مشعل العصباني
03-04-2008, 12:32 AM
أصدرت محكمة جدة اليوم حكماً بالقتل لمقيم كندي وآخر أردني لقتلهما شاب سوري يدعى منذر الحراكي وتعود تفاصيل القضية إلى مضاربة جماعية بين مجموعة من الأشخاص من جنسيات مختلفة توفي على اثرها الشاب منذر الحراكي .
وأكد الأستاذ عبيد العيافي محامي ورثة القتيل منذر الحراكي أنه تم الحضور صباح هذا اليوم لدى محكمة جدة العامة ، وتم تلاوة الحكم على كافة أطراف القضية والمتضمن الحكم بقصاص المدعى عليهما نتيجة قيامهما بقتل منذر الحراكي عمداً وسبق لنا أن قدمنا في الجلسات السابقة كافة أدلتنا في هذه القضية وكان أبرزها شهادة خمسة شهود إضافة إلى تقرير الطب الشرعي الذي حدد سبب الوفاة وكان قد تسبب فيها المدعى عليهما وأكد من جهة أخرى نزاهة القضاء السعودي واستناده إلى الشريعة الإسلامية والأنظمة المرأية في نظر مثل هذه القضايا حيث مكن جميع أطراف القضية من الإدلاء بكافة أقوالهم ومكنهم من الاستعانة بمحامين وفقاً لما نص عليه نظام الاجراءات الجزائية وفي سؤال عن الخطوة القادمة في القضية ذكر بأن محامي المدعى عليهما قد اعترض على الحكم إضافة إلى أن أحكام القتل وفقاً لنظام الاجراءات الجزائية لابد من عرضها على محكمة التمييز ومن ثم مجلس القضاء الأعلى .
وحول توقعات باعتراضات كندية ، أفاد أن صدور مثل هذا الحكم على إحدى الجنسيات الأوربية سيثير اعراضات المنظمات الحكومية أو جهات خارجية فأكد بأن القضاء السعودي قضاء مستقل ولا سلطان عليه إلا بالشريعة الإسلامية الغراء والأنظمة التي أصدرها ولي الأمر وسبق للقضاء السعودي أن أصدر العديد من الأحكام القضائية المشابهة والتي قوبلت باحترام كثير من الحقوقيين على مستوى العالم .
وأكد الأستاذ عبيد العيافي محامي ورثة القتيل منذر الحراكي أنه تم الحضور صباح هذا اليوم لدى محكمة جدة العامة ، وتم تلاوة الحكم على كافة أطراف القضية والمتضمن الحكم بقصاص المدعى عليهما نتيجة قيامهما بقتل منذر الحراكي عمداً وسبق لنا أن قدمنا في الجلسات السابقة كافة أدلتنا في هذه القضية وكان أبرزها شهادة خمسة شهود إضافة إلى تقرير الطب الشرعي الذي حدد سبب الوفاة وكان قد تسبب فيها المدعى عليهما وأكد من جهة أخرى نزاهة القضاء السعودي واستناده إلى الشريعة الإسلامية والأنظمة المرأية في نظر مثل هذه القضايا حيث مكن جميع أطراف القضية من الإدلاء بكافة أقوالهم ومكنهم من الاستعانة بمحامين وفقاً لما نص عليه نظام الاجراءات الجزائية وفي سؤال عن الخطوة القادمة في القضية ذكر بأن محامي المدعى عليهما قد اعترض على الحكم إضافة إلى أن أحكام القتل وفقاً لنظام الاجراءات الجزائية لابد من عرضها على محكمة التمييز ومن ثم مجلس القضاء الأعلى .
وحول توقعات باعتراضات كندية ، أفاد أن صدور مثل هذا الحكم على إحدى الجنسيات الأوربية سيثير اعراضات المنظمات الحكومية أو جهات خارجية فأكد بأن القضاء السعودي قضاء مستقل ولا سلطان عليه إلا بالشريعة الإسلامية الغراء والأنظمة التي أصدرها ولي الأمر وسبق للقضاء السعودي أن أصدر العديد من الأحكام القضائية المشابهة والتي قوبلت باحترام كثير من الحقوقيين على مستوى العالم .