هيئة الاستثمار تؤكد المضي في تأسيس مدن اقتصادية جديدة

[عواد سلامه الرموثي]

هيئة الاستثمار تؤكد المضي في تأسيس مدن اقتصادية جديدة
http://www.aleqt.com/nwsthpic/80752.jpg

- "الاقتصادية" من الرياض - 14/05/1428هـ
كشف فهد عبد المحسن الرشيد وكيل محافظ الهيئة العام للاستثمار لشؤون المدن الاقتصادية، أنه يجري حاليا تحديد موعد إطلاق مدينتين اقتصاديتين جديدتين في البلاد، هما مدينة تبوك الاقتصادية، والمدينة الاقتصادية في المنطقة الشرقية، لتضاف إلى المدن الأربع التي أعلنت في وقت سابق.
وبين الرشيد في ورقة عمل حملت عنوان "استراتيجية تنفيذ المدن الاقتصادية وأبعادها الاستثمارية" خلال لقاء علمي نظمه معهد الإدارة العامة في الرياض أمس، أن المملكة أطلقت أربع مدن اقتصادية هي: مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، في كانون الأول (ديسمبر) 2005، مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل في أيار (مايو) 2006، مدينة المعرفة الاقتصادية في حزيران (يونيو) 2006، ومدينة جازان الاقتصادية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006. وأفاد أن المدن الاقتصادية تهدف إلى تحقيق خطط التنمية في المملكة من خلال تنمية إقليمية متوازنة والتنوع الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحديث البنية التحتية ونقل المعرفة، موضحا أن الهيئة العامة للاستثمار أجرت دراسة مفصلة للمناطق الاقتصادية حول العالم للتعرف على أسباب نجاحها وفشلها ووضع خطة تنفيذية متكاملة.
وأكد وكيل محافظ الهيئة العام للاستثمار، أنه تم تخطيط المدن الاقتصادية وفقا لستة محاور أساسية، هي: تأسيس صناعات جديدة مبنية على الميزات التنافسية للمملكة، تأسيس المدن الاقتصادية كمدن متكاملة تتوافر فيها مقومات الحياة العصرية، توفير بنية تحتية حديثة بمقاييس عالمية لزيادة تنافسية اقتصاد المملكة، التنفيذ بشكل كامل من قبل القطاع الخاص، بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار، وتنفيذ استراتيجية واضحة للموارد البشرية.
وبين الرشيد، أن الهيئة أعادت هيكلة جهازها الإداري من أجل الإشراف على المدن وإنجاحها. وأشار إلى أن الهيئة لديها جهاز على مستوى عال من الكفاءة يتضمن مركز التنافسية الوطني ورؤساء قطاعات في المجالات المختلفة ومكاتب لترويج الاستثمار في عواصم العالم ومراكز خدمة شاملة. كما أوضح أنه تم إنشاء جهاز متخصص في المدن الاقتصادية يسعى إلى تحديد استراتيجية شاملة لتطوير هذه المدن من خلال تطوير مركز متكامل لإدارة ومتابعة مشاريع المدن الاقتصادية، استقطاب الكفاءات المحلية والعالمية، تكوين مجلس لمطوري المدن الاقتصادية، ودراسة وتحديد الصناعات والقطاعات الأساسية في كل مدينة اقتصادية.
وأدار اللقاء الذي حمل عنوان "المدن الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.. الآفاق التنموية وفرص وتحديات توظيف وتدريب القوى العاملة المواطنة" الدكتور محمد الغيث نائب مدير عام معهد الإدارة العامة لشؤون التدريب المكلف، وهو ضمن الفعاليات المصاحبة ليوم الخريج والوظيفة الحادي عشر في معهد الإدارة العامة. وهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الآفاق والأبعاد التنموية وفرص وتحديات توظيف وتدريب القوى العاملة المواطنة في المدن الاقتصادية في المملكة من خلال طرح عدد من المواضيع المتعلقة بفلسفة وأهداف المدن الاقتصادية في المملكة وأبعادها الاستثمارية والحديث عن الآفاق والتطلعات التنموية للمدن الاقتصادية وفرص وتحديات توظيف وتدريب القوى العاملة المواطنة في المدن الاقتصادية.
من جانبه، عرض المتحدث في اللقاء المهندس عبد الله بن جميل طيبة الرئيس التنفيذي لشركة ركيزة المدينة الاقتصادية في ورقته التي كانت تحت عنوان "التطلعات التنموية والاستثمار في الطاقات البشرية" للتركيبة الديموغرافية لسوق العمل، مبينا أن نسبة النمو المتوقع للسعوديين المؤهلين للالتحاق بسوق العمل كل عام هي 6 في المائة، مشيرا إلى أننا سنحتاج من عشرة إلى 12 مليون فرصة عمل خلال العقد المقبل. وأشار طيبة إلى نتائج دراسة ميدانية للعوائق متحدثا عن 14 عاملا أسهمت في تدني مشاركة الكوادر السعودية في سوق العمل في القطاع الخاص مقسما إياها إلى نوعين: عوامل خاصة بالبيئة المحيطة، وعوامل خاصة بالمتقدم نفسه. وقال إن العوامل الخاصة بالبيئة المحيطة هي: الأجور، الرواتب، تساوي الفرص، والتدريب. أما العوامل الخاصة بالمتقدم فهي ضعف المهارات، ثقافة العمل، وضعف التأهيل