طوفان ايران... اسس مجلس التعاون وزلزال العراق يهدد

طوفان ايران... اسس مجلس التعاون وزلزال العراق يهدده.

بقلم .د سعيد الشهابي

لم يبتعد عن الحقيقة من اعتقد ان القمة الخليجية الرابعة والعشرين التي عقدت بالكويت هذا الاسبوع هي الاهم منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 1981. كما لم يجانبها من اعتقد ان نتائجها كانت أقل كثيرا مما كان متوقعا. تعود هذه الاهمية الي عدد من الامور. فكما ان مجلس التعاون تأسس بعد قيام الثورة الاسلامية في ايران بهدف تأمين وضع خليجي جديد يحافظ علي الكيانات التي تشكل العديد منها قبل عشرة اعوام من ذلك الوقت، فان قمة الكويت عقدت هي الاخري بعد حدوث اكبر تغيير اقليمي خلال الاعوام الاثنين والعشرين التي هي عمر المجلس، متمثلا بسقوط نظام صدام حسين وحدوث تغير جوهري في نظام الحكم العراقي. وكما ان الهاجس الامني الذي هيمن علي حكومات المنطقة في مطلع الثمانينات بسبب تداعيات الثورة كان من اهم عوامل تأسيس المجلس، فان الهاجس الامني فرض نفسه مجددا علي اجواء القمة الاخيرة، وأصبحت القضية الامنية محورية في نقاشات المجلس باعتبارها العنوان الاكبر لهموم الزعماء المشاركين.

وكما ان الولايات المتحدة كانت القوة الكبري الداعمة لقيام المجلس عند تأسيسه، فانها هي نفسها تفرض وجودها علي اجواء القمة الخليجية بشكل اكبر من خلال وجودها العسكري المكثف والسياسي في الخليج والعراق.
اما الاوضاع الاقتصادية التي تعيشها دول المجلس، فكانت هي الاخري، أحد عناوين القلق الخليجي في القمة الحاضرة، اذ تداعت الاقتصادات بدرجة كبيرة خلال العقدين الماضيين، بينما بقيت دول المجلس بقرة حلوبا يراد منها تمويل الحروب الامريكية في افغانستان والعراق، تماما كما حدث آنذاك عندما طلب منها تمويل الحرب ضد ايران.
اما علي صعيد الشعوب وتطلعاتها، فما يزال الركود العنوان الاوسع للازمة، فبعد مرور تلك الفترة الطويلة علي قيام المجلس وانتظام قممه التي بلغت اربعا وعشرين، فالشعوب ما تزال بعيدة عن آلية اتخاذ القرار في بلدانها، وما تزال مهمشة بشكل مقلق جدا.
وما بين تأسيس المجلس والقمة الاخيرة حدثت تداعيات كبيرة في الدولة التي تأسس المجلس علي اساس اقتراحات مهمة قدمتها لبقية الدول. فالكويت شهدت فترات من التوتر منذ الايام الاولي للمجلس، اذ استهدفت مصالح امريكية فيها آنذاك، وشهدت لاحقا تعليق الممارسة الديمقراطية بقرار اميري في 1986، ثم تعرضت للاجتياح العراقي في 1990 وهو الاجتياح الذي كان السبب الاول لاعادة العمل بتلك الممارسة. قمة الكويت الاخيرة اذن لا تقل اهمية عن القمة الاولي، وربما كانت ظروفها اخطر. فالمنطقة تعيش علي مرجل من نار برغم ما يبدو من استقرار نسبي بعد سقوط نظام صدام حسين. وقد طغي التوتر الامني علي اجواء القمة، وكما كانت الاتفاقية الامنية الهاجس الاكبر للذين اجتمعوا في الكويت في قمتهم الاولي، فهذه الاتفاقية ما تزال مطروحة للنقاش والتفاوض. ومع ذلك يمكن القول انه في النصف الاول من عمر المجلس كان الهاجس الامني منطلقا من مصدرين اساسيين: ايران واعمال العنف التي ترتكبها بعض المجموعات، وفي النصف الثاني كان للهاجس الامني مصدران، عراق صدام حسين ومجموعات اسلامية متشددة نشطت بعد ازمة الكويت.
