هيئة الاتصالات : لا مبالغة في قيمة الرخصة الثالثة للجوّال
http://www.aleqt.com/nwsthpic/71535.jpg
- محمد البيشي من الرياض - 13/03/1428هـ
أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن سعر الرخصة الثالثة للجوال في السعودية غير مبالغ فيه. والمعلوم ان اتحادا تقوده شركة الاتصالات الكويتية المتنقلة mtc بالتحالف مع شركة المرعي السعودية وأربع شركات سعودية أخرى ترشح للرخصة بقيمة 22.9 مليار ريال،كما أكدت أن ارتفاع السعر جاء كون هذه الفرصة تعتبر من أفضل الفرص الاستثمارية على مستوى المنطقة وليس المملكة فقط، كما أن حدة التنافس بين الشركات المتقدمة زادت من قيمتها، والمعلوم أن حصول الشركة رسميا على الرخصة يتطلب موافقة مجلس الوزراء.
وقال لـ"الاقتصادية" سلطان بن محمد المالك، مدير عام سياسات القطاع ودراسات السوق، والمتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" أن الأسعار التي عرضت من مقدمي الطلبات المؤهلين للحصول على الرخصة الثالثة للهاتف الجوال قد فاقت التوقعات، إلا أن السياسة المتبعة في تحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، والوضوح والشفافية في إجراءات الهيئة عززت تلك المكانة وشجعت المستثمرين للتقديم أعلى العروض للفوز بالرخصة".
وأكد المالك أن حضور الشركات العالمية للمملكة والتي بلغت تسعة تحالفات للحصول على ترخيص خدمات الاتصالات المتنقلة، وعشرة تحالفات للحصول على تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة لم يأت من فراغ بل كان نتيجة للجهود التسويقية التي قامت بها الهيئة، وجهد فريق متخصص من منسوبي الهيئة شارك في 12 مؤتمراً عالمياً متخصصا.
وبين المالك أن التنافس على الفوز بالرخصة قام على ميزة تنافسية تتمتع بها المملكة، وهي أن السوق السعودية سوق واعدة جدا وناضجة ومشجعة للاستثمار وما زالت فيها فرصة كبيرة للنمو، كما تحظى المملكة باقتصاد متين وبمعدل نمو سكاني كبير مقارنة بالدول الأخرى، موضحا أن حجم السكان في عام 2006 قدر بنحو 24 مليون نسمة، والتوزيع الجغرافي للمملكة واسع وكبير، وكل تلك العوامل معا تعتبر عوامل مشجعة ومحفزة لأي داخل جديد للسوق.
وزاد" أن من أهم العوامل المشجعة لدخول الشركات الجديدة للسوق ودفع الأسعار للأعلى، هو أن السوق السعودية منظمة تنظيما ممتازا من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مدفوعة بالمتطلبات العالمية في هذا المجال، ولاسيما أن المملكة الآن عضو في منظمة التجارة العالمية".
وقال المالك إن تعزيز سوق الاتصالات المتنقلة بمشغلين جدد سيعود بالفائدة على المشغلين الحاليين، إذ سيستفيدون مع ازدياد حدة المنافسة من خلال التعرف على أخطائهم ومحاولة تجنبها والحرص على المحافظة على العملاء الحاليين والسعي نحو استقطاب عملاء جدد والحفاظ على حصصهم السوقية.
كما سيستفيد القطاع ككل من زيادة انتشار الخدمة وتقديمها بالشكل المناسب، والدولة مستفيدة من خلال تحقيق هدف رئيس وهو تحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وفي النهاية المستفيد الأكبر بالتأكيد هو المستهلك والمشترك الذي ستتاح له خدمات عديدة ومتنوعة بجودة عالية وأسعار معقولة.
وتابع المالك" أن ارتفاع سعر الرخصة ومستوى اهتمام الشركات العالمية يأتي نتاجا للجهود والأنشطة التسويقية والترويجية، التي اتبعتها الهيئة من أجل تسويق مشروع التراخيص لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة، حيث زارت الهيئة أهم العواصم العالمية لتسويق الرخصة، ومنها مدينة هانوفر في ألمانيا، وأمستردام في هولندا، و جنيف في سويسرا، ولندن في بريطانيا، وفيينا في النمسا، و شيكاغو وواشنطن في الولايات المتحدة، وبروكسل في بلجيكا، وهونج كونج، وسيدني في أستراليا، وسنغافورة و دبي وعمان، و أبو ظبي، ومسقط، ويبين ذلك حرص الهيئة على التواجد في أكثر من دولة حول العالم.
من جهته قال أسعد أحمد البنوان رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات المتنقلة "إم. تي. سي"، في لقاء سابق "إن فوز الاتحاد الذي تقوده مجموعة إم تي سي بالرخصة الثالثة في السعودية جاء بمثابة تتويج للجهود التي بذلتها الشركة مع شركائها لتقديم أفضل عطاء فني ومالي، ما كان له بالغ الأثر في الحصول على الرخصة"، مثنيا على المناخ الممتاز الذي وفرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية للاتحادات المتنافسة.
وأكد البنوان حينها، أن العرض الفني الذي تقدم به اتحاد شركة اتصالات المتنقلة وشركاؤها اشتمل على أعلى المواصفات العالمية التي تتبعها المجموعة، بما يتفق مع سياستها القائمة على تقديم أفضل الخدمات والعروض في جميع الأسواق التي تعمل فيها، مشيرا إلى أن العرض الفني والمالي راعى كل الشروط والمواصفات الفنية والتجارية التي وضعتها هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية".
