عواد سلامه الرموثي
09-27-2007, 04:18 AM
الأمير سلمان يضع مستقبل الرياض الاقتصادي بين سكانها
- عبيد الأنصاري من الرياض - 16/09/1428هـ
وضع الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير الرياض ملامح الاستثمار في العاصمة السعودية خلال الأعوام المقبلة الذي يعتمد على المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتولى الحكومة توفير البنى التحتية ويقوم القطاع الخاص بضخ استثماراته فيها.
جاء ذلك خلال ترؤس الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، البارحة الأولى في قصر الثقافة في حي السفارات، اجتماعا مشتركا للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومجلس منطقة الرياض والمجلس البلدي لمدينة الرياض ومجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وذلك بحضور نخبة من رجال الأعمال والإعلاميين.
واطلع الحضور في بداية الاجتماع على فيلم توثيقي تضمن نبذة عن التطور التاريخي والمراحل التنموية التي مرت بها المدينة، حتى دخولها مرحلة التخطيط الموجه؛ من خلال إعداد المخطط التوجيهي الأول لمدينة الرياض، الذي توج بإنشاء الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض كسلطة عليا تتولى مسؤولية التطوير الشامل للمدينة، وتوفر لجميع الجهات العاملة خططاً استراتيجية مشتركة، تنطلق منها جميع أعمالها، حيث تم بعد ذلك إعداد المخطط التوجيهي الثاني في عام 1401هـ.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
ترأس الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، البارحة الأولى الموافق 13 رمضان 1428هـ في قصر الثقافة في حي السفارات، اجتماعا مشتركا للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومجلس منطقة الرياض والمجلس البلدي لمدينة الرياض ومجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وذلك بحضور نخبة من رجال الأعمال والإعلاميين.
وأوضح المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، أن الحاضرين اطلعوا في بداية الاجتماع على فيلم توثيقي تضمن نبذة عن التطور التاريخي والمراحل التنموية التي مرت بها مدينة الرياض، حتى دخولها مرحلة التخطيط الموجه؛ من خلال إعداد المخطط التوجيهي الأول لمدينة الرياض، الذي توج بإنشاء الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض كسلطة عليا تتولى مسؤولية التطوير الشامل للمدينة، وتوفر لجميع الجهات العاملة خططاً استراتيجية مشتركة، تنطلق منها جميع أعمالها، حيث تم بعد ذلك إعداد المخطط التوجيهي الثاني في عام 1401هـ. كما تضمن العرض الإنجازات التخطيطية التي تمثلت في المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، والبدء في إعداد المخطط الاستراتيجي الإقليمي لمنطقة الرياض.
وأضاف المهندس عبد اللطيف آل الشيـخ أن المجتمعين شاهدوا عقب ذلك استعراضاً لما تم تأسيسه خلال العقود الماضية من بنية تحتية وخدمات ومرافق عامة، وما تتمتع به المدينة من قاعدة اقتصادية متينة وكذلك ما يتم بذله من جهد لتهيئة مدينة الرياض للعب دورها المناط بها ولتكون حاضنة لكافة الأنشطة الإدارية والثقافية والاقتصادية.
وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، أنه تم بعد ذلك عرض لأبرز الخطط والبرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها أو من المخطط أن يتم تنفيذها في المستقبل القريب، وما تنطوي عليه من مكتسبات سواء ما يتعلق منها باستيعاب مستجدات التنمية المستقبلية، أم برفع مستوى الأداء الاقتصادي للمدينة، وتعزيز آليات المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص في مسيرة التنمية.
أنظمة البناء
ويتمثل أبرز ما تم عرضه في هذا الجانب في الآتي:
تتم حالياً مراجعة أنظمة البناء وتطويرها على مستوى المدينة وذلك استجابة لمتطلبات التنمية العمرانية والاقتصادية، ورغبة في تحقيق الكفاءة في استغلال الأراضي وتشجيعاً للاستثمار في مدينة الرياض، والحد من الانتشار الأفقي للمدينة. وتنظر الدراسة الخاصة بضوابط البناء المطورة لبقية أجزاء المدينة بمرونة عالية في التعامل مع الارتفاعات وزيادة الكثافات، وتشمل: الطرق الدائرية، ومداخل المدينة الرئيسية، وأعصاب الأنشطة والمحاور الرئيسية والتي من أهمها: طريق الملك عبدالله وطريق الأمير سلمان بن عبد العزيز وطريق الأمير سعد بن عبد الرحمن الأول وطريق الحائر وطريق ديراب. ومن أبرز المكتسبات التي ستتحقق من هذه المراجعة: استيعاب مستجدات التنمية المستقبلية، وتشجيع الاستثمار في مدينة الرياض، وتحسين الشكل والهيكل العمراني في المدينة، وزيادة مساحات الفراغات العمرانية المفتوحة في المدينة.
