ارتفاع حجم التجارة الإلكترونية في المملكة إلى 7 مليارات دولار في 2005
ارتفاع حجم التجارة الإلكترونية في المملكة إلى 7 مليارات دولار في 2005
الرياض - 11/12/1426هـ
توقع خبير في مجال التجارة الإلكترونية أن يبلغ حجم هذه التجارة في المملكة في 2005 سبعة مليارات دولار، مشيرا إلى أن 90 في المائة منها تستحوذ عليها القطاعات التجارية.
وأكد باسل الجبر خبير التجارة الإلكترونية أمين عام اللجنة الدائمة للتجارة الإلكترونية في وزارة التجارة سابقا, أن قطاع التجارة الإلكترونية شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية لانتشار استخدام تقنيات الاتصالات والإنترنت بشكل أساسي في العمليات التجارية.
وبيّن الجبر أن نسب النمو في هذا القطاع راوحت بين 15 و20 في المائة، متوقعا أن ترتفع في السنوات الثلاث المقبلة بنسب ترواح بين 25 و30 في المائة سنوياً.
وأرجع الجبر سبب النمو المرتفع للسنوات المقبلة إلى زيادة انتشار أجهزة الكمبيوتر من ناحية، وارتفاع معدلات استخدام الإنترنت من ناحية أخرى. وتابع أنه مع مقارنة هذه الأرقام بدول العالم الأخرى نجد أن المملكة تعد من أكثر عشر دول في العالم نموا في انتشار الكمبيوتر وزيادة معدلات انتشار استخدام الإنترنت، الأمر الذي يتوقع أن ينعكس إيجابيا على زيادة نسبة الناتج المحلي الإجمالي المعتمدة على تقنيات المعلومات والاتصالات.
وأبان أن الدراسات المتاحة عن التجارة الإلكترونية في المملكة تعتمد على تقديرات مبدئية من قبل بعض المختصين في هذا المجال، وأن الدراسة الميدانية التفصيلية الوحيدة التي أعدت عن التجارة الإلكترونية تمت عام 2002 بتكليف من وزارات التجارة في دول الخليج.
وأوضح الخبير السعودي أن الشركات الكبرى في المملكة تعد الأكثر استخداما لتقنيات التجارة الإلكترونية منها على سبيل المثال: "أرامكو" السعودية و"سابك" وعدد من مورديهما، إضافة إلى شركات أخرى سعودية وأجنبية موجودة في المملكة من بينها شركات توزيع السيارات والتجزئة.
وأشار إلى أن هناك عددا من العوائق التي تحد من نمو التجارة الإلكترونية في المملكة، منها عوائق تتعلق بالجوانب التشريعية والتنظيمية التي من أهمها عدم وجود إطار تشريعي يحكم التعاملات الإلكترونية. حيث تأخر إصدار نظام التعاملات الإلكترونية على الرغم من بدء الإعداد له منذ أكثر من أربع سنوات، إضافة إلى عدم توافر البنية التحتية للاتصالات المطلوبة لدعم انتشار التجارة الإلكترونية، فخدمات الـ"دي إس إل" مثلا غير متاحة للراغبين في الحصول عليها في بعض المواقع الحيوية التجارية في الرياض وهي العاصمة وأكبر مركز تجاري في المملكة، فما بالك بالمدن الأخرى!.
يضاف إلى ذلك – والحديث لا يزال للجبر - التكلفة الباهظة لهذه الخدمة، عدم توافر بوابة مدفوعات محلية آمنة، وضعف الأنشطة المتعلقة بنشر الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية والفوائد التي تتحقق لقطاعات الأعمال جراء تطبيق هذه التقنيات في أعمالها.
وأفاد أنه لا توجد نظم تحكم التجارة الإلكترونية في المملكة حتى الآن، آملا الانتهاء من نظام التعاملات الإلكترونية قريبا، وإزالة العوائق التي سبقت الإشارة إليها من خلال إعداد استراتيجية شاملة للتجارة الإلكترونية وتبنيها في المملكة مع تحديد رؤية واضحة وإطار زمني محدد.
