عبدالعزيز سعد العرادي
09-09-2009, 06:22 AM
شهد العالم مؤخرا زيادة في جرائم الاحتيال بواسطة بطاقات الائتمان، والاختراقات الأمنية الداخلية، وغيرها من الجرائم الإلكترونية. حيث كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة بونمون ”Ponemon” أن الخسائر المترتبة على فرص العمل الضائعة شكلت 69% من خسائر الاختراقات الأمنية البيانية، بقيمة تقدر بحوالي 4.59 ملايين دولار أمريكي، أو 139 دولار أمريكي لكل سجل من سجلات البيانات المخترقة. وطبقا لنفس الدراسة، صرح 44% من المشاركين بأنهم قد عانوا من اختراقات أمنية على أيدي أطراف ثالثة كموظفي المصادر الخارجية (outsources)، والشركاء التجاريين، والمتعهدين، والمستشارين، اضافة إلى موظفي الشركة الداخليين. حيث تصل الزيادة في حجم الخسائر لكل ضحية من ضحايا الاختراقات الأمنية على أيدي الأطراف الثالثة بحوالي 52 دولارا أمريكيا مقارنة بالخسائر الناجمة عن اختراقات الموظفين الداخليين للشركة.
وطبقا لدراسة أصدرتها شركة KPMG حول جرائم الاحتيال في دول مجلس التعاون الخليجي، قال 40% من العينة التي شملتها الدراسة والتي ضمت 2000 مشارك، إنهم يعتقدون بأن الاحتيال وإساءة التصرف هما من أهم المشاكل التي تواجه النشاطات التجارية في منطقة الشرق الأوسط. بينما توقع 60% أن تزداد خطورة هذه الجرائم في غضون العامين القادمين. ومن أهم الأسباب التي أدت إلى هذه النظرة، هو أن المشاركين يعتقدون بأن المنطقة في أمس الحاجة إلى تكريس الشفافية، وإدارة أفضل للمخاطر، وتطبيق إجراءات الإدارة الرشيدة
وطبقا لدراسة أصدرتها شركة KPMG حول جرائم الاحتيال في دول مجلس التعاون الخليجي، قال 40% من العينة التي شملتها الدراسة والتي ضمت 2000 مشارك، إنهم يعتقدون بأن الاحتيال وإساءة التصرف هما من أهم المشاكل التي تواجه النشاطات التجارية في منطقة الشرق الأوسط. بينما توقع 60% أن تزداد خطورة هذه الجرائم في غضون العامين القادمين. ومن أهم الأسباب التي أدت إلى هذه النظرة، هو أن المشاركين يعتقدون بأن المنطقة في أمس الحاجة إلى تكريس الشفافية، وإدارة أفضل للمخاطر، وتطبيق إجراءات الإدارة الرشيدة