المراكز الفرعية
كما تم استعراض أبرز مكونات وعناصر المراكز الفرعية الخمسة التي سيتم توزيعها على قطاعات المدينة المختلفة وذلك من أجل مساندة مركز المدينة الحالي، حيث ستضم هذه المراكز مقرات الشركات والمؤسسات والوكالات الكبرى، والمستشفيات وكليات التعليم العالي، مقار الإدارية للخدمات الحكومية، ومراكز التسوق، والمكتبات العامة، والأندية الرياضية، والمنتزهات العامة، ومحطات القطارات، وغيرها من الأنشطة والخدمات. وقد تضمن العرض الضوابط التخطيطية التي أقرتها الهيئة أخيرا والتي تسمح بارتفاعات عالية تميزها عن المناطق المحيطة بها، حيث سيتاح للقطاع الخاص تطوير هذه المراكز والاستثمار في الخدمات كافة، ويتوقع أن يبلغ متوسط حجم الاستثمار لتطوير المركز الواحد نحو 15 مليار ريال. وستعود هذه المراكز بالكثير من الإيجابيات من أبرزها: رفع مستوى الأداء الاقتصادي للمدينة، وتعظيم فرص الاستثمار للقطاع الخاص، تعزيز آليات المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص في عملية التطوير الحضري.
أعصاب الأنشطة
تم تأكيد عدد من أعصاب الأنشطة على مستوى المدينة وذلك على امتداد بعض الطرق الرئيسية القائمة حيث تتضمن استعمالات سكنية وتجارية وإدارية واقتصادية وثقافية وتكون ذات كثافات مرتفعة، وتتيح هذه الأعصاب فرصا استثمارية عديدة في الأنشطة التجارية والسكنية والاستعمالات الأخرى باعتبارها تقع على أهم المحاور الرئيسية في المدينة، بالإضافة إلى أنه سيتاح التطوير بارتفاعات عالية على جانبي تلك المحاور. وستوفر التصاميم والضوابط المطورة لتلك الأعصاب تعزيزاً للطاقة الاستيعابية لحركة المرور وتحسين الطابع البصري والمعماري، والاهتمام بتنسيق المواقع إضافة إلى العناية بممرات المشاة وبيئة التسوق. وهذا ما تم تحقيقه في تصميم طريق الملك عبدالله الذي تم اعتماده من الهيئة ويجري تنفيذه حالياً باعتباره أحد أعصاب الأنشطة الرئيسية في المدينة.
الضواحي الجديدة
عقب ذلك شاهد الحضور عرضاً للضاحيتين الجديدتين اللتين سيتم إنشاؤهما في شمال وشرق مدينة الرياض، والفرص المتاحة للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير الضاحيتين والاستثمار في إنشاء البنى التحتية والخدمات العامة وبناء مشاريع تطويرية وأحياء سكنية متكاملة المرافق، وتعتبر المشاركة في تطوير الضاحيتين إحدى الفرص الاقتصادية الكبرى في المدينة حيث يقدر حجم الاستثمارات المطلوبة للضاحية الواحدة بنحو 270 مليار ريال. تركز الضاحية الشمالية على نشاط رئيسي مهم وهو تخصيص منطقة لأنشطة الصناعات العلمية والتقنية وقطاع الأبحاث والمرافق المساندة، ويقدر أن تستوعب نحو 675 ألف نسمة وتوفر أكثر من 133 ألف فرصة عمل وأكثر من 123 ألف وحدة سكنية. بينما تركز الضاحية الشرقية على نشاط رئيسي مهم وهو تخصيص ميناء جاف ومستودعات وخدمات صناعية، ويقدر أن تستوعب نحو 500 ألف نسمة وتوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل وأكثر من 90 ألف وحدة سكنية.
تطوير منطقة وسط مدينة الرياض
تتمتع منطقة وسط مدينة الرياض بجدوى استثمارية عالية تتطلب استغلال الفرص الاقتصادية والمرافق والخدمات الموجودة والمزايا النسبية للموقع، مع الاستفادة من المرونة في التخطيط وأنظمة البناء التي يوفرها التوجه الجديد لهذه المنطقة، حيث أولى المخطط الاستراتيجي للمدينة أهمية خاصة لهذه المنطقة باعتبارها قلب المدينة التاريخي والإداري والثقافي وأحد ابرز قطاعاتها الاقتصادية الاستثمارية، شهدت منطقة وسط مدينة الرياض استثمارات حكومية وخاصة خلال العقود الماضية من أهمها تطوير منطقة قصر الحكم، وإنشاء مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، ومتنزه سلام، والمحكمة العامة، ومسجد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيـخ، وتحسين سوق الزل وغير ذلك. وكانت الهيئة قد أقرت أخيرا اعتبار منطقة الظهيرة وهي المنطقة المحصورة بين منطقة قصر الحكم ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي وتبلغ مساحتها 750.000 ألف متر مربع منطقة تطوير خاصة يتم إسناد التطوير فيها إلى تآلف شركات من القطاع الخاص، وستتم عملية التطوير لهذه المنطقة تحت إشراف الهيئة مباشرة.
