سوق الأسهم السعودية .. المقدرة على تحدي الصعوبات والإشاعات
جودة في المعلومات والشفافية ووضوح والتزام
سوق الأسهم السعودية .. المقدرة على تحدي الصعوبات والإشاعات
شهدت سوق الأسهم السعودية تطورات ناجحة في آليات الاستثمار في الأسهم وجودة في المعلومات والشفافية والوضوح والتزام معظم الشركات المساهمة بنشر القوائم المالية التي ساعدت على ارتفاع القيمة السوقية للأسهم وزيادة الاستثمار في الصناديق المخصصة في المصارف التجارية حتى وصل عدد المستثمرين فيها إلى 2.5 مليون مستثمر سعودي.
مضت 21 عاماَ على تأسيس سوق الأسهم السعودية, توجت بالعام الذهبي 2005م بلغ ارتفاعها 104 في المائة لم يسبق له مثيل في عالم الأسهم السعودية منذ تأسيسها عام 1985. وبلغت القيمة السوقية للأسهم مع نهاية السنة الميلادية 2434 مليار ريال, ومعدل تداول يومي 15 مليار ريال, عندما لامس المؤشر العام أعلى نقطة وصل إليها 16988.8 . مقارنة بتأسيسه عندما كان المؤشر العام 690.88 نقطة والقيمة السوقية 67 مليار ريال, وقيمة الأسهم المتداولة 760 مليون ريال.
يعتبر هذا العام الذهبي لسوق الأسهم السعودية بما حققته من ارتفاعات قياسية لم تشهدها منذ تأسيسها, تحدت الصعوبات والإشاعات واعتمدت على دعم الحكومة السعودية وعلى ارتفاع أسعار النفط الذي يمثل العامل الأول الاقتصادي لدخل السعودية حتى وصل متوسط سعر البرميل إلى 56.6 دولار . وأيضاً الدور الإيجابي لهيئة سوق المال برفع مستوى الشفافية والوضوح وفرض العقوبات والغرامات المالية على الشركات المساهمة غير الملتزمة بمواعيد الإفصاح عن القوائم المالية مثل ما حدث مع سهم "الباحة"، الذي توقف عن التداول بسبب عدم نشر الشركة قوائمها المالية, وفرض غرامات مالية على المضاربين المتلاعبين بسوق الأسهم السعودية, بسبب ما تسببه المضاربة في تضخم أسعار أسهم شركات وزيادة مكرر أرباحها بما يزيد على 40 مكررا وهي أرقام غير مألوفة (فلكية) مقارنة بمعدل مكرر الربحية في أسواق أسهم الدول الناشئة الذي يبلغ نحو 15 مكررا, ولا تعود هذه الارتفاعات في أسعار أسهم المضاربة إلى أرباح تشغيلية أو إلى محفزات إيجابية إنما بسبب إشاعات وتسرب معلومات من الشركات المساهمة المتداولة وتهافت المضاربين عليها وتناقلها بين المنتديات وعبر وسائل الاتصال الأخرى أدت إلى تفاقم سعرها, مثل سهم"بيشة الزراعية" الذي وصل سعره مع إغلاق نهاية هذا العام إلى 1051 ريالا يفوق سعر سهم "الاتصالات السعودية" الذي وصل سعره إلى 928 ريالا مع إغلاق نهاية هذا العام الذي يمثل 16 في المائة من حجم سوق الأسهم السعودية.
وبنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) لهذا العام نجد أن هناك ارتفاعاً للسيولة المالية (تعرف بـ "ن2" وهي النقد المتداول خارج المصارف + الودائع تحت الطلب + الودائع الزمنية والادخارية ) حيث سجلت السيولة النقدية أعلى مستوى لها على الإطلاق وقدرت بنحو 444 مليار ريال وهي أعلى نسبة 9 في المائة عن مستوياتها في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي. وعلى سبيل المثال نجد الحكومة السعودية زادت رواتب موظفي الدولة بنسبة 15 في المائة مع بداية شهر رمضان, وهذه تعتبر سيولة نقدية جيدة في تغذية سوق الأسهم السعودية واتجاه الموظفين للاستثمار.
وقدرت الميزانية العامة للدولة لعام 2005 إيراداتها بنحو 555 مليار ريال والمصروفات بنحو 341 مليار ريال بفائض مقداره 214 مليار ريال. وكان لارتفاع النفط الأثر الكبير في ميزانية الدولة حيث أظهرت الميزانية المقدرة لعام 2006 إيرادات تبلغ 390 مليار ريال ونفقات تبلغ 335 مليار ريال, أي بفائض مقداره 55 مليار ريال, وهي أضخم ميزانية تشهدها المملكة في تاريخها.
وفي بداية الأشهر التسعة الأولى من هذا العام أظهرت الشركات السعودية المساهمة ارتفاعاً لأرباحها بلغت نسبته 45 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وزاد عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بخمس شركات وطرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام بموافقة هيئة السوق المالية فبلغ إجمالي عدد الشركات المتداولة في نهاية هذا العام 77 شركة, وحديثة هذا العام (التعاونية للتأمين – بنك البلاد – سدافكو – المراعي – ينساب " لم تدرج في سوق التداول بسبب انتهاء الاكتتاب عليها في نهاية هذا العام ").
أما توقعاتي لعام 2006 العام الماسي لسوق الأسهم السعودية فمزيد من النمو والتوسع في إدراج عدد أكبر من الشركات الحديثة للاكتتاب العام ومن ثم للتداول, ضخ كميات سيولة نقدية لهذه القناة الاستثمارية الفاعلة (سوق الأسهم السعودية) ليتجاوز المؤشر العام 20000 نقطة.
بداية الازدهار مع إنشاء المشروع العملاق مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الذي تقدر تكلفته بـ 100 مليار ريال, وتعاقد بعض الشركات السعودية المساهمة على إنشائه مما يؤدي إلى زيادة أسعار الأسهم في السوق السعودية, وارتفاع القيمة السوقية لها.
مزيد من حنكة هيئة السوق المالية في ضبط عمليات تسرب معلومات الشركات السعودية المساهمة وما تسببه من أضرار على صغار المستثمرين واستفادة المضاربين منها (الهوامير ) المسيطرين على السوق. وفتح مجال التوسع في زيادة عدد الوسطاء في سوق الأسهم السعودية وعدم اقتصاره على المصارف التجارية بسبب البطء في تنفيذ الأوامر وتوقف النظام في حالات الذروة مما تسببه من خسائر للمستثمر السعودي, أما خبر تجزئة الأسهم سيوفر للمستثمر شراء أسهم الشركات القيادية والشركات ذات المحفزات الإيجابية مثل أسهم الأسمنتات والبتروكيماويات وغيرها ذات الأسعار المرتفعة. وأخيراً عام 2006 سيكون بإذن الله حافلا بالمفاجآت السارة, خاصة مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية واندماج الشركات السعودية مع بعض الشركات الأجنبية التي ستؤدي إلى رفع مستوى الاقتصاد السعودي.
