قوى العولمة تكسب المعركة: ارتفاع التبادل التجاري العالمي 25 %
http://www.aleqt.com/nwsthpic/45421.jpg
- "الاقتصادية" من لندن - 09/09/1427هـ
اعتبر خبير اقتصادي أمريكي أن القوى المؤيدة للعولمة كسبت معركتها حول العالم, ويستشهد في ذلك بزيادة المبادلات التجارية والتدفق الاستثماري بين الدول والنمو الاقتصادي النوعي الذي شهدته كثير من دول العالم الثالث. ويقول مارتن وولف كبير المعلقين الاقتصاديين في "فاينانشيال تايمز" في مقال تنشره "الاقتصادية" حصريا اليوم, إن العمليات الإرهابية والقوى المعارضة للتكامل الاقتصادي العالمي فشلت في تعطيل قطار العولمة, ويستشهد في هذا القول بعدد من القرائن الاقتصادية.
ومن بين الأدلة التي أوردها المحلل في هذا الجانب, ارتفاع حجم الصادرات الدولية من السلع بنسبة 25 في المائة بين عام 2001 وعام 2005، بينما ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 11 في المائة خلال الفترة نفسها. ويشير المحلل إلى أنه في عام 2001 و2002 كان معدل نمو الاقتصاد العالمي 1.5 في المائة فقط, وفي 2003 كان معدل النمو 2.7 في المائة، أعقبه 4 في المائة عام 2004 و3.4 في المائة عام 2005. وهذا على الأقل يعتبر أداء محترماً.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
مرت خمس سنوات على الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 أيلول (سبتمبر) 2001. وهذا ليس وقتاً طويلاً، لكنه طويل بما يكفي لتقييم التأثير المباشر لتلك الأحداث.
بالنسبة إلى اقتصاد العالم كان التأثير ضئيلاً لأبعد الحدود. لكن الإرهاب على نطاق واسع ظل أحد المهددات التي تهدد التكامل في الاقتصاد العالمي. والعولمة ظلت على قيد الحياة، لكن صحتها ليست أكيدة.
الفترة التي أعقبت أحداث 11 أيلول (سبتمبر( مباشرةً كانت فترة مظلمة. وقتها عبر الكثيرون عن مخاوفهم حول الآثار على المدى القصير للصدمة التي تعرضت لها الثقة، خاصةً إذا كان الحدث موجهاً بشكل مباشر إلى "وول ستريت"، في وقت كان يسيطر فيه القلق في مرحلة ما بعد الطفرة. وهناك آخرون يرون أنها نهاية لحلم العولمة. ويتساءلون، كيف يمكن المحافظة على حرية انتقال الأفراد والسلع في ظل بلوغ المخاوف الأمنية ذروتها وانخفاض الثقة في الأجانب إلى درك سحيق؟
أسامة بن لادن خطط ونفذ عدوانه في وقت لم يكن هناك ما هو أفضل منه. لكن إذا كان هدفه تعطيل اقتصاد العولمة في العالم، فقد فشل في تحقيق ذلك. ولما كانت هذه هي النتيجة، فإنها تحسب لصالح واضعي السياسيات، وهي علامة قوة للقوى التي تقف خلف العولمة. لقد استعاد الاقتصاد العالمي عافيته بشكل واضح واستمرت عملية التكامل. وللعالم أن يفخر بهذه الإنجازات. لكنه لا يمكن أن يقنع بذلك. ففي 2001 و2002 كان معدل نمو الاقتصاد العالمي 1.5 في المائة فقط. وفي 2003 كان معدل النمو 2.7 في المائة، أعقبه 4 في المائة عام 2004 و3.4 في المائة عام 2005. وهذا على الأقل يعتبر أداء محترماً.
وبفضل التعادل في القوى الشرائية من خلال أسعار الصرف التي يفضلها صندوق النقد الدولي، مما يعطي وزناً أكبر للنمو في الدول النامية، وبصفة خاصة للعملاقين الآسيويين؛ الصين والهند، كان النمو أسرع بكثير: 4.1 في المائة عام 2003، و5.3 في المائة عام 2004 و4.8 في المائة عام 2005.
