مستقبل سوق الأسهم في العام 2006؟
مستقبل سوق الأسهم في العام 2006؟
في أغلب الظن أن سوق الأسهم، وعلى الرغم من التوقعات بمواصلة ارتفاعها، لن تحقق نسب الارتفاعات نفسها التي حققتها في العام الماضي، فالاكتتابات في الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموال بعض الشركات القائمة ستفتحان مجالا لامتصاص بعض السيولة التي كانت تغذي المضاربات في السوق.
سوف يعتمد وضع سوق الأسهم في عام 2006 على العوامل الاقتصادية الخارجية والداخلية المؤثرة في السوق. العوامل الخارجية متعلقة بالوضع العام للاقتصاد السعودي، وهو فيما يبدو وضع إيجابي للغاية، فقد تخطى مؤشر سوق الأسهم السعودية أخيرا حاجز الـ 17000 نقطة مع نهاية العام الماضي. والمؤشرات العامة لاقتصادنا تنبئ أن مؤشر السوق سيمضي مستمرا في الصعود. ولا يمنع هذا بالطبع من حدوث حركات تصحيحية من حين لآخر. والسبب الأساس الذي يدعم هذا التوقع هو الدلائل القوية التي تشير إلى أن الطلب العالمي المتنامي على النفط خاصة من الدول الصاعدة كالصين والهند سيحافظ على تماسك أسعار النفط خلال هذا العام، لتبقى عند أقل قليلا من معدلاتها الراهنة. وبالنسبة لسعر تصدير النفط السعودي يتوقع أن يكون في حدود 44 دولارا للبرميل في المتوسط، وقد يرتفع السعر أكثر من ذلك إذا حدثت تغيرات غير متوقعة.
أما فيما يتعلق بالعوامل الداخلية المؤثرة في السوق فإنها تأتي من الجهات الثلاث المؤثرة عليه: الجهة الأولى هي المؤسسات الحكومية كهيئة سوق المال ومؤسسة النقد ووزارة التجارة والمالية ونحوها. الجهة الثانية هي الشركات المساهمة ذاتها التي يتم تداول أسهمها في السوق. أما الجهة الثالثة فتتعلق بالمتعاملين في السوق من المستثمرين والمضاربين.
وأتوقع قيام هيئة سوق المال في العام الجاري بوضع لوائح وآليات تفسيرية جديدة للنظام العام للتداول، ووضع برنامج لحوكمة الشركات، وبرنامج آخر لضبط عمل مكاتب الوساطة المالية، ولوائح لكيفية إدراج الشركات في السوق. ويبدو أن الهيئة تزمع إنشاء سوق ثانية لأسهم الشركات الصغيرة والجديدة والضعيفة، وسيكون مفيدا لو أن الهيئة نشطت هذا العام وأقرت إنشاء سوق لبورصة الأوراق المالية، وسيكون تأثير كل ذلك في السوق إيجابيا من حيث ضبط السوق. لذلك أتوقع أن تستمر السوق في التصاعد، ولكن ليس بمعدلات العام الماضي إنما بمستوى تذبذبات أقل، خاصة إذا عمدت الهيئة إلى تنفيذ فكرة تغيير نسب التذبذب اليومي لتكون في حدود 5 في المائة صعودا وهبوطا بدلا من 10 في المائة.
ومع ذلك، ففي أغلب الظن أن سوق الأسهم، وعلى الرغم من التوقعات بمواصلة ارتفاعها، لن تحقق نسب الارتفاعات نفسها التي حققتها في العام الماضي، فالاكتتابات في الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموال بعض الشركات القائمة ستفتحان مجالا لامتصاص بعض السيولة التي كانت تغذي المضاربات في السوق. وهذه العملية ستكبح جماح تصاعد المؤشر عن الصعود بنسب العام الماضي نفسها، لكن على الرغم من الطبيعة المتقلبة لأسواق بورصات الأسهم، إلا أنه يستبعد، بحول الله تعالى، حصول انهيار كبير في سوق الأسهم في الأمد المنظور، بسبب حرص السلطات الرسمية على استقرارها لتشابك مصالح أطراف عديدة في المجتمع بالسوق. صحيح أن كبار المضاربين يؤثرون بدرجة كبيرة في السوق، لكن تحسن سبل مراقبة السوق من قبل السلطات المسؤولة سيقلل من احتمال حدوث تراجع كبير في السوق، خاصة أن أمرا كهذا ستعقبه آثار اقتصادية واجتماعية سلبية واسعة لا ترغبها جميع الأطراف.
