عبدالله سليمان الربيض
04-27-2010, 01:46 AM
العلا: 950 «متضرراً » يطالبون بإعادة النظر في تعويضات تداعيات 4 كوارث
http://ksa.daralhayat.com/files/imagecache/medium_thumb/files/rbimages/1272049949625540000.jpg
جدة - أحمد العمري
Related Nodes:
الكوارث الطبيعية كشفت إهمالاً وولدت تبعاتها اعتراضاً. (الحياة) (http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/133864)
«المالية»: صرف 13.5 مليون لمتضرري سيول 1429 (http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/133871)
طالب نحو 950 مواطناً في محافظة العلا ( شمال منطقة المدينة المنورة) تضررت مزارعهم ووحداتهم من أربعة سيول دهمت مناطقهم منذ 1406هـ وحتى شهر صفر الماضي، بإعادة النظر في المبالغ التي صرفت لهم تعويضات عن خسائرهم، مؤكدين أن الأضرار التي لحقت بهم أكبر بكثير عما تلقوه من دعم من وزارة المالية.
وتمنوا لدى حديثهم إلى «الحياة» بتشكيل لجنة تقدر الخسائر الفادحة التي منيوا بها جراء سيول تدفقت عليهم في 1406هـ، و1418هـ و1429وآخرها كان في صفر الماضي، موضحين أن معاناتهم جراء تلك الكوارث الطبيعية لم تحظ بتقدير منصف من الجهات المختصة على رغم نداءاتهم المتكررة.
وأكدوا أن الوحدات السكنية والزراعية الممنوحة للمواطنين كانت في بطن الوادي، ما يعرضهم لمخاطر السيول.
وأفاد المواطن صالح فرحان أن أهالي وادي الجزل التابع لمنطقة المدينة يمنون أنفسهم بدرس وضعهم لتجنيبهم الكوارث الطبيعية، وعلاج أخطاء الجهات المختصة «حين وطنت أهالي تلك القرى في بطن الوادي عبر منحهم أراضي سكنية وزراعية من قبل البلديات التابعة لأمانة المدينة من دون مراعاة خطورة الموقف وما يترتب عليه من آثار مدمرة عند هطول الأمطار».
وذكر الشيخ أن توطين أهالي وادي الجزل بمنحهم أراضي سكنية وزراعية في بطن الوادي، يتسبب في كثير من الأضرار للأهالي والدولة التي تخسر كلفة باهظة حين حدوث كوارث السيول، مؤكداً أنه كان من الأجدى البحث عن الوقاية قبل العلاج، بترحيل المواطنين من بطون الأودية والشعاب، وإيجاد المواقع البديلة المناسبة لحماية أراوحهم وممتلكاتهم.
وأشار إلى أن كل الإجراءات السابقة التي اتخذت حيال الكوارث التي حلت بالمنطقة لم تكن مجدية وفعالة، مفيداً أنه رفع خطاباً للجهات العليا إبراء لذمة مسؤولي محافظة العلا والقرى التابعة لها، حتى لا تتكرر كارثة جدة.
بدوره، شدد الدكتور سعود البلوي على أن المنطقة تحتاج إلى تشكيل لجنة تبحث حلولاً للأهالي قبل أن تحل الكارثة عليهم، وتتكرر فاجعة جدة الشهيرة، مركزاً على أهمية الاستفادة من الأخطاء وعدم تكرارها، «فالوحدات السكنية والزراعية الممنوحة للمواطنين في بطن الوادي».
ولفت المواطن صباح البلوي إلى أن 90 في المئة من بيوت قرية الراكة مشيدة بالزنك، وهي غير محمية من الكوارث والفواجع، ملمحاً إلى أن الخدمات الحكومية أزيلت عنها من الجهات المختصة بسبب خطورة المكان وعدم صلاحيته للإقامة فيما حرمت القدارت المادية المتواضعة كثيراً من المواطنين الحصول على مساكن ملائمة.
وكان قاضي محكمة أبوراكة بالمدينة المنورة محمد بن أحمد العوهلي رفع تقريراً للمقام السامي يشخص فيه معاناة سكان منطقة شمال العلا الممتدة على وادي الجزل من قبيلة بلي، موضحاً أن تلك المنطقة هي مساكن لقبيلة بلي منذ مئات السنين ولهم بيوت ومزارع وآثار قديمة وقال: «لكن تلك المنطقة ابتليت بسيول عدة أهلكت الحرث والنسل فكان أول سيل لها عام 1406 هـ أزال قرى متعهدة عن بكرة أبيها ومزارع ومساكن ثم أصيبت بسيل آخر عام 1418 هـ وسيل ثالث 1429هـ، وتسبب هذا في انهيار سد الفارعة، وقضى على مزارع كثيرة ومساكن عدة»، مؤكداً أن التعويضات التي صرفت للمتضررين كانت قليلة، ولا تتناسب مع حجم الضرر، موضحاً أن السيل الذي دهم المنطقة صفر الماضي تسبب في خسائر فادحة للأهالي.
وبين أن الجهات المختصة وزعت للمواطنين الأراضي في تلك المناطق الخطرة بصكوك شرعية قديمة، مؤكداً أن الأهالي لا يزالون يقيمون في تلك المناطق التي لا تزال تحدق بها الأخطار من كل جانب.