شبكة الطرق المستقبلية
يجري حاليا تنفيذ خطة شبكة الطرق المستقبلية لمدينة الرياض، من خلال خطط خمسية تنفيذية تشارك في تنفيذها بجانب الهيئة كل من وزارة النقل وأمانة منطقة الرياض، وتهدف إلى رفع مستوى شبكة الطرق القائمة وتحسينها واستحداث عناصر جديدة. وتتضمن هذه الخطة تنفيذ شبكات طرق بطول 300 كيلومتر من الطرق السريعة، ونحو 450 كيلومترا من الطرق الرئيسية والشريانية، وأربعين تقاطعاً حراً، وخمسين تقاطعاً بمستويات منفصلة. وقد تم الانتهاء من الخطة الخمسية الأولى التي انتهت في عام 1427هـ، فيما يجري العمل حالياً على تنفيذ الخطة الخمسية الثانية للفترة من عام 1428 إلى 1432هـ، وتتضمن 28 عنصراً أبرزها:
* تنفيذ شبكة الطرق داخل مطار الرياض القديم.
* تطوير طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز.
* تطوير كل من شارع العليا، وشارع البطحاء، وشارع التخصصي، وطريق الملك عبد العزيز.
* استكمال الطريق الدائري الثاني.
* دراسة تنفيذ الطريق الدائري الثالث.
ومن أهم ما ستعود عليه تطوير شبكة الطرق في المدينة من فوائد: الحد من مشاكل الازدحام التي تشهدها بعض عناصر الشبكة حالياً حيث يقدر أن تستوعب شبكة الطرق المستقبلية بعد اكتمالها ضعف الطاقة الاستيعابية الحالية لتصل إلى أكثر من 11 مليون رحلة يومياً. كما ستسهم في تيسير الحركة والتنقل بين أجزاء المدينة المختلفة، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، وتشجيع التطوير العمراني داخل الكتلة العمرانية القائمة، وربط المناطق الجديدة.
الخطة الشاملة للإدارة المرورية
وتهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية لشبكة الطرق ورفع كفاءة تشغيلها. وتتضمن الخطة ثمانية برامج رئيسية للإدارة المرورية تنفذ على مدى الـ15 عاماً القادمة. وتتضمن تلك البرامج أكثر من 60 مشروعاٌ تنفيذيا من أبرزها:
* برنامج معالجة مواقع الاختناقات المرورية.
* برنامج توظيف التقنيات المرورية الحديثة.
* توفير إدارة المواقف.
* برنامج تحسين محاور النقل الرئيسية في المدينة وتطويرها.
* برنامج رفع كفاءة الطرق السريعة وأدائها.
* برنامج الإدارة المرورية لمناطق الأنشطة الحضرية.
* برنامج تطبيق أنظمة الضبط المروري.
* برنامج رفع أداء الهياكل المؤسسية للجهات المعنية بتطبيق الخطة.
وتتضمن تلك البرامج أكثر من 60 مشروعاً تنفيذياً، ستنفذ وفق برنامج زمني دقيق.
وستمكن هذه الخطة من زيادة فاعلية أداء شبكة الطرق وطاقتها الاستيعابية بما يزيد على 20 في المائة، وتقليل زمن الرحلة لوسائل النقل العام بنسبة 20-30 في المائة، إضافة إلى تحسين مستويات السلامة المرورية.
الخطة الشاملة للنقل العام في مدينة الرياض
تم الانتهاء من إعداد الخطة الشاملة للنقل العام في مدينة الرياض بهدف توفير وتنويع أنماط وسبل التنقل في المدينة للحد من الاستخدام المفرط للمركبة الخاصة وللإيفاء بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة بما يتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمرورية.
واشتملت الخطة على شبكة متكاملة من المسارات والخطوط، كما حددت وسائط النقل العام الملائمة لتلك المستويات.
وتتكون مسارات النقل العام المقترحة من أربعة مستويات:
1. الشبكة المحورية: وهي الشبكة التي تمثل مسارات النقل العام عالية السعة، وقد تم تحديد سبعة مسارات رئيسية، مجموع أطوالها 223 كلم. وتغطي هذه الشبكة القطارت السريعة والحافلات ذات المسارات الخاصة.
