البطالة في السعودية شر لا بد منه فكي نتقيه؟ للكاتبة ناهد باشطح
ذكرت وكالة الأنباء السعودية في اكتوبر 2002م ان "ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز اصدر أمرا لوزارة الداخلية بحظر قيادة سيارات الأجرة العامة على الأجنبي بأي حال من الأحوال".
هذا الخبر لا يتوقف عند إحلال مهنة قيادة سيارات الأجرة المواطنين بدلا من الأجانب بل يتعداه إلى أهمية التحرك الجاد نحو مكافحة هيمنة العمالة الوافدة على تركيبتنا السكانية وعلاقتها بترسيخ قواعد للبطالة في مجتمعنا.
ان احصائيات غير رسمية تشير إلى وجود أكثر من 50ألف سيارة أجرة بالمملكة يقود أغلبها أجانب معظمهم من الآسيويين.
وقد أشار أمين عام مجلس القوى العاملة الدكتور عبدالواحد الحميد لإحدى الصحف المحلية الى ان الاحصاءات تفيد بأن عدد العمالة الأجنبية سيزيد بشكل كبير في حالة استمرار معدلات الاستقدام الحالية ليصبح الوضع بعد عشر سنوات 17مليون عامل اجنبي في السوق السعودية!!
وكشف وكيل وزارة التجارة للشؤون الفنية الدكتور فواز الحسني لجريدة "الوطن" في 2002/10/23م ان مجموع المبالغ التي تحصل عليها العمالة في السعودية عام 2000م تجاوزت مليار ريال من رواتب وتعويضات ومزايا، منها 61مليار ريال مجموع المبالغ المقدمة للعمالة الأجنبية.
نتساءل هل العمالة هي السبب الأوحد للبطالة في مجتمعنا؟ وهل سيقضي على البطالة بتفعيل السعودة؟.
ثم لماذا وجدت البطالة في مجتمعنا وما هي الحلول لمواجهتها؟
تاريخ البطالة:
يعتبر عقد العشرينات - كما ذكر الأستاذ عبدالله موسى في مجلة "النبأ" في جمادى الأولى 1420هـ - تاريخا محددا لنشوء ظاهرة البطالة عالميا فقد سجل أعلى معدلات البطالة في يوم "الخميس الأسود" تشرين الأول 1992م، بعد ضخ كميات كبيرة من الأسهم والسندات والتي تمثل وقتها الرأسمال الأساسي لكبرى الشركات العالمية وتوالت قائمة الإفلاسات لعدة بنود حيث افلس في العام 1930ما يقارب من 1325بنكاً.
ثم جاء عقد الثمانينات وهو العقد الأول لعولمة الفقر والبطالة، حيث بدأت أزمة الركود العالمية في عامي
198201981.وبعد ذلك بدأت ظاهرة البطالة تبرز عربيا بشكل تدريجي فسجلت معدلات متفاوتة في الجزائر مثلا وصلت النسبة إلى 24% ومصر 17% والأردن 18%، وتأرجحت في دول أخرى تبعا لتأثرها بالأزمات الاقتصادية العالمية.
وبحسب تقرير التنمية البشرية (عام 1997م) لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، فقد ازداد الفقر في الثمانينات وأوائل التسعينات "خلال فترة صعود العولمة" وتراوح أرقام البطالة في البلدان الصناعية عام 1995حوالي " 35مليون عاطل"، وعلى الصعيد العالمي ثمة 150مليون متعطل "عام 1998" ونحو 900مليون يعملون جزئيا.
السكان والعمالة:
عندما نتحدث عن العمالة لابد لنا من الحديث عن البطالة التي هي نتيجة لتدفق الاعداد الهائلة من العمالة الوافدة واشغالهم بكافة الأعمال، وليست بالطبع العمالة وحدها قد سببت البطالة فهناك عوامل أخرى كالتقدم التكنولوجي وخروج المرأة للعمل.
