السعودية تتقدم 10 مراكز عالمية في الحرية الاقتصادية
السعودية تتقدم 10 مراكز عالمية في الحرية الاقتصادية
الرياض - 05/12/1426هـ
قفزت السعودية عشرة مراكز في السلم الترتيبي لأكثر اقتصاديات العالم حرية في العام الماضي 2005، وفقا لمعايير مؤسسة هيرتدج فاونديشن ـ مؤسسة أمريكية غير حكومية، محتلة المركز 62 مقارنة بالمركز 72 في 2004.
وحلت المملكة رابعا على المستوى العربي بعد البحرين، الكويت، الأردن التي حازت المراكز 25، 50 و57 دوليا على التوالي. ووفقا لتصنيف هيرتدج فاونديشن تصدرت هونج كونج الترتيب العالمي وجآت بعدها سنغافورة وأيرلندا في المركزين الثاني والثالث، متقدمة على لكسمبورج، المملكة المتحدة، إيسلندا، إيستونيا، الدنمارك، الولايات المتحدة، التي جاءت في المراكز بين الرابع والتاسع على التوالي، وتراجعت الإمارات من المركز 48 في 2004 إلى 65 العام الماضي.
وحازت السياسة التجارية للاقتصاد السعودي على ثلاث درجات (المعيار الأفضل درجة واحدة والأسوأ خمس)، وفي مقياس العبء المالي كان الحضور طيبا، إذ لم تنل الرياض أكثر من 1.4 درجة، وبلغت درجة واحدة في السياسة المالية ـ أفضل عامل حققته السعودية ـ، بالنظر إلى أن معدل التضخم السنوي في البلاد من 1995 إلى 2004 لم يتجاوز 0.34 في المائة تقريبا. ونالت المملكة في عامل الرواتب والأسعار درجتين، معتبرة أن "سلع القطاع العام تكون مدعومة في الغالب، ويتم بيعها بأسعار غير السوقية، حيث توزع الأدوية بمبدأ الإعانة المالية عبر الخدمة الصحية وليس عبر منافذ التجزئة"، وزاد التقرير أن "هيئة شراء حكومية تتحكم بالأسعار الخاصة بالقمح والشعير" وأنه لا يوجد حد أجر قانوني أدنى".
وقفزت النسبة السعودية إلى 4.5 درجات بالنسبة للتدخل الحكومي، وأربع درجات في الاستثمار الأجنبي، وثلاث درجات في عاملي سلامة العقود، وحقوق الممتلكات والتملك.
ونشرت وكالة الأنباء الألمانية أمس، نتيجة تصنيف مؤسسة هيرتدج فاونديشن، لأكثر اقتصاديات العالم حرية للعام 2005، وحل اقتصاد هونج كونج أولا للعام الـ 12 على التوالي، غير أن المؤسسة دعت إلى ضرورة حماية سيادة القانون في الإقليم التابع سياسيا للصين.
وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن الإنفاق الحكومي في السعودية، انخفض واحدا في المائة في 2003، مقارنة بـ 4.2 في المائة في 2002.
وأكدت المؤسسة أن مناخ حرية الاقتصاد في هونج كونج سجل تحسنا إضافيا بفضل تراجع الإنفاق الحكومي. لكنها حذرت من أن زيادة الضرائب وتخلي الحكومة عن سيادة القانون يمكن أن يهدد مكانة هونج كونج كصاحبة أكثر اقتصاديات العالم حرية في المستقبل.
وثمنت المؤسسة الأمريكية عدم وجود أي جمارك في ميناء هونج كونج، ارتفاع مستوى الشفافية، والتطبيق الموحد للتشريعات والقوانين.
ويشمل مؤشر حرية الاقتصاد لمؤسسة هيرتدج 157 دولة في مختلف أنحاء العالم ويعتمد على قياس أداء تلك الدول على أساس 50 متغيرا مجمعة في عشرة عناصر رئيسية لحرية الاقتصاد.
وتوقع خبير اقتصادي أمس، أن تواصل المملكة خطواتها الحثيثة صوب مراكز المقدمة، في ظل انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، وتسريع آلية تنفيذ عديد من الأنظمة في إطار حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي سنتها الحكومة السعودية، ومنها استراتيجية التخصيص التي أقرها المجلس الاقتصادي الأعلى في أواخر 2002.
وعلل الدكتور سالم آل قظيع الخبير الاقتصادي، حلول السعودية في المركز الـ 62 إلى تأخر انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، والبطء في تنفيذ شريحة من الأنظمة التي تم إقرارها في السنوات الخمس الماضية "وبالذات ما تم اعتماده في استراتيجية التخصيص"، لكنه ذهب إلى أن الاقتصاد السعودي شهد تحولا جذريا فيما يتعلق بوضع لوائح السوق المالية في المملكة، إضافة إلى تسهيل الاستثمار الأجنبي في البلاد.
وتخضع الشركات المملوكة بالكامل للشركات الأجنبية أو المشاريع التجارية المشتركة مع شريك محلي على ضريبة دخل تتراوح بين 20 و30 في المائة من الربح.
وكان مشاركون في منتدى الرياض الاقتصادي الثاني الذي نظم في الرياض في الثلث الأول من الشهر الماضي، دعوا إلى تأسيس هيئة حكومية تتصل مباشرة بخادم الحرمين ومجلس الوزراء من أجل إنشاء الهيئة "التي من شأنها إبراز المساءلة والشفافية للقطاعات الحكومية والخاصة"، معتبرين أن الفساد المالي والإداري في القطاعين الحكومي والخاص ينتشر فيهما، وأنه "لن يكبح جماح الفساد إلا إنشاء هذه الهيئة" خصوصا بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
