نشمي السحيمي
03-14-2009, 06:42 AM
ابشرو بالخير لاتقنطو من رحمة الله
من بين أهم ما تتميز به المملكة أنها تضع الرعاية الاجتماعية للمواطنين في مقدمة أولوياتها.. وانطلاقا من هذه الحقيقة تبرز أهمية الدعوة إلى إقرار "مخصصات" مالية شهرية في صورة إعانات "مؤقتة" للعاطلين عن العمل.
مواطنون واجتماعيون وخبراء وتربويون وقانونيون أجمعوا على ضرورة صرف تلك المخصصات للعاطلين، لتحقيق أمرين مهمين.. الأول: مساعدتهم في مواجهة أعباء المعيشة، والتغلب على مخاطر "الغلاء"، والثاني: غلق أبواب الجريمة، ومحاصرة أسبابها.
وحذروا من أن غياب تلك المخصصات يدفع الشباب العاطل إلى المتاجرة في الأسلحة، والممنوعات لتوفير احتياجاتهم اليومية، والمعيشية.
وأكدوا أن "إعانة" الدولة للعاطلين عن العمل من شأنها تعزيز روح المواطنة والانتماء لديهم، وقطع الطريق أمام استغلال بعض الفئات المتشددة لاحتياجاتهم.
وشدّدوا على حق كل مواطن قادر على العمل في "وظيفة" تتناسب مع قدراته ومؤهلاته، أو الدعم المادي لضمان العيش الكريم في حالة عدم توفر تلك الوظيفة.
وقالوا: إن كثيرا من العاطلين أشدّ احتياجا لأموال "الزكاة" ممن يستفيدون منها في الوقت الحالي.
وطالبوا بوضع ضوابط ومعايير يتم من خلالها تنظيم مَنح تلك المخصصات لمن يستحقها، بحيث لا تكون دافعة إلى تَواكُل الشاب، وضمان ألا يَرفُض أحد أي عمل مناسب يُعرَض عليه.
أما رجال القانون فجاءت تحذيراتهم واضحة وحازمة، مؤكدين أن حاجة العاطلين إلى المال لتدبير معيشتهم تدفعهم للسرقة، والمتاجرة في الممنوعات، والوقوع في الجرائم المختلفة.
وأوضحوا أن صرف مخصصات مالية للعاطلين عن العمل "وقاية" من الانحراف والسقوط في طريق الإجرام.
وفي السطور التالية نتعرف على المزيد من آراء واقتراحات ومعالجات الخبراء والاجتماعيين والتربويين والقانونيين لهذه القضية.
أحدث الإحصاءات الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تكشف أن 10 % من الشعب السعودي "عاطلون" عن العمل، وأن 59 % منهم ذكور و41 % إناث.
الإحصائيات نفسها تؤكد أن 30 % من العاطلين عن العمل حاصلون على الشهادة الثانوية، و37 % منهم حاصلون على درجة البكالوريوس، بينما تُشكّل نسبة النساء الحاملات لشهادة الماجستير أو الدبلوم العالي 92 % من مجموع العاطلين عن العمل الحاملين لمثل هذه الشهادات.
حديث الأرقام لم يتوقف عند هذا الحد، فالإحصاءات توضّح أن 80,4 % من العاطلين عن العمل غير متزوجين، بينما 17,8 % منهم متزوجون، كما أن 1,7 % منهم مطلقون، و0,15 % منهم من الأرامل.
صيحة تحذير تَحمِلها تلك الإحصاءات، مؤكدة أن عدد العاطلين بالمملكة في ازدياد مستمر، حيث وصل عدد من هم فوق 15 سنة في عام 2008 إلى نحو 5 ملايين و647 ألفا و244 سعوديا، الأمر الذي يؤكد ضرورة توفير الفرص الوظيفية، لتحجيم البطالة، وحصرها في نواح محدودة.
غلاء المعيشة
سعد عواض الحارثي" 26 عاما".. خريج جامعة الطائف، ومتخصص في اللغة العربية، يؤكد ضرورة وجود مخصصات مالية تُصرَف للعاطلين عن العمل، خاصة المتزوجين، والآباء، والمسؤولين عن أسر بأكملها، لمواجهة غلاء المعيشة، مشيرا إلى أنه مازال يلجأ إلى أهله، لأخذ المصاريف اليومية.
