القضاعي
01-17-2008, 12:53 PM
القتل تعزيراً لأب وزوجته عذبا ابنته حتى الموت
مكة المكرمة: خالد الرحيلي
أسدل أمس الستار على قضية الطفلة "غصون (9 أعوام) التي لاقت حتفها متأثرة بالتعذيب الذي كان والدها وزوجته يمارسانه ضدها، وذلك بتنفيذ حكم القتل تعزيراً في الجانيين سليمان بن أحمد حجي (32 عاما) وزوجته إيمان غزاوي (27 عاما) أمس في مكة المكرمة.
وشرح بيان وزارة الداخلية ملابسات القضية والأساليب التي مورست بحق الطفلة التي انتزع والدها حق حضانتها من والدتها بصك شرعي وشروعه بعد ذلك في تعذيبها بناء على شكوك بأنها ليست من صلبه وهو ما نفته فحوصات الحمض الوراثي الذي أثبت أنها ابنته بنسبة 99.9%.
وأوضح البيان أن والد غصون "ضربها بأنبوبة معدنية على ساقيها وضربها عدة مرات بقبضة يده على يدها اليسرى فانكسرت كما رماها بعلبة مملوءة بمادة الكيروسين على وجهها وقام بإحماء ملعقة على البوتاجاز حتى احمرت ثم كواها على كعبها وقام بربطها عدة مرات بسلسلة في إحدى نوافذ المنزل ومنعها من الأكل والشرب لمدة ثلاثة أيام وصدمها بالسيارة داخل فناء المنزل كل ذلك لغرض التخلص منها بعد ما ساوره الشك في أنها ليست بنتاً له".
وأضاف "كما قامت زوجته إيمان بنت علي بن عبده غزاوي بتحريضه ومساعدته على ذلك وقامت بدفعها على الجدار كما قامت الزوجة بسكب بعض المواد الحارقة عليها وربطها ثلاث مرات ورفسها بقدميها على بطنها والدوس على رأسها بالحذاء وضربها بيدها وبالعصا وبواسطة عصا بلاستيكية على رأسها وطعنها برأس عصا المكنسة في بطنها."
مشيرا إلى أن تنفيذ الحكم الشرعي فيهما نفذ بمكة المكرمة يوم أمس "نظرا لشناعة ما أقدما عليه من اشتراكهما في تعذيب الطفلة وإذاقتها أصناف العذاب طوال سنة كاملة وهي مدة بقائها عندهما بعد أخذها من والدتها بحكم شرعي ونظرا لأن هذا القتل نوع من القتل صبرا وقد عظم الشارع قتل البهائم صبراً فكيف بالآدمي وهي كالأسير والمحبوس لا حول لها ولا قوة فلا تستطيع الدفاع عن نفسها ولا الهرب وحيث إن أهل العلم قرروا أن المكافأة بين الولد ووالده غير معتبرة في الحرابة وذلك لعظم شأن الحرابة وتحتم حق الله في ذلك فقد تم الحكم عليهما بالقتل تعزيرا وصدق الحكم من محكمة التمييز ومن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة وصدر أمر سام يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق الجانيين المذكورين".
من جانبه أكد المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف لـ"الوطن"أن الحكم يمثل إنذارا لكل من تسول له نفسه الإقدام على تعذيب الطفولة البريئة.
وقال "بدأنا نلمس زيادة في الوعي لدى الأجهزة التنفيذية وتأكيد القضاء على حق هؤلاء الأطفال في العيش بحياة كريمة كما أن هذا الحكم يساعد في المستقبل على الحد من حالات العنف ضد الأطفال بالإضافة إلى أننا نأمل أن تكون هناك أحكام أخرى مماثلة تتعلق بموضوع نزع الولاية عن الآباء الذين يثبت انتهاكهم لحقوق الأطفال من حيث التعذيب أو الامتهان أو الحرمان من الحقوق الأساسية كحق التعليم وحق الرعاية الصحية وحق النفقة".
