عواد سلامه الرموثي
03-31-2007, 02:06 PM
تقرير: الاستثمار العقاري يحتل المرتبة الثانية بعد النفط في الخليج
- خالد الربيش من الرياض - 13/03/1428هـ
كشف تقرير حديث أن الأرقام المالية في سوق العقارات الخليجية تعكس أن القطاع يحتل المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات ويأتي بعد النفط في دول مجلس التعاون الخليجي. وأفاد التقرير الذي أصدرته مجموعة تنميات الاستثمارية أن الطفرة النفطية في منطقة الخليج العربي وما صاحبها من تطور وتنمية في المنطقة أدت إلى ارتفاع مستوى دخل المواطن الخليجي، كما أدى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي إلى فتح آفاق عمل ومشاريع اقتصادية كبيرة ومتنوعة كان من أبرزها المشاريع العقارية والاستثمار في مجال المحافظ المالية العقارية.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
ذكر تقرير حديث لمجموعة تنميات الاستثمارية أن الطفرة النفطية في منطقة الخليج العربي وما صاحبها من تطور وتنمية في المنطقة أدت إلى ارتفاع مستوى دخل المواطن الخليجي، كما أدى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي إلى فتح آفاق عمل ومشاريع اقتصادية كبيرة ومتنوعة كان من أبرزها المشاريع العقارية والاستثمار في مجال المحافظ المالية العقارية، مما جعل الاستثمار العقاري في المرتبة الثانية بعد النفط إن لم تكن الأولى في بعض البلدان.
ففي الكويت، يشكل العقار بجميع قطاعاته التجارية والاستثمارية والسكنية محورا مهماً وحيويا في تفعيل العجلة الاقتصادية في الدولة، ويشهد طفرة كبيرة ويحتل المرتبة الثالثة بعد قطاع النفط والاستثمار.
ويعد العقار أحد أهم القنوات الاستثمارية لشريحة كبيرة من المستثمرين والمواطنين، إذ إنه الملاذ الآمن للأفراد والمستثمرين الذين يسعون إلى الاستثمار في المضمون. ومنذ السبعينات تأثر العقار في الكويت بالظروف التي شهدتها المنطقة ومرحلة الازدهار التي شهدتها السوق بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية وعودة الإقبال على سوق العقار بعد تحرير الكويت في 1990 من الغزو العراقي والتدرج في انتعاش هذه السوق إلى أن شهد الطفرة الكبرى في مرحلة ما بعد 2003 مرورا بالتطور التدريجي لمرحلة السنتين اللتين سبقتا هذا التاريخ.
ومع كل موسم صيف، تتغير كثير من الصفقات العقارية، إذ تتفاوت حركة البيع والشراء والعروض العقارية. وترجع حركة الركود إلى سفر معظم المستثمرين إلى خارج الكويت لقضاء العطلة الصيفية، وكذلك انشغال المستثمرين أخيرا بالأوضاع والأحداث في لبنان والقلق على مصير استثماراتهم، كل ذلك يخلق حالة ركود.
ويأتي انعكاس ارتفاع أسعار النفط وأوضاع البورصة على العقار، حيث إن سوق الكويت تختلف عن غيرها من الأسواق. إذ يلاحظ تطور سوق العقار بالتزامن مع ارتفاع التداول في البورصة باستثناء الفترة التي مرت بها البورصة أخيرا وهي فترة لم تكن طبيعية. وأن حالات التذبذب في الصعود والهبوط في البورصة قد دفعت العديد خلال مرحلة زمنية للاتجاه نحو الاستثمار في الأسهم ثم العودة إلى سوق العقار لما تشكله من استقرار في العوائد المضمونة والمعقولة.
في الإمارات يرى التقرير أنها تعيش حاليا حالة من الانتعاش الاقتصادي نتاج استثمار حقيقي وبرامج اقتصادية وتنموية تستند إلى رؤية استراتيجية. وهذا بدوره عزز من مركز الإمارات كمنطقة جذب واستقطاب للاستثمار المحلي والإقليمي والأجنبي، وأن الطلب على العقارات قائم ويواصل النمو.