ويلفت إلى أنه تقدم إلى وزارة الخدمة المدنية فور تخرجه منذ سنتين، للبحث عن عمل يناسب تخصصه دون جدوى، موضحا أن كلمة "انتظر" هي الجواب الذي يستقبله عند مراجعته للوزارة.
ويُحمّل الحارثي جميع أفراد المجتمع مسؤولية زيادة أعداد العاطلين عن العمل، وعدم إيجاد فرص وظيفية مناسبة لهم، خاصة وزارتي الخدمة المدنية والتعليم العالي، معربا عن استغرابه لاستمرار قبول الطلاب بالكليات والجامعات في التخصصات غير المرغوبة.
أسلحة وممنوعات!
ماجد الزهراني، خريج جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ومتخصص في الأحياء الدقيقة، يجزم بضرورة وجود "مبلغ" مالي شهري للعاطل عن العمل يكفي للأمور اليومية، مقترحا أن يتراوح المبلغ المالي الذي يصرفه الضمان بين 2000 ريال و3000 ريال، لمواجهة غلاء الأسعار، والأزمة الاقتصادية، خاصة أن الكثير من العاملين يَشكُون من الغلاء على الرغم من امتلاكهم المال.
ويُشدد على ضرورة عمل دراسة أثناء صرف تلك المخصصات، حتى تتناسب مع عدد أفراد أسرة العاطل، فالوضع يختلف حسب حالة الشخص العاطل، وهل هو أعزب أم متزوج وما إذا كان مسؤولا عن أسرة يعولها، بالإضافة إلى عُمر الشخص، وشهادته العلمية، ومكان إقامته.
ويوضح أن غياب المخصصات المالية يحرم الكثيرين من الشباب من الزواج، خاصة أن غالبية الأسر تمنع تزويج بناتها للعاطلين عن العمل، مؤكدا أنه بحث كثيرا عن عمل في وزارتي الصحة والتربية والتعليم دون جدوى.
ويُحذر من أن بطالة الشباب تدفعهم إلى المتاجرة بالأسلحة والممنوعات، وغيرها من البضائع غير المصرح بها. كما يُحذر من أن العديد من الأهالي يعاملون أبناءهم العاطلين معاملة "الموظفين" ويمنعون عنهم "المصاريف" الشهرية، كما أن بعض الشباب يخجل من طلب المال من أهله.
نظام مدروس
الدكتور خليل عبدالله الخليل عضو مجلس الشورى سابقا يؤيد تَكَفّل الحكومة بتقديم مخصصات مالية لمن لم يلتحقوا بقطاع العمل، وذلك وفق نظام مدروس.
ويوضح أن تقديم المخصصات المالية يتيح لوزارة العمل متابعة المصنفين في خانات البطالة، وتسهيل البحث عن عمل مناسب لهم، بالاضافة إلى تعزيز روح المواطنة والانتماء لديهم، وقطع الطريق أمام استغلال بعض الفئات المتشددة لاحتياجات المصنفين في قوائم البطالة.
ويشير إلى أن عددا من دول العالم ـ بينها دول خليجية ـ تقدم تلك المخصصات المالية لمواطنيها، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم مخصصات مالية للمهاجرين القانونيين الذين لا يجدون عملا لمدد محددة، ضمن نظام معين من أجل تسهيل إدخالهم سوق العمل.
ويلفت إلى أن مجلس الشورى بَحَثَ قضية تخصيص مخصصات مالية للعاطلين عن العمل، وناقشه، واستفاض فيه.
ضوابط ومعايير
الدكتور صالح بن جاسم الدوسري عضو مجلس الشورى سابقا يؤكد أن موضوع "إقرار" مخصصات مالية للعاطلين عن العمل محل دراسة ونقاش في مجلس الشورى.
ويُوضّح أن هناك مقترحات مقدمة في هذا الخصوص، وستتم دراستها حسب آليات عمل المجلس، ووفق المادة 23 من نظام المجلس التي تنص على إمكانية اقتراح نظام، أو تعديل نظام، وهذا ما يحاول بعض أعضاء المجلس تطبيقه، من حيث تعديل نظام العمل، لتضمينه مواد تساعد وزارة العمل على صرف مخصصات مالية للعاطلين.
ويُطالب بضرورة إيجاد نظام خاص بالعاطلين عن العمل يرتبط بوزارة العمل وصندوق الموارد البشرية، بدلا من إلحاقهم بالضمان الاجتماعي، موضحا أن نظام تخصيص مبالغ مالية لغير العاملين مُطبّق في كثير من دول العالم.
