توجه سعودي لتعديل الإجازة الأسبوعية بسبب فجوة «الوقت» مع اقتصاديات العالم
رجال الأعمال يطالبون بدراسة جدوى تطبيقه
توجه سعودي لتعديل الإجازة الأسبوعية بسبب فجوة «الوقت» مع اقتصاديات العالم
استطلاع - محمد طامي العويد:
واتسعت رقعة هذه المشاورات والقناعات لدى محيط قطاع الأعمال بعد التعديلات التي أجرتها بعض دول مجلس الخليج حول تعديل عطلة نهاية الأسبوع، وكانت قطر والإمارات والبحرين قد بدأت فعلاً باعتماد إجازة الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة، أكد خلالها عدد من رجال الأعمال ومنسوبي القطاع الخاص والمنتمين لقطاع المال والأعمال ان الحقبة الحالية بما فيها الشراكات المنتظرة مع دول الخليج تتطلب النظر في انعكاسات التعديل بشكل رسمي كون الأمر بحسب آراء من التقت بهم «الرياض» يرتبط بتعزيز نهضة بلد بالكامل يحمل ثقلاً اقتصادياً ودولياً وسياسياً بين دول العالم، منوهين إلى ان جدوى دراسة التعديل لا يمكن ان تركز على قطاع بمعزل عن قطاع آخر، وقالوا ان دراسة التعديل يجب ان تسلط على كل قطاع على حده، ثم يسلط الضوء على القطاعات بشكل شامل ومن ثم النظر في نتائج ذلك التعديل واعتماده متى ما تحققت فوائده المرجوة.
وقال جمال أبا حسين - مستثمر في قطاع الأجهزة الطبية المتطورة - ان دراسة اعتماد يومي الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة يجب ألا يكون توجهاً فردياً أو تكميلياً، كما أنه لا يجب ان يكون التغيير من باب التقليد أو التغيير أو حتى مواكبة ومجاراة لمن اعتمدوا هذا النظام، مضيفاً ان التعديل وعند دراسته يجب ان ينظر له من حيث التكامل وتحسين الأداء والفرص التي في صالحنا نحن، مبيناً ان كل واحدة من هذه التصنيفات يجب أن تأخذ على حدة وتدرس بعناية فائقة وإقرارها متى ما تم تأكيد أهميتها، كما أن كفة الجدوى من هذه المواكبة يجب أن تميل كفتها لصالحنا وإلا فلا.
وقال أبا حسين ان المملكة جزء لا يتجزأ من اقتصاد العالم، وهناك حركة تجارية نشطة ودؤوبة بين المملكة وباقي دول العالم، مضيفاً أن عامل الوقت يدخل كميزة وعنصر أساسي في سرعة إنجاز الأعمال ولحاقها بالركب بل وكفاءتها أيضاً باعتبار أن فارق توقيت الإجازة فيما بين الخميس والجمعة بالنسبة لنا والجمعة والسبت بالنسبة للدول التي تعتمد هذا الدوام هو فارق كبير لا يمكن تجاهله ويجب العمل على تقريب هذه الفجوة.
وقال ان الفارق إذا تم رصده خلال سنة فيمكن ملاحظة فجوة وفارق وقتي كبير يتجاوز الشهر الكامل، وقال ان هذا الشهر في عالم المال والأعمال يكلف الكثير ويؤدي إلى حرمان المملكة واقتصادها وتسيير أعمالها من إضافات إيجابية.
ومن حيث التأثير المباشر لتضارب أوقات العطل الأسبوعية بين المملكة وبين الدول الأخرى بالنسبة لقطاع الأعمال والقطاع الطبي على وجه التحديد قال أبا حسين: احتكاكنا مع شركائنا في الخارج يتم بشكل يومي وعلى مدار الساعة إذا لزم الأمر، وقال ان أعمالنا لا تخلو من المباحثات المكثفة والاجتماعات الاستثنائية أو الدورية التي عادة ما تسبق اعتماد أي مشروع أو اتفاقية، مبيناً أن هذه الأعمال كثيراً ما يصيبها البطء الكبير يصل أحياناً إلى ضياع فرص نرانا أولى بها، موضحاً أن فارق التوقيت يقف حجر عثرة في طريق تكامل الأعمال وأدائها بشكل صحيح.
وعرج عباس إبراهيم - العضو المنتدب لشركة فيبكو - للحديث عن ارتباط المملكة المؤثر بكامل دول أوروبا والعالم، وقال ان أكثر من ثلاثة أرباع العالم يعتمد يوم الأحد كأول أيام العمل الأسبوعي، ورأى من وجهة نظره أن خطوة تعديل الدوام حال تطبيقها ستخدم قطاع الأعمال بشكل ستظهر فوائده الجمة مع مرور الوقت بعد التعديل، مضيفاً أن الأمر يتطلب مرونة من جانبنا لمواكبة العالم.
