عواد سلامه الرموثي
04-24-2007, 07:05 AM
مساهمو "الشرقية الزراعية" يرفضون القوائم المالية وتبرئة مجلس الإدارة
- عبد الله البصيلي من الرياض ـ محمد بالطيور من الأحس - 07/04/1428هـ
سجلت الجمعية العمومية لشركة الشرقية للتنمية الزراعية البارحة الأولى، حالة نادرا ما تتكرر في الشركات المساهمة السعودية, حيث رفضت الموافقة على جميع البنود المدرجة على جدول أعمالها. وتتضمن هذه البنود: تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية الماضية, تقرير مراقب الحسابات الخارجي, الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية الماضية وحساب الأرباح والخسائر عن تلك الفترة, وعدم الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة واختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007 والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
سجلت الجمعية العمومية لشركة الشرقية للتنمية الزراعية البارحة الأولى حالة نادرا ما تتكرر في الشركات المساهمة السعودية, حيث رفضت الموافقة على جميع البنود المدرجة على جدول أعمالها. وتتضمن هذه البنود: تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية الماضية, تقرير مراقب الحسابات الخارجي, الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية الماضية وحساب الأرباح والخسائر عن تلك الفترة, وعدم الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة واختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007 والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه, وعدم الموافقة على ترشيح عضو مجلس الإدارة صالح بن خلف الخلف بدلا من عضو المجلس المستقيل سعيد مبارك باجوبير لفترة ثلاث سنوات تبدأ من الخامس عشر من كانون الثاني (يناير) 2006 إلى الرابع عشر من كانون الثاني (يناير) 2009.
وأمام ذلك, أوضح لـ "الاقتصادية" مصدر مختص في وزارة التجارة والصناعة في تعليقه على امتناع الجمعية العادية الخاصة بشركة الشرقية للتنمية الزراعية عن الموافقة على بنود الاجتماع، أن الوضع القانوني للشركة في الوقت الحالي يتطلب عقد جمعية عمومية عادية أخرى على أن تنظر في البنود السابقة وتصوت عليها.
وقال المصدر إن "التجارة" ستشترط على الجمعية العادية الثانية إقرار الميزانية وتعيين مراقب حسابات ليصبح وضع الشركة قانونيا، مؤكداً أن الوزارة ستطلب محضر مندوبها الذي حضر الجمعية ليتم النظر في مبررات عدم الموافقة على البنود.
من جانبه, أبلغ "الاقتصادية" طلال الحربي المستشار القانوني لمجموعة من مساهمي الشركة أنه تقدم نيابة عن المساهمين بشكوى إلى وزير التجارة للمطالبة بحل المجلس الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد من بين المساهمين. كما تطالب الدعوى – حسب أقوال المحامي - بالتفتيش على الشركة خصوصا مع تراجع أرباحها العام الماضي بنحو 95 في المائة عن أرباح العام الأسبق. وقال المحامي إن "الشرقية للتنمية الزراعية" ربحت عام 2005 نحو خمسة ملايين ريال, تراجعت عام 2006 إلى 500 ألف ريال. وتذهب الدعوة إلى المطالبة بإيقاف إجراءات تصفية شركة الأحساء للمنتجات الغذائية (شركة ذات مسؤولية محدودة) تمتلكها شركتا الشرقية الزراعية والأحساء للتنمية مناصفة حيث إن مجلس إدارة "الشرقية الزراعية" تقدم بطلب إلى ديوان المظالم لتصفية الشركة دون الرجوع للمساهمين – على حد قول المحامي الحربي.
في المقابل, رفض محمد المنقور عضو مجلس الإدارة والمدير العام في شركة الشرقية الزراعية التعليق على مطالبة المساهمين بحل المجلس, وأشار إلى أن ذلك أمر يخص المساهمين وهم الأقدر على الإجابة عنه. أما بخصوص الطلب المقدم إلى ديوان المظالم بتصفية شركة الأحساء للمنتجات الغذائية, فقال المنقور إن الإدارة تقدمت بالطلب عن طريق محامي الشركة، وسوف نعود إليه لمناقشته حول أحقية مجلس الإدارة في تقديم الطلب نيابة عن المساهمين.