وتابع " نتعامل مع قضايا العنف سواء بشكل عام أو ضد الأطفال أو ضد المرأة حيث إن مطالباتنا واحدة لحماية هذه الفئة وأيضا محاسبة المعنفين من خلال القنوات النظامية وفي نفس الوقت وجود أجهزة أخرى متمثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية ومستشفيات الصحة النفسية كي تعالج مثل هؤلاء الأشخاص الذين يوجد لديهم هذا المرض وهو استخدام العنف ضد الأبرياء.
وأوضح الشريف أن منطقة مكة المكرمة سجلت النسبة العليا في حالات العنف حيث سجلت جمعية حقوق الإنسان 26 حالة فقط في العام 1425 ثم قفز هذا الرقم في عام 1426 إلى 190 حالة ثم تضاعف الرقم في عام 1427 إلى 264 حالة واحتلت منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى بما نسبته 67% من إجمالي حالات العنف التي سجلتها باقي المناطق.
وكانت القضية قد لاقت صدى إعلاميا كبيرا وتجاوبا على كافة المستويات الرسمية والفردية حتى فصل فيها قاضي المحكمة العامة في مكة المكرمة القاضي صالح بن طوالة في 26 أبريل من العام الماضي بقتل الأب وزوجته تعزيراً بتهمة القتل بـ"التعذيب". إضافة إلى مصادرة سيارته.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام وجهت تهمة القتل بالتــعذيب للزوج والزوجة، ومحاولة صدم الطفلة بالسيارة بنيـــة قتلها، إلا أن الزوج أنكر ذلك، ومن ثم قدم اعترافات تفصيلية حول تعذيب ابنته باستخدام عصا وسلك ولي مياه، إضافة إلى ربطها بسلاسل حديدية في يديها ورجليها وضربها ضرباً مبرحاً ومنع الطعام عنها عدة مرات. كما قدمت زوجته اعترافات مماثلة.
وقد خلص التقرير الطبي لجثة غصون إلى إصابتها بكسور في الجمجمة وأخرى في عظام القفص الصدري مسببة نزيفا حادا إضافة إلى اكتشاف كسور عدة في أنحاء متفرقة من جسدها
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2666&id=37866
كل انسان تغرر بة نفسة سوف يلقى مثل ذلك
فيهم من يقتل والدة
ومن يقتل والدتة
وزوجتة
وابنة
وبنتة
وجدة وجدتة
مال هذا العالم
مكة المكرمة: خالد الرحيلي
أسدل أمس الستار على قضية الطفلة "غصون (9 أعوام) التي لاقت حتفها متأثرة بالتعذيب الذي كان والدها وزوجته يمارسانه ضدها، وذلك بتنفيذ حكم القتل تعزيراً في الجانيين سليمان بن أحمد حجي (32 عاما) وزوجته إيمان غزاوي (27 عاما) أمس في مكة المكرمة.
وشرح بيان وزارة الداخلية ملابسات القضية والأساليب التي مورست بحق الطفلة التي انتزع والدها حق حضانتها من والدتها بصك شرعي وشروعه بعد ذلك في تعذيبها بناء على شكوك بأنها ليست من صلبه وهو ما نفته فحوصات الحمض الوراثي الذي أثبت أنها ابنته بنسبة 99.9%.
وأوضح البيان أن والد غصون "ضربها بأنبوبة معدنية على ساقيها وضربها عدة مرات بقبضة يده على يدها اليسرى فانكسرت كما رماها بعلبة مملوءة بمادة الكيروسين على وجهها وقام بإحماء ملعقة على البوتاجاز حتى احمرت ثم كواها على كعبها وقام بربطها عدة مرات بسلسلة في إحدى نوافذ المنزل ومنعها من الأكل والشرب لمدة ثلاثة أيام وصدمها بالسيارة داخل فناء المنزل كل ذلك لغرض التخلص منها بعد ما ساوره الشك في أنها ليست بنتاً له".
وأضاف "كما قامت زوجته إيمان بنت علي بن عبده غزاوي بتحريضه ومساعدته على ذلك وقامت بدفعها على الجدار كما قامت الزوجة بسكب بعض المواد الحارقة عليها وربطها ثلاث مرات ورفسها بقدميها على بطنها والدوس على رأسها بالحذاء وضربها بيدها وبالعصا وبواسطة عصا بلاستيكية على رأسها وطعنها برأس عصا المكنسة في بطنها."