عبد الرحمن الجريسي - رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض - قال ان المواكبة من حيث الدوام بشكل يوحي بالتقليد مرفوضة في كل الأحوال، ونحن نبحث عن مصالحنا كما تبحث عنها الدول الأخرى وهو حق مشروع ومكتسب ولا عيب فيه إذا ما استثنينا أي محضور شرعي فيه، وأضاف «أنجزنا خلال الفترة الماضية وعلى الصعيد الرسمي أولاً ومن ثم الصعيد التجاري والصناعي عدداً من الشراكات التي تؤكد علو كعب المملكة وتعزز من مكانتها كثقل اقتصادي مؤثر، عبر قيامنا بالعديد من اللقاءات والاتفاقيات والشراكات الثنائية وغير الثنائية، وبالنظر أيضاً إلى انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية، يمكن لنا أن ننظر للموضوع نظرة مستقبلية شاملة ومتعمقة ومن ثم يمكن الحديث عن اعتماد القرار أو إغلاق ملفه، وأرى أهمية النظر في تجربة دول الخليج التي طبقت نظام عطلة الجمعة والسبت وبحث فوائد ومضار التعديل لديهم وعلى ضوء ذلك يمكننا اتخاذ القرار وفق رؤية واضحة ومعلومة المصالح أو المضار.
واعتبر خالد الخضير - مستثمر في قطاع التعليم - أن تغيير مواعيد العطلة واعتماد يوم الجمعة والسبت مواكبة لقطاعات التعليم حول العالم، مشيراً إلى الاستثمارات المختصة بقطاع التعليم وهي ما تعتبر عامل جذب لطلاب الخارج، ولمن لهم ارتباط بمراكز التعليم عن بعد حول العالم، وقال ان التعديل سيكون له ثماره حتى على مستوى الطالب.. مضيفاً أن الطالب عادة ما يرى يوم الجمعة والذي يمكن اعتباره حالياً يوم استعداد لبداية أول أيام العمل الأسبوعية وهو يوم السبت، يراه غير مجد وغير مشجع على الدراسة، وقال ان الطالب له عذره في ذلك حيث أن يوم الجمعة هو يوم التقاء الأهل والأقارب ولا مجال فيه ليكون يوم استعداد للعمل.
وقال فوزان الفوزان - شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان - «النمو المشهود والمزدهر والذي تعيشه المملكة على صعيد قطاع الأعمال يستدعي النظر في أيام عطلة نهاية الأسبوع لتتزامن مع الأسواق العالمية، والتعديل في نظري أكثر جدوى ويؤدي إلى مكاسب عديدة وهو ذو جدوى وفاعلية، وقطاع الأعمال يواجه دائماً تعارضاً من حيث تسيير الأعمال والعلاقات في الخارج، والفائدة نحن من سيجني ثمارها وفوائدها في حال تم التغيير، فلماذا التباطؤ؟.
محمد العوهلي - مالك لمجموعة شركات - قال ان يومي الجمعة والسبت كعطلة رسمية لنهاية الأسبوع مطلب ليس نحن من يفرضه، وهو واقع لا بد من دراسته بعناية وألا يهمش كعادتنا في تهميش أمور كثيرة ثم نستشعرها بعد ضياع عدد من الفرص، وقال ان تعارض عطلتنا الأسبوعية مع العطلة الأسبوعية لعدد من دول العالم ومنها أمريكا وأوروبا عطلت ولا زالت الكثير من الأعمال وتقيد من حرية توسع الاستثمارات والمشاريع التي هي في نهاية الأمر مشاريع وإنجازات تسجل باسم الوطن.
وقال العوهلي ان الفترة الحالية للمملكة هي فترة ذهبية يجب استغلالها وتنويع فوائدها بكل السبل كحق مشروع ومطلب وطني، وأضاف أن الفترة الحالية زادت من مساحة الأعمال كما شجعت على قيام مشاريع سعودية في الخارج، مضيفاً أن تلك الأعمال يشوبها البطء بسبب تعارض العطلات الأسبوعية.
وقال الدكتور عبد الله العبد القادر - مستثمر في مجال الأدوية الطبية - «الأيام في طبيعتها هي أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس كأرقام متسلسلة مرتبة، والجمعة هو يوم الاجتماع والسبت يوم السبات والراحة، وتاريخياً كنا نعمل يوم الخميس، وأول من أدخل عطلة يوم الخميس هي أرامكو لكي يعطوا موظفيها يوم راحة.