يؤكد أنه من حق كل مواطن قادر على العمل أن توفر له وظيفة، وفي حالة عدم وجودها يجب أن توفر له سُبُل العيش الكريم، وذلك من خلال توفير الدعم المادي له، ومساعدته على مواجهة أعباء الحياة، لحين حصوله على فرصة عمل.
ويجزم بأنه متى يبدأ تطبيق النظام في المملكة فسيتم وضع الشروط والمعايير، للحصول على الدعم المطلوب، لافتا إلى أنه لا يُمكن صرف مخصصات مالية للعاطلين بصورة عشوائية دون معايير واضحة.
ويؤكد أن علاقة البطالة بالفقر والجريمة علاقة طردية، فكلما زادت نسبة البطالة تزداد الجريمة ونسبة الفقر، مشيرا إلى أن توفير المخصصات المالية لخفض البطالة سيؤثر إيجابيا على معدلات الفقر والجريمة.
ويصف حرمان شريحة كبرى من العاطلين عن العمل من نظام الضمان الاجتماعي بأنه أمر مجحف، ويسهم بشكل مباشر في استمرار التعطيل لمواضيع مجتمعية حيوية وأساسية.
كما أن المخصصات التي تصرف للعاطل عن العمل تختلف قيمتها ومدتها, فمنها ما لا يتجاوز عدة أسابيع، وغيرها يمتد لعدة أشهر، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من تلك التجارب، وتطبيق ما هو مناسب منها، وتطوير آليات خاصة لمعالجة هذه القضية.
وتوضّح أن من أهم تلك الضوابط أن يكون الشخص المستفيد من الإعانة عاطلا دون اختياره، وألا يكون فَقَدَ وظيفته بسبب خطأ منه، وأن يكون قادرا على العمل وراغبا فيه، وألا يرفض أي عمل مناسب يُعرَض عليه.
وتشير إلى أهمية تحديد الفترة التي تُمنح فيها الإعانة للعاطل، وتقترح أن تكون من ستة أشهر إلى سنة حسب مؤهلاته، ومدى حصوله على عمل، على أن تُقطَع تلك الإعانة في حال رفض المستفيد قبول وظيفتين تناسبان مؤهلاته تعرضان عليه أثناء فترة استحقاقه للإعانة.
وجهات نظر
وتقول: إن تفاوت الرؤى ووجهات النظر حول مدى صلاحية وفائدة تقديم إعانات من الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل ساهم في إبعاد تلك الفئة عن فئات المستحقين للضمان الاجتماعي ضمن نظام الضمان في السعودية.
وتشير إلى أن هناك وجهات نظر ترى أن منحهم إعانة سيساهم في زيادة عدد العاطلين عن العمل باعتبار أن الشاب أو الشابة سيُفضّلون الحصول على الإعانة عوضا عن العمل، الأمر الذي يساهم في خفض روح الطموح والرغبة في العمل، فتنتشر البطالة، وما يرتبط بها من مشكلات اجتماعية وأخلاقية.
وتضيف أنه على النقيض من الرأي السابق توجد وجهات نظر ترى أن منح الإعانة للعاطلين عن العمل حق لهم، خاصة أن المملكة تُعطي أولوية لتقديم الرعاية الاجتماعية، ومن ثَمّ يكون من حق الشخص الذي لا تتوفر له وظيفة أو عمل يتناسب مع قدراته ومؤهلاته أن يحصل على إعانة من الضمان الاجتماعي تكفل له الحد الأدنى من المعيشة، وعلى هذا الأساس تلزم الحكومة نفسها بتوفير فرص عمل للعاطلين تتناسب مع مؤهلاتهم.
إعانة شهرية
ويشير إلى أنه يوجد دول غربية تصرف رواتب شهرية للعاطلين عن العمل، وتؤمن لهم مكاتب العمل في تلك الدول الأعمال، وعند حصول أحدهم على عمل تقطع عنه الإعانة الشهرية، موضحا أن من إكرام الأشخاص العاطلين عن العمل صرف المكافآت لهم، لمنعهم من ارتكاب السرقة والجرائم.
ويؤكد أهمية صرف إعانة شهرية للعاطل عن العمل تنقطع فور حصوله على الوظيفة، داعيا إلى تجربة هذا التوجه، لبيان ثماره ونتائجه على المجتمع.
"الوطن" حاولت الاتصال بالأستاذ محمد العوض مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية، والدكتور محمد العقلا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي دون أن تتلقى منهم أي إجابة.
