أم حبيبة البريكى
12-06-2004, 04:25 PM
<span style='color:indigo'><span style='font-family:tahoma'><div align="center">المعارضة المصرية تندد بالإفراج عن عزام عزام
احزاب المعارضة تتهم الحكومة بـ«بيع الشرف الوطني بثمن بخس» بعد اطلاق سراح الجاسوس الإسرائيلي.
ميدل ايست اونلاين
القاهرة - من لمياء راضي
أثار تبادل السجناء بين مصر واسرائيل الاحد "استنكار" احزاب المعارضة وكثير من المصريين الذين يتهمون الحكومة بانها "باعت بثمن بخس" الشرف الوطني بموافقتها على اطلاق سراح عزام عزام الذي كان يقضي عقوبة بالسجن 15 عاما لادانته بالتجسس لصالح اسرائيل.
ويزداد هذا الاستنكار حدة كون اطلاق سراح عزام ياتي بعد مقتل ثلاثة من جنود الشرطة المصريين في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي برصاص عسكريين اسرائيليين داخل الاراضي المصرية في مدينة رفح، على الحدود مع قطاع غزة.
وقال رئيس الحزب الناصري ضياء الدين داود "هذه الخطوة تعكس الخزي العربي والمصري وتاتي في سياق التراجع المصري امام اسرائيل واميركا".
واضاف "لا يوجد مبرر لاطلاق جاسوس مهما كان المقابل" معتبرا ان مصر كان بامكانها "اللجوء الى سبل اخرى لاطلاق سراح الطلبة الستة".
وقال الامين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي (يسار) حسين عبد الرازق "لا يوجد مبرر لاطلاق عزام لان سلوك اسرائيل يزداد عدوانية ضد الفلسطينيين والعرب وهناك فارق كبير بين قضيتي عزام والطلبة المصريين".
واعرب عبد الرازق عن "استغرابه لكون الحكومة المصرية لم تستخدم حادث رفح ومقتل الجنود الثلاثة للضغط على اسرائيل".
وشكر يسري حسن سالم، والد احد الطلبة الذين افرج عنهم الرئيس المصري حسني مبارك على نجاحه في اطلاق سراح ابنه محمد الا انه اعتبر ان "المبادلة غير عادلة" لمصر.
واضاف "ان ابناءنا ابرياء في حين ان عزام جاسوس وقد ثبت ذلك وتمت ادانته" وشدد على انه لا مجال للمقارنة بين الحالتين.
وتابع ان "ابني واصدقاءه سواء اخطاوا ام اصابوا كانوا يريدون مساعدة الفلسطينيين".
وقالت صفية سليمان وهي استاذة في علم الاجتماع "ان الحكومة تبيع بثمن بخس الشرف الوطني".
واضافت باستنكار ان الرئيس حسني "مبارك قبل اعتذار رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون على مقتل الجنود المصريين الثلاثة بمجرد ان اتصل به هاتفيا وبعد بضعة ايام قدم له عزام على طبق من فضة".
ويقول نيازي الفرماوي ، وهو محاسب باحد فنادق القاهرة "لو كان الجنود الثلاثة الذين قتلوا اسرائيليين لكان شارون طالب بتعويضات ضخمة ولكان كبار المسؤولين المصريين انتقلوا الى اسرائيل للاعتذار".
وفي المقابل يعتقد الامين العام لحزب الوفد (الليبرالي) سيد بدوي انها "مقايضة مقبولة".
ويضيف "الدولة مسؤولة عن حماية ابنائها وخصوصا انهم شباب وطني متحمس ومن غير المقبول تركهم للتعذيب والاذلال في سجون الاحتلال".
وتم الافراج عن الدرزي الاسرائيلي عزام عزام الذي حكم عليه في اب/اغسطس 1997 في القاهرة بالاشغال الشاقة مدة 15 سنة بعد ادانته بالتجسس لصالح اسرائيل في مقابل الافراج عن ستة طلاب مصريين تسللوا الى الاراضي الاسرائيلية.
ووقعت عملية التبادل عند الحدود الاسرائيلية المصرية في طابا المطلة على البحر الاحمر.
لكن تجنبت مصر واسرائيل التحدث عن عملية حقيقية لتبادل السجناء.
واكدت رئاسة الحكومة الاسرائيلية في بيان ان "رئيس الوزراء ارييل شارون امر بالافراج عن ستة طلاب مصريين كبادرة حسن نية ردا على خطوة مماثلة من الرئيس المصري حسني مبارك الذي وافق بطلب من شارون على خفض عقوبة عزام عزام".
من جهته شدد الناطق باسم الرئاسة المصرية ماجد عبد الفتاح على انه لم تكن هناك صفقة.
وقال "ليس هناك صفقة في هذه القضية" مؤكدا امام الصحافيين انه "لا يوجد رابط بين هذا الموضع وغيره من الموضوعات الاخرى وان الاجراءات القانونية تطبق في كل موضوع على حدة".