وكشف أنه لا توجد حالياً شركات متخصصة لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية، حيث إنه من المنتظر أن تكون شركة تجاري دوت كوم التي ستبدأ قريبا نشاطها من داخل المملكة أول شركة متخصصة في هذا المجال. وستنشئ الشركة أول سوق إلكترونية في المملكة تمكن جميع الأطراف من البيع والشراء عبر موقع إلكتروني شامل. وستكون هذه السوق الإلكترونية عاملاً مهماً في زيادة سوق التجارة الإلكترونية في المملكة ونموها خلال السنوات الخمس المقبلة.
وطالب الجبر بأن يحظى مشروع الشركة بالدعم اللازم والتشجيع من جميع الجهات الرسمية في المملكة، نظراً لما يمثله من أثر كبير في انتشار التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها العملية بين قطاعات الأعمال في المملكة.
وتطرق الجبر إلى فوائد المشروع ومنها: استخدامه بوابة رئيسية للمشتريات الحكومية بهدف توفير تكاليفها ورفع نسبة مشاركة شركات القطاع الخاص في التجارة الإلكترونية عن طريق إلزامهم بالاشتراك في المنافسات الحكومية بشكل إلكتروني, حيث إن من شأنه أن يغير صورة التجارة الإلكترونية في المملكة تغييراً جذرياً وينقلها إلى آفاق أوسع.
وأوضح أن هناك مبادرة تحت الإعداد يمكن أن تساعد في نشر تطبيقات التجارة الإلكترونية في المملكة يتم الإعداد لها الآن بالتعاون بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والغرفة التجارية في الرياض وتهدف إلى إطلاق مبادرة مخصصة لقطاع الأعمال رغبة في نشر استخدام الكمبيوتر وتقنيات الإنترنت في التواصل وإتمام بعض العمليات التجارية بين الشركات والمؤسسات الموجودة داخل المملكة.
من جانبه، أكد المهندس محمد الشهري المدير الفني لشركة الاستثمارات التقنية أن هناك مشاكل وصعوبات تواجه تطبيق التجارة الإلكترونية في المملكة منها ارتفاع التكلفة العالية لخدمات الإنترنت مقارنة بدول الجوار، عدم وجود مراكز لاحتواء أجهزة تحتاجها التجارة الإلكترونية، تأخر صدور نظام التجارة الإلكترونية الذي لا يزال قيد الدراسة، وإيجاد مبادرة حاسوبية وتقنية لكل شركة في المملكة توفر موقعا على الإنترنت وأجهزة لتفعيل التجارة.
وحدد الشهري هذه المبادرة بتوفير موقع على الإنترنت لكل شركة، أجهزة، وبرامج لازمة لتطبيقات التجارة الإلكترونية على غرار مبادرة الكمبيوتر الشخصي التي تبنتها هيئة الاتصالات.
وبيّن أن الشركات السعودية تحتاج إلى الحفاظ على حقوق الملكية لأسماء المنتجات المصنعة في المملكة، والحرص على أمن مواقع الشركات قبل الدخول في شبكات تسوق إلكترونية خارجية، مقترحا إنشاء أسواق إلكترونية داخل المملكة عطفا على ما تتمتع به المملكة من أنظمة رقابية وتشريعات مهنية تجعل منها الأحق والمؤهلة الأولى عربيا في تطبيق التجارة الإلكترونية.
وأضاف أن الرقابة والأنظمة الموجودة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي تمنحان دفعة قوية لأن تكون التجارة الإلكترونية متداولة بشكل كبير في المجتمع السعودي، خصوصا القطاع التجاري.
وأشار إلى أنه بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية فإن الشركات بحاجة إلى تسويق منتجاتها عبر الإنترنت، وهذا يحتاج إلى جهد جبار من أجل الوصول والتفاعل مع العديد من القطاعات المختلفة العالمية لوصول تلك المنتجات.
وأبان الشهري أن التجارة الإلكترونية العالمية تمنح التميز والنجاح للشركات، مدللا على ذلك بأن شركات النفط العالمية تستطيع بيع منتجاتها أكثر من 30 مرة خلال 24 ساعة، وذلك عبر التجارة الإلكترونية التي تستخدمها.
