عواد سلامه الرموثي
06-01-2007, 12:21 AM
السعودية والصين .. الأسهم تترنح والاقتصاد ينطلق بلا هوادة
- رويترز من بكين ـ "الاقتصادية" من الرياض - 15/05/1428هـ
خالفت سوق الأسهم الصينية توقعات المؤسسات الدولية المتخصصة لاقتصاد البلاد، إذ رفع البنك الدولي توقعاته بشدة لنمو الاقتصاد الصيني, ولوّحت وحدة موديز لخدمات المستثمرين برفع التصنيف الائتماني للعملاق الآسيوي، في حين هوى مؤشر الأسهم الصينية أمس 6.5 في المائة أمس.
وينطبق هذا الوضع على السوق السعودية، ففي الوقت الذي يسجل الاقتصاد نموا مطردا مدعوما بأسعار النفط التي تتجاوز 65 دولارا للبرميل، الأمر الذي صعد بالناتج المحلي الإجمالي فوق 1.3 تريليون ريال، إلا أن سوق الأسهم السعودية تترنح عند مستويات متدنية.
ومعلوم أن مؤسسات التصنيف الائتماني والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، منحت خلال 2007، و2006، تقييمات مرتفعة وتوقعات إيجابية للاقتصاد السعودي، لكن هذا الأمر لم ينعكس على سوق الأسهم المحلية.
وأغلق مؤشر شنغهاي المركب للأسهم الممتازة من الفئة "أ" على 4053.088 نقطة بعد أن هبط خلال أمس 7.4 في المائة وسط موجة بيع قوية نجمت عن زيادة ضريبة الأسهم إلى ثلاثة أمثالها لتصل إلى 0.3 في المائة.
وكان الإعلان الذي يصدر بعد منتصف الليلة الماضية الأحدث في سلسلة خطوات حكومية شملت رفع أسعار الفائدة ومستويات الاحتياطيات التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها وذلك لكبح جماح السوق التي قفزت 62 في المائة هذا العام لتصل إلى مستوى قياسي. وارتفع المؤشر بالفعل 130 في المائة في عام 2006 مما جعل شنغهاي أفضل البورصات الكبرى أداء على مستوى العالم.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:
خالفت سوق الأسهم الصينية توقعات المؤسسات الدولية المتخصصة لاقتصاد البلاد، إذ رفع البنك الدولي توقعاته بشدة لنمو الاقتصاد الصيني ولوّحت وحدة موديز لخدمات المستثمرين برفع التصنيف الائتماني للعملاق الآسيوي، في حين هوى مؤشر الأسهم الصينية أمس 6.5 في المائة أمس.
وينطبق هذا الوضع على السوق السعودية، ففي الوقت الذي يسجل الاقتصاد نموا مطردا مدعوما بأسعار النفط التي تتجاوز 65 دولارا للبرميل، الأمر الذي صعد بالناتج المحلي الإجمالي فوق 1.3 تريليون ريال، إلا أن سوق الأسهم السعودية تترنح عند مستويات متدنية.
ومعلوم أن مؤسسات التصنيف الإئتماني والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، منحت خلال 2007، و2006، تقييمات مرتفعة وتوقعات إيجابية للاقتصاد السعودي، لكن هذا الأمر لم ينعكس على سوق الأسهم المحلية.
وأغلق مؤشر شنغهاي المركب للأسهم الممتازة من الفئة "أ" على 4053.088 نقطة بعد أن هبط خلال أمس 7.4 في المائة وسط موجة بيع قوية نجمت عن زيادة ضريبة الأسهم إلى ثلاثة أمثالها لتصل إلى 0.3 في المائة.
وكان الإعلان الذي يصدر بعد منتصف الليلة الماضية الأحدث في سلسلة خطوات حكومية شملت رفع أسعار الفائدة ومستويات الاحتياطيات التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها وذلك لكبح جماح السوق التي قفزت 62 في المائة هذا العام لتصل الى
مستوى قياسي. وارتفع المؤشر بالفعل 130 في المائة في عام 2006 مما جعل شنغهاي أفضل البورصات الكبرى أداء على مستوى العالم.
