عواد سلامه الرموثي
04-26-2007, 09:02 AM
الزراعة التجارية تعود على الصين بالأرباح والمشكلات أيضا
http://www.aleqt.com/nwspic/75583.jpg
- جيوف داير من لندن - 09/04/1428هـ
عندما كان يان هايتشون في التاسعة عشرة من عمره، تم إرساله إلى حقول جرداء واسعة خارج شنغهاي للعمل في إحدى المزارع الجماعية. وكانت الصين آنذاك في خضم ثورتها الثقافية، وكان ماو زيدونج قد أصدر مرسوماً مفاده أن أفضل تعليم يمكن أن يتلقاه الشباب هو العمل الذي يقصم الظهر إلى جانب الفلاحين. في أوائل السبعينيات كان يعمل في المزرعة أكثر من 20 ألف شخص لإنتاج كميات متواضعة من الأرز والملفوف. يقول يان البالغ من العمر 52 عاماً وهو مدمن على التدخين وينتابه السعال عندما يضحك على النكات التي يرويها: "في النهاية، عاد الجميع إلى المدينة ما عدا الأغبياء وأنا".
لكن ربما كان يان هو آخر مَن يضحك. ذلك أنه الآن يعمل نائباً لمدير إحدى الشركات الزراعية التي تشغل المزرعة نفسها. وبدلاً من الملفوف والأرز، فإنه ينتج الآن لحم الخنزير العضوي الذي يُباع في متاجر "وال- مارت" و"كارفور".
تعد شركة يان جزءاً من ثورة هادئة بدأت تتغلغل في قطاع الزراعة الصينية في الوقت الذي يحاول فيه المزارعون تلبية احتياجات سلاسل متاجر التجزئة الكبرى التي أخذت تنتشر بسرعة. المَزارع التي كانت بالكاد تستطيع البقاء على قيد الحياة قبل عشر سنوات، أصبحت الآن تخضع ببطء لنفوذ الشركات التي تعمل في الأنشطة الزراعية.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:
عندما كان يان هايتشون في التاسعة عشرة من عمره، تم إرساله إلى حقول جرداء واسعة خارج شنغهاي للعمل في إحدى المزارع الجماعية. وكانت الصين آنذاك في خضم ثورتها الثقافية، وكان ماو زيدونج قد أصدر مرسوماً مفاده أن أفضل تعليم يمكن أن يتلقاه الشباب هو العمل الذي يقصم الظهر إلى جانب الفلاحين.
في أوائل السبعينيات كان يعمل في المزرعة أكثر من 20 ألف شخص لإنتاج كميات متواضعة من الأرز والملفوف. يقول يان البالغ من العمر 52 عاماً وهو مدمن على التدخين وينتابه السعال عندما يضحك على النكات التي يرويها: "في النهاية، عاد الجميع إلى المدينة ما عدا الأغبياء وأنا."
لكن ربما كان يان هو آخر من يضحك. ذلك أنه الآن يعمل نائباً لمدير إحدى الشركات الزراعية التي تشغل المزرعة نفسها. وبدلاً عن الملفوف والأرز، فإنه ينتج الآن لحم الخنزير العضوي الذي يباع في متاجر "وال- مارت" و"كارفور".
تعتبر شركة يان جزءاً من ثورة هادئة بدأت تتغلغل في قطاع الزراعة الصينية في الوقت الذي يحاول فيه المزارعون تلبية احتياجات سلاسل متاجر التجزئة الكبرى التي أخذت تنتشر بسرعة. المَزارع التي كانت بالكاد تستطيع البقاء على قيد الحياة قبل عشر سنوات، أصبحت الآن تخضع ببطء لنفوذ الشركات التي تعمل في الأنشطة الزراعية. يقول جوناثان أندروسون، الخبير الاقتصادي في الشؤون الآسيوية في بنك UBS: "العمل الزراعي التجاري في مهده الآن في الصين، ولكنه سيكون إحدى الظواهر الكبرى في السنوات العشر المقبلة. لذلك فإن هذا هو الوقت المناسب لشراء مزرعة للخنازير إذا استطعت ذلك."
للصين تأثير كبير على الشركات الكبرى كشركة وال- مارت التي تُنتج لحسابها سلعا تزيد قيمتها على عشرة مليارات دولار كل سنة في الصين. لكن وال- مارت وغيرها من شركات التجزئة الجدد سيكون لها أثر لا ينمحي على الصين، هذا الأثر الذي يصل حتى إلى المزارع.
