العمالة الوافدة تكبد اقتصادات الخليج 100 مليار دولار سنويا
العمالة الوافدة تكبد اقتصادات الخليج 100 مليار دولار سنويا
http://www.aleqt.com/nwspic/38385.jpg
- حسن العالي من المنامة - 18/07/1427هـ
أكدت تقارير مالية حديثة أن التكلفة الفعلية للعمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي، تتجاوز بمقدار الضعفين تقريبا قيمة التحويلات المالية السنوية لهذه العمالة التي تراوح بين 30 و35 مليار دولار سنويا، أي أنها تزيد على 100 مليار دولار.
والمعلوم أن قيمة التحويلات المالية للعمالة الأجنبية من السعودية وحدها بلغت نحو 15 مليار دولار وهو ما يضع المملكة في المرتبة الثانية عالميا من حيث حجم التحويلات المالية للعمالة الأجنبية. ويرى عدد من المحللين الاقتصاديين أن التكلفة الحقيقية التي تتكبدها الاقتصادات الخليجية من استخدام العمالة الأجنبية تتجاوز بكثير قيمة التحويلات المالية السنوية، حيث يجب هنا الأخذ في الحسبان كذلك التحويلات المالية غير الرسمية أو المباشرة التي لا تذهب عبر المصارف أو محلات الصرافة، كذلك تكلفة دعم الخدمات الصحية، التعليمية، السكنية، الكهرباء، الماء، والسلع الغذائية المدعومة من الحكومات.
وتتعاظم الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشكلة نتيجة وجود بطالة متنامية بين المواطنين في دول التعاون، حيث تراوح هذه النسبة بين 7 و15 في المائة، إلى جانب تعاظم استنزاف العمالة الأجنبية الموارد المالية، علاوة على أعبائها على مرافق الخدمات وغيرها مما يوجد إفرازات اقتصادية واجتماعية سلبية عديدة. ومن هنا تتسلط الأضواء مجدداً على الجهود الجماعية التي تبذلها دول المجلس في هذا المضمار.
وأوضح مسؤول في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج إن الجهود حالياً تبذل لتشكيل لجنة عليا مشتركة بين الدول الأعضاء لوضع آليات التنفيذ لتفعيل قرارات المجلس الأعلى لقادة دول المجلس التي اتخذت في الدورة الـ 20 حول كيفية الاستغناء عن العمالة الوافدة ووضع استراتيجيات التوطين.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
أكدت تقارير مالية محلية حديثة أن التكلفة الفعلية للعمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي تتجاوز بمقدار الضعفين تقريبا قيمة التحويلات المالية السنوية لهذه العمالة التي تراوح بين 30 و35 مليار دولار سنويا أي أنها تزيد على 100 مليار دولار.
يذكر أنه أعلن أخيرا عن أن قيمة التحويلات المالية للعمالة الأجنبية من السعودية وحدها بلغت نحو 15 مليار دولار وهو ما يضع المملكة في المرتبة الثانية عالميا من حيث حجم التحويلات المالية للعمالة الأجنبية.
إلا أن العديد من المحللين الاقتصاديين يرون أن التكلفة الحقيقية التي تتكبدها الاقتصادات الخليجية من استخدام العمالة الأجنبية تتجاوز بكثير قيمة التحويلات المالية السنوية، حيث يجب هنا الأخذ في الحسبان كذلك التحويلات المالية غير الرسمية أو المباشرة التي لا تذهب عبر المصارف أو محلات الصرافة، كذلك تكلفة دعم الخدمات الصحية، التعليمية، السكنية، الكهرباء، الماء، والسلع الغذائية المدعومة التي تستخدم من قبل العمالة الأجنبية، كذلك الآثار غير المباشرة نتيجة استخدام المرافق ووسائل الاتصالات وغيرها.
وتتعاظم الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشكلة نتيجة وجود بطالة متنامية بين المواطنين في دول التعاون، حيث تراوح هذه النسبة بين 7 و15 في المائة، إلى جانب تعاظم استنزاف العمالة الأجنبية الموارد المالية، علاوة على أعبائها على مرافق الخدمات وغيرها مما يوجد إفرازات اقتصادية واجتماعية سلبية عديدة. ومن هنا تتسلط الأضواء مجدداً على الجهود الجماعية التي تبذلها دول المجلس في هذا المضمار.