اما اليوم فلم تعد ايران او العراق مصدرا للهاجس الامني، بل اصبح متمثلا بما اصبح مصطلحا علي تسميته بـ الارهاب . ولم تعد الكويت او البحرين هي المستهدفة بالعنف السياسي او الامني فحسب، بل اصبحت الدولة الكبري في المجلس تتعرض لمصدري خطر اساسيين: اولهما اعمال العنف المنطلقة من مجموعات تنسب اليها (اي مواطنين يحملون جنسيتها ويتواجدون علي اراضيها) وثانيهما السياسة الامريكية في مرحلة ما بعد صدام حسين، التي تعتبر السعودية احد مصادر الارهاب.
في البداية كانت ايران المصدر الاساسي المتهم بذلك الارهاب، وفي منتصف الطريق اضيف العراق اليها كمصدر للارهاب، واخيرا اضيفت السعودية اليهما. لقد اصبح بعبع الارهاب المدخل الاكبر للولايات المتحدة في شؤون الشرق الاوسط. في البداية كانت اعمال العنف موجهة ضد المصالح الامريكية بالمنطقة (الكويت ولبنان بشكل خاص)، ثم توسعت دائرتها الجغرافية لتصل الي افغانستان والصومال وكينيا وغيرها، حتي وصلت الي الاراضي الامريكية بشكل يتجاوز في حجمه ومخاطره واسبابه المباشرة كل اعمال الارهاب السابقة. بل ان واشنطن اصبحت تتهم العائلة السعودية، او عناصر متنفذة فيها، بالضلوع في تمويل ذلك الارهاب، وهي تهمة خطيرة وقد لا تمتلك ادلة حقيقية عليها. ومع ذلك فقد اصبحت مشكلة الارهاب ومكافحته عنوانا عريضا لقمة الكويت، سواء بدفع امريكي ام بشعور غريزي لدي حكومات الخليج بضرورة التصدي لتلك الاعمال لمنع آثاره المباشرة علي الانظمة نفسها وغير المباشرة التي تتمثل بالضغوط المتواصلة من قبل الولايات المتحدة عليها. وثمة ملاحظة مهمة لا بد من تسجيلها وهي حالة الشيخوخة التي اصيبت بها قيادات مجلس التعاون، والتي تجسدت في قمة الكويت الاخيرة. فقد غاب عنها كل الزعماء الذين شاركوا في تأسيس المجلس، في ما عدا امير الكويت. وكان التغيب اما بسبب الوفاة (كما في حالة امير البحرين السابق) او الاقصاء عن الحكم (كما هو الحال مع امير قطر السابق) او الشيخوخة المانعة من الحضور (السعودية والامارات). وحتي السلطان قابوس اكتفي بارسال نائب رئيس مجلس الوزراء، فهد بن محمود آل بوسعيد. هذا التغير في تركيبة الحاضرين لا يعني تغيرا جوهريا في اجندة القمة، كما لا يقلل من اهميتها وقدرتها علي اتخاذ القرارات التي اتخدت فيها. وبرغم بطء عملية اتخاذ القرارات، فقد تمكنت القمم الخليجية من تحقيق عدد من الامور. فقد انعقدت بشكل منتظم منذ تأسيس المجلس (قمة عادية واخري تشاورية كل عام)، وهو انتظام يحسب للمجلس وان كان لا يخلو من منغصات تمثلت بمقاطعة القمة احيانا من قبل بعض الزعماء خصوصا بسبب المنازعات السابقة بين قطر والبحرين. وحققت القمة بعض الانجازات اهمها تشكيل قوة عسكرية عرفت باسم درع الجزيرة لم تثبت حتي الآن قدرتها علي توفير درع واقية لدول المجلس، وشيئا من التفاهم الامني، وقدرا كبيرا من التعاون العملي فيه، وحققت كذلك اتفاقية جمركية وتعرفة جمركية وضعت موضع التنفيذ العام الماضي، بالاضافة الي اتفاقات اخري حول التبادل الثقافي والتعاون السياسي في المحافل الدولية، بالاضافة الي اتفاقات حول تنقل المواطنين بين دول المجلس بالبطاقة الشخصية.