شهد العقدان الماضيان توسعاً للزراعة الصناعية في جميع بلدان العالم النامي- من حقول السفانا وسط البرازيل إلى دلتا النيل في مصر. لكن هذا التوسع يتسم بحساسية خاصة في الصين بسبب تأثيره المحتمل على قضيتين من القضايا السياسية الأكبر أهمية. ذلك أن حكومة الرئيس هوجنتاو تعهدت بزيادة مداخيل المزارع وتقليل الفجوة التي أصبحت بادية للعيان بين مستوى المعيشة في المناطق الريفية التي ما زال يعيش فيها 900 مليون شخص من سكان الصين الذين يبلغ تعدادهم 1.3 مليار نسمة والمدن الساحلية الآخذة بالازدهار. لذلك، فإن رفع كفاءة المزارع يعتبر أمراً أساسياً في أي جهد طويل المدى لخفض نسبة الفقر.
يمكن أن تتحقق زيادة كفاءة المزارع عبر استخدام الآليات والتقنيات التي تأتي بها الشركات الزراعية. ولكن لكي تتعزز إنتاجية المزارع الصينية بشكل كبير، يتعين عليها أن تكون أكبر بكثير مما هي عليه الآن وأن توظف عدداً أقل من العاملين.
نتيجة لذلك، فإن إدخال الزراعة الصناعية يثير أسئلة صعبة حول وضع أصحاب الأراضي الريفية في الصين. أصبح هذا الموضوع من المسائل القابلة للانفجار في السنوات الأخيرة بسبب الاستيلاء على الأراضي لإقامة المصانع والعمارات السكنية عليها. إذا طرد المزارعون من أراضيهم لإقامة أنشطة أوسع عليها، فإن تقدم النشاط الزراعي التجاري يمكن أن يضيف إلى التوترات الاجتماعية المضطربة أصلاً ويزيد الهجرة إلى المدن التي تنمو بسرعة.
ترجع هذه المعضلة إلى بدايات الإصلاح الاقتصادي في الصين في أواخر سبعينيات القرن الماضي. وكان من أول القرارات التي اتخذها دينج زياوبنج إنهاء نظام المزارع الاشتراكية وتوزيع الأراضي بالتساوي على العائلات الريفية. وبموجب هذا القرار، لم يحصل السكان في الريف على ملكية الأرض، بل استأجروها من قراهم لمدة 30 عاماً.
كانت النتائج الأولية رائعة. إذ لم ترتفع مداخيل المزارع بسرعة فحسب، ولكن الصين تجنبت بعض المشاكل التي كان يمكن أن يثيرها العمال القرويون الذين لا يملكون أي أراض، خاصة أن الكثير من البلدان النامية التي أخذت بالتحول إلى الصناعة عانت من هذه المشاكل. بيد أنه كانت لنظام الأراضي الجديد هذا مثالب كبيرة. إذ أوجد في الصين ملايين المنتجين الصغار الذي لا يتسمون بالكفاءة- هناك حوالي 200 مليون مزرعة عائلية متوسط مساحة الواحدة منها 1.5 فدان، وبالطبع لا يمكن بيعها. وبينما شهدت المداخيل في المدن الصناعية ارتفاعاً كبيراً في عقد التسعينيات، ارتفعت مداخيل الريف ببطء شديد، ويعود ذلك إلى عدة أسباب، منها تدني إنتاجية العامل في المزارع الصينية.
هناك تناقض كبير بين هذا النظام الريفي وبين شبكة متاجر التجزئة الحديثة التي تتنامى بسرعة في الصين. إذ تضاعفت أعداد متاجر التجزئة الكبرى بسرعة بسبب بحث المستهلكين من الطبقة الوسطى الجديدة عن أطعمة أرقى وأماكن أكثر راحة. ويوجد الآن في الصين 16 ألفا من هذه المتاجر تمتلكها شركات أجنبية ومحلية، وهناك سلسلة كبيرة من المطاعم مثل "كنتاكي" الذي يوجد لديه حوالي ألفي فرع و"مكدونالدز" الذي يوجد له قرابة 800 فرع.
لكن متطلبات سلاسل متاجر التجزئة والمطاعم هذه تختلف جداً عن متطلبات الأسواق التقليدية. فهي تريد منتجات محددة وضمانات تتعلق بالجودة، كما تريد أن تتتبع مصادر الأغذية.
كان لزاماً على شركات متاجر التجزئة هذه أن يتكيفوا مع الأوضاع والظروف السائدة. ومن أوضح الأمثلة على ذلك سلسلة الإمداد التي أوجدتها مطاعم "مكدونالدز" في الصين لتقديم البطاطا المقلية بمساعدة شركة سيمبلوت الأمريكية الخاصة التي تعتبر مزودها الرئيسي بالبطاطا. وتستطيع شركة سيمبلوت في الصين أن تجهز مليار وجبة من البطاطا ليتم قليها بمستوى الجودة نفسه الذي يتم في الولايات المتحدة. ويزرع الجزء الأكبر من البطاطا في منطقة منغوليا الداخلية التي تقع على خط العرض نفسه الذي تقع عليه ولاية أيداهو الأمريكية ومناخها يشبه مناخ أيداهو. ولكن هذا الأمر استغرق عقدين من الجهود المضنية.
