مشعل العصباني
03-28-2008, 01:59 AM
أكد عضو في هيئة كبار العلماء في السعودية أن توسعة المسعى بين الصفا والمروة في الحرم المكي الشريف مسألة اجتهادية خلافية لا تستند إلى نص ويكفي لحسم الجدل الدائر حولها اختيار ولي الأمر، وهو خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قول بعض أهل العلم بجوازها.
جاء ذلك في حديث للشيخ عبدالله المنيع عضو الهيئة لـ"العربية.نت" حول ما تناقلته وسائل الإعلام عن الجدل الدائر بين بعض كبار علماء الدين السعوديين بشأن مشروع توسعة المسعى بين الصفا والمروة الذي قارب العمل فيه على الانتهاء.
وقال المنيع إنه في إطار هذا الاجتهاد تراجع عن فتوى كان قد أصدرها بعدم جواز التوسعة، منطلقا من عدة دوافع أهمها أن الملك عبدالله انحاز لرأي أهل العلم المجيز لها لشعوره بمسؤوليته عن توفير وسائل الأمن وأنواعه وأجناسه لحجاج وعمار بيت الله الحرام والحؤول دون ما يهدد ذلك مع الزيادة المستمرة للحاج والمعتمرين.
بينة عادلة من 20 شاهدا
وأضاف لـ"العربية.نت": بصفتي أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، فقد اشتركت مع الهيئة في النظر في حكم التوسعة، وكنت ممن يرى عدم جوازها لصدور قرار من كبار علمائنا ومشايخنا بحصر عرض المسعى في عرضه الحالي، وبعد إعادتي النظر والتأمل، رأيت أن ذلك القرار لم يكن مبنيًّا على نص من كتاب الله تعالى، ولا من سنة رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم- وإنما كان مبنيًّا على الاجتهاد أن ما بين الصفا والمروة هو المسعى الحالي طولاً وعرضاً.
وقال الشيخ المنيع إن البينة العادلة قامت من 7 شهود يتبعهم 13 شاهداً بمشاهدتهم جبل الصفا ممتداً امتداداً بارتفاع مساوٍ لارتفاع الصفا حاليًّا، وذلك نحو الشرق إلى أكثر من 20 متراً عن جبل الصفا الحالي، وكذلك الأمر بالنسبة لجبل المروة، وشهادتهم صريحة في امتداد الجبلين - الصفا والمروة - شرقاً امتداداً متصلاً وبارتفاعهما بما لا يقل عن 20 مترا.
وأوضح المنيع أن المسألة من مسائل الاجتهاد، ولم يكن القول بجواز التوسعة مصادمًا نصًا من كتاب الله تعالى، ولا من سنة رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم- وقد ثبت أن الزيادة المقترحة للتوسعة لا تخرج عما بين الصفا والمروة، وقد قال تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا".
وفي هذا الصدد أكد سلامة التوسعة التي تجري حاليا بقوله "وحيث اختار ولي الأمر القول بجوازها، وقد قال به بعض أعضاء هيئة كبار العلماء. وولي الأمر هو الحاكم العام.
والقاعدة الفقهية أن حكم الحاكم يرفع الخلاف في قضية من قضايا مسائل الخلاف إذا حكم فيها بأحد أقوال أهل العلم بما لا يخالف نصاً صريحاً من كتاب الله، أو من سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم- أو بما انعقد عليه إجماع الأمة".
أضاف الشيخ المنيع "لا شك أن التوسعة محققة للمصلحة في خدمة ضيوف الرحمن، وفي الأخذ بها دفع للأضرار المحتمل وقوعها عليهم، وحيث إن الشهادة بامتداد جبلي الصفا والمروة شرقاً عن وضعهما الحالي بما لا يقل عن عشرين متراً يعتبر إثباتا مقدَّماً على نفي من ينفي ذلك، وبناء على ما سبق ذكره من أن التوسعة لا تتجاوز ما بين الصفا والمروة، فالسعي فيها سعي بين الصفا والمروة، فلا يظهر لي مانع شرعي من توسعة المسعى عرضًا بما لا يتجاوز ما بين الصفا والمروة، وأن السعي في هذه الزيادة سعي بين الصفا والمروة".