يقول أحد المسؤولين في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج إن الجهود حالياً تبذل لتشكيل لجنة عليا مشتركة بين الدول الأعضاء لوضع آليات التنفيذ لتفعيل قرارات المجلس الأعلى لقادة دول المجلس التي اتخذت في الدورة الـ 20 حول كيفية الاستغناء عن العمالة الوافدة ووضع استراتيجيات التوطين. ويضيف أن موضوعي العمالة الوافدة وتوطين الوظائف من الموضوعات المهمة التي بحثت على جميع المستويات، إذ أكد قادة دول المجلس أهمية النظر في النظم، التشريعات، والقوانين العمالية التي توصل الأهداف إلى التنفيذ من ناحية توطين الوظائف والحد من استيراد العمالة الأجنبية. ولا سيما أن دول المجلس الآن مليئة بالكفاءات الوطنية المؤهلة علميا وعمليا.
وتراوح نسبة العمالة الأجنبية في بعض دول الخليج بين 60 و80 في المائة من إجمالي قوة العمل، حيث يصل عددها إلى نحو 11 مليون عامل. وهذا الأمر يستدعي بذل جهود إضافية لإعداد القوى العاملة الوطنية إعدادا مهنيا ومهاريا كفؤا بحيث تسهم هذه العمالة في تنفيذ خط التنمية وفي ترشيد العمالة الوافدة. ولا شك أن وجود هذه النسبة العالية تؤثر على فرص العمالة الوطنية وتدني الأجور، إضافة على تأثيرها في الاقتصاد بشكل عام.
علاوة على ذلك، يلاحظ التزايد الحاد في حجم التحويلات المالية للعمالة الأجنبية التي تخرج من دول المجلس سنويا، حيث قفزت خلال الأعوام 1999 ـ 2005 من 15.3 مليار دولار إلى 30 - 35 مليار دولار وفقا للإحصائيات الرسمية. إلا أن هذا الرقم سيرتفع يشكل أكبر إذا ما أخذ في الاعتبار التحويلات التي تتم مباشرة دون أن تمر بأي من القنوات الرسمية، ما قد يضاعف الرقم، وهو ما يشكل استنزافا دائما لموارد التنمية في دول المجلس.
وتبيّن مصادر في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون أن دول المجلس وضعت مشروع الخطة الإرشادية الموحدة لإنشاء نظام نموذجي موحد لمعلومات سوق العمل في الخليج. وخطة عمل هذا النظام وهو مشروع ضخم جداً تهدف إلى الوصول إلى أهدافه النهائية خلال فترة خمس سنوات من حيث تزود كل دولة خليجية المكتب التنفيذي بمعلومات عن سوق العمل سواء عن السكان، مخرجات التعليم، والعمالة, ومن خلال جمع هذه المعلومات يعد المكتب الإحصائيات والدراسات لتحليلها لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع الذي يتكون من عدة مراحل, منها: تجهيز المكتب بأجهزة كمبيوتر تربط بشبكة مع الدول الخليجية، الاتفاق على الإحصاءات وكذلك على التواصل الكمبيوتري ثم تجهيز النظام لدعم توطين العمالة الوطنية لدول مجلس التعاون الذي في نهاية الأمر سيعمل على تسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس, ومنها الحقوق نفسها التي يتمتع بها المواطن في بلده من راتب، تأمين، وغيرها من حقوق المواطنة.
ويشدد هؤلاء المحللون على أن أهم التحديات العمالية التي تواجه المنطقة تتلخص في عدة نقاط أهمها: تنقل العمالة غير المنظمة وغير المراقبة سواء الخليجية أو غيرها، وجود مخرجات تعليم لا تتطابق مع متطلبات سوق العمل، وجود قوانين عمل بعيدة عن المتطلبات الواقعية لسوق العمل، وإيجاد وظائف استثمارية لا تتوافر لها الموارد البشرية الخليجية. وكل هذه الأمور يجب تفاديها بسرعة ولا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه فهناك قرارات خليجية وكل الدول لديها حاليا نظام معلومات ولكنها غير متكاملة. ومخرجات نظم الدول الخليجية هي بمثابة مدخلات للنظام الموحد. لذلك لا يمكن بأي شكل أن يقوم النظام الموحد إذا لم تتكامل النظم في هذه الدول، ما يساعد على وضع الخطط والمرئيات التي تتعامل مع مشاكل أسواق العمل بصورة منهجية وعلمية تقوم أساسا على توحيد أسواق العمل الخليجية وتكاملها وفتحها بالكامل أمام مواطني دول المجلس الراغبين في العمل في أي من هذه الدول