وفقاً لما يقوله دان كوشينج، مدير عام الشركة في الصين، عندما جاءت شركة سيمبلوت إلى البلد في عام 1988، كانت المزارع ما زالت تستخدم الحصان والمحراث. وهو يقول إن مساحة المزرعة يجب ألا تقل عن 250 فداناً لكي يصبح بالإمكان الاستثمار في الجرارات ومصانع الأسمدة الزراعية، ولكن معظم المزارع في الصين تقل مساحتها عن فدان واحد. ويقول كوشينج :"كانت عملية تسوية قطعة من الأرض للحيلولة دون تجمع المياه فيها عملية مضنية جداً في الصين. ويمكنك أن تنجز هذا الشيء في مزرعة في الولايات المتحدة بمكالمة هاتفية واحدة."
شعر الكثير من المزارعين بالذهول عندما اقترحت عليهم شركة سيمبلوت دورة زراعية طويلة المدى تبدأ بإنتاج البطاطا على نطاق تجاري في نهاية السنة الشمسية الثالثة فقط. ويقول كوشينج في هذا الصدد:"كان يتعين علينا تغيير العقلية من أجل التحول من الفلاحة البسيطة إلى الزراعة التجارية." ويعترف كوشينج بأن هذه العملية كانت خاسرة لعدد من السنوات.
بدأت شركة سيمبلوت هذه العملية باختيار المزارعين المحتملين وقدمت لهم النصح والمشورة حول كيفية زراعة البطاطا وفقاً للمواصفات التي حددتها، وحاولت إقناعهم بمزايا عقود التزويد طويلة المدى. انسحب بعض المزارعين بينما نجح الآخرون في هذا العمل.
من الأمور المهمة بالنسبة لشركة سيمبلوت أن الحجم الفعلي للمزارع أصبح أكبر. فقبل عشر سنوات، كانت الشركة تتعامل من ألف مورد للبطاطا: أما الآن فهي تتعامل مع مائة مورد فقط. والكثير من هؤلاء هم مجموعات خاصة استأجرت الأراضي من صغار المزارعين، وهناك البعض من المزارع الكبيرة التي ظلت تحت سيطرة الدولة بعد الإصلاحات التي أجريت على نظام الأراضي. ويقول كوشينج :"إذا أردت أن تحقق النجاح، فإنك تحتاج إلى مساحة كبيرة."
نادراً ما تتعامل متاجر التجزئة الكبرى الآن مع صغار المزارعين. وبدلاً من ذلك، ظهر في السنوات الخمس الماضية جيل جديد من الشركات التي تقوم بتزويدها بالأغذية. نجح بعض هؤلاء المنتجين، مثل شركة تشاودا، وهي شركة لإنتاج الخضار تشغل مزارع في 29 موقعاً مختلفاً في البلد، في استئجار قطع ذات مساحات كبيرة من الأراضي لتبرير الاستثمارات الكبيرة فيها.
من الشركات الأخرى المشابهة، شركة آيسين التي تدير مزرعة الخنازير العضوية خارج مدينة شنغهاي. وهي تعمل في تلك الأرض الواسعة التي تقع في مقاطعة نانهوي التابعة للمدينة منذ خمس سنوات، ولديها الآن 12 مزرعة مختلفة للخنازير. ولكي تكون المزرعة عضوية، يجب ألا تعطى الخنازير أي مضادات حيوية في الشهور الأخيرة من حياتها، كما يجب أن تتغذى على طعام خال من الدهون الحيوانية. ولا يجوز أن تزيد سماكة الشحوم الموجودة على لحم الخنزير على 2سم، وهذه تقل بنسبة 25 في المائة عن قطع لحم الخنزير التي تباع في متاجر التجزئة الصينية. ويقول يان :"في المدن الكبرى، يرغب الزبائن في التأكد من سلامة اللحم ومن عدم وجود نسبة كبيرة من الدهون فيه."
بدأت الشركات الزراعية في الصين بإيجاد قطاع للتصدير، خاصة للمحاصيل التي تتطلب أعداداً كبيرة من العمالة كالفواكه والخضراوات. وتضاعفت صادرات هذه المحاصيل في العقد الماضي وأصبحت الصين مورداً كبيراً لعصير الفواكه وللثوم. وكل من يتناول السلطة الآسيوية التي تقدمها مطاعم "مكدونالدز" في الولايات المتحدة لا بد أن يأكل البازيلا المنتجة في الصين.
ربما نمت الشركات الزراعية بسرعة، ولكنها ما زالت صغيرة قياساً بحجم القاعدة الزراعية الهائلة في الصين. وقام أحد الأبحاث الأكاديمية القليلة حول هذا الموضوع بدراسة 200 مجموعة في منطقة بكين الكبرى في السنة الماضية، ووجد البحث أن المزارعين لم يتأثروا إلا قليلاً بتأسيس سلاسل الإمداد الخاصة بمتاجر التجزئة الكبرى الموجودة في المدينة. يقول سكوت روزيل، الأستاذ بجامعة ستانفورد وأحد معدي التقرير:"إن الأمر يتطور ببطء، ولكنه لم يصبح ملحمة إلى الآن."