تحدثنا عن اسباب البطالة بشكل عام، لكن التضخم السكاني في المملكة يعتبر مشكلة قابلة للانفجار في أي لحظة حيث ذكرت جريدة "الوطن" ان القطاع الخاص يتوقع ان يصل عدد السكان الى , 297مليون نسمة في نهاية عام 2020م وبذلك فإن قوة العمل من السعوديين ستصل إلى , 83ملايين نسمة.
اما في عام 2025م فكما كشف الإداري ابن صديق في تقريره المقدم لأعضاء اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة فسوف يصل عدد السكان في المملكة الى أكثر من 40مليون نسمة لو استمرت نسبة النمو على وضعها الحالي.
ان التركيبة السكانية في المملكة كغيرها من دول الخليج غير متوافقة على حد تعبير الاستاذ مغاوري شلبي في مقالته عن السعودة والعمالة الوافدة "حيث يبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية حوالي 19مليون نسمة، يمثل السعوديون نسبة 60% " 12مليونا" و40% من السكان غير سعوديين " 7ملايين"، ولا يأتي عدم التوافق في التركيبة السكانية في المملكة من نسبة الأجانب الى اجمالي السكان فقط، ولكن يأتي ايضا من ان السعوديين لا يمثلون سوى 25% من القوة العاملة في المملكة في حين يمثل الاجانب نسبة 75% من تلك القوة".
ان التضخم السكاني مشكلة عويصة وبسبب عدم ملاحقة معدل النمو الاقتصادي لمعدل نمو السكان حدثت زيادة مستمرة في أعداد العاطلين عن العمل بين السعوديين من خريجي الجامعات والمدارس، اما بالنسبة للعمالة الوافدة فقد ذكرت الدراسة التي اعدها الباحث اشرف كشك "ان اعداد العمالة تضاعفت بالمملكة العربية السعودية حوالي 20مرة خلال الربع الأخير من القرن الماضي حيث ارتفعت من 750ألف عامل وافد إلى , 46ملايين عامل في حين تضاعفت العمالة الوطنية بالمملكة خلال الفترة ذاتها بحوالي 39بالمائة فقط.
وتذكر مقالة نشرها المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية بالكويت يوم الاربعاء 31يوليو 2002في جريدة "البيان" عن مسيرة التحديث والتنمية في المملكة العربية السعودية ان الوجه الآخر لمشكلة البطالة يتمثل في "العمالة الوافدة"، حيث اظهرت البيانات ان نسبة العاملين الاجانب في المملكة تقارب 47% من اجمالي عدد السكان، تعمل الغالبية العظمى منهم "حوالي 95%" في القطاع الخاص، في حين تعمل النسبة المتبقية في القطاع العام.
حال البطالة لدينا:
حسب أول تقييم احصائي رسمي لحجم البطالة في السعودية تشير آخر احصاءات وزارة التخطيط "ان اجمالي حجم البطالة حتى عام 1998م وصل ,81% للسعوديين من النساء والرجال، نسبة الذكور ,68%، وبالنسبة للنساء ,158%/.
وأكدت الأرقام ان حجم سوق العمل السعودي وصل إلى , 282مليون نسمة "سعوديين ابتداء من سن 15عاما وما فوق والراغبين في العمل"، منهم , 241مليون من السعوديين الذكور الراغبين في العمل، و 413من الإناث".
ويقدر عدد العمالة السعودية كما نشرت جريدة "الوطن" في 2002/11/3م بنحو , 32ملايين عامل وموظف، وهي تمثل حوالي ,444% من اجمالي القوى العاملة في السعودية بينما يقدر عدد العمالة غير السعودية بـ 4ملايين عامل، وهي تمثل ,556% من سوق العمالة.
ويذكر موقع الـ (BBC) الاخباري ان الاقتصاديين يقدرون عدد الوظائف الجديدة التي تتوفر كل عام في السعودية بنحو 30ألف وظيفة بينما يدخل سوق العمل أكثر من 100ألف سعودي سنويا.
اننا لن نذيع سراً ان قلنا ان مشكلة البطالة بدأت في السنوات الأخيرة تصبح أكثر إلحاحاً لمعالجتها قبل الوصول إلى ما وصلت إليه مؤشرات الارتفاع في الدول المجاورة.