2. الشبكات الدائرية: وهي شبكات الغرض منها توفير الحركة حول وسط المدينة، وتضم مسارات متوسطة السعة، وقد تم تحديد ثلاث شبكات دائرية مجموع أطوالها 105 كلم. وتعتبر الحافلات ذات المسار المخصص والحافلات العادية الوسائط الأفضل لهذه الشبكة.
3. الشبكة الثانوية: تضم الشبكات الثانوية مسارات متوسطة إلى منخفضة السعة، وتم تحديد 24 مساراً ثانوياً لتوفير تغطية أشمل لكامل أحياء المدينة، مجموع أطوالها 380 كلم. وتعد الحافلات العادية الوسيط الأفضل على هذه الشبكة.
4. الشبكة المحلية: توفر شبكة النقل العام المحلية على الطرق التجميعية للأحياء والمجاورات السكنية، الانتقال المباشر لجميع فئات السكان وخاصةً فئات (كبار السن – المعوقين - العائلات) إلى المحطات الرئيسية لمستويات الشبكة الأخرى. وتوفر الخدمة على الشبكة من خلال الحافلات المتوسطة والصغيرة.
وقسمت الخطة إلى أربعة خطط خمسية لتنفيذ شبكة النقل العام المستقبلية.
وقد بدأ العمل في المرحلة الأولى لتطبيق النقل العام من خلال مشروع القطار الكهربائي، الذي يهدف إلى توفير نقل عام متقدم يؤدي إلى حفز استخدامه من قبل السكان، حيث أنهت الهيئة أخيرا التصاميم الهندسية والمواصفات الفنية وتم الانتهاء من إعداد التصاميم ووثائق طرح المشروع للتنفيذ.
ويشتمل المشروع على مسارين رئيسيين:
1. الأول: محور العليا-البطحاء الذي يبدأ من مركز النقل العام على الطريق الدائري الجنوبي جنوباً وحتى شمال الطريق الدائري الشمالي بطول 25كم.
2. الثاني: محور طريق الملك عبدالله الذي يبدأ من طريق الملك خالد ويستمر باتجاه الشرق إلى أن يصل تقاطع شارع خالد بن الوليد بطول 16كم.
3.
ويبلغ عدد المحطات على طول المسارين 34 محطة ذات تصميم مميز يتواءم مع الظروف الاجتماعية والبيئية، مربوطة بأماكن الجذب على طول المسارات كمراكز التسوق الكبرى والمجمعات التجارية والمكتبية والسكنية.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمسارين 320 ألف راكب في اليوم.
كما يجري العمل حالياً على إنجاز مشروع آخر ضمن المرحلة الأولى للنقل العام وهو مشروع تصميم مسارات النقل بالحافلات. ينتظر أن تشكل هذه الخطوط مع مشروع القطار الكهربائي بداية قوية للارتقاء بخدمة النقل العام في المدينة، فهما يشكلان أحد أهم مشاريع الخطة الخمسية الأولى من برنامج النقل العام التي تغطى حتى عام 1432هـ.
وتفوق الجدوى الاقتصادية لتنفيذ الخطة الشاملة للنقل العام بمدينة الرياض المباشرة وغير المباشرة، التكلفة المادية لإنشائها وتشغيلها بثلاثة أضعاف. وبالنسبة للقطار الكهربائي فإن العائد الاقتصادي المباشر وغير المباشر لتشغيله يفوق تكلفة إنشائه وتشغيله بخمسة أضعاف.
عوائد كبيرة على المدينة
وسيؤدي تطبيق الخطة الشاملة للنقل العام إلى تحقيق عوائد كبيرة على المدينة ومنها:
* زيادة عدد الرحلات التي تتم بواسطة النقل العام ستة أضعاف ما هي عليه في الوقت الحاضر.
* خفض الرحلات المرورية بمقدار 15 مليون كم مقطوع على شبكة الطرق يومياً وهو ما يعني توفير 400 ألف ساعة منقضية على شبكة الطرق يومياً.
* توفير أكثر من 450 ألف وظيفة جديدة (مباشرة وغير مباشرة) على مدى السنوات العشرين القادمة.
وأشار عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، إلى أنه جرى عقب ذلك حوار مفتوح مع الأمير سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، استمع فيه سموه إلى مداخلات من أعضاء الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأعضاء مجلس منطقة الرياض والمجلس البلدي والغرفة التجارية الصناعية في الرياض ورجال الأعمال والإعلاميين، وقد أجاب سموه عن كل الأسئلة والملاحظات. كما وجه سموه بأن تكون هذه المداخلات والملاحظات والمقترحات ضمن جدول أعمال الهيئة العليا في اجتماعها القادم يوم الأحد 18 رمضان لبحثها ومناقشتها والاستفادة مما ورد فيها.
