عواد سلامه الرموثي
11-02-2006, 09:26 PM
حتى يناير المقبلhttp://www.aleqt.com/nwsthpic/49973.jpg
- محمد البيشي من الرياض - 11/10/1427هـ
كشف لـ"الاقتصادية" الدكتور حسين الفريحي أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الطبية أن الهيئة أقرت في اجتماع عقد أمس، بحضور ممثلين عن اللجنة الطبية في الغرفة التجارية الصناعية، وممثل عن الشركة الأمريكية "تومسون برو مترك" تعليق النظر في إلزامية امتحان كل من يرغب في الالتحاق بالمؤسسات الصحية في القطاع الخاص حتى الأول من كانون الثاني (يناير) العام المقبل.
وقال الفريحي إن الهيئة ورغبة منها في الحفاظ على المصلحة العامة للمستثمرين، إلى جانب الحفاظ على حقوق المواطنين، تفهمت طلب الشركة وممثلي اللجنة الطبية، ووعدت بتأجيل النظر في الموضوع حتى مطلع العام المقبل.
وبين الفريحي أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات العلاقة، منها مستوى الامتحان الذي يخضع له الأطباء وذوو التخصصات الصحية الأخرى، إلى جانب الأهداف الواجب تحققها جراء تنفيذ مثل تلك الاشتراطات، بغية تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة.
وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن الاجتماع بحث أيضا مطالب تقدم بها ممثلون عن القطاع الخاص، تمثلت في رغبتهم في أن يتم تطبيق اشتراطات الامتحان على المستقدمين للعمل في المؤسسات الصحية في القطاع العام أيضا، أسوة بالقطاع الخاص، لتحقيق المساواة والمنافسة العادلة بين القطاعين.
وذكر الفريحي أن الهيئة تفهمت موقف ممثلي القطاع الخاص، رغم كون القطاع العام يستقدم موظفيه حسب النظام المعد لهم وهو نظام ممارسة المهن الصحية، مشيرا إلى أن ممثلي القطاع الخاص يرون في عدم تساوي الاشتراطات مدعاة لتفضيل الأطباء والعاملين في المؤسسات الصحية العمل في القطاع العام على القطاع الخاص.
وأضاف " أبلغنا بعض الحاضرين أن هناك أطباء رسبوا في امتحان القبول المعد من شركة" بترومترك", الذي يخضع له الراغبون في الالتحاق بالعمل في المستشفيات والمستوصفات الأهلية، واستقدموا عن طريق المستشفيات الحكومية، وهو ما يعني انتفاء الفائدة الحقيقية من وراء تطبيق مثل تلك الإجراءات.
وقال الدكتور حسين إن الهيئة سبق وناقشت هذا الموضوع مع المسؤولين في الجهات المختصة، وزاد" نأمل أن تكون هناك عدالة فيما يتعلق بتلك الاشتراطات بين القطاعين، ونحن سنسعى مع الإخوة كل حسب تخصصه بغرض تحقيق ذلك إن أمكن".
- محمد البيشي من الرياض - 11/10/1427هـ
كشف لـ"الاقتصادية" الدكتور حسين الفريحي أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الطبية أن الهيئة أقرت في اجتماع عقد أمس، بحضور ممثلين عن اللجنة الطبية في الغرفة التجارية الصناعية، وممثل عن الشركة الأمريكية "تومسون برو مترك" تعليق النظر في إلزامية امتحان كل من يرغب في الالتحاق بالمؤسسات الصحية في القطاع الخاص حتى الأول من كانون الثاني (يناير) العام المقبل.
وقال الفريحي إن الهيئة ورغبة منها في الحفاظ على المصلحة العامة للمستثمرين، إلى جانب الحفاظ على حقوق المواطنين، تفهمت طلب الشركة وممثلي اللجنة الطبية، ووعدت بتأجيل النظر في الموضوع حتى مطلع العام المقبل.
وبين الفريحي أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات العلاقة، منها مستوى الامتحان الذي يخضع له الأطباء وذوو التخصصات الصحية الأخرى، إلى جانب الأهداف الواجب تحققها جراء تنفيذ مثل تلك الاشتراطات، بغية تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة.
وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن الاجتماع بحث أيضا مطالب تقدم بها ممثلون عن القطاع الخاص، تمثلت في رغبتهم في أن يتم تطبيق اشتراطات الامتحان على المستقدمين للعمل في المؤسسات الصحية في القطاع العام أيضا، أسوة بالقطاع الخاص، لتحقيق المساواة والمنافسة العادلة بين القطاعين.
وذكر الفريحي أن الهيئة تفهمت موقف ممثلي القطاع الخاص، رغم كون القطاع العام يستقدم موظفيه حسب النظام المعد لهم وهو نظام ممارسة المهن الصحية، مشيرا إلى أن ممثلي القطاع الخاص يرون في عدم تساوي الاشتراطات مدعاة لتفضيل الأطباء والعاملين في المؤسسات الصحية العمل في القطاع العام على القطاع الخاص.
وأضاف " أبلغنا بعض الحاضرين أن هناك أطباء رسبوا في امتحان القبول المعد من شركة" بترومترك", الذي يخضع له الراغبون في الالتحاق بالعمل في المستشفيات والمستوصفات الأهلية، واستقدموا عن طريق المستشفيات الحكومية، وهو ما يعني انتفاء الفائدة الحقيقية من وراء تطبيق مثل تلك الإجراءات.
وقال الدكتور حسين إن الهيئة سبق وناقشت هذا الموضوع مع المسؤولين في الجهات المختصة، وزاد" نأمل أن تكون هناك عدالة فيما يتعلق بتلك الاشتراطات بين القطاعين، ونحن سنسعى مع الإخوة كل حسب تخصصه بغرض تحقيق ذلك إن أمكن".