استشراء البطالة:
مما لا شك فيه ان البطالة هي المسؤولة عن ارتفاع معدلات الجريمة والانحراف في أي مجتمع وذلك فإنها كمشكلة تؤرق العالم اجمع وقد اوضحت منظمة العمل العربية مدى خطورة هذه الظاهرة وفق احصاءات على النحو التالي:
أ - تصل نسبة البطالة حاليا الى 14% من اجمالي القوى العاملة العربية البالغة 90مليونا؛ مما يعني وجود ,125مليون عاطل عن العمل، معظمهم من الشباب، ويتوقع ان يصل العدد إلى 123مليونا في العام 2010م.
ب - غالبية العاطلين عن العمل من الشباب، ويمثل هؤلاء تقريبا ثلاثة أرباع العاطلين عن العمل في دولة البحرين و84% في الكويت، وما يزيد على الثلثين في مصر والجزائر. اما معدلات البطالة بين الشباب نسبة إلى القوى العاملة الشابة فقد تجاوزت 60% في مصر والأردن وسورية وفلسطين و40% في تونس والمغرب والجزائر بالاضافة الى ظهور بطالة حملة الشهادات التعليمية، حيث تبلغ معدلاتها الضعفين في الأردن، وثلاثة أضعاف البطالة بين الأميين في الجزائر، وخمسة أضعاف في المغرب، وعشرة أضعاف في مصر.
ج - تتفاوت معدلات البطالة من دولة عربية لأخرى، ففي الدول ذات الكثافة السكانية العالية، ترتفع حدة الظاهرة؛ حيث تبلغ 20% في اليمن و21% في الجزائر و17% في السودان، و9% في مصر، و8% في سورية. وفي المقابل تنخفض في دول الخليج العربي ذات الكثافة السكانية المنخفضة ففي سلطنة عمان يوجد نحو 330ألف عاطل عن العمل، وفي المملكة نحو 700ألف، وفي الكويت يصل العدد إلى 3آلاف فقط.
هذه الأرقام أوردها تأكيدا على ان البطالة موجودة اجتماعيا أو شر لابد منه فالبطالة كأنها الوجه الآخر للعمالة ولكن حتمية وجودها لا تمنع محاولة التقليل من نسبتها لصالح افراد المجتمع.
أسباب البطالة وآثارها:
للبطالة أسباب كثيرة تتداخل مع بعضها البعض أورد هنا أسباب وجودها في مجتمعنا حيث يستعرض الدكتور عبدالرحمن الطريقي مستشار المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية بالرياض أسباب المشكلة لدينا بالآتي:
1- وجود خلل في ميزان العرض والطلب لصالح العمالة الوافدة في سوق العمل السعودي، حيث ان الباب لا زال مفتوحا على مصراعيه لدخول عمالة غير محدودة العدد أو المهارات وذلك عبر وجود مؤسسات التوظيف المحلية والدولية لاستقطاب تلك العمالة.
2- غياب شبه كامل لمؤسسات فاعلة متخصصة لاستقطاب وتوجيه وتأهيل ومتابعة الكفاءات الوطنية التي لها رغبة للعمل بالقطاع الخاص السعودي.
3- تركيز سياسة الاقتصادي السعودي المتزايد على تحقيق النمو الاقتصادي بالدرجة الأولى بغض النظر عن نسبة مساهمة العمالة الوطنية في سوق العمل.
4- استمرار المجتمع السعودي في الاعتماد على العمالة الوافدة في معظم الأعمال.
ولعلني اضيف بعض الأسباب غير المباشرة والتي تختص بالقيم الاجتماعية السائدة كاحتقار العمل المهني والاقبال على وظائف محددة أو عدم الثقة في امكانات العامل السعودي.وعلينا ان ندرك ان ظاهرة كالبطالة حين تلقي بظلالها على المجتمع فإنه يرزح تحت آثارها المتعددة والتي منها ما هو اقتصادي يتمثل في اهدار الموارد البشرية والتأثير على حجم الانتاج القومي ومنها ما هو اجتماعي يتلخص في وجود الفقر وتدني مستوى الحياة وتفشي مظاهر الاحباط وضعف الانتماء وينتج عن ذلك مشكلات أسرية وانحرافات سلوكية ومنها ما هو سياسي أمني يهدد استقرار المجتمع بانتشار الجرائم فيه.