- عبيد الأنصاري من الرياض - 16/09/1428هـ
وضع الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير الرياض ملامح الاستثمار في العاصمة السعودية خلال الأعوام المقبلة الذي يعتمد على المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتولى الحكومة توفير البنى التحتية ويقوم القطاع الخاص بضخ استثماراته فيها.
جاء ذلك خلال ترؤس الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، البارحة الأولى في قصر الثقافة في حي السفارات، اجتماعا مشتركا للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومجلس منطقة الرياض والمجلس البلدي لمدينة الرياض ومجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وذلك بحضور نخبة من رجال الأعمال والإعلاميين.
واطلع الحضور في بداية الاجتماع على فيلم توثيقي تضمن نبذة عن التطور التاريخي والمراحل التنموية التي مرت بها المدينة، حتى دخولها مرحلة التخطيط الموجه؛ من خلال إعداد المخطط التوجيهي الأول لمدينة الرياض، الذي توج بإنشاء الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض كسلطة عليا تتولى مسؤولية التطوير الشامل للمدينة، وتوفر لجميع الجهات العاملة خططاً استراتيجية مشتركة، تنطلق منها جميع أعمالها، حيث تم بعد ذلك إعداد المخطط التوجيهي الثاني في عام 1401هـ.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
ترأس الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، البارحة الأولى الموافق 13 رمضان 1428هـ في قصر الثقافة في حي السفارات، اجتماعا مشتركا للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومجلس منطقة الرياض والمجلس البلدي لمدينة الرياض ومجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وذلك بحضور نخبة من رجال الأعمال والإعلاميين.
وأوضح المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، أن الحاضرين اطلعوا في بداية الاجتماع على فيلم توثيقي تضمن نبذة عن التطور التاريخي والمراحل التنموية التي مرت بها مدينة الرياض، حتى دخولها مرحلة التخطيط الموجه؛ من خلال إعداد المخطط التوجيهي الأول لمدينة الرياض، الذي توج بإنشاء الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض كسلطة عليا تتولى مسؤولية التطوير الشامل للمدينة، وتوفر لجميع الجهات العاملة خططاً استراتيجية مشتركة، تنطلق منها جميع أعمالها، حيث تم بعد ذلك إعداد المخطط التوجيهي الثاني في عام 1401هـ. كما تضمن العرض الإنجازات التخطيطية التي تمثلت في المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، والبدء في إعداد المخطط الاستراتيجي الإقليمي لمنطقة الرياض.
وأضاف المهندس عبد اللطيف آل الشيـخ أن المجتمعين شاهدوا عقب ذلك استعراضاً لما تم تأسيسه خلال العقود الماضية من بنية تحتية وخدمات ومرافق عامة، وما تتمتع به المدينة من قاعدة اقتصادية متينة وكذلك ما يتم بذله من جهد لتهيئة مدينة الرياض للعب دورها المناط بها ولتكون حاضنة لكافة الأنشطة الإدارية والثقافية والاقتصادية.
وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، أنه تم بعد ذلك عرض لأبرز الخطط والبرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها أو من المخطط أن يتم تنفيذها في المستقبل القريب، وما تنطوي عليه من مكتسبات سواء ما يتعلق منها باستيعاب مستجدات التنمية المستقبلية، أم برفع مستوى الأداء الاقتصادي للمدينة، وتعزيز آليات المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص في مسيرة التنمية.
أنظمة البناء
ويتمثل أبرز ما تم عرضه في هذا الجانب في الآتي:
تتم حالياً مراجعة أنظمة البناء وتطويرها على مستوى المدينة وذلك استجابة لمتطلبات التنمية العمرانية والاقتصادية، ورغبة في تحقيق الكفاءة في استغلال الأراضي وتشجيعاً للاستثمار في مدينة الرياض، والحد من الانتشار الأفقي للمدينة. وتنظر الدراسة الخاصة بضوابط البناء المطورة لبقية أجزاء المدينة بمرونة عالية في التعامل مع الارتفاعات وزيادة الكثافات، وتشمل: الطرق الدائرية، ومداخل المدينة الرئيسية، وأعصاب الأنشطة والمحاور الرئيسية والتي من أهمها: طريق الملك عبدالله وطريق الأمير سلمان بن عبد العزيز وطريق الأمير سعد بن عبد الرحمن الأول وطريق الحائر وطريق ديراب. ومن أبرز المكتسبات التي ستتحقق من هذه المراجعة: استيعاب مستجدات التنمية المستقبلية، وتشجيع الاستثمار في مدينة الرياض، وتحسين الشكل والهيكل العمراني في المدينة، وزيادة مساحات الفراغات العمرانية المفتوحة في المدينة.