لدى بعض الباحثين إحساس بالتفاؤل بزيادة إنتاجية تجارة التجزئة الحديثة عبر إيجاد الظروف الملائمة لدمج المزارع مع بعضها وزيادة الاستثمار في المعدات، مما يؤمل معه في ارتفاع مداخيل الريف. ويقول هو دينغهوان، الأستاذ في الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية: "هناك المزيد والمزيد من الفرص لتطوير المزارع الكبيرة. وستكون متاجر التجزئة الكبرى هي القوة الدافعة للزراعة في الصين. وسيكون لها أثر هائل في المزارع."
مع ذلك، هناك مخاوف من تأثير الشركات الزراعية في حياة الريف في الصين الذي توجد فيه مزارع صغيرة. ويعتقد الخبراء أن المزارع يجب أن تكون أكبر لكي يرتفع مردودها، ولكن في ضوء الغموض الذي يكتنف حقوق الملكية في الريف الصيني، فإن إدخال الزراعة التجارية يمكن أن يفتح الباب أمام مزيد من الإساءات لصغار المزارعين، الأمر الذي يمكن أن يفاقم من حالة الفقر في الريف ويزيد التوترات الاجتماعية.
لا يسمح للفلاحين بشراء الأراضي أو بيعها، ورغم أن باستطاعتهم من الناحية النظرية أن يستأجروا أرضهم، إلا أنه لم يتم إضفاء صفة رسمية على الكثير من الصكوك. ويتيح هذا النظام إمكانية كبيرة لاتخاذ المسؤولين المحليين قرارات تعسفية تغير شروط استعمال الأرض دون صرف تعويضات كافية.
وفي الحقيقة، كانت المنازعات حول الأراضي من أكثر المسائل إثارة للجدل في السنوات القليلة الماضية، وكانت السبب وراء تفجر آلاف الاحتجاجات التي اتسمت بالعنف في سائر أنحاء البلاد. ووفقاً لوزارة الأراضي في بكين، وقع أكثر من مليون عملية مصادرة غير قانونية للأراضي فيما بين عامي 1998 و2005 وذلك من أجل إقامة المصانع والمباني السكنية، وفي أغلب الحالات لم يتلق المزارعون إلا تعويضات بسيطة، وفي بعض الأحيان لم يتلقوا أي تعويض.
تذكر الأبحاث أنه حتى الآن وقعت حالات قليلة طرد فيها المزارعون من أراضيهم لإفساح المجال لإنشاء مزارع تجارية وزيادة مساحة المزارع. بيد أن لي زياندي، وهو أستاذ آخر في الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية، يقول إن مجموعات الشركات الزراعية تكثف من مفاوضاتها لإبرام عقود توريد من مسؤولي القرى الذين يتحكمون في استعمال الأراضي بدلاً من التفاوض مع المزارعين أنفسهم. ويقول في هذا الصدد: "يمكن أن يصبح ذلك أمراً خطيراً إذا عقد المسؤولون صفقة ولم يحصل المزارعون إلا على جزء يسير من التعويضات."
طفا الجدل حول حقوق الأراضي إلى السطح في الشهر الماضي حين وافق مؤتمر الشعب الوطني في بكين على مشروع قانون جديد لحقوق الأراضي. وقد تسبب القانون في حدوث انقسام كبير بين الناس: إذ يعتقد مؤيدوه أنه خطوة مهمة نحو تعزيز الرأسمالية، بينما يدعى منتقدوه من الجناح اليساري أنه سيضفي صفة شرعية على أعمال مصادرة الأراضي التي تمت في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإن القانون لا يغير الوضع بالنسبة لملكية الأرض في الريف، ويقول الخبراء القانونيون إنه لن يقدم للمزارعين الكثير من الحماية من سطوة المسؤولين.
يمكن أن يتحقق مزيد من الحماية للمزارعين إذا أنشأوا المزيد من التعاونيات، الأمر الذي يمكنهم من التفاوض بشكل جماعي مع المشترين وينظمون إنتاجاً بحجم أكبر. ولكن، رغم أن التعاونيات الزراعية مسموح بها، لم تعمل إلا نسبة 7 في المائة من القرى على تشكيلها، وفقاً لما يقوله روزيل من جامعة ستانفورد. "في الواقع، إن الحزب الشيوعي غير متحمس لقيام المجموعات الأخرى بتنظيم نفسها."