ومع فتح نحو 300 ألف حساب لدى شركات سمسرة يوميا يحرص صانعو السياسة على سحب بعض الضغط من السوق بسبب المخاوف من أن يتكبد جيش من المستثمرين الجدد خسائر جسيمة في حالة انهيار البورصة.
ويقول محللون إنه باستهداف المضاربين الذي كانوا وراء القسم الأكبر من حركة التداول في الأسابيع الأخيرة، فإن زيادة الضريبة قد تضر بالأسعار على المدى القصير. إلا أن المحللين لا يتوقعون أن تنهار السوق أو تتخلى عن مسارها الصاعد
على المدى الطويل.
وقال جانج يانبنج المحل في كنجينج للأوراق المالية "ستجد السوق أرضا على المدى القصير عند ما بين 3900 و4000 نقطة، وتستأنف الارتفاع بعد فترة تصحيح تبلغ نحو ثلاثة أيام".
وفي تقرير إيجابي بشكل عام رفع البنك الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في الصين لعام 2007 إلى 10.4 في المائة من 9.6 في المائة في تقريره لشباط (فبراير). وجاء رفع التقدير بعد نمو سنوي قوي بلغ 11.1 في المائة في الربع الأول من العام تقوده الاستثمارات وصافي الصادرات. كما منحت وحدة موديز لخدمات المستثمرين دعمها للصين، إذ قالت إنها ستعيد النظر في تصنيفها الائتماني تمهيدا لرفعه.
ولفت البنك استمرار تزايد الصادرات والإجراءات السياسية التي هي "أقل صرامة من المتوقع". وكان البنك يتوقع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أن يبلغ نمو رابع أكبر اقتصاد في العالم 9.6 في المائة.
وقال البنك في تقريره الفصلي إن الصادرات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي والدول المتقدمة ارتفعت بشكل حاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، الأمر الذي أدى إلى زيادة كل من فائضها التجاري واحتياطيها من العملات الأجنبية.
وقال إن الاقتصاد لا يبدو عليه أنه يسير بوتيرة مبالغ فيها وليس هناك "حاجة حقيقية لتقليص الطلب عموما" مجددا توصياته على المدى الطويل مرة أخرى من أنه ينبغي على قادة الصين التركيز على إعادة توازن الاقتصاد.
وقال لويس كويجس الكاتب الرئيسي للتقرير، إن قضية الاقتصاد الكلي الأولية بالنسبة للصين تظل هي زيادة فائضها التجاري.
وحذر البنك من أن رد الفعل المبالغ فيه للارتفاع السريع للبورصة الصينية يمكن أن يفرز "عملية تصحيح سلبية حادة" وقد تضر "بالثقة التي نشأت حديثا" في سوق رأس المال الصينية.
وقال بيرت هوفمان كبير الاقتصاديين في البنك الدولي للشؤون الصينية إن "المخاوف بشأن تقييمات سوق الأصول تعزز من انتهاج سياسة نقدية أكثر صرامة ورفع أسعار فائدة بشكل أعلى للاحتفاظ بالسيولة النقدية في ودائع البنوك".
وقال إنه "بالتبعية فإن الحاجة إلى سياسة نقدية أكثر تشددا سوف تعزز من رفع سعر الرمنيمبي بشكل أكثر أمام الدولار على الرغم من أن تحقيق فائض تجاري أقل يجب أن ينتج بشكل كبير من سياسات إعادة توازن الاقتصاد".
وقال البنك إن إعادة توازن الاقتصاد الصيني "تتطلب تحولا في الإنتاج من الصناعة إلى الخدمات، ومزيداً من الاعتماد على الطلب المحلي، ونمواً مستداماً بيئيا وبشكل تتقاسم فيه القطاعات بشكل أكثر عدالة".
وكانت الحكومة الصينية قد وافقت في آذار (مارس) الماضي على إجراءات من أجل كبح نمو الاستثمارات وتشجيع الاستهلاك المحلي وخفض الفائض التجاري للبلاد.
كانت الحكومة قد أعلنت الشهر الماضي أن الصين سجلت نموا نسبته 11.1 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي المقدر للأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بعد أن نمت الصادرات بنسبة 27.8 في المائة. ونما الناتج المحلي الإجمالي المقدر للصين بنسبة 10.7 في المائة في العام الماضي ليصل إلى 20.94 تريليون يوان (2.69 تريليون دولار).
