أصدرت وزارتا العدل والداخلية بالمملكة العربية السعودية قواعد جديدة تحكم مباشرة التحقيق مع النساء، وتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية. ووفقا لصحيفة الحياة اللندنية الصادرة اليوم الخميس ، فيجب على سلطة التحقيق إذا لزم الأمر "شم" النسوة في قضايا السكر، أن تطلب من مدير المستشفى أن يكلف طبيبتين أو ممرضتين بالقيام بذلك، في حضور محرم المرأة لـ"استشمامها" وإثبات ذلك في التقرير الطبي. ومن القواعد الأخرى، أن يوجد مع المرأة المراد التحقيق معها، محرم خلال التحقيق، وإذا تعذر وجود المحرم، فيتم التحقيق معها بحضور لجنة تضم إلى جانب المحقق، عضواً من المحكمة الشرعية، وعضواً من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا كانت المرأة المراد التحقيق معها مودعة بأحد السجون أو دور الملاحظة، فيُكتفى بحضور المسؤول بالسجن أو دار الملاحظة مع السجانة أو المشرفة مع المحقق خلال مدة التحقيق داخل السجن أو دار الملاحظة. وشددت القواعد على أن تكون الأسئلة الموجهة إلى الأنثى المتهمة مباشرة وصريحة في موضوع القضية، كما يراعى عند التحقيق مع الأنثى المتهمة أن يحضر معها محرم في جميع جلسات التحقيق، ويمكنه رؤية ما يدور في التحقيق. وإذا استدعى التحقيق السرية فيجب على سلطة التحقيق أن تجهز مكاناً للتحقيق يراعى فيه تمكين المحرم من مشاهدة ما يدور في داخل غرفة التحقيق، وذلك بوضع حاجز زجاجي يجلس خلفه المحرم أو بإيقافه خلف زجاج شباك غرفة التحقيق أو على مسافة بعيدة إذا كان التحقيق يجري في مكان واسع. وتم إلزام سلطة التحقيق بأن تعهد لامرأتين من الموثوق بأمانتهما إجراء عملية التفتيش للمرأة التي يتم التحقيق معها في حضور محرم المتهمة ما أمكن ذلك. ويراعى في حال سجن المرأة إذا اقتضى الأمر توجهها لسلطة التحقيق أن يرافقها محرمها في خروجها، حتى ترجع فإن لم يكن لها محرم فمع امرأة مأمونة، وإن كانتا امرأتين فأحوط. هل توجد قوانيين تحفظ للمرأة كرامتها وعرضها كهذه القوانيين في الدول التي تنادي وتطالب بحقوق المرأة؟؟. ستبقى بلادنا الحصن الحصين وقلعة الإسلام الأخيرة الى ان تقوم الساعة.
كلام لا أقول من ذهب ولكن لا يقدر بمال
إلى دعاة حرية المرأة والمحافظة على المرأة أين أنتم من تعاليم ديننا الذى يوقر المرأة ويحميها من شياطين الإنس والجن والله إننا لنفخر أننا مسلمون فالحمد لله الذى هدانا للإسلام وكفى بها نعمة
أم حبيبة البريكى
