القطاع الخاص يحل بدل الحكومة ويموّل 70 % من المشاريع العملاقة
- حبيب الشمري من الرياض - 05/04/1428هـ
كشف تقرير اقتصادي أن حجم التمويل الذي يتحمله القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع العملاقة في السعودية، ومنها المدن الاقتصادية، يقترب من 70 في المائة من هذه المشاريع، وبالتالي فإن الدولة لن تتحمل أكثر من 30 في المائة، وأن لذلك دلالات قوية أهمها الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في السنوات المقبلة.
وقال التقرير الصادر من مجلس الغرف السعودية، الذي تنشر "الاقتصادية" أجزاءه تباعا، إن البيانات المتاحة تبين أن نسبة إسهام الحكومة في المشاريع العملاقة تبلغ نحو 30.3 في المائة فقط تصرف من ميزانية الدولة, كما تسهم "أرامكو" بنحو 28.6 في المائة من التكاليف الإجمالية, ومن ثم فإن نحو نصف هذه المشاريع الكبرى يمول من مصادر حكومية، أما باقي المشاريع فيمول من القطاع الخاص.
وركز التقرير على أن أرقام مصادر التمويل تؤكد بشكل قاطع أن القطاع الخاص مخول أن يلعب دوراً متنامياً في المشاريع الاقتصادية الكبرى في المملكة، وأن هذا قد جاء نتاجاً لتحسين البيئة الاستثمارية ودعم هذا القطاع وفسح المجال أمام حرية التنافس بين رؤوس الأموال, هذا إلى جانب التيسير على المستثمرين ومنحهم المزايا والحوافز التي تزيد من جذب استثماراتهم, والقضاء على معوقات الاستثمار.
وقال التقرير أيضا إن القطاع الخاص أصبح أمام تحديات كبيرة إزاء تنفيذ هذه المشاريع عالية المردود، من بينها ضرورة اتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو الاندماج وتكوين التكتلات بين الشركات السعودية الناجحة والتعاون وتكوين التحالفات بينها وبين الشركات الأجنبية ذات الطابع التقني والمعرفي للاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات الاستثمار في المملكة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
يكشف الجزء الثاني من التقرير الاقتصادي الذي أصدره مجلس الغرف السعودية أخيرا، ونشرت "الاقتصادية" جزءه الأول أمس عن أن حجم التمويل الذي يتحمله القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع العملاقة في السعودية ومنها المدن الاقتصادية يقترب من 70 في المائة من هذه المشاريع وبالتالي فإن الدولة لن تتحمل أكثر من 30 في المائة، وأن لذلك دلالات قوية أهمها الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في السنوات المقبلة.
قال التقرير الذي تنشر "الاقتصادية" أجزاءه تباعا إن البيانات المتاحة تبين أن نسبة إسهام الحكومة في المشاريع العملاقة تبلغ نحو 30.3 في المائة فقط تصرف من ميزانية الدولة, كما تسهم "أرامكو" بنحو 28.6 في المائة من التكاليف الإجمالية, ومن ثم فإن نحو نصف هذه المشاريع الكبرى تمول من مصادر حكومية، أما باقي المشاريع فهي تمول من القطاع الخاص, خاصة في ظل أن 40 مليار دولار من استثمارات الهيئة الملكية للجبيل تأتي معظمها من القطاع الخاص في هيئة مشاريع جديدة وفي توسعة مشاريع البنية التحتية لمدينة الجبيل.
وركز التقرير على أن أرقام مصادر التمويل تؤكد بشكل قاطع أن القطاع الخاص مخول أن يلعب دوراً متنامياً في المشاريع الاقتصادية الكبرى في المملكة، وأن هذا قد جاء نتاجاً لتحسين البيئة الاستثمارية ودعم هذا القطاع وفسح المجال أمام حرية التنافس بين رؤوس الأموال, هذا بجانب التيسير على المستثمرين ومنحهم المزايا والحوافز التي تزيد من جذب استثماراتهم, والقضاء على معوقات الاستثمار.
لكن التقرير قال أيضا إن القطاع الخاص أصبح أمام تحديات كبيرة إزاء تنفيذ هذه المشاريع عالية المردود، من بينها ضرورة اتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو الاندماج وتكوين التكتلات بين الشركات السعودية الناجحة والتعاون وتكوين التحالفات بينها وبين الشركات الأجنبية ذات الطابع التقني والمعرفي للاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات الاستثمار في المملكة. وأن يجعل القطاع الخاص مشاركته في تنفيذ المدن الاقتصادية والمشاريع العملاقة جواز مرور لمنتجاته إلى الأسواق العالمية من ناحية، ولكسب جولة المنافسة مع المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية من ناحية أخرى، وذلك من خلال التركيز على أساليب الإنتاج والإدارة التي تحسن الجودة وتخفض التكاليف في هذه المشاريع.