- رويترز من بكين ـ "الاقتصادية" من الرياض - 15/05/1428هـ
خالفت سوق الأسهم الصينية توقعات المؤسسات الدولية المتخصصة لاقتصاد البلاد، إذ رفع البنك الدولي توقعاته بشدة لنمو الاقتصاد الصيني, ولوّحت وحدة موديز لخدمات المستثمرين برفع التصنيف الائتماني للعملاق الآسيوي، في حين هوى مؤشر الأسهم الصينية أمس 6.5 في المائة أمس.
وينطبق هذا الوضع على السوق السعودية، ففي الوقت الذي يسجل الاقتصاد نموا مطردا مدعوما بأسعار النفط التي تتجاوز 65 دولارا للبرميل، الأمر الذي صعد بالناتج المحلي الإجمالي فوق 1.3 تريليون ريال، إلا أن سوق الأسهم السعودية تترنح عند مستويات متدنية.
ومعلوم أن مؤسسات التصنيف الائتماني والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، منحت خلال 2007، و2006، تقييمات مرتفعة وتوقعات إيجابية للاقتصاد السعودي، لكن هذا الأمر لم ينعكس على سوق الأسهم المحلية.
وأغلق مؤشر شنغهاي المركب للأسهم الممتازة من الفئة "أ" على 4053.088 نقطة بعد أن هبط خلال أمس 7.4 في المائة وسط موجة بيع قوية نجمت عن زيادة ضريبة الأسهم إلى ثلاثة أمثالها لتصل إلى 0.3 في المائة.
وكان الإعلان الذي يصدر بعد منتصف الليلة الماضية الأحدث في سلسلة خطوات حكومية شملت رفع أسعار الفائدة ومستويات الاحتياطيات التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها وذلك لكبح جماح السوق التي قفزت 62 في المائة هذا العام لتصل إلى مستوى قياسي. وارتفع المؤشر بالفعل 130 في المائة في عام 2006 مما جعل شنغهاي أفضل البورصات الكبرى أداء على مستوى العالم.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:
خالفت سوق الأسهم الصينية توقعات المؤسسات الدولية المتخصصة لاقتصاد البلاد، إذ رفع البنك الدولي توقعاته بشدة لنمو الاقتصاد الصيني ولوّحت وحدة موديز لخدمات المستثمرين برفع التصنيف الائتماني للعملاق الآسيوي، في حين هوى مؤشر الأسهم الصينية أمس 6.5 في المائة أمس.
وينطبق هذا الوضع على السوق السعودية، ففي الوقت الذي يسجل الاقتصاد نموا مطردا مدعوما بأسعار النفط التي تتجاوز 65 دولارا للبرميل، الأمر الذي صعد بالناتج المحلي الإجمالي فوق 1.3 تريليون ريال، إلا أن سوق الأسهم السعودية تترنح عند مستويات متدنية.
ومعلوم أن مؤسسات التصنيف الإئتماني والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، منحت خلال 2007، و2006، تقييمات مرتفعة وتوقعات إيجابية للاقتصاد السعودي، لكن هذا الأمر لم ينعكس على سوق الأسهم المحلية.
وأغلق مؤشر شنغهاي المركب للأسهم الممتازة من الفئة "أ" على 4053.088 نقطة بعد أن هبط خلال أمس 7.4 في المائة وسط موجة بيع قوية نجمت عن زيادة ضريبة الأسهم إلى ثلاثة أمثالها لتصل إلى 0.3 في المائة.
وكان الإعلان الذي يصدر بعد منتصف الليلة الماضية الأحدث في سلسلة خطوات حكومية شملت رفع أسعار الفائدة ومستويات الاحتياطيات التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها وذلك لكبح جماح السوق التي قفزت 62 في المائة هذا العام لتصل الى
مستوى قياسي. وارتفع المؤشر بالفعل 130 في المائة في عام 2006 مما جعل شنغهاي أفضل البورصات الكبرى أداء على مستوى العالم.
ومع فتح نحو 300 ألف حساب لدى شركات سمسرة يوميا يحرص صانعو السياسة على سحب بعض الضغط من السوق بسبب المخاوف من أن يتكبد جيش من المستثمرين الجدد خسائر جسيمة في حالة انهيار البورصة.