كما تبين أيضاً أن النمو يستند إلى قاعدة عريضة: استعاد الاقتصاد الأمريكي عافيته من فترة بطء خفيف في النمو شهدها عام 2003، بينما استرد الاقتصاد الياباني عافيته من البطء الطويل والعميق الذي لازمه في العام نفسه. أما الدول النامية في آسيا فقد شهدت معدل نمو بين 8 و9 في المائة في الأعوان 2003، 2004، و2005، بينما وصل معدل النمو في الصين إلى ما يقارب 10 في المائة.
لكن كل المناطق الكبيرة التي تضم الدول النامية في العالم ظلت فيها وتيرة النمو قوية، على الرغم من العقبة التي واجهتها وهي ارتفاع أسعار النفط. وجاءت منطقة اليورو متأخرة للالتحاق بالحفل، لكن حدث نمو في نهاية الأمر هناك أيضاً.
كما أن التكامل في الاقتصاد العالمي خطا خطوات سريعة. ووفقاً لما أوردته منظمة التجارة العالمية، فإن حجم الصادرات الدولية من السلع ارتفع بنسبة 25 في المائة بين عام 2001 وعام 2005، بينما ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 11 في المائة خلال الفترة نفسها.
وارتفعت نسبة الصادرات العالمية من السلع بنسبة 9.5 في المائة عام 2004 وبنسبة 6 في المائة عام 2005، بأسعار ثابتة. وفي غضون ذلك، شهدت التجارة الآسيوية على وجه الخصوص حركة نشطة، فارتفعت الصادرات بنحو 14 في المائة عام 2004 وبنسبة 9.5 في المائة عام 2005.
وكان أداء الصين لافتاً للنظر أكثر من غيره، حيث ارتفعت الصادرات ذات الأسعار الثابتة بنسبة 24 في المائة عام 2004 وبنسبة 25 في المائة أخرى عام 2005. وتعتبر الصين الآن ثالث أكبر كيان تجاري في العالم، متقدمةً على اليابان، على الرغم من أنها لا تزال تأتي خلف ألمانيا (أو الاتحاد الأوروبي) والولايات المتحدة.
القلق حول الإرهاب وانخفاض حركة أسواق الأسهم بين عام 2000 وعام 2003 والبطء في وتيرة نمو الاقتصاد العالمي أثرت في الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من التجارة. وهذا ليس مستغرباً، لأن الاستثمار الأجنبي المباشر يتطلب تعهدات طويلة الأجل مقارنةً بالتجارة.
ووفقاً لما ورد في تقرير مستقبل الاستثمار في العالم حتى عام 2010، الصادر عن وحدة الاستخبارات التابعة لمجلة "ذي إيكونوميست"، وصل الاستثمار العالمي المباشر على نطاق العالم إلى 946 مليار دولار عام 2005، متجاوزا حجمه عام 2001 وهو 875 مليار دولار، وذلك لأول مرة منذ ذلك التاريخ. ووصلت التدفقات في اقتصادات الأسواق الناشئة إلى 316 مليار دولار عام 2004، ثم إلى 399 مليار دولار عام 2005، وهي زيادة كبيرة عما كان عليه حجم الاستثمار في عام 2001، وهو 289 مليار دولار.
الارتفاع المستمر في العولمة المالية أمر يثير الدهشة. فقد صدرت أخيرا دراسة أجراها ثلاثة من منسوبي صندوق النقد الدولي وكنيث روجوف من جامعة هارفارد، أظهرت أن إجمالي الأصول الدولية المالية للاقتصادات في الدول المتقدمة قفز من أقل من 60 ألف مليار عام 2000 إلى ما يقارب 100 ألف مليار عام 2004. وبالنسبة إلى الأسواق الناشئة، فإن الارتفاع المقارن هو من مبلغ يزيد قليلاً عن خمسة آلاف مليار إلى ما يقارب ثمانية آلاف مليار.*
الخلاصة واضحة تماماً: القوى الكامنة وراء دفع التكامل الاقتصادي العالمي المعاصر – انخفاض تكاليف النقل، وفوق كل ذلك، الاتصالات ورفع الحواجز التي تقف أمام المعاملات عبر الحدود ودخول مليارات من البشر في الاقتصاد العالمي لأول مرة - تواصل تأثيرها القوي. وتواصل السياسة النقدية دعمها للنمو، دون المجازفة بإحداث تضخم تترتب عليه آثار خطيرة. ومقابل هذه الخلفية المساعدة، فشل الإرهاب، وانهيار أسواق الأسهم، والحرب، وارتفاع أسعار النفط، والضغوط الخاصة بحماية المنتجات الوطنية من المنافسة، وفشل جولة مفوضات التجارة متعددة الأطراف، والاختلالات العالمية، في وقف الحركة الديناميكية الكامنة وراءها .