واعتبر التقرير المدن الاقتصادية والمشاريع العملاقة أحد الروافد الأساسية والمهمة في التنمية الشاملة والمتوازنة في المملكة، خاصة في ظل ما تتميز به من تنوع وتكامل في الأنشطة، يجعلها مدخل مهم لتنويع القاعدة الاقتصادية. كما أنها مهيأة للقيام بدور مهم في علاج بعض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، وخاصة مشكلة البطالة واختلال سوق العمل، والتركز السكاني.. هنا مزيد من التفاصيل:
المدن والعوائد النفطية
شجعت العوائد النفطية المرتفعة للمملكة في الآونة الأخيرة على استغلال هذه العوائد للإسراع بوتيرة النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية وتدعيم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني, وكذلك لاستغلال الإنجازات والنجاحات التي حققتها المملكة في مجال خلق بيئة جاذبة للاستثمار، والتي جعلت من الاقتصاد السعودي الوجهة المفضلة لكثير من الشركات العالمية والإقليمية. وقامت المملكة بالإعلان عن إنشاء عدد من المدن الاقتصادية الكبيرة والبدء في مجموعة من المشاريع الاقتصادية العملاقة التي ستكون إحدى الوسائل الفعالة في ترويج وجذب الاستثمارات، والتي يعول عليها لإعطاء الاقتصاد الوطني انطلاقة قوية تخرجه من دائرة الاقتصادات النامية.
وتنبع أهمية إقامة المدن والمشاريع الاقتصادية العملاقة في المملكة من أنها تعتبر خطوة هائلة نحو تحقيق التنمية المتوازنة وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما تحمله معها من تقنيات حديثة يمكن من خلالها تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية للبلاد.
تنويع مصادر الدخل القومي
ومن ناحية أخرى ينظر للمدن الاقتصادية والمشاريع العملاقة على أنها إحدى وسائل تنويع مصادر الدخل القومي وزيادة موارده بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد (النفط)، إضافة إلى دورها في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بما توفره لهم من فرص استثمارية وخلق فرص عمل حقيقية تحد من معدلات البطالة, هذا بجانب دورها في إعادة توزيع السكان على المساحة الشاسعة لأرض المملكة، والحد من المشاكل الناجمة عن التركز والضغط السكاني على المدن الكبرى .
ولأهمية هذا التوجه للقطاع الخاص الوطني سيركز هذا الموضوع على توضيح أبعاد موضوع المدن الاقتصادية والمشاريع الاقتصادية العملاقة في المملكة، وكيف ستغير هذه المشاريع ملامح الاقتصاد الوطني، والدور الذي يمكن للقطاع الخاص أن يقوم به في هذا المجال ليستفيد من الفرص التي تخلقها هذه المشاريع.
أولاً: زيادة الاستثمار كقوة دافعة لانطلاق الاقتصاد الوطني
في إطار تحديات العولمة والانفتاح الاقتصادي والتطورات التقنية المتسارعة التي يمر بها العالم تشهد السعودية في هذه الآونة نهضة حضارية واقتصادية وعمرانية غير مسبوقة, تسعى من خلالها للعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار, وإعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص في هذه النهضة بعد ما أثبت قدرته على أن يكون شريكا كاملا للقطاع الحكومي في النهوض بالاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة.
وقد أدى التحسن في المؤشرات الاقتصادية الناجم عن الأداء الاقتصادي القوي, والتغييرات التشريعية والقانونية التي قامت بها المملكة للتواؤم مع متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى تحسين بيئة الاستثمار بشكل كبير, ونتيجة لذلك بلغ معدل النمو السنوي في الاستثمار الأجنبي خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 120 في المائة. كما احتلت المملكة المرتبة 38 من بين 177 دولة كأفضل مناطق الاستثمار في العالم حسب تقرير ممارسة الأعمال للبنك الدولي، متقدمة في ذلك على كل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
203 مليارات دولار استثمارات نفطية
ويلاحظ في الفترة الأخيرة اتجاه المملكة لزيادة استثماراتها في قطاع النفط لرفع طاقتها الإنتاجية لمواجهة الطلب العالمي المتنامي على النفط، مما دعم توقعات استمرار ارتفاع العوائد النفطية في المستقبل، حيث يتوقع لها أن تصل إلى نحو 203 مليارات دولار في نهاية عام 2006 بزيادة تقدر بنحو 25 في المائة عن عام 2005. وبالتبعية أدى ارتفاع العوائد النفطية إلى تشجيع الاستثمارات في القطاعات الأخرى ومنها القطاع العقاري، حيث ازدهرت حركة البناء والعمران في جميع مدن ومناطق المملكة، وقد زاد من زخم هذا الازدهار البدء في إقامة عدد من المدن الاقتصادية والصناعية واستكمال البنية التحتية، وغيرها من المشاريع العملاقة.
ومن ثم يصبح عنصر الاستثمار هو العنصر الأهم لتحريك ودفع النمو في الاقتصاد الوطني واللازم للحفاظ على استمرارية هذا النمو واستمرارية التحسن في المؤشرات الاقتصادية في المملكة كافة، ولا شك أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تشير إلى أهمية هذا العنصر، وتؤكد المؤشرات الاقتصادية كافة على أن الظروف مواتية للتوسع في الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة.