وطالب القاضي بنزع الملكيات في مجرى الوادي جميعها وأن يصرف لأهلها تعويض عادل يكفيهم لتأسيس حياة كريمة، موضحاً أن الأهالي بذلوا جهوداً مضنية لتأسيس أملاكهم وترميمها بعد السيول، متمنياً أن تنشأ وحدات سكنية لا تقل عن 500 وحدة بشكل عاجل للمحتاجين وأن تتبعها وحدات أخرى على مراحل عدة.
http://ksa.daralhayat.com/files/imagecache/medium_thumb/files/rbimages/1272049949625540000.jpg
جدة - أحمد العمري
Related Nodes:
الكوارث الطبيعية كشفت إهمالاً وولدت تبعاتها اعتراضاً. (الحياة) (http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/133864)
«المالية»: صرف 13.5 مليون لمتضرري سيول 1429 (http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/133871)
طالب نحو 950 مواطناً في محافظة العلا ( شمال منطقة المدينة المنورة) تضررت مزارعهم ووحداتهم من أربعة سيول دهمت مناطقهم منذ 1406هـ وحتى شهر صفر الماضي، بإعادة النظر في المبالغ التي صرفت لهم تعويضات عن خسائرهم، مؤكدين أن الأضرار التي لحقت بهم أكبر بكثير عما تلقوه من دعم من وزارة المالية.
وتمنوا لدى حديثهم إلى «الحياة» بتشكيل لجنة تقدر الخسائر الفادحة التي منيوا بها جراء سيول تدفقت عليهم في 1406هـ، و1418هـ و1429وآخرها كان في صفر الماضي، موضحين أن معاناتهم جراء تلك الكوارث الطبيعية لم تحظ بتقدير منصف من الجهات المختصة على رغم نداءاتهم المتكررة.
وأكدوا أن الوحدات السكنية والزراعية الممنوحة للمواطنين كانت في بطن الوادي، ما يعرضهم لمخاطر السيول.
وأفاد المواطن صالح فرحان أن أهالي وادي الجزل التابع لمنطقة المدينة يمنون أنفسهم بدرس وضعهم لتجنيبهم الكوارث الطبيعية، وعلاج أخطاء الجهات المختصة «حين وطنت أهالي تلك القرى في بطن الوادي عبر منحهم أراضي سكنية وزراعية من قبل البلديات التابعة لأمانة المدينة من دون مراعاة خطورة الموقف وما يترتب عليه من آثار مدمرة عند هطول الأمطار».
وذكر الشيخ أن توطين أهالي وادي الجزل بمنحهم أراضي سكنية وزراعية في بطن الوادي، يتسبب في كثير من الأضرار للأهالي والدولة التي تخسر كلفة باهظة حين حدوث كوارث السيول، مؤكداً أنه كان من الأجدى البحث عن الوقاية قبل العلاج، بترحيل المواطنين من بطون الأودية والشعاب، وإيجاد المواقع البديلة المناسبة لحماية أراوحهم وممتلكاتهم.
وأشار إلى أن كل الإجراءات السابقة التي اتخذت حيال الكوارث التي حلت بالمنطقة لم تكن مجدية وفعالة، مفيداً أنه رفع خطاباً للجهات العليا إبراء لذمة مسؤولي محافظة العلا والقرى التابعة لها، حتى لا تتكرر كارثة جدة.
بدوره، شدد الدكتور سعود البلوي على أن المنطقة تحتاج إلى تشكيل لجنة تبحث حلولاً للأهالي قبل أن تحل الكارثة عليهم، وتتكرر فاجعة جدة الشهيرة، مركزاً على أهمية الاستفادة من الأخطاء وعدم تكرارها، «فالوحدات السكنية والزراعية الممنوحة للمواطنين في بطن الوادي».
ولفت المواطن صباح البلوي إلى أن 90 في المئة من بيوت قرية الراكة مشيدة بالزنك، وهي غير محمية من الكوارث والفواجع، ملمحاً إلى أن الخدمات الحكومية أزيلت عنها من الجهات المختصة بسبب خطورة المكان وعدم صلاحيته للإقامة فيما حرمت القدارت المادية المتواضعة كثيراً من المواطنين الحصول على مساكن ملائمة.
وكان قاضي محكمة أبوراكة بالمدينة المنورة محمد بن أحمد العوهلي رفع تقريراً للمقام السامي يشخص فيه معاناة سكان منطقة شمال العلا الممتدة على وادي الجزل من قبيلة بلي، موضحاً أن تلك المنطقة هي مساكن لقبيلة بلي منذ مئات السنين ولهم بيوت ومزارع وآثار قديمة وقال: «لكن تلك المنطقة ابتليت بسيول عدة أهلكت الحرث والنسل فكان أول سيل لها عام 1406 هـ أزال قرى متعهدة عن بكرة أبيها ومزارع ومساكن ثم أصيبت بسيل آخر عام 1418 هـ وسيل ثالث 1429هـ، وتسبب هذا في انهيار سد الفارعة، وقضى على مزارع كثيرة ومساكن عدة»، مؤكداً أن التعويضات التي صرفت للمتضررين كانت قليلة، ولا تتناسب مع حجم الضرر، موضحاً أن السيل الذي دهم المنطقة صفر الماضي تسبب في خسائر فادحة للأهالي.
وبين أن الجهات المختصة وزعت للمواطنين الأراضي في تلك المناطق الخطرة بصكوك شرعية قديمة، مؤكداً أن الأهالي لا يزالون يقيمون في تلك المناطق التي لا تزال تحدق بها الأخطار من كل جانب.
وطالب القاضي بنزع الملكيات في مجرى الوادي جميعها وأن يصرف لأهلها تعويض عادل يكفيهم لتأسيس حياة كريمة، موضحاً أن الأهالي بذلوا جهوداً مضنية لتأسيس أملاكهم وترميمها بعد السيول، متمنياً أن تنشأ وحدات سكنية لا تقل عن 500 وحدة بشكل عاجل للمحتاجين وأن تتبعها وحدات أخرى على مراحل عدة.