اقتلع عشرات آلاف المزارعين من أراضيهم في السنوات الأخيرة لإفساح المجال لازدهار قطاع التصنيع في البلد، الأمر الذي تمخض عن حدوث امتعاض كبير تعهد كبار الزعماء الصينيين بمعالجته. إن إدخال الزراعة التجارية إلى الريف الصيني هو اختبار لقدرة بكين على العناية بصغار المزارعين.
http://www.aleqt.com/nwspic/75583.jpg
- جيوف داير من لندن - 09/04/1428هـ
عندما كان يان هايتشون في التاسعة عشرة من عمره، تم إرساله إلى حقول جرداء واسعة خارج شنغهاي للعمل في إحدى المزارع الجماعية. وكانت الصين آنذاك في خضم ثورتها الثقافية، وكان ماو زيدونج قد أصدر مرسوماً مفاده أن أفضل تعليم يمكن أن يتلقاه الشباب هو العمل الذي يقصم الظهر إلى جانب الفلاحين. في أوائل السبعينيات كان يعمل في المزرعة أكثر من 20 ألف شخص لإنتاج كميات متواضعة من الأرز والملفوف. يقول يان البالغ من العمر 52 عاماً وهو مدمن على التدخين وينتابه السعال عندما يضحك على النكات التي يرويها: "في النهاية، عاد الجميع إلى المدينة ما عدا الأغبياء وأنا".
لكن ربما كان يان هو آخر مَن يضحك. ذلك أنه الآن يعمل نائباً لمدير إحدى الشركات الزراعية التي تشغل المزرعة نفسها. وبدلاً من الملفوف والأرز، فإنه ينتج الآن لحم الخنزير العضوي الذي يُباع في متاجر "وال- مارت" و"كارفور".
تعد شركة يان جزءاً من ثورة هادئة بدأت تتغلغل في قطاع الزراعة الصينية في الوقت الذي يحاول فيه المزارعون تلبية احتياجات سلاسل متاجر التجزئة الكبرى التي أخذت تنتشر بسرعة. المَزارع التي كانت بالكاد تستطيع البقاء على قيد الحياة قبل عشر سنوات، أصبحت الآن تخضع ببطء لنفوذ الشركات التي تعمل في الأنشطة الزراعية.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:
عندما كان يان هايتشون في التاسعة عشرة من عمره، تم إرساله إلى حقول جرداء واسعة خارج شنغهاي للعمل في إحدى المزارع الجماعية. وكانت الصين آنذاك في خضم ثورتها الثقافية، وكان ماو زيدونج قد أصدر مرسوماً مفاده أن أفضل تعليم يمكن أن يتلقاه الشباب هو العمل الذي يقصم الظهر إلى جانب الفلاحين.
في أوائل السبعينيات كان يعمل في المزرعة أكثر من 20 ألف شخص لإنتاج كميات متواضعة من الأرز والملفوف. يقول يان البالغ من العمر 52 عاماً وهو مدمن على التدخين وينتابه السعال عندما يضحك على النكات التي يرويها: "في النهاية، عاد الجميع إلى المدينة ما عدا الأغبياء وأنا."
لكن ربما كان يان هو آخر من يضحك. ذلك أنه الآن يعمل نائباً لمدير إحدى الشركات الزراعية التي تشغل المزرعة نفسها. وبدلاً عن الملفوف والأرز، فإنه ينتج الآن لحم الخنزير العضوي الذي يباع في متاجر "وال- مارت" و"كارفور".
تعتبر شركة يان جزءاً من ثورة هادئة بدأت تتغلغل في قطاع الزراعة الصينية في الوقت الذي يحاول فيه المزارعون تلبية احتياجات سلاسل متاجر التجزئة الكبرى التي أخذت تنتشر بسرعة. المَزارع التي كانت بالكاد تستطيع البقاء على قيد الحياة قبل عشر سنوات، أصبحت الآن تخضع ببطء لنفوذ الشركات التي تعمل في الأنشطة الزراعية. يقول جوناثان أندروسون، الخبير الاقتصادي في الشؤون الآسيوية في بنك UBS: "العمل الزراعي التجاري في مهده الآن في الصين، ولكنه سيكون إحدى الظواهر الكبرى في السنوات العشر المقبلة. لذلك فإن هذا هو الوقت المناسب لشراء مزرعة للخنازير إذا استطعت ذلك."
للصين تأثير كبير على الشركات الكبرى كشركة وال- مارت التي تُنتج لحسابها سلعا تزيد قيمتها على عشرة مليارات دولار كل سنة في الصين. لكن وال- مارت وغيرها من شركات التجزئة الجدد سيكون لها أثر لا ينمحي على الصين، هذا الأثر الذي يصل حتى إلى المزارع.
شهد العقدان الماضيان توسعاً للزراعة الصناعية في جميع بلدان العالم النامي- من حقول السفانا وسط البرازيل إلى دلتا النيل في مصر. لكن هذا التوسع يتسم بحساسية خاصة في الصين بسبب تأثيره المحتمل على قضيتين من القضايا السياسية الأكبر أهمية. ذلك أن حكومة الرئيس هوجنتاو تعهدت بزيادة مداخيل المزارع وتقليل الفجوة التي أصبحت بادية للعيان بين مستوى المعيشة في المناطق الريفية التي ما زال يعيش فيها 900 مليون شخص من سكان الصين الذين يبلغ تعدادهم 1.3 مليار نسمة والمدن الساحلية الآخذة بالازدهار. لذلك، فإن رفع كفاءة المزارع يعتبر أمراً أساسياً في أي جهد طويل المدى لخفض نسبة الفقر.
