انظر ما حل بالعراق بعد صدام!!
إخوتي الاعزاء
شيء فضيع شيء مرعب ما يحدث للعراق بعد دخول الديوث الامريكي الي ارضها فقد نقل كل الانحلال الاخلاقي لشعبها فزاد الطين بله وما كان ينقص الشيعه الا أن يأتي هذا الديوث حتى تكتمل المعادله ويصبح تصدير الاعراض وبيعها جاري على قدم وساق .
اليكم اخوتي هذا الخبر وستعلمون ما حل بالعراق من خراب :ـ
السبت, 04-نوفمبر-2006
أخبار الغد - دبي : ينشط تجار الرقيق الأبيض في استغلال حالات البؤس المدقع في العراق، لتحقيق أرباح هائلة عبر تهريب الفتيات العراقيات، تحت ستار تأمين وظائف في المنازل، إلى دول الخليج الثرية، حيث يتم إجبارهن على بيع أجسادهن في الفنادق والملاهي.
وتختلف الأسعار بحسب الزبون وعمر الفتاة، وما إذا كانت عذراء أم لا، ولا تخلو الممارسات الجنسية من الوحشية، المترافقة مع العنف والمعاملة غير الإنسانية، والأقرب إلى ما كان يعيشه العبيد في العصور الغابرة.
هذا ملخص الوضع الحالي لآلاف الفتيات العراقيات، كما يشرحه تقرير الشبكة الاتحادية الإقليمية للأنباء "ايرين"، الذي تتبع حركة تهريب آلاف الفتيات العراقيات، بينهن ثلاثة آلاف وخمسمائة فتاة سجلن كمفقودات في العراق، ويشتبه أنهن يخضعن لعبودية جنسية في أماكن مختلفة من الشرق الأوسط.
وأورد التقرير قصصاً واقعية لفتيات مثل مريم، 16 عاماً، التي أجبر الفقر والدها على تسليمها مقابل ستة آلاف دولار إلى أشخاص، وعدوه أنهم سيرسلونها إلى مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعمل في تنظيف البيوت، على أن يعيدوها إليه بعد عام.
مريم التي وافقت على الذهاب لتعين والدها على تربية إخوتها، خاصة بعد أن حصدت قذيفة حياة والدتها أثناء دخول القوات الأمريكية إلى بغداد عام 2003، وجدت نفسها في احد فنادق دبي برفقة رجل عجوز، عمد إلى مجامعتها مستخدماً الشدة والعنف بعد أن دفع مبلغاً إضافياً ثمناً لعذريتها.
وقبعت مريم لفترة في شقة في دبي برفقة أكثر من 20 فتاة، يتم استغلالهن جنسياً كل يوم لمصلحة عصابات الرقيق الأبيض، التي كانت تهددهم بالقتل في حال رفضن الاستمرار بالعمل، غير أنها تمكنت من الفرار والعودة إلى بغداد، حيث تقوم جمعية حرية المرأة العراقية برعايتها.
ونقل التقرير الذي نشرته الشبكة الاتحادية الإقليمية للأنباء، وهي شبكة تابعة بشكل شبه رسمي لمنظمة الأمم المتحدة، عن نهى سليم، الناشطة في إحدى الجمعيات النسائية، إن الوضع الأمني في العراق يجعل وقف هذه العملية مستحيلاً.
سليم قالت: إن الحكومة العراقية تقوم بما بوسعها لوقف هذه العمليات، غير أن جهدها الأساسي ينصب حالياً على وقف التوتر الأمني الداخلي، مما يترك لتجار الجنس والرقيق الأبيض حرية العمل والحركة.
وأضافت الناشطة العراقية، ان القضاء على هذه التجارة يتطلب أيضاً خطوات عملية من قبل الدول التي يتم فيها تشغيل تلك الفتيات، حيث يخسرن ما اعتبرته سليم "أغلى ممتلكاتهن " وهو الشرف.
ووفقاً للتقرير فإن الوجهة الأساسية لتلك النساء كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً مدينة دبي، حيث يعتقد واضعو التقرير أن عشرة آلاف امرآة، من أصول أفريقية من جنوب الصحراء، ومن أصول آسيوية، وأوروبية، وشرق أوسطية، يتم استغلالهن في تجارة الجنس المنظمة.
وعن الأوضاع الحياتية والإنسانية لتلك النسوة في دبي فقد نقل التقرير عن " شارلا مسبّح، " الناشطة في مجال حقوق الإنسان، والتي تدير ملجأ في دبي لإيواء النساء ضحايا الاستغلال الجنسي، أن الوضع شديد الصعوبة والتعقيد.
ووجهت شارلا اللوم إلى عصابات منظمة عالمية، تمتلك فنادق في دبي، تقوم بتهريب الفتيات من الخارج، للعمل في التجارة الجنسية في تلك الفنادق، بعد أن تغريهن بالقدوم عبر عروض وهمية للعمل كمدبرات منازل برواتب محترمة.
وأضافت شارلا أن بعض الفتيات يجبرن على دفع 10 آلاف دولار للحصول على العمل، ليفاجئن بعدها بالعمل كعاهرات مقابل مبالغ تتراوح بين 6 دولارات و6 آلاف دولار، وذلك بحسب الزبون.
التقرير الذي انتقد تقصير الإمارات في مجال ضرب شبكات التجارة الجنسية المنظمة، عاد ونوه بالجهود الحثيثة التي بدأتها البلاد في سبيل تدريب رجال القضاء والشرطة والأمن على التعامل مع الظاهرة، إضافة إلى تشديد الرقابة على تأشيرات الدخول لمواطني البلدان التي تشهد تهريباً.
ولفت التقرير أيضاً إلى تحول سوريا إلى مقصد آخر لتهريب النساء العراقيات، بسبب قربها من العراق حيث يسهل بالتالي إدخال النساء إليها وإخراجهن منها.
وبسبب سهولة التنقل بين سوريا والعراق، يبقى الرقم الحقيقي للنساء العراقيات اللواتي يتم تهريبهن إلى سوريا غير معروف، وبغياب القوانين الرادعة، والملاجئ المخصصة لإيواء تلك النسوة في سوريا، فقد لا يعرف أبداً الحجم الحقيقي لتلك التجارة البائسة بأرواح وأجساد البشر.
يذكر أن الشبكة الاتحادية الإقليمية للأنباء " ايرين " التي أعدت ونشرت التقرير، تتلقى دعماً مالياً رسمياً من دول مثل استراليا، وكندا، والدنمرك، واليابان، وبريطانيا، والولايات المتحدة. وبالرغم من كونها مركزاً إخباريا تابعاً لمنظمة الأمم المتحدة إلا أن تقاريرها لا تعبر بالضرورة عن رأي المنظمة.
