة ذلك فيما لو حدث تصحيح في البورصة المحلية". لكن استدرك "ساما" (يقصد مؤسسة النقد السعودي)، أصدرت قرارات أسهمت في "السيطرة" وليس "التقليل" من عمليات إقراض الأفراد - على حد تعبيره.
ولم يستبعد المحلل الائتماني احتمالية ازدياد الطلب على منتج الرهن العقاري لدى البنوك شريطة تحسين الأنظمة التشريعية لهذا المنتج كما حصل مع الدول الخليجية الأخرى. معلوم أن السعودية تدرس حاليا نظام الرهن العقاري حيث يتداول بين الجهات التشريعية والتنفيذية.
وتوقع التقرير أن تحافظ البنوك الخليجية على نتائجها المالية الصلبة في المستقبل القريب خصوصا مع غياب ضريبة الدخل (تفرض السعودية زكاة 2.5 في المائة)، "حتى في ظل هذه الظروف". واعتر أن النمو الاستثنائي وغير العادي (خصوصا في السعودية والكويت) في الإيرادات العالية وقروض العملاء قليلة الخطورة يسهمان بشكل أساسي في دعم عامل الربحية والتصنيف لتلك الدولتين بالتحديد.
وقال تقرير "ستاندرد آندر بورز" إنه "لا يزال التوسع الجيوسياسية أمرا متعذرا اجتنابه، حيث تعد بنوك الخليج صغيرة وفقا للمعايير العالمية وهي لا تزال مقيدة ببيئة عملية ناقصة النمو وتواجه منافسة متزايدة على أرضها من البنوك الأجنبية. وتوقعت المؤسسة توجهها نحو النمو والتوسع الجغرافي خارج منطقة الخليج، ولاسيما مع افتتاح القطاعات المصرفية ناقصة النمو في الهند، سورية، ليبيا، والعراق.
"الاقتصادية" استفسرت عن سبب وصف البنوك الخليجية بـ "الصغيرة" بالرغم من أن خمسا منها دخلت قائمة "الفاينانشيال تايمز" لأكبر 500 شركة، فقال دمق "ما نعنيه هنا هو إجمالي الأسهم والأصول. فمجموعة سيتي جروب تصل قيمة أصولها إلى 74.4 مليار دولار، بينما مصرف مثل الراجحي 4.37 مليار دولار، وهذا يعد أمرا جيدا لهذا البنك إلا أنه يعد صغيرا مقارنة بالبنوك الدولية". وأضاف دمق حول تلك النقطة "يشجع اعتماد العملة الخليجية الموحدة البنوك الخليجية في النظر بجدية نحو القيام بخيار الاندماجات والاستحواذ". أما فولاند فقال "نتوقع على المدى البعيد، مع توجه المنطقة صوب العملة الموحدة، المزيد من التعاون بين البنوك الخليجية".
وقال التقرير إنه "لوحظ في السنوات الماضية للنمو الإيجابي الذي حملته البنوك الشعور لديها بالرضا على عوامل الخطورة. ويبدو أن بنوك الخليج تقلل من أهمية البنية الهيكلية الضعيفة والتحديات التي على سبيل المثال الحجم المحدود، والتنويع والثقافة الائتمانية ناقصة النمو". وترى المؤسسة أن على البنوك استغلال هذه الفترة المشرقة لمراجعة نماذج أنشطتها، وتقوية إدارة الخطورة وتطوير منتجات جديدة، إما المصرفية الخاصة أو الإسلامية التي تعد واعدة.