معارضة الفوزان واللحيدان
ويرجع الجدل المثار حول هذه القضية إلى معارضة الشيخين صالح الفوزان وصالح اللحيدان عضوي هيئة كبار العلماء لتوسعة الصفا والمروة.
وعلق الشيخ الفوزان على ذلك لـ"العربية.نت" قائلا: إن هذا هو المسعى، فلا يزاد فيه ولا ينقص، لأنه مشعر، ولا يجوز التصرف في المشاعر بزيادة أو نقص، ولتبق على ما هي عليه.
وكانت قد صدرت فتوى لهيئة كبار العلماء بتاريخ 22-2-1427 هـ أشارت إلى
"أن العمارة الحالية للمسعى شاملة لجميع أرضه، ومن ثم فإنه لايجوز توسعتها، ويمكن عند الحاجة حل المشكلة رأسيا بإضافة بناء فوق المسعى". وهذه الفتوى هي التي وصفها الشيخ عبدالله بن منيع أنها اجتهادية لا تستند إلى نص.
من جهته قال الشيخ صالح اللحيدان "أنا لست ممن وافق على المسعى الجديد ولا أرضى بتلك التوسعة، وأكثر أعضاء هيئة كبار العلماء لم يرضوا بذالك، ولا أعرف أن أحدا وقّع سوى اثنين من الأعضاء.
وحول أن ذلك قد يثير لغطا لا داع له ما دام مشروع التوسعة يقترب من الاستكمال أضاف "الذي يسألني لا أرى له السعي في المسعى الجديد، لكني أرى إذا أدى عمرة أنه يكون في حكم من ترك فرضا من العمرة يجبره بدم ذبيحة، فإن السعي على قول من يقول إنه ركن ما تصح العمرة أصلا، وعلى قول من يقول ان السعي واجب من واجبات العمرة، فإن هذا الواجب اذا تعذر الحصول عليه يجزي عنه أن يذبح ذبيحة لفقراء مكة".
وتابع "من اتصل بي نصحته أن لا يعتمر ما دام المسعى القديم لم يفتح للناس، وعسى الظن بولاة الأمر أن لا يستمروا على المنع. ان شاء الله يوفقهم جل وعلا ليسعهم ما وسع المسلمين خلال أكثر من 1428 سنة".
وتابع اللحيدان "بحول الله نعتقد أنه جل و علا سوف يهدي ولاة أمرنا لترك الأمر على ما كان عليه خلال هذه المدة الطويلة".
3 آلاف عامل في التوسعة
وكانت الحكومة السعودية قررت توسعة المسعى ومضت فى تنفيذ المشروع بقيام 3 آلاف عامل بأعمال التوسعة، حتى شارفت على الانتهاء منه.
وفسر الكاتب نجيب عصام يماني لـ"العربية.نت" ظهور هذا الجدل حول توسعة المسعى أنه يتكرر مع كل شئ فيه تجديد وكل مشروع يختص بالمقدسات الإسلامية.
وقال إن المملكة بدأت فى تنفيذ المشروع بعد أن زاد المعتمرون ووصلت أعدادهم فى شهر رمضان الفائت الى أكثر من 8 ملايين معتمر. ويرى أن السعي ليس من واجبات الحج والعمرة بل هو تطوعي، فيجوز للحاج ترك السعي بين الصفا والمروة ولا شيء عليه سواء تركه لعذر أو لغير عذر، مستشهدا ببعض الأمثلة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأضاف "على الممتنعين من اباحة السعي في المسعى الجديد الرجوع عن فتواهم فهو فضيلة وليكونوا عوناً لولي الأمر".
وأكد الكاتب محمد الحساني لـ"العربية.نت" إن مشروع توسعة المسعى مشروع طال انتظاره ووجب إتمامه، ومن حُسن الحظ أن التوسعة لا تحتاج إلى نزع ملكية لأن الساحة الشرقية وهي أوسع المساحات التي أقيمت للحرم من جهاته الأربع، يمكن أخذ جزء منها لصالح توسعة المسعى، بما لا يبعد الساعين كثيراً عن الصفا والمروة.