المصدر:www.alwatan.com.sa (http://www.alwatan.com.sa/)
من بين أهم ما تتميز به المملكة أنها تضع الرعاية الاجتماعية للمواطنين في مقدمة أولوياتها.. وانطلاقا من هذه الحقيقة تبرز أهمية الدعوة إلى إقرار "مخصصات" مالية شهرية في صورة إعانات "مؤقتة" للعاطلين عن العمل.
مواطنون واجتماعيون وخبراء وتربويون وقانونيون أجمعوا على ضرورة صرف تلك المخصصات للعاطلين، لتحقيق أمرين مهمين.. الأول: مساعدتهم في مواجهة أعباء المعيشة، والتغلب على مخاطر "الغلاء"، والثاني: غلق أبواب الجريمة، ومحاصرة أسبابها.
وحذروا من أن غياب تلك المخصصات يدفع الشباب العاطل إلى المتاجرة في الأسلحة، والممنوعات لتوفير احتياجاتهم اليومية، والمعيشية.
وأكدوا أن "إعانة" الدولة للعاطلين عن العمل من شأنها تعزيز روح المواطنة والانتماء لديهم، وقطع الطريق أمام استغلال بعض الفئات المتشددة لاحتياجاتهم.
وشدّدوا على حق كل مواطن قادر على العمل في "وظيفة" تتناسب مع قدراته ومؤهلاته، أو الدعم المادي لضمان العيش الكريم في حالة عدم توفر تلك الوظيفة.
وقالوا: إن كثيرا من العاطلين أشدّ احتياجا لأموال "الزكاة" ممن يستفيدون منها في الوقت الحالي.
وطالبوا بوضع ضوابط ومعايير يتم من خلالها تنظيم مَنح تلك المخصصات لمن يستحقها، بحيث لا تكون دافعة إلى تَواكُل الشاب، وضمان ألا يَرفُض أحد أي عمل مناسب يُعرَض عليه.
أما رجال القانون فجاءت تحذيراتهم واضحة وحازمة، مؤكدين أن حاجة العاطلين إلى المال لتدبير معيشتهم تدفعهم للسرقة، والمتاجرة في الممنوعات، والوقوع في الجرائم المختلفة.
وأوضحوا أن صرف مخصصات مالية للعاطلين عن العمل "وقاية" من الانحراف والسقوط في طريق الإجرام.
وفي السطور التالية نتعرف على المزيد من آراء واقتراحات ومعالجات الخبراء والاجتماعيين والتربويين والقانونيين لهذه القضية.
أحدث الإحصاءات الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تكشف أن 10 % من الشعب السعودي "عاطلون" عن العمل، وأن 59 % منهم ذكور و41 % إناث.
الإحصائيات نفسها تؤكد أن 30 % من العاطلين عن العمل حاصلون على الشهادة الثانوية، و37 % منهم حاصلون على درجة البكالوريوس، بينما تُشكّل نسبة النساء الحاملات لشهادة الماجستير أو الدبلوم العالي 92 % من مجموع العاطلين عن العمل الحاملين لمثل هذه الشهادات.
حديث الأرقام لم يتوقف عند هذا الحد، فالإحصاءات توضّح أن 80,4 % من العاطلين عن العمل غير متزوجين، بينما 17,8 % منهم متزوجون، كما أن 1,7 % منهم مطلقون، و0,15 % منهم من الأرامل.
صيحة تحذير تَحمِلها تلك الإحصاءات، مؤكدة أن عدد العاطلين بالمملكة في ازدياد مستمر، حيث وصل عدد من هم فوق 15 سنة في عام 2008 إلى نحو 5 ملايين و647 ألفا و244 سعوديا، الأمر الذي يؤكد ضرورة توفير الفرص الوظيفية، لتحجيم البطالة، وحصرها في نواح محدودة.
غلاء المعيشة
سعد عواض الحارثي" 26 عاما".. خريج جامعة الطائف، ومتخصص في اللغة العربية، يؤكد ضرورة وجود مخصصات مالية تُصرَف للعاطلين عن العمل، خاصة المتزوجين، والآباء، والمسؤولين عن أسر بأكملها، لمواجهة غلاء المعيشة، مشيرا إلى أنه مازال يلجأ إلى أهله، لأخذ المصاريف اليومية.
ويلفت إلى أنه تقدم إلى وزارة الخدمة المدنية فور تخرجه منذ سنتين، للبحث عن عمل يناسب تخصصه دون جدوى، موضحا أن كلمة "انتظر" هي الجواب الذي يستقبله عند مراجعته للوزارة.
