عبدالعزيز سعد العرادي
09-10-2009, 02:02 PM
أوضحت مصادر مطلعة بالمحكمة الجزئية أن قضية مازن عبدالجواد الشهير "بالمجاهر" تمت إحالتها إلى رئيس المحكمة لاستكمال النظر فيها، باعتباره ناظر الدعوى الابتدائية التي تقدم بها مواطنون ضد المتهم الرئيس في قضية المجاهرة بالإثم عبر الفضائية اللبنانية lbc مما تسبب في إلقاء القبض عليه مطلع الشهر الماضي.
وتوقعت المصادر أن يبدأ رئيس المحكمة الجزئية إجراءات نظر القضية السبت القادم، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن رئيس المحكمة الجزئية مازال يتمتع بإجازته السنوية وسيباشر عمله بعد إجازة عيد الفطر مباشرة.
وقال محامي المتهم سليمان الجميعي لم يصلني أي بلاغ رسمي بإحالة ملف القضية من التحقيق والادعاء للمحكمة الجزئية إلى الآن، إلا أن شقيق موكلي اطلعني على رسالة ذكر أنها صادرة من جوال الإمارة أول من أمس حول خبر إحالة القضية إلى المحكمة الجزئية والغريب في الأمر أن الخبر لم يأت على ذكر قناة (lbc) من قريب أو بعيد.
وأضاف الجميعي، أنه من غير المعقول أن تتم محاكمة الضحية ويفلت المذنب الحقيقي من المحاكمة ولكني أثق في نزاهة وعدالة واستقلال القضاء السعودي، كما أثق أيضاً في تطوره من ناحية أنه سيتم نظر مسألة الاختصاص قبل نظر موضوع الدعوى، فالجميع بدون استثناء يعلم أن هذه القضية تتعلق بتسجيل شريط فيديو جرى نشره في برنامج تلفزيوني، وبالتالي فهي قضية إعلامية والجهة المختصة بنظر القضايا الإعلامية هي وزارة الإعلام، استنادا إلى نص المرسوم الملكي الكريم رقم (م/32) وتاريخ 30/9/14210.
وأكد المحامي أن هذه هي أول قضية إعلامية تحال إلى جهة قضائية غير مختصة بنظرها، مضيفا "على كل الأحوال ،نحن لن نستبق الأحداث وسننتظر حتى نبلغ رسمياً بما ستقرره المحكمة، فإن قررت السير في القضية وعدم إحالتها إلى الجهة المختصة (وزارة الإعلام) كما جرى عليه العمل عادةً في القضايا الإعلامية، فإننا عندها سنطلب استلام نسخة من لائحة الدعوى، وسنرد عليها في حينها بما يحفظ لموكلي حق الدفاع المكفول له نظاماً".
وكانت وزارة الثقافة والإعلام قد أغلقت في أغسطس الماضي مكاتب الفضائية اللبنانية في المملكة وذلك في كل من جدة والرياض, وعدم استمرار نشاط عملها والتحفظ على مكتبها بجدة حيث له علاقة بالحادث، وذلك إلى حين التحقيق في القضية والنظر في ملابسات الحادث بالطريقة التي تراها الوزارة وفق القوانين الداخلية المعمول بها في السعودية.
ويأتي التطور الجديد في سير القضية في الوقت الذي كان ينتظر الجميعي أن تنظر وزارة الإعلام القضية برمتها، معتبرا تحويل هيئة التحقيق والادعاء العام ملف قضية مازن عبدالجواد المتهم بالمجاهرة إلى المحكمة الجزئية سابقة أولى، حيث كان من المنتـظر تحويل مسار القضية إلى وزارة الإعلام كونها جهة الاختصاص.
وستبدأ المحكمة بحسب الوطن النظر في أولى جلسات قضية المجاهر بالرذيلة مازن عبد الجواد و7 أشخاص آخرين متهمين بعد استكمال التحقيقات من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وتدوين لوائح الاتهام ضد المتهمين الثمانية في 48 صفحة.
وتوقعت المصادر أن يبدأ رئيس المحكمة الجزئية إجراءات نظر القضية السبت القادم، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن رئيس المحكمة الجزئية مازال يتمتع بإجازته السنوية وسيباشر عمله بعد إجازة عيد الفطر مباشرة.
وقال محامي المتهم سليمان الجميعي لم يصلني أي بلاغ رسمي بإحالة ملف القضية من التحقيق والادعاء للمحكمة الجزئية إلى الآن، إلا أن شقيق موكلي اطلعني على رسالة ذكر أنها صادرة من جوال الإمارة أول من أمس حول خبر إحالة القضية إلى المحكمة الجزئية والغريب في الأمر أن الخبر لم يأت على ذكر قناة (lbc) من قريب أو بعيد.
وأضاف الجميعي، أنه من غير المعقول أن تتم محاكمة الضحية ويفلت المذنب الحقيقي من المحاكمة ولكني أثق في نزاهة وعدالة واستقلال القضاء السعودي، كما أثق أيضاً في تطوره من ناحية أنه سيتم نظر مسألة الاختصاص قبل نظر موضوع الدعوى، فالجميع بدون استثناء يعلم أن هذه القضية تتعلق بتسجيل شريط فيديو جرى نشره في برنامج تلفزيوني، وبالتالي فهي قضية إعلامية والجهة المختصة بنظر القضايا الإعلامية هي وزارة الإعلام، استنادا إلى نص المرسوم الملكي الكريم رقم (م/32) وتاريخ 30/9/14210.
وأكد المحامي أن هذه هي أول قضية إعلامية تحال إلى جهة قضائية غير مختصة بنظرها، مضيفا "على كل الأحوال ،نحن لن نستبق الأحداث وسننتظر حتى نبلغ رسمياً بما ستقرره المحكمة، فإن قررت السير في القضية وعدم إحالتها إلى الجهة المختصة (وزارة الإعلام) كما جرى عليه العمل عادةً في القضايا الإعلامية، فإننا عندها سنطلب استلام نسخة من لائحة الدعوى، وسنرد عليها في حينها بما يحفظ لموكلي حق الدفاع المكفول له نظاماً".
وكانت وزارة الثقافة والإعلام قد أغلقت في أغسطس الماضي مكاتب الفضائية اللبنانية في المملكة وذلك في كل من جدة والرياض, وعدم استمرار نشاط عملها والتحفظ على مكتبها بجدة حيث له علاقة بالحادث، وذلك إلى حين التحقيق في القضية والنظر في ملابسات الحادث بالطريقة التي تراها الوزارة وفق القوانين الداخلية المعمول بها في السعودية.
ويأتي التطور الجديد في سير القضية في الوقت الذي كان ينتظر الجميعي أن تنظر وزارة الإعلام القضية برمتها، معتبرا تحويل هيئة التحقيق والادعاء العام ملف قضية مازن عبدالجواد المتهم بالمجاهرة إلى المحكمة الجزئية سابقة أولى، حيث كان من المنتـظر تحويل مسار القضية إلى وزارة الإعلام كونها جهة الاختصاص.
وستبدأ المحكمة بحسب الوطن النظر في أولى جلسات قضية المجاهر بالرذيلة مازن عبد الجواد و7 أشخاص آخرين متهمين بعد استكمال التحقيقات من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وتدوين لوائح الاتهام ضد المتهمين الثمانية في 48 صفحة.