- عبد الله البصيلي من الرياض ـ محمد بالطيور من الأحس - 07/04/1428هـ
سجلت الجمعية العمومية لشركة الشرقية للتنمية الزراعية البارحة الأولى، حالة نادرا ما تتكرر في الشركات المساهمة السعودية, حيث رفضت الموافقة على جميع البنود المدرجة على جدول أعمالها. وتتضمن هذه البنود: تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية الماضية, تقرير مراقب الحسابات الخارجي, الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية الماضية وحساب الأرباح والخسائر عن تلك الفترة, وعدم الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة واختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007 والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
سجلت الجمعية العمومية لشركة الشرقية للتنمية الزراعية البارحة الأولى حالة نادرا ما تتكرر في الشركات المساهمة السعودية, حيث رفضت الموافقة على جميع البنود المدرجة على جدول أعمالها. وتتضمن هذه البنود: تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية الماضية, تقرير مراقب الحسابات الخارجي, الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية الماضية وحساب الأرباح والخسائر عن تلك الفترة, وعدم الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة واختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007 والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه, وعدم الموافقة على ترشيح عضو مجلس الإدارة صالح بن خلف الخلف بدلا من عضو المجلس المستقيل سعيد مبارك باجوبير لفترة ثلاث سنوات تبدأ من الخامس عشر من كانون الثاني (يناير) 2006 إلى الرابع عشر من كانون الثاني (يناير) 2009.
وأمام ذلك, أوضح لـ "الاقتصادية" مصدر مختص في وزارة التجارة والصناعة في تعليقه على امتناع الجمعية العادية الخاصة بشركة الشرقية للتنمية الزراعية عن الموافقة على بنود الاجتماع، أن الوضع القانوني للشركة في الوقت الحالي يتطلب عقد جمعية عمومية عادية أخرى على أن تنظر في البنود السابقة وتصوت عليها.
وقال المصدر إن "التجارة" ستشترط على الجمعية العادية الثانية إقرار الميزانية وتعيين مراقب حسابات ليصبح وضع الشركة قانونيا، مؤكداً أن الوزارة ستطلب محضر مندوبها الذي حضر الجمعية ليتم النظر في مبررات عدم الموافقة على البنود.
من جانبه, أبلغ "الاقتصادية" طلال الحربي المستشار القانوني لمجموعة من مساهمي الشركة أنه تقدم نيابة عن المساهمين بشكوى إلى وزير التجارة للمطالبة بحل المجلس الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد من بين المساهمين. كما تطالب الدعوى – حسب أقوال المحامي - بالتفتيش على الشركة خصوصا مع تراجع أرباحها العام الماضي بنحو 95 في المائة عن أرباح العام الأسبق. وقال المحامي إن "الشرقية للتنمية الزراعية" ربحت عام 2005 نحو خمسة ملايين ريال, تراجعت عام 2006 إلى 500 ألف ريال. وتذهب الدعوة إلى المطالبة بإيقاف إجراءات تصفية شركة الأحساء للمنتجات الغذائية (شركة ذات مسؤولية محدودة) تمتلكها شركتا الشرقية الزراعية والأحساء للتنمية مناصفة حيث إن مجلس إدارة "الشرقية الزراعية" تقدم بطلب إلى ديوان المظالم لتصفية الشركة دون الرجوع للمساهمين – على حد قول المحامي الحربي.
في المقابل, رفض محمد المنقور عضو مجلس الإدارة والمدير العام في شركة الشرقية الزراعية التعليق على مطالبة المساهمين بحل المجلس, وأشار إلى أن ذلك أمر يخص المساهمين وهم الأقدر على الإجابة عنه. أما بخصوص الطلب المقدم إلى ديوان المظالم بتصفية شركة الأحساء للمنتجات الغذائية, فقال المنقور إن الإدارة تقدمت بالطلب عن طريق محامي الشركة، وسوف نعود إليه لمناقشته حول أحقية مجلس الإدارة في تقديم الطلب نيابة عن المساهمين.