جهود التصدي:
عندما ظهرت مشكلة البطالة بين الشباب طالبي العمل في المملكة، بدأت الدولة بالدعوة لسعودة وظائف الحكومة ودعوة القطاع الخاص لفتح المجال امام العمالة السعودية، واصدر قرار مجلس الوزراء برقم 50بتاريخ 1415/4/21هـ الذي يلزم جميع المؤسسات الخاصة التي تستخدم 20عاملا فأكثر ان تزيد العمالة السعودية بنسبة 5% سنويا. لكن تجارب الدول العربية في علاج ظاهرة البطالة تختلف حسب ظروف كل دولة وحجم الظاهرة بها، فالدول الخليجية مثلا لجأت إلى توطين العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية تدريجيا.
بالنسبة للمملكة فقد بدأت محاولات جادة لاحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة منذ عام 1975م، فيما عرف بعملية "السعودة"، من خلال ثلاث خطط خمسية بعد ان تزايدات ضغوط البطالة واعداد السعوديين الداخلين لسوق العمل.
وقد أكدت الخطط الخمسية الرابعة والخامسة والسادسة، على سياسة احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، لكن انجاح عملية السعودة تحتاج الى آليات غربلة لكل ما هو سائد وغير نافع على مستوى الأفكار والأفعال.
نحتاج إلى اعداد معلومات عن العمل وسوقه وعن فاعلية التدريب وعن إيجاد سياسة تعليمية تناسب متطلبات سوق العمل، نحتاج جميعا أن نقدر ولادة الشباب السعودي من جديد واحساسهم بالمسؤولية تجاه مجتمعه ونحتاج ان يقف الإعلام بوسائله ليدعم أي تحرك إيجابي نحو ان يبني هذا الوطن سواعد ابنائه ان التصدي لمشكلة البطالة لا تكمن في توفير الحكومة وظائف جديدة بل ان الحل يتبلور عن طريق تضافر جهود المواطنين لانجاح السعودة وزيادة معدلات نمو القطاع الخاص لاستيعاب السعوديين الوافدين على سوق العمل. وعلينا ألا نهمل ايدلوجية المجتمع وغلبة الأفكار التي تحقر من الانخراط في الأعمال اليدوية والفنية كما ان على المجتمع ان يعزز الثقة المفقودة بين ابنائه فيما يتعلق بقبول رب العمل السعودي للعامل أو الموظف السعودي كخطوة أولية مساندة للاقتصاد الوطني ولعل تجارب السعودة السابقة لمحلات بيع الخضار ومحلات الذهب تعطي مؤشرا إلى اننا بحاجة إلى زيادة الوعي بفاعلية السعودة وتأثيرها على اقتصادنا الوطني وبنية المجتمع.
رؤية مستقبلية:
قالت الدراسة التي أعدها المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية الذي يترأسه السفير عبدالله بشارة ان "البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي هي هيكلة ناتجة عن بنية التركيبة الاقتصادية القائمة وعدم التوافق بين العرض والطلب على القوى العاملة حيث ان الوظائف والمهن المتوفرة في سوق العمل لا تتلاءم بالضرورة مع ما يرغبه طالبو العمل ويستطيعون القيام به".إذن فالقضية ان نحدث التواؤم بين ما توفر من وظائف وبين ما يرغب فيه الشباب، فبلادنا مقبلة على مرحلة جديدة من التغييرات في شتى جوانب الحياة، فالسعودة سوف تزيد مساهمة العمالة الوطنية في القوى العاملة وفي النشاط الاقتصادي السعودي، وسوف يقل الاعتماد على العمالة الوافدة، وهذا معناه تغيير في نمط الحياة للفرد والأسرة.
ايضا سيشمل التغيير هيكل التأمينات والمعاشات، وعندما تبدأ اعداد العمالة الوافدة في الانحسار سوف يتغير حتى نمط السلع المعروضة في الاسواق وسيتبع ذلك تغير نمط الاستهلاك.