ويقول محللون إنه باستهداف المضاربين الذي كانوا وراء القسم الأكبر من حركة التداول في الأسابيع الأخيرة، فإن زيادة الضريبة قد تضر بالأسعار على المدى القصير. إلا أن المحللين لا يتوقعون أن تنهار السوق أو تتخلى عن مسارها الصاعد
على المدى الطويل.
وقال جانج يانبنج المحل في كنجينج للأوراق المالية "ستجد السوق أرضا على المدى القصير عند ما بين 3900 و4000 نقطة، وتستأنف الارتفاع بعد فترة تصحيح تبلغ نحو ثلاثة أيام".
وفي تقرير إيجابي بشكل عام رفع البنك الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في الصين لعام 2007 إلى 10.4 في المائة من 9.6 في المائة في تقريره لشباط (فبراير). وجاء رفع التقدير بعد نمو سنوي قوي بلغ 11.1 في المائة في الربع الأول من العام تقوده الاستثمارات وصافي الصادرات. كما منحت وحدة موديز لخدمات المستثمرين دعمها للصين، إذ قالت إنها ستعيد النظر في تصنيفها الائتماني تمهيدا لرفعه.
ولفت البنك استمرار تزايد الصادرات والإجراءات السياسية التي هي "أقل صرامة من المتوقع". وكان البنك يتوقع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أن يبلغ نمو رابع أكبر اقتصاد في العالم 9.6 في المائة.
وقال البنك في تقريره الفصلي إن الصادرات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي والدول المتقدمة ارتفعت بشكل حاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، الأمر الذي أدى إلى زيادة كل من فائضها التجاري واحتياطيها من العملات الأجنبية.
وقال إن الاقتصاد لا يبدو عليه أنه يسير بوتيرة مبالغ فيها وليس هناك "حاجة حقيقية لتقليص الطلب عموما" مجددا توصياته على المدى الطويل مرة أخرى من أنه ينبغي على قادة الصين التركيز على إعادة توازن الاقتصاد.
وقال لويس كويجس الكاتب الرئيسي للتقرير، إن قضية الاقتصاد الكلي الأولية بالنسبة للصين تظل هي زيادة فائضها التجاري.
وحذر البنك من أن رد الفعل المبالغ فيه للارتفاع السريع للبورصة الصينية يمكن أن يفرز "عملية تصحيح سلبية حادة" وقد تضر "بالثقة التي نشأت حديثا" في سوق رأس المال الصينية.
وقال بيرت هوفمان كبير الاقتصاديين في البنك الدولي للشؤون الصينية إن "المخاوف بشأن تقييمات سوق الأصول تعزز من انتهاج سياسة نقدية أكثر صرامة ورفع أسعار فائدة بشكل أعلى للاحتفاظ بالسيولة النقدية في ودائع البنوك".
وقال إنه "بالتبعية فإن الحاجة إلى سياسة نقدية أكثر تشددا سوف تعزز من رفع سعر الرمنيمبي بشكل أكثر أمام الدولار على الرغم من أن تحقيق فائض تجاري أقل يجب أن ينتج بشكل كبير من سياسات إعادة توازن الاقتصاد".
وقال البنك إن إعادة توازن الاقتصاد الصيني "تتطلب تحولا في الإنتاج من الصناعة إلى الخدمات، ومزيداً من الاعتماد على الطلب المحلي، ونمواً مستداماً بيئيا وبشكل تتقاسم فيه القطاعات بشكل أكثر عدالة".
وكانت الحكومة الصينية قد وافقت في آذار (مارس) الماضي على إجراءات من أجل كبح نمو الاستثمارات وتشجيع الاستهلاك المحلي وخفض الفائض التجاري للبلاد.
كانت الحكومة قد أعلنت الشهر الماضي أن الصين سجلت نموا نسبته 11.1 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي المقدر للأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بعد أن نمت الصادرات بنسبة 27.8 في المائة. ونما الناتج المحلي الإجمالي المقدر للصين بنسبة 10.7 في المائة في العام الماضي ليصل إلى 20.94 تريليون يوان (2.69 تريليون دولار).