المراكز الفرعية
كما تم استعراض أبرز مكونات وعناصر المراكز الفرعية الخمسة التي سيتم توزيعها على قطاعات المدينة المختلفة وذلك من أجل مساندة مركز المدينة الحالي، حيث ستضم هذه المراكز مقرات الشركات والمؤسسات والوكالات الكبرى، والمستشفيات وكليات التعليم العالي، مقار الإدارية للخدمات الحكومية، ومراكز التسوق، والمكتبات العامة، والأندية الرياضية، والمنتزهات العامة، ومحطات القطارات، وغيرها من الأنشطة والخدمات. وقد تضمن العرض الضوابط التخطيطية التي أقرتها الهيئة أخيرا والتي تسمح بارتفاعات عالية تميزها عن المناطق المحيطة بها، حيث سيتاح للقطاع الخاص تطوير هذه المراكز والاستثمار في الخدمات كافة، ويتوقع أن يبلغ متوسط حجم الاستثمار لتطوير المركز الواحد نحو 15 مليار ريال. وستعود هذه المراكز بالكثير من الإيجابيات من أبرزها: رفع مستوى الأداء الاقتصادي للمدينة، وتعظيم فرص الاستثمار للقطاع الخاص، تعزيز آليات المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص في عملية التطوير الحضري.
أعصاب الأنشطة
تم تأكيد عدد من أعصاب الأنشطة على مستوى المدينة وذلك على امتداد بعض الطرق الرئيسية القائمة حيث تتضمن استعمالات سكنية وتجارية وإدارية واقتصادية وثقافية وتكون ذات كثافات مرتفعة، وتتيح هذه الأعصاب فرصا استثمارية عديدة في الأنشطة التجارية والسكنية والاستعمالات الأخرى باعتبارها تقع على أهم المحاور الرئيسية في المدينة، بالإضافة إلى أنه سيتاح التطوير بارتفاعات عالية على جانبي تلك المحاور. وستوفر التصاميم والضوابط المطورة لتلك الأعصاب تعزيزاً للطاقة الاستيعابية لحركة المرور وتحسين الطابع البصري والمعماري، والاهتمام بتنسيق المواقع إضافة إلى العناية بممرات المشاة وبيئة التسوق. وهذا ما تم تحقيقه في تصميم طريق الملك عبدالله الذي تم اعتماده من الهيئة ويجري تنفيذه حالياً باعتباره أحد أعصاب الأنشطة الرئيسية في المدينة.
الضواحي الجديدة
عقب ذلك شاهد الحضور عرضاً للضاحيتين الجديدتين اللتين سيتم إنشاؤهما في شمال وشرق مدينة الرياض، والفرص المتاحة للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير الضاحيتين والاستثمار في إنشاء البنى التحتية والخدمات العامة وبناء مشاريع تطويرية وأحياء سكنية متكاملة المرافق، وتعتبر المشاركة في تطوير الضاحيتين إحدى الفرص الاقتصادية الكبرى في المدينة حيث يقدر حجم الاستثمارات المطلوبة للضاحية الواحدة بنحو 270 مليار ريال. تركز الضاحية الشمالية على نشاط رئيسي مهم وهو تخصيص منطقة لأنشطة الصناعات العلمية والتقنية وقطاع الأبحاث والمرافق المساندة، ويقدر أن تستوعب نحو 675 ألف نسمة وتوفر أكثر من 133 ألف فرصة عمل وأكثر من 123 ألف وحدة سكنية. بينما تركز الضاحية الشرقية على نشاط رئيسي مهم وهو تخصيص ميناء جاف ومستودعات وخدمات صناعية، ويقدر أن تستوعب نحو 500 ألف نسمة وتوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل وأكثر من 90 ألف وحدة سكنية.
تطوير منطقة وسط مدينة الرياض
تتمتع منطقة وسط مدينة الرياض بجدوى استثمارية عالية تتطلب استغلال الفرص الاقتصادية والمرافق والخدمات الموجودة والمزايا النسبية للموقع، مع الاستفادة من المرونة في التخطيط وأنظمة البناء التي يوفرها التوجه الجديد لهذه المنطقة، حيث أولى المخطط الاستراتيجي للمدينة أهمية خاصة لهذه المنطقة باعتبارها قلب المدينة التاريخي والإداري والثقافي وأحد ابرز قطاعاتها الاقتصادية الاستثمارية، شهدت منطقة وسط مدينة الرياض استثمارات حكومية وخاصة خلال العقود الماضية من أهمها تطوير منطقة قصر الحكم، وإنشاء مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، ومتنزه سلام، والمحكمة العامة، ومسجد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيـخ، وتحسين سوق الزل وغير ذلك. وكانت الهيئة قد أقرت أخيرا اعتبار منطقة الظهيرة وهي المنطقة المحصورة بين منطقة قصر الحكم ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي وتبلغ مساحتها 750.000 ألف متر مربع منطقة تطوير خاصة يتم إسناد التطوير فيها إلى تآلف شركات من القطاع الخاص، وستتم عملية التطوير لهذه المنطقة تحت إشراف الهيئة مباشرة.