وأضاف «بعد توجه العديد من الدول العربية والخليجية لاعتماد الجمعة والسبت كعطلة رسمية أسبوعية بات لزاماً أن نتحرك ضمن هذا التوجه للتواصل مع قطاع الأعمال».
صالح الجاسر - خبير في إدارة الأعمال - قال ان عطلة الجمعة والسبت في حال اعتمادها ستحمل ميزات عدة، مضيفاً أن الأعمال لم تتأثر كثيراً وفق العطلة الأسبوعية الحالية، غير أنه أوضح أن دراستنا لجدوى العطلة الجديدة يجب ألا تنحصر في مدى تأثرنا بها بل يجب أن تدرس من جانب مصالحنا وبحثنا عن الأفضل، وقال ان المواكبة ستخفف من عوائق الاتصال والتواصل مع الخليج والعالم العربي والعالمي.
سلمان السعيدان - مستثمر عقاري - قال ان العطلة والدوام الجديدين في حال اعتمادهما ستقربنا من العالم بشكل أفضل وأسرع، مضيفاً أن هذه ميزة التقارب يجب النظر إليها بعناية وعدم تجاهلها، وقال ان المحيط العقاري توسعت أعماله واستثماراته مع النهضة التي تشهدها بلادنا، مضيفاً أن هناك استثمارات عقارية وإنشائية وسكانية في بعض الدول العربية التي تعتمد يومي الجمعة والسبت كعطلة رسمية وهي تتأثر بشكل دائم وتعاني من البطء والركود بسبب تعارض أوقات العطل الأسبوعية بيننا وبينهم.
محمد الحسيني - خبير في إقامة وتنظيم المعارض - قال ان النظر في قضية تغيير أيام العطلة الأسبوعية يجب أن تدرس من جوانب عدة كل على حدة ثم يمكن بعد ذلك بنظرة شمولية تراعي مبدأ الفائدة والمصلحة، ومن حيث النظرة الاقتصادية البحتة فالواقع يفرض وعلى عجلة تغيير مواعيد أيام العطلة الأسبوعية للتواكب مع تغيرات العالم من حولنا، وأضاف أن العلاقات الدولية تخسر أربعة أيام في الأسبوع بسبب هذا التعارض، وقال ان القضية يجب أن تبدأ دراسة جدواها وعرض هذه الدراسة على الملأ سواء دينياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً.
وقال الدكتور محمد الزامل - مالك لاستثمارات صناعية وعضو في عدة لجان استشارية - «ان يوم الجمعة يوم المسلمين في كل الأحوال ولا يمكن المساس به، الأمر برمته يتعلق بنقل عطلة الخميس ليحل بديلاً عنها السبت، وعلية يمكن التباحث، ونرى العالم من حولنا قد اتجه إلى اعتماد عطلة الجمعة والسبت، وعطلة الخميس هي في الأساس قرار فردي ثم عمم على الجميع، وفي مصانع الزامل لم نبدأ باعتماد عطلة الخميس إلا منذ أربعة أعوام تشجيعاً للسعودة، الموضوع الآن بدأ بالتفاقم وبدأت تظهر بعض مساوئه إذا كان الحديث من حيث قطاع الأعمال، وخاصةً بعد اعتماد أغلب دول الخليج التي تربطنا بها علاقات أزلية ودينية واجتماعية واقتصادية، حيث يصعب علينا خسارة أكثر من ثلاثة أيام في الأسبوع بسبب تعارض أوقات الدوام فيما بيننا وبين شركائنا في الخليج إذا ما استثنينا بطء الأعمال أيضاً بالنسبة للشركاء في الخارج.
وقال حامد الشارق (العالمية) ان زمن العولمة يفرض دراسة الموضوع بشكل جدي وحصر الفوائد والمضار لاعتماد هذا القرار ووضعها في ميزان المصلحة العامة وتغليب مصلحة لمن تؤول إليه الكفة، وأضاف ان تغيير الإجازة ليومي الجمعة والسبت ستحقق فوائد جمة للقطاع الخاص مما يساهم في تواصل المؤسسات والشركات مع العالم من حولنا وعلاقتنا به.
ويرى الخبير الاقتصادي عضو مجلس الشورى المهندس أسامة كردي أن الفكرة تتناسب مع النمو الاقتصادي وتتناسب مع الصغر الذي أصبح عليه العالم من حيث قدرة الاتصالات والتواصل ومحيط الأعمال، مؤكداً أن قرار اعتماد يوم الجمعة والسبت فيما لو اعتمد يحمل انعكاسات إيجابية.
