"التجارة" تتباحث مع "المالية" لإحياء صندوق تمويل المقاولين

"التجارة" تتباحث مع "المالية" لإحياء صندوق تمويل المقاولين

- عبد الله البصيلي من الرياض - 28/02/1428هـ
شرعت وزارة التجارة والصناعة في إجراء مباحثات مكثفة مع قطاع المقاولين من جهة ووزارة المالية من جهة أخرى، بهدف التنسيق والإعداد للصندوق الجديد الذي اعتمده مجلس الوزراء أخيراً والقاضي بإعادة العمل بصندوق تمويل المقاولين الذي كان يعمل به في السابق.
وأكد لـ "الاقتصادية" حسان عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، أن الوزارة بصدد إعداد تصور عن صندوق تمويل المقاولين من خلال التباحث مع الجهات ذات العلاقة، ودراسة بنود النظام القديم الخاص بالصندوق. وأشار عقيل إلى أن الوزارة تعمل حالياً على حث قطاع المقاولات على عقد تحالفات واندماجات فيما بينهما لتنفيذ المشاريع الحكومية العملاقة، ودعم القطاع في ظل ما تعيشه المملكة من طفرة في المشاريع العقارية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

شرعت وزارة التجارة والصناعة أخيراً في إجراء مباحثات مكثفة مع قطاع المقاولين من جهة ووزارة المالية من جهة أخرى، بهدف التنسيق والإعداد للصندوق الجديد الذي اعتمده مجلس الوزراء أخيراً والقاضي بإعادة العمل بصندوق تمويل المقاولين الذي كان يعمل به في السابق.
وأكد لـ "الاقتصادية" حسان عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية أن الوزارة بصدد إعداد تصور عن صندوق تمويل المقاولين من خلال التباحث مع الجهات ذات العلاقة، ودراسة بنود النظام القديم الخاص بالصندوق.
وأشار عقيل إلى أن الوزارة تعمل حالياً على حث قطاع المقاولات لعقد تحالفات واندماجات فيما بينهما لتنفيذ المشاريع الحكومية العملاقة، ودعم القطاع في ظل ما تعيشه المملكة من طفرة في المشاريع العقارية.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية إن صندوق تمويل المقاولين سيعمل في حال إقراره على تقديم القروض، لافتاًً إلى أنه سيختلف عن البنوك من حيث أخذ الفوائد.
لكن عقيل أوضح أن إقرار الصندوق سيتطلب وقتاً كبيراً بالنظر إلى إجراءات التأسيس التي سيتطلبها، إضافة إلى التصور العام عن عمل الصندوق القديم الذي تعمل الوزارة على التباحث بشأنه مع الجهات المعنية.
وطالب عقيل قطاع المقاولات بضرورة النهوض واستغلال الفرص المواتيه له، وتكوين تحالفات للنهوض به وتنفيذ المشاريع الملقاة على عاتقه.
وذكر عقيل أنه بعد دراسة الموضوع والاتفاق عليه من الجهات كافة سيتم رفعه إلى المقام السامي لاعتماده، في الوقت الذي لم يفصح فيه عن موعد الإعلان عن إنشاء الصندوق.
وأثنى عقيل على ما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم لقطاع المقاولات خلال الفترة الماضية، مؤكداً أهمية تلك القرارات في دعم مسيرة القطاع والمشاريع التنموية في المملكة.
من جهته، أوضح المهندس ناصر المطوع رئيس لجنة المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن اللجنة تعقد اجتماعاتها حالياً لدراسة مشروع إنشاء صندوق لتمويل المقاولين، وأن اللجنة تعكف على دراسة نظام الصندوق القديم وإبداء الاقتراح بشأنه، ودراسة كيفية الموازنة بين احتياجات القطاع في الفترة الحالية والنظام القديم للصندوق.
وأشار المطوع إلى أن من شأن إنشاء الصندوق دعم قطاع المقاولات في المملكة، متوقعاً أن يشابه صندوق التنمية الصناعي من حيث النظام.
ولفت المطوع إلى أن لجنة المقاولات في الغرفة التجارية ستعقد في نيسان (أبريل) المقبل اجتماعا موسعا لدراسة إنشاء شركات عملاقة في قطاع المقاولات، وبحث تكوين تحالفات فيما بين الشركات المختصة، موضحاً أن الاجتماع سيتمخض عنه عدد من التوصيات الداعمة للقطاع.
وأكد المطوع رغبة عدد من الشركات العاملة في قطاع المقاولات في الاندماج فيما بينها، متوقعاً أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي أشار فيه إلى استعانة اللجنة بعدد من مكاتب الاستشارات الأجنبية لدراسة اندماجات القطاع في المملكة.
على الصعيد ذاته، كشف المطوع عن دخول عدد من شركات المقاولات الكورية لتنفيذ مشاريع عملاقة في المملكة، إلى جانب إبداء عدد من الشركات الصينية الدخول في مشاريع المقاولات من خلال المفاوضات على عقود تنفيذ مع بعض الشركات السعودية.
وكان مجلس الوزراء قد وجه في وقت سابق بضرورة معالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة من خلال تنفيذ 25 بنداً.
تضمنت البنود تعديل قيمة الدفعة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة 10 في المائة من قيمة العقد بشرط ألا تتجاوز 50 مليون ريال.
كما تضمنت بنود القرار حث وزارة التجارة والصناعة على تقديم تصور يرفع إلى المقام السامي في شأن إعادة العمل بصندوق تمويل المقاولين الذي أنشئ عام 1396هـ، وذلك من أجل إيجاد مصدر تمويل يساعد على دعم هذا القطاع الحيوي أسوة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى كالمزارعين الذين يمولهم البنك الزراعي، والصناعيين الذين يمولهم صندوق التنمية الصناعية، والعقاريين الذين يمولهم صندوق التنمية العقارية.