وكما يتوقع المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية بالكويت، "ان يشهد سوق العمل السعودي تغيرات كبيرة، حيث سيرتفع اجمالي القوى العاملة الوطنية إلى , 63ملايين عامل، وذلك اذا ما استمرت معدلات مساهمة الذكور والإناث في النشاط الاقتصادي على وضعها الحالي، فيما سيرتفع عدد السكان في سن العمل إلى نحو 20مليون نسمة نصفهم من النساء، مقارنة بحوالي , 82ملايين فرد وفقاً لاحصائيات 1416هـ".
اننا امام مرحلة تحد لواقعنا فالاحصاءات تشير إلى ان أكثر من 60% من التعداد السكاني يمثلون شريحة تقل أعمارهم عن عشرين عاما، هذا الرقم يدعونا إلى التفاؤل بانتعاش الاقتصاد السعودي كون الشباب يمثلون قوة شرائية ولكن علينا ان ندرك ان بناءهم واعدادهم وتأهيلهم للعمل هو المحك الأساسي للاستفادة منهم.ُ
للمراسلة: nahed@nahed.net
__________________________________________________ ____________
تعليق: البطالة مشكلة شخصية بدرجة الاولى!!!! كتبه: احمدالمحيميد(مستشارقانوني)
لازلت اتذكر جيدا قيام الشباب السعودي بالعمل في كافة الحرف والمهن خلال ازمة الخليج عندما شد العمال الاجانب رحالهم الي بلادهم فارين بجلودهم تاركين البلد الذي فتح لهم ابواب الرزق يغرق في ازمة حرب الخليج!!
ولكن وبفضل من اللة تمكنت الحكومة السعودية من دعم الاقتصاد السعودي وحمايتة وساهم شبابنا في ذلك عن طريق القيام بعدة اعمال ومهن وحرف مختلفة وصدق المثل القائل ماحك جلدك مثل ضفرك!!!
من هذه الحادثة التاريخية نستنبط انة بالامكان الاعتماد على الشباب السعودي متى فتح لة المجال ودعت الحاجة الية فانة لن يتردد في خدمة نفسة ومجتمعة شريطة ان نوفر لة بيئة عمل صالحة بعيدا عن مزاحمة الاجانب لة.
ومتى بحث الشاب السعودي عن عمل في مهنة او حرفة شريفة لسد حاجتة وحاجت اسرتة فاننا وبالتاكيد سوف نقضي على مشكلة شخصية تكون في مجموعها مشكلة جماعية !!
ومن وجهة نضري فان هنالك بيئة خصبة للبطالة في المجتمع السعودي وهي توفر القدرة المادية عند البعض ووفرة العمالة الاجنبية ورخصها وتمنكنها من السوق
وتقديمها لخدمات مريحة نوعا ما لافراد المجتمع هذا فضلا عن اعتماد مجتمعنا بشكل عام على خدمات الاجانب وطرحنا للثقة فيهم بشكل مبالغ فية
بداية الصفحة - رد - تعليق - طباعة
تعليق: الاهتمام كتبه: فضل الشمري 11/25/2002 10:10:24 PM
السيده باشطح المحترمه في الواقع كان
جهدك في موضوع البطاله محل تقدير الجميع
من الجنسين والحقيقه انك تطرقت في موضوعك
الجميل الى هذه المشكله بشكل ينبىء عن
اصرار في مواصله عطائك لهذا الوطن حيث انك
تطرقتي الى عناوين واحصاءت في مقالك الحقيقه يصعب على كثير من كتاب غير هذه
الجريده (الرياض) الخوض فيها وكانك معنيه
بهذه المشكله بشكل خاص !!!!! عموما جهدك
مقدر ياختي وشعورك تجاه ابناء وبنات وطنك
قد ظهر جليا في هذه المقاله عسى ان يجعلها
الله في موازين عملك قبل كل شي ولك الاحترام
والسلام ... فضل الشمري
__________________________________________________ _________
تعليق: هنيئا لجريدة الرياض بالكاتبة ناهد كتبه: الود طبعي 11