شبكة الطرق المستقبلية
يجري حاليا تنفيذ خطة شبكة الطرق المستقبلية لمدينة الرياض، من خلال خطط خمسية تنفيذية تشارك في تنفيذها بجانب الهيئة كل من وزارة النقل وأمانة منطقة الرياض، وتهدف إلى رفع مستوى شبكة الطرق القائمة وتحسينها واستحداث عناصر جديدة. وتتضمن هذه الخطة تنفيذ شبكات طرق بطول 300 كيلومتر من الطرق السريعة، ونحو 450 كيلومترا من الطرق الرئيسية والشريانية، وأربعين تقاطعاً حراً، وخمسين تقاطعاً بمستويات منفصلة. وقد تم الانتهاء من الخطة الخمسية الأولى التي انتهت في عام 1427هـ، فيما يجري العمل حالياً على تنفيذ الخطة الخمسية الثانية للفترة من عام 1428 إلى 1432هـ، وتتضمن 28 عنصراً أبرزها:
* تنفيذ شبكة الطرق داخل مطار الرياض القديم.
* تطوير طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز.
* تطوير كل من شارع العليا، وشارع البطحاء، وشارع التخصصي، وطريق الملك عبد العزيز.
* استكمال الطريق الدائري الثاني.
* دراسة تنفيذ الطريق الدائري الثالث.
ومن أهم ما ستعود عليه تطوير شبكة الطرق في المدينة من فوائد: الحد من مشاكل الازدحام التي تشهدها بعض عناصر الشبكة حالياً حيث يقدر أن تستوعب شبكة الطرق المستقبلية بعد اكتمالها ضعف الطاقة الاستيعابية الحالية لتصل إلى أكثر من 11 مليون رحلة يومياً. كما ستسهم في تيسير الحركة والتنقل بين أجزاء المدينة المختلفة، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، وتشجيع التطوير العمراني داخل الكتلة العمرانية القائمة، وربط المناطق الجديدة.
الخطة الشاملة للإدارة المرورية
وتهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية لشبكة الطرق ورفع كفاءة تشغيلها. وتتضمن الخطة ثمانية برامج رئيسية للإدارة المرورية تنفذ على مدى الـ15 عاماً القادمة. وتتضمن تلك البرامج أكثر من 60 مشروعاٌ تنفيذيا من أبرزها:
* برنامج معالجة مواقع الاختناقات المرورية.
* برنامج توظيف التقنيات المرورية الحديثة.
* توفير إدارة المواقف.
* برنامج تحسين محاور النقل الرئيسية في المدينة وتطويرها.
* برنامج رفع كفاءة الطرق السريعة وأدائها.
* برنامج الإدارة المرورية لمناطق الأنشطة الحضرية.
* برنامج تطبيق أنظمة الضبط المروري.
* برنامج رفع أداء الهياكل المؤسسية للجهات المعنية بتطبيق الخطة.
وتتضمن تلك البرامج أكثر من 60 مشروعاً تنفيذياً، ستنفذ وفق برنامج زمني دقيق.
وستمكن هذه الخطة من زيادة فاعلية أداء شبكة الطرق وطاقتها الاستيعابية بما يزيد على 20 في المائة، وتقليل زمن الرحلة لوسائل النقل العام بنسبة 20-30 في المائة، إضافة إلى تحسين مستويات السلامة المرورية.
الخطة الشاملة للنقل العام في مدينة الرياض
تم الانتهاء من إعداد الخطة الشاملة للنقل العام في مدينة الرياض بهدف توفير وتنويع أنماط وسبل التنقل في المدينة للحد من الاستخدام المفرط للمركبة الخاصة وللإيفاء بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة بما يتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمرورية.
واشتملت الخطة على شبكة متكاملة من المسارات والخطوط، كما حددت وسائط النقل العام الملائمة لتلك المستويات.
وتتكون مسارات النقل العام المقترحة من أربعة مستويات:
1. الشبكة المحورية: وهي الشبكة التي تمثل مسارات النقل العام عالية السعة، وقد تم تحديد سبعة مسارات رئيسية، مجموع أطوالها 223 كلم. وتغطي هذه الشبكة القطارت السريعة والحافلات ذات المسارات الخاصة.
