مع سبق الاصرار والترصد ..
الحكومة الدنماركية متورطة مع سبق الاصرار والترصد ..
بقلم :الناقد
إن قضية الإساءة للرسول الكريم والعداء للإسلام والعنصرية ضد المسلمين ليست قضية نشر، وحق رأي وتعبير كما يدعي البعض هناك .. كما أنها ليست وليدة الصدفة، أو مجرد فقاعة فجرتها صحيفة «جيلاندز بوستن» بشكل غير مقصود بل القضية في حقيقتها أكبر من ذلك.. ومن خلال المعلومات الواردة نستنتج أن القضية إنما هي ظاهرة ذات جذور في الفكر الديني للحزب الحاكم في الدانمارك ..و أن النية كانت مبيتة من قبل مع سبق الإصرار والترصد في استهداف العداء ضد المسلمين وتشويه صورتهم و بشكل غير عادل خلال الفترة الماضية..
أولاً : أن ملكة الدانمارك الملكة مارجريت الثانية و رئيسة الكنيسة الانجيلية-اللوثرية التي يتبعها 85% من سكان الدنمارك البالغ عددهم 5.4 ملايين نسمة.. قامت منتصف العام الماضي / 2005 بنشر كتاب مذكراتها الشخصية تحت عنوان «مارجريت» حررته الكاتبة «انيليس بستروب» ..ونقل تقرير لصحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية الجمعة 15-4-2005م مقتطفات من هذا الكتاب حيث هاجمت فيه الإسلام ودعت إلى ضرورة التصدي له وعدم التسامح أو المجاملة معه..
وقالت أنه يمثل تهديداً على المستويين العالمي والمحلي بسبب من صنفتهم بالمتطرفين الإسلاميين، وحثت حكومتها على عدم إظهار التسامح تجاه الأقلية المسلمة في البلاد و لما اسمته ب "الإسلام المتشدد"قائلة: "هناك أشياء لا ينبغي إبداء أي تسامح تجاهها". "لقد تركنا تلك القضية للتداول كثيراً؛ لأننا متسامحون وكسالى. يجب أن تتعامل الحكومة مع هذا التحدي بأسلوب أفضل إذا كنا ندرك ما الذي نواجه".
وعبرت الملكة في تصريحات لوكالة رويترز عن مخاوفها ممن وصفتهم ب"المسلمين المتطرفين الذين يعتبرون الدين كل حياتهم"
وقد نقل مؤلف كتاب (مارجريت) عن الملكة أنها أعربت عن معارضتها (لأولئك الأشخاص الذين يمثل الدين بالنسبة لهم كل حياتهم).وقالت: "هناك شيء ما يؤثر على هؤلاء الأشخاص حيث يصبغ الدين وجودهم في الحياة من أول النهار إلى آخر الليل، ومن المهد إلى اللحد".
وفيما يتعلق بقضية المهاجرين المسلمين فإنها دعت إلى ضرورة تعلمهم للغة الدنماركية وذلك لتسهيل اندماجهم في المجتمع ولئلا يشعروا بالإقصاء .
ثانياً : سبق تصريحاتها سلسلة من الإجراءات التشريعية والمطالب والممارسات التعسفية؛ تمثلت في التغييرات المستمرة لقوانين الهجرة واللجوء والإقامة، وسحب الجنسيات والتجسس والاعتقال التعسفي، والتضييق على إمكانية استقدام الزوج أو الزوجة من الخارج؛ حتى إن أحد هذه القوانين أعطى الحق لشركات القطاع الخاص في الاعتراض على أي طلب عمل.
ولقد تسببت هذه الاجراءات والممارسات في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق المسلمين الذين ولدوا في الدنمارك ودرسوا في مدارسها وجامعاتها، ثم لا يجدون لهم مكاناً في سوق العمالة، فضلاً عن استهداف المرأة المسلمة والمتحجبة ومنعها من العمل؛ حتى إن المحكمة العليا أصدرت في كانون الثاني/يناير الماضي حكما يمكن شركة مالكة لسلسلة متاجر من فصل شابة مسلمة بسبب ارتدائها الحجاب أثناء العمل.
هذا إلى جانب إعطاء الصلاحيات الواسعة للأجهزة الأمنية والمخابرات، التي وصفها بعض الخبراء بأنها تحوّل حقيقي إلى نظام الدولة البوليسية والأنظمة الدكتاتورية .
صاحب ذلك مطالبات عنجهية جاهلة على غرار مطالبة وزير الاندماج الدنماركي (برتل هاردر) للمسلمين ب(تطوير الإسلام ليصبح عصريا، وجعله أكثر حداثة وإيجابية تجاه الغرب!).
كما اتخذت الحكومة الدنماركية إجراءات تقيد حركة أئمة المساجد، ووضعت شروطا صارمة لإقامتهم، ومنعتهم من التدخل في السياسة؛ وأجبرتهم على احترام القيم الغربية، وإلا اعتُبروا مواطنين غير مرحب بهم.
وكان أبرز الممارسات الاستفزازية قيام رئيس الوزراء الدنماركي -قائد اكبر الاحزاب السياسية في البلاد- بابتكار (جائزة الحرية) ومنحها إلى كاتبة فيلم (الخضوع) المرتدة ايعان هيرسي علي (الصومالية الأصل وعضو البرلمان الدنماركي) الذي أخرجه الصحافي والسينمائي الهولندي تيو فان كوخ - قُتل - . واعتبر المسلمون الدنماركيون هذه الجائزة مكافأة للكاتبة وتشجيعاً لها على تشويه صورة المسلمين والاسلام عن قصد وتصميم
ثالثاً : أن الصحيفة التي نشرت سخافاتها ليست صحيفة درجة ثانية أو ثالثة في كوبنهاغن وليست صحيفة فضائح مسائية، بل الصحيفة الناطقة باسم الحزب الحاكم
رابعاً : رفض رئيس الوزراء هناك الاعتذار للمسلمين، ورفضه مقابلة وفود إسلامية أرادت مقابلته للسبب نفسه!
خامساً : قول ملكة الدنمارك بعد ذلك أن على المسلمين أن يعتادوا على هذه الإهانات لكي يعرفوا معنى الحرية في التعبير عن الرأي..
سادساً : وقول كاي فيلهلمسن، في الشهر الماضي معلق "راديو هولغر" اليمينية المتطرفة التي تبث من كوبنهاغن إن محاربة الإرهاب تكون "إما بطرد جميع المسلمين الأجانب من أوروبا الغربية لكي يكفوا عن وضع القنابل، وإما بإبادة المتطرفين أي بقتل عدد كبير من المسلمين المهاجرين". ولم تثر هذه الحادثة أي تعليقات تذكر في الأوساط السياسية.
وأخيراً أقول هذا غيض من فيض وأن ما حدث إنما هي القشة التي قصمت ظهر البعير.. وأن الحكومة الدنماركية متورطة في هذه القضية مع سبق الإصرار والترصد .. لذا عليها أن تعتذر بصفة رسمية وهذا أقل شيء يمكن أن نرضى به ..
للجميع أرق التحايا