خالد المقيرن - مستثمر وخبير مالي وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض - قال «هناك تأثير كبير لقطاع المال على تضارب أوقات الدوام الأسبوعي بيننا وبين الدول الأخرى، وربما عانى الكثير منا حتى على المستوى الفردي من مشاكل بطء وصول التحاويل والمعاملات المالية التي تستنزف الكثير من الجهد والوقت بسبب تعارض عمل المنشآت والمؤسسات والمواقع المالية في الكثير من دول العالم مع أوقات الدوام لدينا، ويمكننا توقع هذا الضرر والتأثر بالنسبة للمعاملات المالية بيننا وبين الدول التي تعتمد يومي الجمعة والسبت كعطلة رسمية، القطاع المالي في كل دول العالم بات هو المحرك الرئيسي لاقتصاديات الدول وهو احدى علامات التطور والتنمية لكل الدول، لذا يجب النظر بعناية لهذه الناحية عند دراسة قرار التغيير».
فهد الحمادي - رجل أعمال وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض - أوضح أن المصلحة تقتضي دراسة تعديل الدوام لتشمل الدراسة كافة القطاعات الحكومية والخاصة دون النظر لمصلحة دون أخرى وقال ان أعمال القطاعات متشابكة ومتواصلة، مبيناً أن التعديل سيؤدي إلى زيادة التواصل ومواكبة التطورات والأحداث الاقتصادية والتجارية بيننا وبين دول العام أجمع.
إبراهيم العيسى - محام ومستشار قانوني وعضو مجلس الشورى - اتخذ رأياً مغايراً لآراء نخبة من قطاع الأعمال معترضاً على موضوع تغيير العطلة الأسبوعية وعندما سألته عن السبب قال «لست رجل أعمال وليس لي أعمال أرى أنها قد تتأثر، الأمر برمته قد يعني رجال الأعمال على وجه التحديد وبالتالي هم يبحثون عن مصالحهم»!.
المهندس أحمد الراجحي رجل أعمال وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض قال قطر والإمارات والبحرين طبقوا نظام الجمعة والسبت كعطلة أسبوعية رسمية، ونحن يجب ألا نعمل بمعزل عن سوق الخليج، واضاف «كيف نتكلم عن سوق خليجية مشتركة وعملة موحدة بأوقات دوام متضاربة، مبيناً أن توحيد الأعمال يجب ألا تغفل دور توقيت الدوام أيضاً ليشمل ذلك التوحيد، وقال ان الضرر كبير سيما على الشركات التي لها ارتباطات وأعمال في الخارج».
وقال «إذا كان لا يوجد أي محضور شرعي فلماذا لا ينظر للموضوع بعناية وحصر فوائده ومضاره عبر لجنة يتم تشكيلها، ومن ثم تعرض في استفتاء عام».
خلف الشمري - مستثمر في قطاع الإعلام والإعلان - قال «إذا نظرنا للأمر من ناحية دينية فمن المعروف أن الأسبوع يبدأ بيوم الأحد»، وأوضح أن دوام الخميس والجمعة يعيق التواصل التجاري والدبلوماسي، مؤكداً أن هذا التواصل مطلوب وبقوة خلال الفترة الحالية التي تلزمنا إذا ما أردنا أن نبقى في المقدمة أن نكون مدركين لما يحصل حولنا، وقال ان الموضوع يهمنا نحن ونبحث فيه مصلحتنا فقط ولا يعنينا المواكبة أو التقليد.
بندر الصالح - خبير تربوي ومستثمر في قطاع التعليم الأهلي - قال ان قرار تعديل الدوام فيما لو صدر فهو قد يسبب بعض الفوضى في البداية بسبب عدم التعود غير أن الأمور لن تلبث أن تعود إلى طبيعتها، مؤكداً أن التعديل سيخدم قطاعات الدولة في الأساس قبل أن يخدم القطاع الخاص، وقال ان التعديل من ناحية تربوية سيكون مردوده إيجابياً على الطلبة، مؤكداً أن الأجيال الحالية باتت تنظر أكثر إلى مواكبة الحضارات المتقدمة وهي ما لا يمكن إغفالها وهي تعيش حولنا ولنا اتصال دائم بها، وقال القرار سيكون مردوده إيجابياً على الطالب من حيث صقل فكره وتغيير عقليته، مفيداً أن ذلك ما استلهمه بحكم خبرته في قطاع التعليم الأهلي.
رابط الخبر
http://www.alriyadh.com/2006/09/23/article188631.html