ونجد أن الطلب حقق نموا في العام الماضي بما يقارب 25 في المائة في بعض المناطق، وخلال الفترة الأخيرة بدأنا نشهد حالات انتقال من الاستثمار في الأسهم إلى الاستثمار في القطاع العقاري. ومن الملاحظ أيضا أن القطاع العقاري في الإمارات قد اختلف كلياً عن الوضع قبل ثلاث سنوات فقط كانت هناك مبالغة في الربحية المتوقعة.
وقد أسهم دخول شركات جديدة إلى السوق في إيجاد صورة واقعية للقطاع العقاري. وستظل الإمارات محور اهتمام المستثمرين خلال السنوات المقبلة نتيجة لتعدد المبادرات والأفكار الابتكارية في الدولة سواء على الصعيد السياحي أو العقاري.
وفيما يخص قطر، لاحظ التقرير أن أسعار الأراضي والإيجارات قد ارتفعت هناك بنسب تراوح بين 50 و100 في المائة منذ 2004. وإذا كان هناك هبوط متوقع فقد يكون ذلك خلال فترة الصيف وما يرافقه من سفر أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين إلى الخارج لقضاء إجازاتهم السنوية. ولكن من الطبيعي أن تعود السوق إلى نشاطها مرة أخرى بعد فترة الإجازات.
ومن جهة أخرى يسجل أن الارتفاع الذي شهدته قطر في أسعار الأراضي جعلها تقارب مثيلاتها في المنطقة.
أما عمان، فتعتبر من الدول التي تمتاز بالجو المعتدل نتيجة لموقعها الجغرافي الفريد، مما انعكس على القطاع السياحي والعقاري. ففي السلطنة بعض الأماكن التي تعتبر قبلة للمستثمرين نتيجة لموقعها الفريد وأسعارها المناسبة، وكذلك تميزها بالمناخ المناسب الذي جعلها من أهم المناطق في الخليج من حيث السياحة. ونجد أن الإقبال في سلطنة عمان في البيع والشراء ليس مقتصراً على العمانيين فقط بل نجد الكثير من المستثمرين الخليجيين يرون أن العقار العماني يمثل فرصة جيدة للاستثمار الآمن. ونجد أن أكثر المستثمرين في بيع وشراء الأراضي السكنية في سلطنة عمان هم من الكويتيين حيث إن أسعار الأراضي تعتبر رخيصة مقارنة بالدول الأخرى. ومن أكثر المناطق التي يوجد عليها إقبال من الكويتيين في الفترة الأخيرة هي منطقة صلالة التي تعتبر من أهم المناطق السياحية في عمان. ونتيجة للطلب المتزايد على العقارات، أخذت أسعارها في الارتفاع في الفترة الأخيرة.
وفي السعودية، يلاحظ ارتفاع الطلب على تملك واستئجار الشقق السكنية فيما يتراجع على العقارات الكبيرة كالقصور والفلل مع قرب حلول فصل الصيف. لأن البعض يفضل تغيير محل سكنه خلال هذه الفترة التي تعتبر موسم عطلات. وتوجد حاليا حركة تداول على عدد من قطع الأراضي ذات المساحات الكبيرة حيث تعمل شركات عقارية وتجارية على استثمار فترة الركود لإبرام صفقات أفضل الأسعار في ظل زحف المستثمرين في الوقت الحالي للقطاع العقاري بعد هبوط سوق الأسهم.
وفيما يخص إيجارات الشقق السكنية نجد أن العرض لا يكفي الطلب وأن العديد من الملاك رفعوا الإيجارات خاصة في الأحياء الجديدة كأحياء الشمال في العاصمة الرياض وأحياء الكورنيش في كل من جدة والمنطقة الشرقية.
ونجد كذلك أن قطاع العقار السياحي والترفيهي كالاستراحات والشاليهات التي تعتبر مقراً ثانياً لكثير من الأسر يأتي في المرتبة الأخيرة من حيث إقبال المستثمرين في الفترة الحالية وذلك بسبب ارتفاع أسعارها مما أدى إلى حجب كمية كبيرة عن السوق.