وطرحت في القمة الاخيرة مشاريع طموحة اهمها العملة المشتركة وجواز السفر المشترك والسوق المشتركة، علي ان يتحقق اغلبها في غضون سبعة اعوام. واذا تحققت هذه الطموحات فسوف تكون تطورات كبيرة بدون شك. اما علي الصعيد الاقليمي فهناك الآن نقاشات متواصلة حول عضوية المجلس، وهي مسـألة شائكة طرحت منذ زمن، وبقي الموقف الرسمي ينص علي الاكتفاء بالشكل الحالي علي اساس تقارب الانظمة الحاكمة في دول المجلس الحالية. ومع ذلك فما تزال اليمن تطالب بالانضمام، وقد كتبت الصحافة اليمنية قبيل القمة الاخيرة وعدد من المثقفين اليمنيين مقالات يطالبون فيها مجلس التعاون بالسماح بانضمام اليمن الي المجلس. وقد طرح ساسة العراق الجدد، من اعضاء مجلس الحكم، مسألة انضمام العراق الي منظومة مجلس التعاون الخليجي. ولكن يبدو ذلك مستبعدا، ويتوقع حدوث معارضة شديدة من حكومات دول المجلس اذا حدث ضغط امريكي بذلك، خصوصا اذا قام في بغداد نظام ديمقراطي حقيقي. فدول المجلس تصر علي خصوصية انظمة الحكم فيها، وعدم رغبتها في توسيع العضوية. فاليمن بلد كبير قادر علي التأثير علي سير المجلس وسياساته، وكذلك العراق.
ويستبعد جدا موافقة السعودية علي السماح بعضوية اي من هذين البلدين نظرا للعلاقات التاريخية المتأرجحة معهما، والحجم السكاني والسياسي لهما. ومع ذلك يمكن القول ان مجلس التعاون استطاع عبور محطات خطيرة اعترضت تاريخه منذ التأسيس بجدارة برغم المؤاخذات التي تسجل علي مسيرته وتعثر جهود التعاون الحقيقي بين الدول الاعضاء. وتجدر الاشارة الي ان المجلس لم يستطع حل اية مشكلة حقيقية في هذا المجال. فلم يستطع حل مشاكل الحدود، وان كان اغلبها قد هدأ الآن اما نتيجة الاحتكام الدولي او التراضي البيني. وسوف تبقي المشكلة الحدودية بين الامارات وايران مصدر ازعاج بين ضفتي الخليج، خصوصا مع اصرار المجلس علي الاحتكام الدولي. وقد تكررت الاشارة الي هذه المشكلة في البيانات الختامية للقمم السابقة، ولم يخل منها بيان القمة الاخيرة. وألقت قضية العراق بثقلها علي القمة، فالقلق يساور المشاركين بدون استثناء، برغم ان الامريكيين هم الذين يهيمنون علي الوضع العراقي. وبقدر ما تمثل هذه الحالة باعثا لاطمئنان الحكومات الخليجية، فانها تمثل ايضا هاجسا سياسيا، لاسباب عديدة منها تراجع الاهمية الاستراتيجية للتحالف الامريكي مع مجلس التعاون ودوله، والقدرة النفطية الهائلة للعراق، والشعور بعدم الاستقرار الداخلي بسبب تصاعد المطالبة الشعبية بالاصلاح السياسي. الامر المؤكد ان زعامات القمة عجزت عن التعاطي الجاد مع ما يتصل باوضاعها الداخلية. وقد تمني اغلب صحف الدول المشاركة ان تصل القمة الي قرارات تتناسب مع التحديات وتلبي طموحات المواطنين . وبرغم ضبابية هذه المصطلحات فلم يعد غريبا عن التصور وجود حالة من عدم الاستقرار النفسي والسياسي لدي هذه الشعوب. المشكلة ان تنامي ظاهرة الارهاب لم يحظ حتي الآن بتفسير واقعي لدي القيادات السياسية، واستمر القاء اللوم علي المجموعات المتطرفة. فصحيفة الرياض السعودية حذرت من خطورة ترك الشباب في الانجراف وراء تيارات الغلو والتطرف الديني والانسلاخ عن المجتمع بتراثه وتقاليده الي الانحرافات الاخلاقية وتقليد المجتمعات الخارجية . وقد يكون في هذا قدر كبير من الصواب ولكن النظام الرسمي الخليجي ما يزال يرفض الاعتراف بان الاستبداد السياسي واحد من اهم دوافع التطرف لدي الشباب، وان الحل يتطلب توجها حقيقيا للاصلاح الداخلي.