واستغرب هذا الجدل "بعد أن رأت الحكومة السعودية وجوب عمل التوسعة بعد الاستنارة بآراء أهل العلم والمشايخ".
جاء ذلك في حديث للشيخ عبدالله المنيع عضو الهيئة لـ"العربية.نت" حول ما تناقلته وسائل الإعلام عن الجدل الدائر بين بعض كبار علماء الدين السعوديين بشأن مشروع توسعة المسعى بين الصفا والمروة الذي قارب العمل فيه على الانتهاء.
وقال المنيع إنه في إطار هذا الاجتهاد تراجع عن فتوى كان قد أصدرها بعدم جواز التوسعة، منطلقا من عدة دوافع أهمها أن الملك عبدالله انحاز لرأي أهل العلم المجيز لها لشعوره بمسؤوليته عن توفير وسائل الأمن وأنواعه وأجناسه لحجاج وعمار بيت الله الحرام والحؤول دون ما يهدد ذلك مع الزيادة المستمرة للحاج والمعتمرين.
بينة عادلة من 20 شاهدا
وأضاف لـ"العربية.نت": بصفتي أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، فقد اشتركت مع الهيئة في النظر في حكم التوسعة، وكنت ممن يرى عدم جوازها لصدور قرار من كبار علمائنا ومشايخنا بحصر عرض المسعى في عرضه الحالي، وبعد إعادتي النظر والتأمل، رأيت أن ذلك القرار لم يكن مبنيًّا على نص من كتاب الله تعالى، ولا من سنة رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم- وإنما كان مبنيًّا على الاجتهاد أن ما بين الصفا والمروة هو المسعى الحالي طولاً وعرضاً.
وقال الشيخ المنيع إن البينة العادلة قامت من 7 شهود يتبعهم 13 شاهداً بمشاهدتهم جبل الصفا ممتداً امتداداً بارتفاع مساوٍ لارتفاع الصفا حاليًّا، وذلك نحو الشرق إلى أكثر من 20 متراً عن جبل الصفا الحالي، وكذلك الأمر بالنسبة لجبل المروة، وشهادتهم صريحة في امتداد الجبلين - الصفا والمروة - شرقاً امتداداً متصلاً وبارتفاعهما بما لا يقل عن 20 مترا.
وأوضح المنيع أن المسألة من مسائل الاجتهاد، ولم يكن القول بجواز التوسعة مصادمًا نصًا من كتاب الله تعالى، ولا من سنة رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم- وقد ثبت أن الزيادة المقترحة للتوسعة لا تخرج عما بين الصفا والمروة، وقد قال تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا".
وفي هذا الصدد أكد سلامة التوسعة التي تجري حاليا بقوله "وحيث اختار ولي الأمر القول بجوازها، وقد قال به بعض أعضاء هيئة كبار العلماء. وولي الأمر هو الحاكم العام.
والقاعدة الفقهية أن حكم الحاكم يرفع الخلاف في قضية من قضايا مسائل الخلاف إذا حكم فيها بأحد أقوال أهل العلم بما لا يخالف نصاً صريحاً من كتاب الله، أو من سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم- أو بما انعقد عليه إجماع الأمة".
أضاف الشيخ المنيع "لا شك أن التوسعة محققة للمصلحة في خدمة ضيوف الرحمن، وفي الأخذ بها دفع للأضرار المحتمل وقوعها عليهم، وحيث إن الشهادة بامتداد جبلي الصفا والمروة شرقاً عن وضعهما الحالي بما لا يقل عن عشرين متراً يعتبر إثباتا مقدَّماً على نفي من ينفي ذلك، وبناء على ما سبق ذكره من أن التوسعة لا تتجاوز ما بين الصفا والمروة، فالسعي فيها سعي بين الصفا والمروة، فلا يظهر لي مانع شرعي من توسعة المسعى عرضًا بما لا يتجاوز ما بين الصفا والمروة، وأن السعي في هذه الزيادة سعي بين الصفا والمروة".
معارضة الفوزان واللحيدان
ويرجع الجدل المثار حول هذه القضية إلى معارضة الشيخين صالح الفوزان وصالح اللحيدان عضوي هيئة كبار العلماء لتوسعة الصفا والمروة.