يمكن أن تتحقق زيادة كفاءة المزارع عبر استخدام الآليات والتقنيات التي تأتي بها الشركات الزراعية. ولكن لكي تتعزز إنتاجية المزارع الصينية بشكل كبير، يتعين عليها أن تكون أكبر بكثير مما هي عليه الآن وأن توظف عدداً أقل من العاملين.
نتيجة لذلك، فإن إدخال الزراعة الصناعية يثير أسئلة صعبة حول وضع أصحاب الأراضي الريفية في الصين. أصبح هذا الموضوع من المسائل القابلة للانفجار في السنوات الأخيرة بسبب الاستيلاء على الأراضي لإقامة المصانع والعمارات السكنية عليها. إذا طرد المزارعون من أراضيهم لإقامة أنشطة أوسع عليها، فإن تقدم النشاط الزراعي التجاري يمكن أن يضيف إلى التوترات الاجتماعية المضطربة أصلاً ويزيد الهجرة إلى المدن التي تنمو بسرعة.
ترجع هذه المعضلة إلى بدايات الإصلاح الاقتصادي في الصين في أواخر سبعينيات القرن الماضي. وكان من أول القرارات التي اتخذها دينج زياوبنج إنهاء نظام المزارع الاشتراكية وتوزيع الأراضي بالتساوي على العائلات الريفية. وبموجب هذا القرار، لم يحصل السكان في الريف على ملكية الأرض، بل استأجروها من قراهم لمدة 30 عاماً.
كانت النتائج الأولية رائعة. إذ لم ترتفع مداخيل المزارع بسرعة فحسب، ولكن الصين تجنبت بعض المشاكل التي كان يمكن أن يثيرها العمال القرويون الذين لا يملكون أي أراض، خاصة أن الكثير من البلدان النامية التي أخذت بالتحول إلى الصناعة عانت من هذه المشاكل. بيد أنه كانت لنظام الأراضي الجديد هذا مثالب كبيرة. إذ أوجد في الصين ملايين المنتجين الصغار الذي لا يتسمون بالكفاءة- هناك حوالي 200 مليون مزرعة عائلية متوسط مساحة الواحدة منها 1.5 فدان، وبالطبع لا يمكن بيعها. وبينما شهدت المداخيل في المدن الصناعية ارتفاعاً كبيراً في عقد التسعينيات، ارتفعت مداخيل الريف ببطء شديد، ويعود ذلك إلى عدة أسباب، منها تدني إنتاجية العامل في المزارع الصينية.
هناك تناقض كبير بين هذا النظام الريفي وبين شبكة متاجر التجزئة الحديثة التي تتنامى بسرعة في الصين. إذ تضاعفت أعداد متاجر التجزئة الكبرى بسرعة بسبب بحث المستهلكين من الطبقة الوسطى الجديدة عن أطعمة أرقى وأماكن أكثر راحة. ويوجد الآن في الصين 16 ألفا من هذه المتاجر تمتلكها شركات أجنبية ومحلية، وهناك سلسلة كبيرة من المطاعم مثل "كنتاكي" الذي يوجد لديه حوالي ألفي فرع و"مكدونالدز" الذي يوجد له قرابة 800 فرع.
لكن متطلبات سلاسل متاجر التجزئة والمطاعم هذه تختلف جداً عن متطلبات الأسواق التقليدية. فهي تريد منتجات محددة وضمانات تتعلق بالجودة، كما تريد أن تتتبع مصادر الأغذية.
كان لزاماً على شركات متاجر التجزئة هذه أن يتكيفوا مع الأوضاع والظروف السائدة. ومن أوضح الأمثلة على ذلك سلسلة الإمداد التي أوجدتها مطاعم "مكدونالدز" في الصين لتقديم البطاطا المقلية بمساعدة شركة سيمبلوت الأمريكية الخاصة التي تعتبر مزودها الرئيسي بالبطاطا. وتستطيع شركة سيمبلوت في الصين أن تجهز مليار وجبة من البطاطا ليتم قليها بمستوى الجودة نفسه الذي يتم في الولايات المتحدة. ويزرع الجزء الأكبر من البطاطا في منطقة منغوليا الداخلية التي تقع على خط العرض نفسه الذي تقع عليه ولاية أيداهو الأمريكية ومناخها يشبه مناخ أيداهو. ولكن هذا الأمر استغرق عقدين من الجهود المضنية.
