16 ألف مساهم "الدريبي" يتحركون لرفع التجميد عن حقوقهمhttp://www.aleqt.com/nwspic/53885.jpg
- "الاقتصادية" من الرياض - 11/11/1427هـ
شكلت لجنة الدفاع عن مساهمي مجموعة صالح الدريبي لجانا تخاطب الجهات المعنية لإنهاء معاناة 16 ألف مساهم يعولون نحو 100 ألف شخص. واتفقت اللجنة بحضور 1500 مساهم اجتمعوا في قصر المقصورة في الرياض على بعث برقيات التماس لرفع التجميد عن الحسابات التجارية والشخصية لمجموعة الدريبي حتى تتمكن المجموعة من إرجاع المبالغ إلى المساهمين، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، ووزير الداخلية، ورئيس مجلس الشورى، والهيئة العامة للاستثمار.
ويأتي هذا الاجتماع بعد إعلان مكتب الدكتور أحمد التويجري الموكل من قبل مجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري الأسبوع الماضي، إبراء ذمته وإخلاء مسؤوليته عما نتج من وراء إيقاف مشاريع موكله وتجميد حساباته.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
شكلت لجنة الدفاع عن مساهمي مجموعة صالح الدريبي لجانا تخاطب الجهات المعنية لإنهاء معاناة 16 ألف مساهم يعولون نحو مائة ألف شخص.
واتفقت اللجنة بحضور 1500 مساهم اجتمعوا في قصر المقصورة في الرياض على بعث برقيات التماس لرفع التجميد عن الحسابات التجارية والشخصية لمجموعة الدريبي حتى تتمكن المجموعة من إرجاع مبالغ المساهمة إلى المساهمين المتضررين، إلى كل من مقام خادم الحرمين الشريفين، ووزير الداخلية، ورئيس مجلس الشورى، والهيئة العامة للاستثمار.
ويأتي هذا الاجتماع بعد إعلان مكتب الدكتور أحمد بن عثمان التويجري الموكل من قبل مجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري الأسبوع الفائت، عن إبراء ذمته وإخلاء مسؤولية عما نتج من وراء إيقاف مشاريع موكله وتجميد حساباته، مبينا في بيانه، أنه لم يجد مبررا شرعيا أو قانونيا أو نظاميا يمنع من تطبيق مضامين القرار السامي الكريم الصادر لصالح موكله المتضمن رفع التجميد عن الحسابات التجارية والشخصية والسماح له – الموكل - باستكمال مشاريعه.
وأوكلت لجنة الدفاع عن مساهمي مجموعة الدريبي إلى عدد من أعضائها رفع خطابات تضرر إلى كل من ولي العهد، وأمير الرياض، وأمانة جدة، ووزراء التجارة، والأعلام.
وفوض عدد من الحضور في اجتماع البارحة الأولى بحضور وفد من هيئة حقوق الإنسان، اللجنة لرفع تظلمهم إلى عدد من الجهات الحكومية لإنهاء معاناتهم المترتبة على تجميد حسابات المجموعة.
يشار إلى أنه في تاريخ 2/3/1426هـ، صدر الأمر السامي الكريم بإيقاف مشروع جذر البندقية وتجميد جميع الحسابات التجارية لمجموعة صالح الدريبي، وجميع الحسابات الشخصية، لحين التأكد من صحة وسلامة هذه الاستثمارات من خلال لجنة ضمت ست وزارات برئاسة وزارة الداخلية.
وأنهت اللجنة جميع تحقيقاتها وانتهت إلى سلامة موقفه وبراءتها من ارتكاب أية تجاوزات في 11/5/1426هـ،، ورفعت اللجنة توصياتها إلى المقام السامي الكريم وقد تضمنت رفع التجميد عن الحسابات التجارية والشخصية والسماح لموكلتنا باستكمال مشاريعها، ثم صدر أمر المقام السامي بتشكيل لجنة قضائية من وزارة العدل وديوان المظالم تحت إشراف ديوان رئاسة مجلس الوزراء للنظر في القضية، وقد قامت اللجنة بما طلب منها وقدمت توصياتها والتي تضمنت التوصية بالإفراج عن الأرصدة وإقامة مشروع جزر البندقية بمشاركة المساهمين، كما تضمنت التوصية بتعويضات لمجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري والمساهمين من مشاريعها وفق آلية تم تحديدها ضمن التوصيات، ثم صدر أمر سامي بمنح مجموعة الدريبي عامين لإعادة ترتيب أوضاع المشاريع وتسليم المساهمين حقوقهم.
إلا أنه لم يتم تفعيل القرار السامي حتى الآن، مما دفع بمحامي المجموعة ومساهميها إلى التحرك، من خلال مخاطبة الجهات المعنية لتسريع تفعيل الأمر السامي.