ويُحمّل الحارثي جميع أفراد المجتمع مسؤولية زيادة أعداد العاطلين عن العمل، وعدم إيجاد فرص وظيفية مناسبة لهم، خاصة وزارتي الخدمة المدنية والتعليم العالي، معربا عن استغرابه لاستمرار قبول الطلاب بالكليات والجامعات في التخصصات غير المرغوبة.
أسلحة وممنوعات!
ماجد الزهراني، خريج جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ومتخصص في الأحياء الدقيقة، يجزم بضرورة وجود "مبلغ" مالي شهري للعاطل عن العمل يكفي للأمور اليومية، مقترحا أن يتراوح المبلغ المالي الذي يصرفه الضمان بين 2000 ريال و3000 ريال، لمواجهة غلاء الأسعار، والأزمة الاقتصادية، خاصة أن الكثير من العاملين يَشكُون من الغلاء على الرغم من امتلاكهم المال.
ويُشدد على ضرورة عمل دراسة أثناء صرف تلك المخصصات، حتى تتناسب مع عدد أفراد أسرة العاطل، فالوضع يختلف حسب حالة الشخص العاطل، وهل هو أعزب أم متزوج وما إذا كان مسؤولا عن أسرة يعولها، بالإضافة إلى عُمر الشخص، وشهادته العلمية، ومكان إقامته.
ويوضح أن غياب المخصصات المالية يحرم الكثيرين من الشباب من الزواج، خاصة أن غالبية الأسر تمنع تزويج بناتها للعاطلين عن العمل، مؤكدا أنه بحث كثيرا عن عمل في وزارتي الصحة والتربية والتعليم دون جدوى.
ويُحذر من أن بطالة الشباب تدفعهم إلى المتاجرة بالأسلحة والممنوعات، وغيرها من البضائع غير المصرح بها. كما يُحذر من أن العديد من الأهالي يعاملون أبناءهم العاطلين معاملة "الموظفين" ويمنعون عنهم "المصاريف" الشهرية، كما أن بعض الشباب يخجل من طلب المال من أهله.
نظام مدروس
الدكتور خليل عبدالله الخليل عضو مجلس الشورى سابقا يؤيد تَكَفّل الحكومة بتقديم مخصصات مالية لمن لم يلتحقوا بقطاع العمل، وذلك وفق نظام مدروس.
ويوضح أن تقديم المخصصات المالية يتيح لوزارة العمل متابعة المصنفين في خانات البطالة، وتسهيل البحث عن عمل مناسب لهم، بالاضافة إلى تعزيز روح المواطنة والانتماء لديهم، وقطع الطريق أمام استغلال بعض الفئات المتشددة لاحتياجات المصنفين في قوائم البطالة.
ويشير إلى أن عددا من دول العالم ـ بينها دول خليجية ـ تقدم تلك المخصصات المالية لمواطنيها، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم مخصصات مالية للمهاجرين القانونيين الذين لا يجدون عملا لمدد محددة، ضمن نظام معين من أجل تسهيل إدخالهم سوق العمل.
ويلفت إلى أن مجلس الشورى بَحَثَ قضية تخصيص مخصصات مالية للعاطلين عن العمل، وناقشه، واستفاض فيه.
ضوابط ومعايير
الدكتور صالح بن جاسم الدوسري عضو مجلس الشورى سابقا يؤكد أن موضوع "إقرار" مخصصات مالية للعاطلين عن العمل محل دراسة ونقاش في مجلس الشورى.
ويُوضّح أن هناك مقترحات مقدمة في هذا الخصوص، وستتم دراستها حسب آليات عمل المجلس، ووفق المادة 23 من نظام المجلس التي تنص على إمكانية اقتراح نظام، أو تعديل نظام، وهذا ما يحاول بعض أعضاء المجلس تطبيقه، من حيث تعديل نظام العمل، لتضمينه مواد تساعد وزارة العمل على صرف مخصصات مالية للعاطلين.
ويُطالب بضرورة إيجاد نظام خاص بالعاطلين عن العمل يرتبط بوزارة العمل وصندوق الموارد البشرية، بدلا من إلحاقهم بالضمان الاجتماعي، موضحا أن نظام تخصيص مبالغ مالية لغير العاملين مُطبّق في كثير من دول العالم.