مشيرا إلى أن تنفيذ الحكم الشرعي فيهما نفذ بمكة المكرمة يوم أمس "نظرا لشناعة ما أقدما عليه من اشتراكهما في تعذيب الطفلة وإذاقتها أصناف العذاب طوال سنة كاملة وهي مدة بقائها عندهما بعد أخذها من والدتها بحكم شرعي ونظرا لأن هذا القتل نوع من القتل صبرا وقد عظم الشارع قتل البهائم صبراً فكيف بالآدمي وهي كالأسير والمحبوس لا حول لها ولا قوة فلا تستطيع الدفاع عن نفسها ولا الهرب وحيث إن أهل العلم قرروا أن المكافأة بين الولد ووالده غير معتبرة في الحرابة وذلك لعظم شأن الحرابة وتحتم حق الله في ذلك فقد تم الحكم عليهما بالقتل تعزيرا وصدق الحكم من محكمة التمييز ومن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة وصدر أمر سام يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق الجانيين المذكورين".
من جانبه أكد المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف لـ"الوطن"أن الحكم يمثل إنذارا لكل من تسول له نفسه الإقدام على تعذيب الطفولة البريئة.
وقال "بدأنا نلمس زيادة في الوعي لدى الأجهزة التنفيذية وتأكيد القضاء على حق هؤلاء الأطفال في العيش بحياة كريمة كما أن هذا الحكم يساعد في المستقبل على الحد من حالات العنف ضد الأطفال بالإضافة إلى أننا نأمل أن تكون هناك أحكام أخرى مماثلة تتعلق بموضوع نزع الولاية عن الآباء الذين يثبت انتهاكهم لحقوق الأطفال من حيث التعذيب أو الامتهان أو الحرمان من الحقوق الأساسية كحق التعليم وحق الرعاية الصحية وحق النفقة".
وتابع " نتعامل مع قضايا العنف سواء بشكل عام أو ضد الأطفال أو ضد المرأة حيث إن مطالباتنا واحدة لحماية هذه الفئة وأيضا محاسبة المعنفين من خلال القنوات النظامية وفي نفس الوقت وجود أجهزة أخرى متمثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية ومستشفيات الصحة النفسية كي تعالج مثل هؤلاء الأشخاص الذين يوجد لديهم هذا المرض وهو استخدام العنف ضد الأبرياء.
وأوضح الشريف أن منطقة مكة المكرمة سجلت النسبة العليا في حالات العنف حيث سجلت جمعية حقوق الإنسان 26 حالة فقط في العام 1425 ثم قفز هذا الرقم في عام 1426 إلى 190 حالة ثم تضاعف الرقم في عام 1427 إلى 264 حالة واحتلت منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى بما نسبته 67% من إجمالي حالات العنف التي سجلتها باقي المناطق.
وكانت القضية قد لاقت صدى إعلاميا كبيرا وتجاوبا على كافة المستويات الرسمية والفردية حتى فصل فيها قاضي المحكمة العامة في مكة المكرمة القاضي صالح بن طوالة في 26 أبريل من العام الماضي بقتل الأب وزوجته تعزيراً بتهمة القتل بـ"التعذيب". إضافة إلى مصادرة سيارته.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام وجهت تهمة القتل بالتــعذيب للزوج والزوجة، ومحاولة صدم الطفلة بالسيارة بنيـــة قتلها، إلا أن الزوج أنكر ذلك، ومن ثم قدم اعترافات تفصيلية حول تعذيب ابنته باستخدام عصا وسلك ولي مياه، إضافة إلى ربطها بسلاسل حديدية في يديها ورجليها وضربها ضرباً مبرحاً ومنع الطعام عنها عدة مرات. كما قدمت زوجته اعترافات مماثلة.
وقد خلص التقرير الطبي لجثة غصون إلى إصابتها بكسور في الجمجمة وأخرى في عظام القفص الصدري مسببة نزيفا حادا إضافة إلى اكتشاف كسور عدة في أنحاء متفرقة من جسدها
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2666&id=37866
كل انسان تغرر بة نفسة سوف يلقى مثل ذلك
فيهم من يقتل والدة
ومن يقتل والدتة
وزوجتة
وابنة
وبنتة
وجدة وجدتة
مال هذا العالم