--------------------------------------------------------------------------------
</div></span></span>
احزاب المعارضة تتهم الحكومة بـ«بيع الشرف الوطني بثمن بخس» بعد اطلاق سراح الجاسوس الإسرائيلي.
ميدل ايست اونلاين
القاهرة - من لمياء راضي
أثار تبادل السجناء بين مصر واسرائيل الاحد "استنكار" احزاب المعارضة وكثير من المصريين الذين يتهمون الحكومة بانها "باعت بثمن بخس" الشرف الوطني بموافقتها على اطلاق سراح عزام عزام الذي كان يقضي عقوبة بالسجن 15 عاما لادانته بالتجسس لصالح اسرائيل.
ويزداد هذا الاستنكار حدة كون اطلاق سراح عزام ياتي بعد مقتل ثلاثة من جنود الشرطة المصريين في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي برصاص عسكريين اسرائيليين داخل الاراضي المصرية في مدينة رفح، على الحدود مع قطاع غزة.
وقال رئيس الحزب الناصري ضياء الدين داود "هذه الخطوة تعكس الخزي العربي والمصري وتاتي في سياق التراجع المصري امام اسرائيل واميركا".
واضاف "لا يوجد مبرر لاطلاق جاسوس مهما كان المقابل" معتبرا ان مصر كان بامكانها "اللجوء الى سبل اخرى لاطلاق سراح الطلبة الستة".
وقال الامين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي (يسار) حسين عبد الرازق "لا يوجد مبرر لاطلاق عزام لان سلوك اسرائيل يزداد عدوانية ضد الفلسطينيين والعرب وهناك فارق كبير بين قضيتي عزام والطلبة المصريين".
واعرب عبد الرازق عن "استغرابه لكون الحكومة المصرية لم تستخدم حادث رفح ومقتل الجنود الثلاثة للضغط على اسرائيل".
وشكر يسري حسن سالم، والد احد الطلبة الذين افرج عنهم الرئيس المصري حسني مبارك على نجاحه في اطلاق سراح ابنه محمد الا انه اعتبر ان "المبادلة غير عادلة" لمصر.
واضاف "ان ابناءنا ابرياء في حين ان عزام جاسوس وقد ثبت ذلك وتمت ادانته" وشدد على انه لا مجال للمقارنة بين الحالتين.
وتابع ان "ابني واصدقاءه سواء اخطاوا ام اصابوا كانوا يريدون مساعدة الفلسطينيين".
وقالت صفية سليمان وهي استاذة في علم الاجتماع "ان الحكومة تبيع بثمن بخس الشرف الوطني".
واضافت باستنكار ان الرئيس حسني "مبارك قبل اعتذار رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون على مقتل الجنود المصريين الثلاثة بمجرد ان اتصل به هاتفيا وبعد بضعة ايام قدم له عزام على طبق من فضة".
ويقول نيازي الفرماوي ، وهو محاسب باحد فنادق القاهرة "لو كان الجنود الثلاثة الذين قتلوا اسرائيليين لكان شارون طالب بتعويضات ضخمة ولكان كبار المسؤولين المصريين انتقلوا الى اسرائيل للاعتذار".
وفي المقابل يعتقد الامين العام لحزب الوفد (الليبرالي) سيد بدوي انها "مقايضة مقبولة".
ويضيف "الدولة مسؤولة عن حماية ابنائها وخصوصا انهم شباب وطني متحمس ومن غير المقبول تركهم للتعذيب والاذلال في سجون الاحتلال".
وتم الافراج عن الدرزي الاسرائيلي عزام عزام الذي حكم عليه في اب/اغسطس 1997 في القاهرة بالاشغال الشاقة مدة 15 سنة بعد ادانته بالتجسس لصالح اسرائيل في مقابل الافراج عن ستة طلاب مصريين تسللوا الى الاراضي الاسرائيلية.
ووقعت عملية التبادل عند الحدود الاسرائيلية المصرية في طابا المطلة على البحر الاحمر.
لكن تجنبت مصر واسرائيل التحدث عن عملية حقيقية لتبادل السجناء.
واكدت رئاسة الحكومة الاسرائيلية في بيان ان "رئيس الوزراء ارييل شارون امر بالافراج عن ستة طلاب مصريين كبادرة حسن نية ردا على خطوة مماثلة من الرئيس المصري حسني مبارك الذي وافق بطلب من شارون على خفض عقوبة عزام عزام".
من جهته شدد الناطق باسم الرئاسة المصرية ماجد عبد الفتاح على انه لم تكن هناك صفقة.
وقال "ليس هناك صفقة في هذه القضية" مؤكدا امام الصحافيين انه "لا يوجد رابط بين هذا الموضع وغيره من الموضوعات الاخرى وان الاجراءات القانونية تطبق في كل موضوع على حدة".
--------------------------------------------------------------------------------
</div></span></span>