وفقاً لما يقوله دان كوشينج، مدير عام الشركة في الصين، عندما جاءت شركة سيمبلوت إلى البلد في عام 1988، كانت المزارع ما زالت تستخدم الحصان والمحراث. وهو يقول إن مساحة المزرعة يجب ألا تقل عن 250 فداناً لكي يصبح بالإمكان الاستثمار في الجرارات ومصانع الأسمدة الزراعية، ولكن معظم المزارع في الصين تقل مساحتها عن فدان واحد. ويقول كوشينج :"كانت عملية تسوية قطعة من الأرض للحيلولة دون تجمع المياه فيها عملية مضنية جداً في الصين. ويمكنك أن تنجز هذا الشيء في مزرعة في الولايات المتحدة بمكالمة هاتفية واحدة."
شعر الكثير من المزارعين بالذهول عندما اقترحت عليهم شركة سيمبلوت دورة زراعية طويلة المدى تبدأ بإنتاج البطاطا على نطاق تجاري في نهاية السنة الشمسية الثالثة فقط. ويقول كوشينج في هذا الصدد:"كان يتعين علينا تغيير العقلية من أجل التحول من الفلاحة البسيطة إلى الزراعة التجارية." ويعترف كوشينج بأن هذه العملية كانت خاسرة لعدد من السنوات.
بدأت شركة سيمبلوت هذه العملية باختيار المزارعين المحتملين وقدمت لهم النصح والمشورة حول كيفية زراعة البطاطا وفقاً للمواصفات التي حددتها، وحاولت إقناعهم بمزايا عقود التزويد طويلة المدى. انسحب بعض المزارعين بينما نجح الآخرون في هذا العمل.
من الأمور المهمة بالنسبة لشركة سيمبلوت أن الحجم الفعلي للمزارع أصبح أكبر. فقبل عشر سنوات، كانت الشركة تتعامل من ألف مورد للبطاطا: أما الآن فهي تتعامل مع مائة مورد فقط. والكثير من هؤلاء هم مجموعات خاصة استأجرت الأراضي من صغار المزارعين، وهناك البعض من المزارع الكبيرة التي ظلت تحت سيطرة الدولة بعد الإصلاحات التي أجريت على نظام الأراضي. ويقول كوشينج :"إذا أردت أن تحقق النجاح، فإنك تحتاج إلى مساحة كبيرة."
نادراً ما تتعامل متاجر التجزئة الكبرى الآن مع صغار المزارعين. وبدلاً من ذلك، ظهر في السنوات الخمس الماضية جيل جديد من الشركات التي تقوم بتزويدها بالأغذية. نجح بعض هؤلاء المنتجين، مثل شركة تشاودا، وهي شركة لإنتاج الخضار تشغل مزارع في 29 موقعاً مختلفاً في البلد، في استئجار قطع ذات مساحات كبيرة من الأراضي لتبرير الاستثمارات الكبيرة فيها.
من الشركات الأخرى المشابهة، شركة آيسين التي تدير مزرعة الخنازير العضوية خارج مدينة شنغهاي. وهي تعمل في تلك الأرض الواسعة التي تقع في مقاطعة نانهوي التابعة للمدينة منذ خمس سنوات، ولديها الآن 12 مزرعة مختلفة للخنازير. ولكي تكون المزرعة عضوية، يجب ألا تعطى الخنازير أي مضادات حيوية في الشهور الأخيرة من حياتها، كما يجب أن تتغذى على طعام خال من الدهون الحيوانية. ولا يجوز أن تزيد سماكة الشحوم الموجودة على لحم الخنزير على 2سم، وهذه تقل بنسبة 25 في المائة عن قطع لحم الخنزير التي تباع في متاجر التجزئة الصينية. ويقول يان :"في المدن الكبرى، يرغب الزبائن في التأكد من سلامة اللحم ومن عدم وجود نسبة كبيرة من الدهون فيه."
بدأت الشركات الزراعية في الصين بإيجاد قطاع للتصدير، خاصة للمحاصيل التي تتطلب أعداداً كبيرة من العمالة كالفواكه والخضراوات. وتضاعفت صادرات هذه المحاصيل في العقد الماضي وأصبحت الصين مورداً كبيراً لعصير الفواكه وللثوم. وكل من يتناول السلطة الآسيوية التي تقدمها مطاعم "مكدونالدز" في الولايات المتحدة لا بد أن يأكل البازيلا المنتجة في الصين.
ربما نمت الشركات الزراعية بسرعة، ولكنها ما زالت صغيرة قياساً بحجم القاعدة الزراعية الهائلة في الصين. وقام أحد الأبحاث الأكاديمية القليلة حول هذا الموضوع بدراسة 200 مجموعة في منطقة بكين الكبرى في السنة الماضية، ووجد البحث أن المزارعين لم يتأثروا إلا قليلاً بتأسيس سلاسل الإمداد الخاصة بمتاجر التجزئة الكبرى الموجودة في المدينة. يقول سكوت روزيل، الأستاذ بجامعة ستانفورد وأحد معدي التقرير:"إن الأمر يتطور ببطء، ولكنه لم يصبح ملحمة إلى الآن."