2. الشبكات الدائرية: وهي شبكات الغرض منها توفير الحركة حول وسط المدينة، وتضم مسارات متوسطة السعة، وقد تم تحديد ثلاث شبكات دائرية مجموع أطوالها 105 كلم. وتعتبر الحافلات ذات المسار المخصص والحافلات العادية الوسائط الأفضل لهذه الشبكة.
3. الشبكة الثانوية: تضم الشبكات الثانوية مسارات متوسطة إلى منخفضة السعة، وتم تحديد 24 مساراً ثانوياً لتوفير تغطية أشمل لكامل أحياء المدينة، مجموع أطوالها 380 كلم. وتعد الحافلات العادية الوسيط الأفضل على هذه الشبكة.
4. الشبكة المحلية: توفر شبكة النقل العام المحلية على الطرق التجميعية للأحياء والمجاورات السكنية، الانتقال المباشر لجميع فئات السكان وخاصةً فئات (كبار السن – المعوقين - العائلات) إلى المحطات الرئيسية لمستويات الشبكة الأخرى. وتوفر الخدمة على الشبكة من خلال الحافلات المتوسطة والصغيرة.
وقسمت الخطة إلى أربعة خطط خمسية لتنفيذ شبكة النقل العام المستقبلية.
وقد بدأ العمل في المرحلة الأولى لتطبيق النقل العام من خلال مشروع القطار الكهربائي، الذي يهدف إلى توفير نقل عام متقدم يؤدي إلى حفز استخدامه من قبل السكان، حيث أنهت الهيئة أخيرا التصاميم الهندسية والمواصفات الفنية وتم الانتهاء من إعداد التصاميم ووثائق طرح المشروع للتنفيذ.
ويشتمل المشروع على مسارين رئيسيين:
1. الأول: محور العليا-البطحاء الذي يبدأ من مركز النقل العام على الطريق الدائري الجنوبي جنوباً وحتى شمال الطريق الدائري الشمالي بطول 25كم.
2. الثاني: محور طريق الملك عبدالله الذي يبدأ من طريق الملك خالد ويستمر باتجاه الشرق إلى أن يصل تقاطع شارع خالد بن الوليد بطول 16كم.
3.
ويبلغ عدد المحطات على طول المسارين 34 محطة ذات تصميم مميز يتواءم مع الظروف الاجتماعية والبيئية، مربوطة بأماكن الجذب على طول المسارات كمراكز التسوق الكبرى والمجمعات التجارية والمكتبية والسكنية.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمسارين 320 ألف راكب في اليوم.
كما يجري العمل حالياً على إنجاز مشروع آخر ضمن المرحلة الأولى للنقل العام وهو مشروع تصميم مسارات النقل بالحافلات. ينتظر أن تشكل هذه الخطوط مع مشروع القطار الكهربائي بداية قوية للارتقاء بخدمة النقل العام في المدينة، فهما يشكلان أحد أهم مشاريع الخطة الخمسية الأولى من برنامج النقل العام التي تغطى حتى عام 1432هـ.
وتفوق الجدوى الاقتصادية لتنفيذ الخطة الشاملة للنقل العام بمدينة الرياض المباشرة وغير المباشرة، التكلفة المادية لإنشائها وتشغيلها بثلاثة أضعاف. وبالنسبة للقطار الكهربائي فإن العائد الاقتصادي المباشر وغير المباشر لتشغيله يفوق تكلفة إنشائه وتشغيله بخمسة أضعاف.
عوائد كبيرة على المدينة
وسيؤدي تطبيق الخطة الشاملة للنقل العام إلى تحقيق عوائد كبيرة على المدينة ومنها:
* زيادة عدد الرحلات التي تتم بواسطة النقل العام ستة أضعاف ما هي عليه في الوقت الحاضر.
* خفض الرحلات المرورية بمقدار 15 مليون كم مقطوع على شبكة الطرق يومياً وهو ما يعني توفير 400 ألف ساعة منقضية على شبكة الطرق يومياً.
* توفير أكثر من 450 ألف وظيفة جديدة (مباشرة وغير مباشرة) على مدى السنوات العشرين القادمة.
وأشار عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، إلى أنه جرى عقب ذلك حوار مفتوح مع الأمير سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، استمع فيه سموه إلى مداخلات من أعضاء الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأعضاء مجلس منطقة الرياض والمجلس البلدي والغرفة التجارية الصناعية في الرياض ورجال الأعمال والإعلاميين، وقد أجاب سموه عن كل الأسئلة والملاحظات. كما وجه سموه بأن تكون هذه المداخلات والملاحظات والمقترحات ضمن جدول أعمال الهيئة العليا في اجتماعها القادم يوم الأحد 18 رمضان لبحثها ومناقشتها والاستفادة مما ورد فيها.