وعلق الشيخ الفوزان على ذلك لـ"العربية.نت" قائلا: إن هذا هو المسعى، فلا يزاد فيه ولا ينقص، لأنه مشعر، ولا يجوز التصرف في المشاعر بزيادة أو نقص، ولتبق على ما هي عليه.
وكانت قد صدرت فتوى لهيئة كبار العلماء بتاريخ 22-2-1427 هـ أشارت إلى
"أن العمارة الحالية للمسعى شاملة لجميع أرضه، ومن ثم فإنه لايجوز توسعتها، ويمكن عند الحاجة حل المشكلة رأسيا بإضافة بناء فوق المسعى". وهذه الفتوى هي التي وصفها الشيخ عبدالله بن منيع أنها اجتهادية لا تستند إلى نص.
من جهته قال الشيخ صالح اللحيدان "أنا لست ممن وافق على المسعى الجديد ولا أرضى بتلك التوسعة، وأكثر أعضاء هيئة كبار العلماء لم يرضوا بذالك، ولا أعرف أن أحدا وقّع سوى اثنين من الأعضاء.
وحول أن ذلك قد يثير لغطا لا داع له ما دام مشروع التوسعة يقترب من الاستكمال أضاف "الذي يسألني لا أرى له السعي في المسعى الجديد، لكني أرى إذا أدى عمرة أنه يكون في حكم من ترك فرضا من العمرة يجبره بدم ذبيحة، فإن السعي على قول من يقول إنه ركن ما تصح العمرة أصلا، وعلى قول من يقول ان السعي واجب من واجبات العمرة، فإن هذا الواجب اذا تعذر الحصول عليه يجزي عنه أن يذبح ذبيحة لفقراء مكة".
وتابع "من اتصل بي نصحته أن لا يعتمر ما دام المسعى القديم لم يفتح للناس، وعسى الظن بولاة الأمر أن لا يستمروا على المنع. ان شاء الله يوفقهم جل وعلا ليسعهم ما وسع المسلمين خلال أكثر من 1428 سنة".
وتابع اللحيدان "بحول الله نعتقد أنه جل و علا سوف يهدي ولاة أمرنا لترك الأمر على ما كان عليه خلال هذه المدة الطويلة".
3 آلاف عامل في التوسعة
وكانت الحكومة السعودية قررت توسعة المسعى ومضت فى تنفيذ المشروع بقيام 3 آلاف عامل بأعمال التوسعة، حتى شارفت على الانتهاء منه.
وفسر الكاتب نجيب عصام يماني لـ"العربية.نت" ظهور هذا الجدل حول توسعة المسعى أنه يتكرر مع كل شئ فيه تجديد وكل مشروع يختص بالمقدسات الإسلامية.
وقال إن المملكة بدأت فى تنفيذ المشروع بعد أن زاد المعتمرون ووصلت أعدادهم فى شهر رمضان الفائت الى أكثر من 8 ملايين معتمر. ويرى أن السعي ليس من واجبات الحج والعمرة بل هو تطوعي، فيجوز للحاج ترك السعي بين الصفا والمروة ولا شيء عليه سواء تركه لعذر أو لغير عذر، مستشهدا ببعض الأمثلة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأضاف "على الممتنعين من اباحة السعي في المسعى الجديد الرجوع عن فتواهم فهو فضيلة وليكونوا عوناً لولي الأمر".
وأكد الكاتب محمد الحساني لـ"العربية.نت" إن مشروع توسعة المسعى مشروع طال انتظاره ووجب إتمامه، ومن حُسن الحظ أن التوسعة لا تحتاج إلى نزع ملكية لأن الساحة الشرقية وهي أوسع المساحات التي أقيمت للحرم من جهاته الأربع، يمكن أخذ جزء منها لصالح توسعة المسعى، بما لا يبعد الساعين كثيراً عن الصفا والمروة.
واستغرب هذا الجدل "بعد أن رأت الحكومة السعودية وجوب عمل التوسعة بعد الاستنارة بآراء أهل العلم والمشايخ".