لدى بعض الباحثين إحساس بالتفاؤل بزيادة إنتاجية تجارة التجزئة الحديثة عبر إيجاد الظروف الملائمة لدمج المزارع مع بعضها وزيادة الاستثمار في المعدات، مما يؤمل معه في ارتفاع مداخيل الريف. ويقول هو دينغهوان، الأستاذ في الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية: "هناك المزيد والمزيد من الفرص لتطوير المزارع الكبيرة. وستكون متاجر التجزئة الكبرى هي القوة الدافعة للزراعة في الصين. وسيكون لها أثر هائل في المزارع."
مع ذلك، هناك مخاوف من تأثير الشركات الزراعية في حياة الريف في الصين الذي توجد فيه مزارع صغيرة. ويعتقد الخبراء أن المزارع يجب أن تكون أكبر لكي يرتفع مردودها، ولكن في ضوء الغموض الذي يكتنف حقوق الملكية في الريف الصيني، فإن إدخال الزراعة التجارية يمكن أن يفتح الباب أمام مزيد من الإساءات لصغار المزارعين، الأمر الذي يمكن أن يفاقم من حالة الفقر في الريف ويزيد التوترات الاجتماعية.
لا يسمح للفلاحين بشراء الأراضي أو بيعها، ورغم أن باستطاعتهم من الناحية النظرية أن يستأجروا أرضهم، إلا أنه لم يتم إضفاء صفة رسمية على الكثير من الصكوك. ويتيح هذا النظام إمكانية كبيرة لاتخاذ المسؤولين المحليين قرارات تعسفية تغير شروط استعمال الأرض دون صرف تعويضات كافية.
وفي الحقيقة، كانت المنازعات حول الأراضي من أكثر المسائل إثارة للجدل في السنوات القليلة الماضية، وكانت السبب وراء تفجر آلاف الاحتجاجات التي اتسمت بالعنف في سائر أنحاء البلاد. ووفقاً لوزارة الأراضي في بكين، وقع أكثر من مليون عملية مصادرة غير قانونية للأراضي فيما بين عامي 1998 و2005 وذلك من أجل إقامة المصانع والمباني السكنية، وفي أغلب الحالات لم يتلق المزارعون إلا تعويضات بسيطة، وفي بعض الأحيان لم يتلقوا أي تعويض.
تذكر الأبحاث أنه حتى الآن وقعت حالات قليلة طرد فيها المزارعون من أراضيهم لإفساح المجال لإنشاء مزارع تجارية وزيادة مساحة المزارع. بيد أن لي زياندي، وهو أستاذ آخر في الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية، يقول إن مجموعات الشركات الزراعية تكثف من مفاوضاتها لإبرام عقود توريد من مسؤولي القرى الذين يتحكمون في استعمال الأراضي بدلاً من التفاوض مع المزارعين أنفسهم. ويقول في هذا الصدد: "يمكن أن يصبح ذلك أمراً خطيراً إذا عقد المسؤولون صفقة ولم يحصل المزارعون إلا على جزء يسير من التعويضات."
طفا الجدل حول حقوق الأراضي إلى السطح في الشهر الماضي حين وافق مؤتمر الشعب الوطني في بكين على مشروع قانون جديد لحقوق الأراضي. وقد تسبب القانون في حدوث انقسام كبير بين الناس: إذ يعتقد مؤيدوه أنه خطوة مهمة نحو تعزيز الرأسمالية، بينما يدعى منتقدوه من الجناح اليساري أنه سيضفي صفة شرعية على أعمال مصادرة الأراضي التي تمت في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإن القانون لا يغير الوضع بالنسبة لملكية الأرض في الريف، ويقول الخبراء القانونيون إنه لن يقدم للمزارعين الكثير من الحماية من سطوة المسؤولين.
يمكن أن يتحقق مزيد من الحماية للمزارعين إذا أنشأوا المزيد من التعاونيات، الأمر الذي يمكنهم من التفاوض بشكل جماعي مع المشترين وينظمون إنتاجاً بحجم أكبر. ولكن، رغم أن التعاونيات الزراعية مسموح بها، لم تعمل إلا نسبة 7 في المائة من القرى على تشكيلها، وفقاً لما يقوله روزيل من جامعة ستانفورد. "في الواقع، إن الحزب الشيوعي غير متحمس لقيام المجموعات الأخرى بتنظيم نفسها."
اقتلع عشرات آلاف المزارعين من أراضيهم في السنوات الأخيرة لإفساح المجال لازدهار قطاع التصنيع في البلد، الأمر الذي تمخض عن حدوث امتعاض كبير تعهد كبار الزعماء الصينيين بمعالجته. إن إدخال الزراعة التجارية إلى الريف الصيني هو اختبار لقدرة بكين على العناية بصغار المزارعين.