عواد سلامه الرموثي
12-02-2006, 01:51 PM
خبير : أمريكا بحاجة إلى إصدار صكوك إسلامية
http://www.aleqt.com/nwspic/54014.jpg
- "الاقتصادية" من لندن - 12/11/1427هـ
اعتبر اقتصادي عالمي أن وزارة الخزانة الأمريكية بحاجة إلى إصدار سندات أو صكوك إسلامية بالدولار – وهو إجراء سيكون عبارة عن إشارة احترام للشريعة الإسلامية وللمسلمين ويعترف ضمناً بمحدودية الاستراتيجيات العسكرية والسياسية. فإذا تم إصدار صكوك للمساعدة على إعمار لبنان مثلا، سيكون ذلك بداية الطريق. وقال مارك شاندلر رئيس استراتيجية العملات على مستوى العالم لدى "براون براذرز هاريمان", إن الولايات المتحدة ظلت تقليدياً رائدة في مجال الابتكارات المالية، ويمثل ذلك إحدى الميزات المهمة التي تميزها عن بقية الدول الأخرى. والأدوات المالية المطابقة للقوانين الإسلامية، أو الشريعة الإسلامية، تعتبر جديدة نسبياً وتشهد نمواً نسبياً. وقد استشعر بعض الدول مثل المملكة المتحدة واليابان أهمية هذه السوق.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
يتعين على وزارة الخزانة الأمريكية أن تفكر في إصدار سندات أو صكوك إسلامية بالدولار – وهو إجراء سيكون عبارة عن إشارة احترام للشريعة الإسلامية وللمسلمين ويعترف ضمنياً بمحدودية الاستراتيجيات العسكرية والسياسية. فإذا تم إصدار صكوك للمساعدة على إعمار لبنان مثلا، سيكون ذلك بداية الطريق.
لقد ظلت الولايات المتحدة تقليدياً رائدة في مجال الابتكارات المالية، ويمثل ذلك إحدى الميزات المهمة التي تميزها عن بقية الدول الأخرى. والأدوات المالية المطابقة للقوانين الإسلامية، أو الشريعة الإسلامية، تعتبر جديدة نسبياً وتشهد نمواً نسبياً. وقد استشعرت بعض الدول مثل المملكة المتحدة واليابان أهمية هذه السوق. وتحتاج الولايات المتحدة إلى أن تتجاوب مع هذا التحدي التنافسي، إضافة إلى ذلك سيكون ربط الشرق الأوسط بالاقتصاد الدولي من مصلحة الولايات المتحدة على عدة مستويات. إنها فرصة ذهبية للولايات المتحدة أن تمارس دور القيادة وتظهر براعتها في استخدام القوة الناعمة.
ولا يحتاج المرء إلى أن يكون مسلماً حتى يستثمر في الصكوك. فقد بدأ مديرو الصناديق التقليدية تبني الصكوك كصنف مستقل من أصناف الأصول تساعد على تنويع المحافظ الاستثمارية. ومديرو الصناديق في مجال الاستثمار المسؤول اجتماعيا، وهو مجال يشهد نمواً، ربما ينجذبون أيضا إلى المعايير الأخلاقية العالية التي تقتضيها الشريعة.
ويتوقع أن يصل الفائض الخارجي للبلدان المصدرة للنفط 450 مليار دولار هذا العام، بزيادة 30 في المائة عن العام الماضي. ويعادل ذلك نحو ثلاثة أضعاف الفائض الخارجي لدول آسيا، بما فيها الصين. والعديد من الدول المصدرة للنفط دول إسلامية ولديها قيود خاصة أدت إلى عدم تشجيع تطور أسواق المال التقليدية. وأشهر هذه القيود هو حظر دفع وتسلم الفوائد الربوية. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الدول الإسلامية ليست لديها المقدرة على التطور. بل الأمر على النقيض من ذلك. فإذا عدنا إلى العصور الوسطى، عندما لعب التجار المسلمون أدوارا مهمة بوصفهم وسطاء بين أوروبا وآسيا، وإفريقيا، نجد أن هذه المحظورات لم تمنع النشاط التجاري، أو إبرام العقود وحقوق الملكية.
وفي واقع الأمر، تم تحت قوانين الشريعة إنشاء أدوات مالية مختلفة فالشريعة تعترف بمشروعية الأوراق المالية التي تستمد عائداتها من أداء أصول حقيقية. وأفضل مفهوم للصكوك هو أنها شهادات مدعومة بأصول تحمل حقوق ملكية ومخاطر. وهناك مواعين ذات أهداف خاصة يتم بموجبها حيازة أصل مالي، ثم يتم إصدار مطالبات مالية على ذلك الأصل. وتمثل هذه المطالبات ملكية فوائد نسبية لمدة محددة.