اشكر جريدة الرياض التي اتاحت لنا الفرصة بالقراءة للكاتبة المتألقة ناهد باشطح .. العزيزة ناهد مقالك او تقريرك عن البطالة وفقتِِ بالتوقيت له في هذه الفترة التي يئن الوطن من وجود الكثير على أرضه من أهله ممن هم تحت خط الفقر .. انه ليحزنني ان أجد كثير من ابناء وطني وقد حققوا ما حلموا به من شهادات عليا وخاب ظنهم في كلا القطاعين العام والخاص بعدم توظيفهم والترحيب بهم وتفضيل الوافد عليهم طمعا في جني كم كبير من الارباح المادية وأقصد بالذات القطاع الخاص والذي يمثله شركات كبرى في بلدي وان كان هناك شركات تستثنى من هذا التعميم .. رساله اوجهها الى الشركات الكبرى في المملكة بأن يلتفتوا الى ابناء وطنهم بعين من الاكبار والتشجيع لهم في العمل ليحصدوا ثمرة دراستهم لصالح انفسهم ولصالح هذه الشركات والذي يعود الصالح فيه أخيرا للوطن ككل .. وفق الله الجميع
__________________________________________________ _____
تعليق: البطالة في المملكة ؟ كتبه: عاطل 1
البطالة وتأثيرها الامني والحلول .
بسم الله الرحمن الرحيم
لعل الكلام يصل الى احد المسؤولين ويهتم بالموضوع بإذن الله .
كم كنت اتمنى ان يثار هذا الموضوع لسببين :
اولا . امنيا فكثرة العمالة السائبة خطر على البلاد حيث يوجد مثلا في جدة ومكة فقط من الافارقة الغير رسميين ما يزيد على المليون وهم من القادميين للعمرة وبقوا بطرق غير صحيحة فهم يتزاوجون بطرق شرعية وغير شرعية ويتوالدون ويموتون ويقتل بعضهم بعضا ولا احد يعلم ، ايضا لا احد يستطيع ان يدخل بينهم ، فتجد العمالة منهم بارخص الاثمان ، هم مرتعا للمخدرات واللواط والزنا والسرقات ، وإذا لم يحل وضعهم فسوف تكون هناك كارثة لا محالة خاصة وأن الانجاب بطرق غير شرعية يتزايد يوما بعد يوم بينهم .
ثانيا . تعتبر البطالة في الدول النامية من اسوا عقبة في تقدم البلاد حيث يمكن مع كثرة البطالة تقع الفوضى وعدم الامن والاستقرار ، وهذا يؤدي الى هدم ما بنته تلك الدولة النامية .
ولكن الحلول بسيطة اذا اراد المسؤل .
لنأخذ مصر وامريكا ولنرى الفرق والجهد لديهم للقضاء على البطالة .
عدد سكان الولايات المتحدة الامريكية حسب الاحصائيات الاخيرة يزيد على (283) مليون والبطالة فيها لا تزيد عن 3% من مجموع السكان .
والدولة الامريكية حريصة كل الحرص على ان لا تصل البطالة 5% .
العامل الامريكي عليه البحث عن عمل في ستة مواقع حكومية او شركات ، واذا لم يحصل على عمل فعلى الدولة ضمان اكله ومسكنه .
العمل لديهم بالساعات وممنوع العمالة الاجنبية نهائيا الا الخدم ولكن عند حضورك لخادمة مثلا عليك دفع مبالغ باهضة لتعويض .
قيمة الساعة حسب التخصص والشهادة ولكن غالبا لا تنقص عن ( 10 ) دولارات للساعة الواحدة لعامل النظافة والمباني وغيرها ولكن تصل الى مئيات الدولارات للساعة حين العمل في معامل اكترونية وغيرها .
لذا تجد البطالة عادة في المخمورين وشاربي المخدرات وغيرهم .
والدولة تظمن الدراسة الى الثانوية والعمل في الجيش او غيره واذا لم تحصل على عمل فعليها كما قلنا ضمان الاكل والمسكن .