لا نريد بذلك أن نقول إن إنهاء عصر العولمة الحالي سوف يكون أمراً مستحيلاً. فقد كان هناك قليلون في 1910 يتوقعون الكوارث التي كانت على وشك أن تتكشف خلال العقود الأربعة التالية. لكن ربما يتطلب الأمر حدوث كوارث ضخمة بالقدر نفسه لوقف وتيرة التكامل الاقتصادي العالمي هذه المرة.
ما هي هذه الكوارث؟ العودة إلى إجراءات حماية المنتجات الوطنية بشكل مكثف في الدول ذات الدخل المرتفع هو أحد الاحتمالات الممكنة. لكن هذه المرة من المحتمل أن تكون مصالح العمال والشركات في البحث عن الحماية منقسمة أكثر من أن تكون موحدة، لأن الأخيرة تنظر إلى الأسواق العالمية والموارد العالمية. لكن على الرغم من خيبة الأمل في جولة الدوحة، إلا أن منظمة التجارة العالمية استمرت على قيد الحياة. ولم يبدر من أي شخص ما يشير إلى التنصل عن التزاماته.
وهناك كارثة مرتقبة أخرى ربما تتمثل في زيادة ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات أعلى، ربما نتيجة للحرب في بعض المناطق المنتجة للنفط، في ظل الطلب المتصاعد. لكن معظم المحللين يرون أن الأسعار وصلت أصلاً إلى مستوى يفوق مستويات التوازن على المدى البعيد، وبالتالي فإن احتمال انخفاضها أكبر من احتمال ارتفاعها. وهناك كارثة ثالثة ربما تكون مالية تشمل انهيار الدولار وانخفاضا حادا في العجز الخارجي الأمريكي.
لكن الدول المستدينة لديها مصالح اقتصادية وسياسية قوية في تفادي وقوع مثل هذه الكارثة، مما يجعل وقوعها مستبعداً بدرجة كبيرة.
وثمة احتمال رابع في حالة وقوع حادث مفجع – وهو انتشار وباء الإنفلونزا على نطاق العالم، أو نجاح الإرهاب في القيام بعمل يستخدم فيه سلاحاً نووياً يؤدي إلى وقوع خسائر هائلة. وكلا الأمرين يخرب الاقتصاد العالمي ويؤدي إلى توقف تدفق البشر والسلع، لكن من المحتمل أن تكون الآثار مؤقتة، حتى إذا كانت كلمة "مؤقتة" تعني بضع سنوات.
ويوجد كابوس أخير يتمثل في اندلاع حرب بين القوى الكبرى، مثلما حدث في الحرب المدمرة التي وقعت عام 1914. وفي الوقت الحاضر، على الرغم من وجود مصادر احتكاك واضحة للعيان، إلا أن القوة العسكرية الأمريكية الضخمة، في الوقت الحاضر، تدرك العواقب، بينما القوى الأخرى تحاول السعي نحو التنمية وليس الإثارة.
ولا تحتاج الصين ولا الهند إلى زيادة عدد السكان أكثر مما هي عليه. وليس أي منهما في وضع للتفكير في الاستيلاء على أراضي دولة أخرى تتوافر فيها موارد ثمينة، إذا كانت الولايات المتحدة تعارض ذلك. والنقطة الساخنة الواضحة هي تايوان. لكن الصين والولايات المتحدة تدركان ذلك جيداً.
وفي نهاية الأمر، فإن أحداث 11 أيلول (سبتمبر) لم تغير الشيء الكثير في اقتصاد العالم أو في التحرك نحو العولمة. فقد عاد كلاهما على نحو بطولي.
الشائعات التي تحدثت عن موت العولمة والتي انطلقت عقب الأحداث تبين أنها كانت تنطوي على مبالغات كبيرة