وهناك نطاق واسع من الأدوات المالية التي تجيزها الشريعة، تم إصدارها وهي مطابقة للعديد من وظائف المنتجات المالية التقليدية. وتشمل هذه أدوات ذات عائد ثابت ومعوم، معاملات آجلة، ومقايضة. ومثلما كان ارتفاع أسعار النفط في السبعينيات عاملاً مساعداً للتنمية، كذلك الأمر بالنسبة للكم الهائل الحالي من العملات الأجنبية التي حصلت عليها الدول المصدرة للنفط، التي أدت إلى زيادة التنمية. وهناك ما يقدر بنحو 240 مؤسسة مالية في 40 بلدا ملتزمة بتعاليم الشريعة. وحسب تقديرات "رويترز"، يراوح مجموع قيمة الأصول التي تشرف عليها البنوك الإسلامية بين 250 مليار دولار و400 مليار دولار.
وخلال السنوات الثلاث الماضية تم بيع ما يقدر بـ 40 مليار دولار من الصكوك، كانت صادرة في معظمها من مؤسسات، بما في ذلك "جلف إيست كاميرون بارتنرز" Gulf East Cameron Partners ـ مقرها في الولايات المتحدة. وكان لإحدى الولايات الألمانية، وكذلك البنك الدولي، إصدارات في سوق الصكوك. وذكرت تقارير أن مؤسسة تطوير التجارة والتنمية الدولية في اليابان، وهي البنك الياباني للتعاون الدولي، تعمل مع بنك نيجارا (البنك المركزي في ماليزيا) ومع بنوك ماليزية خاصة لإصدار صكوك ربما في وقت مبكر من العام المقبل.
وعندما يتم تجسيد ذلك على أرض الواقع، ستصبح اليابان أول دولة في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تصدر سندات مطابقة لأحكام الشريعة. كما ستكون أكبر دولة غير مسلمة تفعل ذلك. جوردون براون وزير المالية في المملكة المتحدة، قال إنه يريد أن تصبح لندن مركزا عالمياً للتمويل الإسلامي. وهناك توجه بين عدد من البنوك الكبرى، غير الإسلامية، للتحرك نحو التمويل الإسلامي. وربما يتبين أن أحد بنوك يعد ثاني أهم مديري الصكوك العام الماضي، بمساعدته في توفير ما يزيد على 800 مليون دولار في عدة إصدارات منفصلة.
من مصلحة الولايات المتحدة أن تكون هناك أسواق مال إسلامية فهي ستطور التنمية الاقتصادية وبالتالي تدعم الاستقرار. ويساعد ذلك على ربط المنطقة وسكانها بالاقتصاد العالمي، ويمنحهم حصة أكبر في رخاء العالم. إن إصدار سندات أمريكية مطابقة لأحكام الشريعة أمر ينسجم مع دور الولايات المتحدة بوصفها رائدة في الابتكارات المالية.
http://www.aleqt.com/nwspic/54014.jpg
- "الاقتصادية" من لندن - 12/11/1427هـ
اعتبر اقتصادي عالمي أن وزارة الخزانة الأمريكية بحاجة إلى إصدار سندات أو صكوك إسلامية بالدولار – وهو إجراء سيكون عبارة عن إشارة احترام للشريعة الإسلامية وللمسلمين ويعترف ضمناً بمحدودية الاستراتيجيات العسكرية والسياسية. فإذا تم إصدار صكوك للمساعدة على إعمار لبنان مثلا، سيكون ذلك بداية الطريق. وقال مارك شاندلر رئيس استراتيجية العملات على مستوى العالم لدى "براون براذرز هاريمان", إن الولايات المتحدة ظلت تقليدياً رائدة في مجال الابتكارات المالية، ويمثل ذلك إحدى الميزات المهمة التي تميزها عن بقية الدول الأخرى. والأدوات المالية المطابقة للقوانين الإسلامية، أو الشريعة الإسلامية، تعتبر جديدة نسبياً وتشهد نمواً نسبياً. وقد استشعر بعض الدول مثل المملكة المتحدة واليابان أهمية هذه السوق.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
يتعين على وزارة الخزانة الأمريكية أن تفكر في إصدار سندات أو صكوك إسلامية بالدولار – وهو إجراء سيكون عبارة عن إشارة احترام للشريعة الإسلامية وللمسلمين ويعترف ضمنياً بمحدودية الاستراتيجيات العسكرية والسياسية. فإذا تم إصدار صكوك للمساعدة على إعمار لبنان مثلا، سيكون ذلك بداية الطريق.
لقد ظلت الولايات المتحدة تقليدياً رائدة في مجال الابتكارات المالية، ويمثل ذلك إحدى الميزات المهمة التي تميزها عن بقية الدول الأخرى. والأدوات المالية المطابقة للقوانين الإسلامية، أو الشريعة الإسلامية، تعتبر جديدة نسبياً وتشهد نمواً نسبياً. وقد استشعرت بعض الدول مثل المملكة المتحدة واليابان أهمية هذه السوق. وتحتاج الولايات المتحدة إلى أن تتجاوب مع هذا التحدي التنافسي، إضافة إلى ذلك سيكون ربط الشرق الأوسط بالاقتصاد الدولي من مصلحة الولايات المتحدة على عدة مستويات. إنها فرصة ذهبية للولايات المتحدة أن تمارس دور القيادة وتظهر براعتها في استخدام القوة الناعمة.