اما في مصر فتبدأ العناية من اول ثانوي ويتابعون الطالب حتى التخرج ثم تبدأ التخصص .
ورغم التـاخر الاداري هناك الا ان الدولة المصرية تعمل كل الجهد لتحسين الوضع القتصادي لمصر وايضا الضغط على دول الخليج لتوسيع نطاق العمالة هناك .
ولما سألت المصري حين انتهاء عقدة من الخليج كمدرس اين تذهب قال الى مدرستي في مصر لادرس فيها .
ورغم العقبات الكبيرة التي تواجهه التطور الاداري في مصر ولكن نجد البطالة هناك لا تزيد على 7% رغم عدد السكان الهائل وقلة البترول وعقلية الاشتراكية الزائفة بينما نجدها لدينا تزيد على 28% .
قبل ثلاثون سنة كان البناء سعودي والنجار سعودي وجميع المهن يقوم بها سعوديين ولكن بسبب الاهمال الاداري وعدم التخطيط لبناء دولة نموذجية والاهتمام الشخصي بدل من الاهتمام بالوطن وعدم الوطنية لدى كثير من المسؤولين والتجار تدهور الوضع ووصل الى ما وصل اليه .
الاسباب :
على المسؤليين دراسة الاسباب التي وصلت البلد الى حافة الهاوية من البطالة .
ومنها :
1. الاموال (( السيولة )) الخارجة من البلاد على ايدي العمال والتجار .
حيث يستطيع العامل او التاجر الخروج بملايين الدولارات ولا احد ينهاه .
وهذا يؤدي الى قلة العملة الصعبة او السيولة التي تبني البلاد .
ونرى كيف القادم الى مصر عليه صرف بعض الجنيهات المصرية في المطار وحين الخروج الويل كل الويل من تهريب العملة خارج البلاد وهذا الصحيح .
ايضا نرى الفرنسي حين خروجه للسياحة من فرنسا له فقط مبلغ قليل لا يزيد عن الفي دولار حتى لا تخرج العملة من البلاد .
2. نشاهد العامل الاجنبي يأتي الى المملكة بدون حتى ملابس ويرجع الى بلده وكأنه الغني التاجر ، والسبب هو اخذ المشروع بأكمله من المواطن ثم تنعكس الصورة فيصبح المواطن وكأنه عامل لدى الاجنبي .
3. المشاريع الزائفة والتي تكلف الاف الملاين من الدولارات وهي في الحقيقة ليست من ذلك .
4. التخطيط السئ وعدم تقييم التنفيذ .
لا ينكر احد ما وصلت اليه بلاد الحرمين الشريفين من التطور ورغذ العيش ، ونحن لما نقول البطالة والمال هو ليس الا خوفا على البلد من السقوط الى الهاوية ، وكما قال المال السائب ! .
كيف الحلول :
أ. لنأخذ مثلا ما عمله بعض المسؤلين في منطقة المدينة ومكة من سعودة اسواق الخضار وكيف النجاح الباهر وتم تطبيقه والحمد لله في جميع مناطق المملكة .
يطبق ذلك على الحرفات الاخرى .
ب. لابد ان يعيش المواطن السعودي بنسبة متقاربة ، والطبقات في الحياة تسبب الهلاك للامة .
ج. لا تستطيع اجبار العامل السعودي العمل بـ ( 250 ) ريال كالهنود وغيرهم وهذا من المستحيل .
د. اذا اخرجت العامل من البلد فورا سوف تغلى اليد العاملة وتتسعود جميع الحرف.
هـ . معاقبة من يشغل العمالات السائبة وجعله مثلا لغيره بشرط ان يطبق النظام على 0الجميع .
ز . يطبق النظام الصادر الاخير بحذافيره على القادمين للسياحة او الحج او العمرة ، وسوف تنتهي العمالة السائبة .
ح. عدم السماح بخروج الاموال الكثيرة من قبل المواطنيين عآمة وحفظ سيولة البلد لاهله .
وأنا متأكد بوجود حلول لدى الدولة افضل من هذا ولكن لماذا لا تطبق عليهم الجواب .
وصلى الله على محمد .