يؤكد أنه من حق كل مواطن قادر على العمل أن توفر له وظيفة، وفي حالة عدم وجودها يجب أن توفر له سُبُل العيش الكريم، وذلك من خلال توفير الدعم المادي له، ومساعدته على مواجهة أعباء الحياة، لحين حصوله على فرصة عمل.
ويجزم بأنه متى يبدأ تطبيق النظام في المملكة فسيتم وضع الشروط والمعايير، للحصول على الدعم المطلوب، لافتا إلى أنه لا يُمكن صرف مخصصات مالية للعاطلين بصورة عشوائية دون معايير واضحة.
ويؤكد أن علاقة البطالة بالفقر والجريمة علاقة طردية، فكلما زادت نسبة البطالة تزداد الجريمة ونسبة الفقر، مشيرا إلى أن توفير المخصصات المالية لخفض البطالة سيؤثر إيجابيا على معدلات الفقر والجريمة.
ويصف حرمان شريحة كبرى من العاطلين عن العمل من نظام الضمان الاجتماعي بأنه أمر مجحف، ويسهم بشكل مباشر في استمرار التعطيل لمواضيع مجتمعية حيوية وأساسية.
كما أن المخصصات التي تصرف للعاطل عن العمل تختلف قيمتها ومدتها, فمنها ما لا يتجاوز عدة أسابيع، وغيرها يمتد لعدة أشهر، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من تلك التجارب، وتطبيق ما هو مناسب منها، وتطوير آليات خاصة لمعالجة هذه القضية.
وتوضّح أن من أهم تلك الضوابط أن يكون الشخص المستفيد من الإعانة عاطلا دون اختياره، وألا يكون فَقَدَ وظيفته بسبب خطأ منه، وأن يكون قادرا على العمل وراغبا فيه، وألا يرفض أي عمل مناسب يُعرَض عليه.
وتشير إلى أهمية تحديد الفترة التي تُمنح فيها الإعانة للعاطل، وتقترح أن تكون من ستة أشهر إلى سنة حسب مؤهلاته، ومدى حصوله على عمل، على أن تُقطَع تلك الإعانة في حال رفض المستفيد قبول وظيفتين تناسبان مؤهلاته تعرضان عليه أثناء فترة استحقاقه للإعانة.
وجهات نظر
وتقول: إن تفاوت الرؤى ووجهات النظر حول مدى صلاحية وفائدة تقديم إعانات من الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل ساهم في إبعاد تلك الفئة عن فئات المستحقين للضمان الاجتماعي ضمن نظام الضمان في السعودية.
وتشير إلى أن هناك وجهات نظر ترى أن منحهم إعانة سيساهم في زيادة عدد العاطلين عن العمل باعتبار أن الشاب أو الشابة سيُفضّلون الحصول على الإعانة عوضا عن العمل، الأمر الذي يساهم في خفض روح الطموح والرغبة في العمل، فتنتشر البطالة، وما يرتبط بها من مشكلات اجتماعية وأخلاقية.
وتضيف أنه على النقيض من الرأي السابق توجد وجهات نظر ترى أن منح الإعانة للعاطلين عن العمل حق لهم، خاصة أن المملكة تُعطي أولوية لتقديم الرعاية الاجتماعية، ومن ثَمّ يكون من حق الشخص الذي لا تتوفر له وظيفة أو عمل يتناسب مع قدراته ومؤهلاته أن يحصل على إعانة من الضمان الاجتماعي تكفل له الحد الأدنى من المعيشة، وعلى هذا الأساس تلزم الحكومة نفسها بتوفير فرص عمل للعاطلين تتناسب مع مؤهلاتهم.
إعانة شهرية
ويشير إلى أنه يوجد دول غربية تصرف رواتب شهرية للعاطلين عن العمل، وتؤمن لهم مكاتب العمل في تلك الدول الأعمال، وعند حصول أحدهم على عمل تقطع عنه الإعانة الشهرية، موضحا أن من إكرام الأشخاص العاطلين عن العمل صرف المكافآت لهم، لمنعهم من ارتكاب السرقة والجرائم.
ويؤكد أهمية صرف إعانة شهرية للعاطل عن العمل تنقطع فور حصوله على الوظيفة، داعيا إلى تجربة هذا التوجه، لبيان ثماره ونتائجه على المجتمع.
"الوطن" حاولت الاتصال بالأستاذ محمد العوض مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية، والدكتور محمد العقلا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي دون أن تتلقى منهم أي إجابة.
المصدر:www.alwatan.com.sa (http://www.alwatan.com.sa/)