وكما قال مدير مركز الخليج للتنمية القطري محمد صالح الكواري فان مجلس التعاون يحتاج الي نقلة بعد نضج التجربة مضيفا: ان اول ما نطالب به كشعوب ومتابعين للتجربة ان المرحلة تحتاج الي تغيير في نظام التصويت فيجب ان ننتقل الي القرار بالاغلبية لان قرار الاجماع لا ينفع مع المرحلة ويؤدي الي ابطاء آلية العمل في المجلس . وقال الكواري ان الامر الثاني الذي تتطلع اليه شعوب دول المجلس من قادتها وهم في قمتهم في الكويت هو الاسراع في تبني رافد شعبي يتيح لهم المشاركة في صنع القرارات التي تخص منطقتهم وليس بالضرورة ان يتم ذلك الان او بعد فترة بل المهم هو العزم علي تبني هذا الموضوع . مسألة التطوير الديمقراطي ما تزال غائبة عن اهتمامات زعماء مجلس التعاون، وهذه مشكلة جوهرية لم تحظ باهتمام يذكر، مع انها من القضايا الاساسية التي تشغل بال المهتمين بشؤون المنطقة من ابنائها وغيرهم. ان من الصعب استشراف اوضاع منطقة الخليج بشكل واضح، ومدي قدرة مجلس التعاون الخليجي علي التعاطي مع التطورات الحالية والمتوقعة في غياب ارضية للتفاؤل علي اساس من الاعتراف الرسمي بضرورة الاصلاح.
وقد وعت قمة الكويت بعض حقائق الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي في المنطقة، ولكنها قصرت عن تقديم تصورات عملية للتعاطي مع هذا الواقع. وفيما تعاطت بشيء من الجدية مع الوضع العراقي، فانها لم تأت بجديد علي مستوي اوضاعها الخاصة سواء بالتصالح الحقيقي بين حكومات دول المجلس، ام طرح ارضية مشتركة ملزمة للجميع للعمل السياسي المحلي والدولي، ام التعاطي بقدر من الاستيعاب والجدية مع مطالب شعوب المنطقة وفق دراسات علمية واستقراءات كاشفة للرأي العام. فسقوط نظام صدام حسين ربما أحدث شيئا من الارتياح لدي النفسية الكويتية مثلا، ولكن يجب النظر اليه باعتباره زلزالا سياسيا قد يفوق في آثاره الثورة الاسلامية في ايران التي دفعت حكومات دول الخليج لانشاء مجلس التعاون. ولا تبدو القمة مستوعبة لهذه الحقيقة، وزاولت جدول اعمالها بحالة اللامبالاة التي طبعت القمم السابقة، والتركيز علي القضايا الاجرائية والتعاونية التي تحسم عادة قبل تقديمها للقمة للمصادقة عليها. مطلوب من القمة الخليجية ان تكون اكثر استيعابا للواقع الذي تعيشه المنطقة، وأكثر استعدادا لاتخاذ القرارات التاريخية التي تطور النظام السياسي لينسجم مع عالم محكوم بالديمقراطية وحقوق الانسان.

منقول

تحياتي لكم