ولا يحتاج المرء إلى أن يكون مسلماً حتى يستثمر في الصكوك. فقد بدأ مديرو الصناديق التقليدية تبني الصكوك كصنف مستقل من أصناف الأصول تساعد على تنويع المحافظ الاستثمارية. ومديرو الصناديق في مجال الاستثمار المسؤول اجتماعيا، وهو مجال يشهد نمواً، ربما ينجذبون أيضا إلى المعايير الأخلاقية العالية التي تقتضيها الشريعة.
ويتوقع أن يصل الفائض الخارجي للبلدان المصدرة للنفط 450 مليار دولار هذا العام، بزيادة 30 في المائة عن العام الماضي. ويعادل ذلك نحو ثلاثة أضعاف الفائض الخارجي لدول آسيا، بما فيها الصين. والعديد من الدول المصدرة للنفط دول إسلامية ولديها قيود خاصة أدت إلى عدم تشجيع تطور أسواق المال التقليدية. وأشهر هذه القيود هو حظر دفع وتسلم الفوائد الربوية. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الدول الإسلامية ليست لديها المقدرة على التطور. بل الأمر على النقيض من ذلك. فإذا عدنا إلى العصور الوسطى، عندما لعب التجار المسلمون أدوارا مهمة بوصفهم وسطاء بين أوروبا وآسيا، وإفريقيا، نجد أن هذه المحظورات لم تمنع النشاط التجاري، أو إبرام العقود وحقوق الملكية.
وفي واقع الأمر، تم تحت قوانين الشريعة إنشاء أدوات مالية مختلفة فالشريعة تعترف بمشروعية الأوراق المالية التي تستمد عائداتها من أداء أصول حقيقية. وأفضل مفهوم للصكوك هو أنها شهادات مدعومة بأصول تحمل حقوق ملكية ومخاطر. وهناك مواعين ذات أهداف خاصة يتم بموجبها حيازة أصل مالي، ثم يتم إصدار مطالبات مالية على ذلك الأصل. وتمثل هذه المطالبات ملكية فوائد نسبية لمدة محددة.
وهناك نطاق واسع من الأدوات المالية التي تجيزها الشريعة، تم إصدارها وهي مطابقة للعديد من وظائف المنتجات المالية التقليدية. وتشمل هذه أدوات ذات عائد ثابت ومعوم، معاملات آجلة، ومقايضة. ومثلما كان ارتفاع أسعار النفط في السبعينيات عاملاً مساعداً للتنمية، كذلك الأمر بالنسبة للكم الهائل الحالي من العملات الأجنبية التي حصلت عليها الدول المصدرة للنفط، التي أدت إلى زيادة التنمية. وهناك ما يقدر بنحو 240 مؤسسة مالية في 40 بلدا ملتزمة بتعاليم الشريعة. وحسب تقديرات "رويترز"، يراوح مجموع قيمة الأصول التي تشرف عليها البنوك الإسلامية بين 250 مليار دولار و400 مليار دولار.
وخلال السنوات الثلاث الماضية تم بيع ما يقدر بـ 40 مليار دولار من الصكوك، كانت صادرة في معظمها من مؤسسات، بما في ذلك "جلف إيست كاميرون بارتنرز" Gulf East Cameron Partners ـ مقرها في الولايات المتحدة. وكان لإحدى الولايات الألمانية، وكذلك البنك الدولي، إصدارات في سوق الصكوك. وذكرت تقارير أن مؤسسة تطوير التجارة والتنمية الدولية في اليابان، وهي البنك الياباني للتعاون الدولي، تعمل مع بنك نيجارا (البنك المركزي في ماليزيا) ومع بنوك ماليزية خاصة لإصدار صكوك ربما في وقت مبكر من العام المقبل.
وعندما يتم تجسيد ذلك على أرض الواقع، ستصبح اليابان أول دولة في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تصدر سندات مطابقة لأحكام الشريعة. كما ستكون أكبر دولة غير مسلمة تفعل ذلك. جوردون براون وزير المالية في المملكة المتحدة، قال إنه يريد أن تصبح لندن مركزا عالمياً للتمويل الإسلامي. وهناك توجه بين عدد من البنوك الكبرى، غير الإسلامية، للتحرك نحو التمويل الإسلامي. وربما يتبين أن أحد بنوك يعد ثاني أهم مديري الصكوك العام الماضي، بمساعدته في توفير ما يزيد على 800 مليون دولار في عدة إصدارات منفصلة.
من مصلحة الولايات المتحدة أن تكون هناك أسواق مال إسلامية فهي ستطور التنمية الاقتصادية وبالتالي تدعم الاستقرار. ويساعد ذلك على ربط المنطقة وسكانها بالاقتصاد العالمي، ويمنحهم حصة أكبر في رخاء العالم. إن إصدار سندات أمريكية مطابقة لأحكام الشريعة أمر ينسجم مع دور الولايات المتحدة بوصفها رائدة في الابتكارات المالية.