لا شك أن استقرار السوق وحمايتها من التعرض لانهيار موجع سيعتمد كثيرا على نجاح هيئة سوق المال في إحكام الرقابة الفعالة على المتعاملين في السوق وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين. كما سيعتمد على زيادة وعي القاعدة العريضة من المتعاملين في السوق، وهو وعي آخذ في الازدياد. ومن ناحية ثالثة سيعتمد استقرار السوق أيضا على متابعة الهيئة لأداء الشركات ودفعها للارتقاء إلى مستويات إفصاح أفضل عن بياناتها المالية، وتشجيعها على تحسين طرق الإعلان عن نتائج أعمالها. وهو ما يتطلب استعانة الشركات بإخصائيي صياغة إعلانات بحيث تصاغ بطريقة بسيطة يفهمها جميع المتعاملين. ومن شأن كل هذا أن يزيد من درجة الشفافية الذي يساعد دوره من قدرة المتعاملين على اتخاذ القرارات الصحيحة.
كذلك فإن مما يساعد على تقوية استقرار السوق قيام الهيئة بضبط بعض الإجراءات الإدارية مثل حماية صغار المستثمرين من تأخير تنفيذ أوامر بيع وشراء أسهمهم عن طرق البنوك، إضافة إلى تمكنها من السيطرة على الشائعات والمضاربات العشوائية، من خلال تفعيل برنامج حوكمة الشركات، إذ سيدفع مثل هذا البرنامج الشركات إلى احترام مساهميها بتوفير البيانات الصحيحة في الوقت المناسب، فقد لوحظ أن بعض الشركات للأسف تنفي نيتها بمنح أسهم إضافية للمساهمين، مما يؤدى لهبوط الأسعار، ويترك مجالا للعالمين ببواطن الأمور بالشراء بالسعر المنخفض ثم يفاجأ الجميع بوجود منح بعد فترة، مما يسبب مجالا للتلاعب وخسائر للمتعاملين، ويضعف الثقة في السوق ويرسخ لدى الناس العمل وفقا لهذه الإشاعات.
لقد دفعت الأرباح المذهلة التي تحققت في العامين الماضين كثيرا من الناس إلى قبول تحمل مخاطر سوق الأسهم العالية في مقابل جني هذه الأرباح، لكن قد يقوم بعض كبار المستثمرين بسحب جزء من أموالهم من سوق الأسهم نحو الاستثمار في سوق العقار أو في الاستثمارات المباشرة، إلا أن ذلك سيعتمد على مدى تحسن بيئة الاستثمار في السوقين. وهي بيئة لا تزال تتحرك ببطء وتحتاج إلى عمل العديد من الإصلاحات اللازمة للقضاء على بعض العقبات القانونية والصعوبات الإدارية التي تحد من ولوج الناس في الاستثمارات العقارية أو الاستثمارات المباشرة.
إن رغبة البعض في الاستثمار العقاري تأتي من كونه أكثر أمانا وأقل خطورة من الاستثمار في الأسهم. لذلك يتوقع أن يكون مجال الاستثمار فيه لأصحاب المحافظ الاستثمارية الكبيرة أكثر من سواهم، نظرا لأن الاستثمار العقاري يظل يعيبه مقارنة بسوق الأسهم: حاجته إلى مبالغ استثمارية أكبر، طول الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لإتمام صفقاته، وتأثره سلبيا في حالات معينة ببعض مخاطر الفساد الإداري. والواقع أن مآسي سوق العقار قصة أخرى تحتاج إلى مقال آخر.
أما صغار المستثمرين في الأسهم فإن زيادة وعيهم الاستثماري ستدفعهم إلى توخي الحذر وتجنب المضاربة في أسهم الشركات الضعيفة، وعدم الاعتماد على الشائعات عند اتخاذ قراراتهم (كما فعل بعضهم مع شائعات إعانات القمح في القطاع الزراعي)، خاصة إذا تعلق الأمر بشركات متواضعة الأداء أو شركات خاسرة. وسيدركون أن أقل الخيارات خطورة بالنسبة لمن لا يملك الخبرة في المضاربة في الأسهم هو الاستثمار عن طريق الصناديق الاستثمارية في البنوك. صحيح أن أرباح هذه الصناديق أقل من أرباح المضاربة المباشرة في السوق، ولكنها أقل مخاطرة، فهذه الصناديق توزع وتشتت المخاطر على مجموع المشتركين فيها، وتوفر كفاءات عالية لإدارتها، وتصل بشكل أسرع من غيرها إلى معلومات السوق. أما من يرغب منهم المضاربة في السوق بنفسه ويملك قدرا من الخبرة، فإنه سيعمد إلى تنويع محفظته بالتركيز على أسهم الشركات القوية ذات العائد، وتقليل الاحتفاظ بأسهم شركات المضاربة الخاسرة أو ضعيفة الأداء إلى أدنى مستوى ممكن.
مستقبل السوق مشرق والتفاؤل يسود أغلب المتعاملين فيها. الناس بطبعهم يميلون إلى التفاؤل وتأنس إليه، وهو أمر طيب ومحمود على أن يكون بقدر وبلا إفراط.
...........................
د. مقبل صالح أحمد الذكير
أستاذ الاقتصاد ـ جامعة الملك عبد العزيز