- خالد الربيش من الرياض - 13/03/1428هـ
كشف تقرير حديث أن الأرقام المالية في سوق العقارات الخليجية تعكس أن القطاع يحتل المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات ويأتي بعد النفط في دول مجلس التعاون الخليجي. وأفاد التقرير الذي أصدرته مجموعة تنميات الاستثمارية أن الطفرة النفطية في منطقة الخليج العربي وما صاحبها من تطور وتنمية في المنطقة أدت إلى ارتفاع مستوى دخل المواطن الخليجي، كما أدى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي إلى فتح آفاق عمل ومشاريع اقتصادية كبيرة ومتنوعة كان من أبرزها المشاريع العقارية والاستثمار في مجال المحافظ المالية العقارية.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
ذكر تقرير حديث لمجموعة تنميات الاستثمارية أن الطفرة النفطية في منطقة الخليج العربي وما صاحبها من تطور وتنمية في المنطقة أدت إلى ارتفاع مستوى دخل المواطن الخليجي، كما أدى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي إلى فتح آفاق عمل ومشاريع اقتصادية كبيرة ومتنوعة كان من أبرزها المشاريع العقارية والاستثمار في مجال المحافظ المالية العقارية، مما جعل الاستثمار العقاري في المرتبة الثانية بعد النفط إن لم تكن الأولى في بعض البلدان.
ففي الكويت، يشكل العقار بجميع قطاعاته التجارية والاستثمارية والسكنية محورا مهماً وحيويا في تفعيل العجلة الاقتصادية في الدولة، ويشهد طفرة كبيرة ويحتل المرتبة الثالثة بعد قطاع النفط والاستثمار.
ويعد العقار أحد أهم القنوات الاستثمارية لشريحة كبيرة من المستثمرين والمواطنين، إذ إنه الملاذ الآمن للأفراد والمستثمرين الذين يسعون إلى الاستثمار في المضمون. ومنذ السبعينات تأثر العقار في الكويت بالظروف التي شهدتها المنطقة ومرحلة الازدهار التي شهدتها السوق بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية وعودة الإقبال على سوق العقار بعد تحرير الكويت في 1990 من الغزو العراقي والتدرج في انتعاش هذه السوق إلى أن شهد الطفرة الكبرى في مرحلة ما بعد 2003 مرورا بالتطور التدريجي لمرحلة السنتين اللتين سبقتا هذا التاريخ.
ومع كل موسم صيف، تتغير كثير من الصفقات العقارية، إذ تتفاوت حركة البيع والشراء والعروض العقارية. وترجع حركة الركود إلى سفر معظم المستثمرين إلى خارج الكويت لقضاء العطلة الصيفية، وكذلك انشغال المستثمرين أخيرا بالأوضاع والأحداث في لبنان والقلق على مصير استثماراتهم، كل ذلك يخلق حالة ركود.
ويأتي انعكاس ارتفاع أسعار النفط وأوضاع البورصة على العقار، حيث إن سوق الكويت تختلف عن غيرها من الأسواق. إذ يلاحظ تطور سوق العقار بالتزامن مع ارتفاع التداول في البورصة باستثناء الفترة التي مرت بها البورصة أخيرا وهي فترة لم تكن طبيعية. وأن حالات التذبذب في الصعود والهبوط في البورصة قد دفعت العديد خلال مرحلة زمنية للاتجاه نحو الاستثمار في الأسهم ثم العودة إلى سوق العقار لما تشكله من استقرار في العوائد المضمونة والمعقولة.
في الإمارات يرى التقرير أنها تعيش حاليا حالة من الانتعاش الاقتصادي نتاج استثمار حقيقي وبرامج اقتصادية وتنموية تستند إلى رؤية استراتيجية. وهذا بدوره عزز من مركز الإمارات كمنطقة جذب واستقطاب للاستثمار المحلي والإقليمي والأجنبي، وأن الطلب على العقارات قائم ويواصل النمو.
ونجد أن الطلب حقق نموا في العام الماضي بما يقارب 25 في المائة في بعض المناطق، وخلال الفترة الأخيرة بدأنا نشهد حالات انتقال من الاستثمار في الأسهم إلى الاستثمار في القطاع العقاري. ومن الملاحظ أيضا أن القطاع العقاري في الإمارات قد اختلف كلياً عن الوضع قبل ثلاث سنوات فقط كانت هناك مبالغة في الربحية المتوقعة.
وقد أسهم دخول شركات جديدة إلى السوق في إيجاد صورة واقعية للقطاع العقاري. وستظل الإمارات محور اهتمام المستثمرين خلال السنوات المقبلة نتيجة لتعدد المبادرات والأفكار الابتكارية في الدولة سواء على الصعيد السياحي أو العقاري.
وفيما يخص قطر، لاحظ التقرير أن أسعار الأراضي والإيجارات قد ارتفعت هناك بنسب تراوح بين 50 و100 في المائة منذ 2004. وإذا كان هناك هبوط متوقع فقد يكون ذلك خلال فترة الصيف وما يرافقه من سفر أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين إلى الخارج لقضاء إجازاتهم السنوية. ولكن من الطبيعي أن تعود السوق إلى نشاطها مرة أخرى بعد فترة الإجازات.
ومن جهة أخرى يسجل أن الارتفاع الذي شهدته قطر في أسعار الأراضي جعلها تقارب مثيلاتها في المنطقة.
أما عمان، فتعتبر من الدول التي تمتاز بالجو المعتدل نتيجة لموقعها الجغرافي الفريد، مما انعكس على القطاع السياحي والعقاري. ففي السلطنة بعض الأماكن التي تعتبر قبلة للمستثمرين نتيجة لموقعها الفريد وأسعارها المناسبة، وكذلك تميزها بالمناخ المناسب الذي جعلها من أهم المناطق في الخليج من حيث السياحة. ونجد أن الإقبال في سلطنة عمان في البيع والشراء ليس مقتصراً على العمانيين فقط بل نجد الكثير من المستثمرين الخليجيين يرون أن العقار العماني يمثل فرصة جيدة للاستثمار الآمن. ونجد أن أكثر المستثمرين في بيع وشراء الأراضي السكنية في سلطنة عمان هم من الكويتيين حيث إن أسعار الأراضي تعتبر رخيصة مقارنة بالدول الأخرى. ومن أكثر المناطق التي يوجد عليها إقبال من الكويتيين في الفترة الأخيرة هي منطقة صلالة التي تعتبر من أهم المناطق السياحية في عمان. ونتيجة للطلب المتزايد على العقارات، أخذت أسعارها في الارتفاع في الفترة الأخيرة.
وفي السعودية، يلاحظ ارتفاع الطلب على تملك واستئجار الشقق السكنية فيما يتراجع على العقارات الكبيرة كالقصور والفلل مع قرب حلول فصل الصيف. لأن البعض يفضل تغيير محل سكنه خلال هذه الفترة التي تعتبر موسم عطلات. وتوجد حاليا حركة تداول على عدد من قطع الأراضي ذات المساحات الكبيرة حيث تعمل شركات عقارية وتجارية على استثمار فترة الركود لإبرام صفقات أفضل الأسعار في ظل زحف المستثمرين في الوقت الحالي للقطاع العقاري بعد هبوط سوق الأسهم.
وفيما يخص إيجارات الشقق السكنية نجد أن العرض لا يكفي الطلب وأن العديد من الملاك رفعوا الإيجارات خاصة في الأحياء الجديدة كأحياء الشمال في العاصمة الرياض وأحياء الكورنيش في كل من جدة والمنطقة الشرقية.
ونجد كذلك أن قطاع العقار السياحي والترفيهي كالاستراحات والشاليهات التي تعتبر مقراً ثانياً لكثير من الأسر يأتي في المرتبة الأخيرة من حيث إقبال المستثمرين في الفترة الحالية وذلك بسبب ارتفاع أسعارها مما أدى إلى حجب كمية كبيرة عن السوق.