المشاريع المستقبلية
ويشير التقرير نصف السنوي للبنك الأهلي التجاري السعودي إلى أن إجمالي الإنفاق الاستثماري في المملكة اللازم لتحقيق أهدافها الاقتصادية يقدر بنحو 600 مليار دولار, حيث يتوقع التقرير أن يصل عدد المشاريع المنفذة حتى عام 2012 إلى نحو 419 مشروعاً بتكلفة إجمالية مبدئية نحو 267.3 مليار دولار تغطي خمسة قطاعات رئيسية هي البناء, البتروكيماويات, النفط والغاز, المياه والطاقة, الصناعة. ويتضح من هذه البيانات أن هناك استثمارات ضخمة موجهة لعدد من المشاريع الكبرى موزعة على معظم قطاعات الاقتصاد الوطني، وخاصة في مجال العقارات والبنية التحتية والمدن الاقتصادية التي تعتزم المملكة إقامتها في هذه الفترة مثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية, ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد , ومدينة المعرفة, ومركز الملك عبد الله المالي وغيرها, هذا بجانب تنفيذ المراحل المتبقية لبعض المدن والمشاريع التي سبق البدء فيها كمدينة الجبيل، وينبع, والمشاريع العملاقة في القطاعات الأخرى والتي سيتم التطرق لها بشيء من التفصيل فيما يلي:
ثانياً: الاستثمار في المدن الاقتصادية
لقد تم الإعلان عن البدء في إقامة عدد من المدن الاقتصادية في رابغ، حائل، المدينة المنورة، ومكة المكرمة, ومن المخطط أن تكون هذه المدن متميزة بتكاملها، وتوافر جميع الخدمات والتجهيزات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية وإمدادها بمستلزماتها كافة، إضافة لتوفير جميع الخدمات الاقتصادية والتكنولوجية والمعيشية اللازمة لإقامة الأفراد بها مستثمرين وقاطنين وعمالا.. إلخ. وقد أسند للهيئة العامة للاستثمار مهمة الإدارة والإشراف والمتابعة لما يتم إنجازه من أعمال في هذه المدن والمشاريع الكبرى وذلك للتسهيل ولاختصار الكثير من الوقت والجهد على المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في هذه المشاريع، والذين يفضلون دائماً التعامل مع جهة واحدة.
وتقدر الاستثمارات المبدئية اللازمة لإقامة هذه المدن الاقتصادية بنحو 470 مليار ريال, وستركز كل مدينة منها على قطاعات اقتصادية بعينها وعلى شرائح معينة استهدفتها الهيئة العامة للاستثمار في استراتيجيتها المعلنة منذ عام 2004 لتحقيق مجموعة محددة من الأهداف الاقتصادية، وذلك على النحو التالي:
1 ـ مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ
تعتبر هذه المدينة الاقتصادية أكبر مشروع للتطوير الاقتصادي والعقاري في الشرق الأوسط خاصة بعد الإعلان عن مضاعفة مساحتها في الفترة الأخيرة. ويستهدف المشروع التركيز على الصناعات التحويلية المعتمدة على الطاقة وعمليات النقل, خاصة أن المدينة تتميز بموقعها الاستراتيجي المهم، حيث تقع المدينة على مسار الطرق السريعة الرئيسية التي تصل أنحاء المملكة ببعضها, كما أنها توفر ميناء جديد على ساحل البحر الأحمر لحركة السفن ما بين البحرين الأحمر والمتوسط والمحيط الهندي, كذلك فإن قربها من مطار رابغ يتيح للنقل الجوى أن يتكامل مع النقل البرى والبحري لإنشاء شبكة نقل عامة ومتكاملة تخدم البضائع والأفراد على حدٍ سواء, وتسهل على المستثمرين الوصول بمنتجاتهم وخدماتهم إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. ومن ثم فإن هذه المدينة الاقتصادية ستوفر إمكانيات غير مسبوقة لإحداث تكامل بين شبكات النقل البرية والبحرية والجوية في المملكة.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة بعد مضاعفتها نحو 168 مليون متر مربع بتكاليف استثمارية تصل إلى نحو 400 مليار ريال, وقد تم تخطيط المدينة لتنقسم إلى ست مناطق رئيسية لكل منها دور مهم في تحقيق الأهداف المنشودة من إنشائها.
ويتوقع أن توفر المدينة نحو مليون فرصة عمل للمواطنين بما يخفف من حدة مشكلة البطالة، وأن تستوعب نحو مليوني مقيم بما يقلل من كثافة وجود المقيمين في المدن الرئيسية في المملكة ويخفف الضغط على مرافقها. ومن المتوقع أن تتوزع فرص العمل التي ستوفرها المدينة على القطاع الصناعي والصناعات الخفيفة بواقع 330 ألف فرصة عمل, والأعمال والمكاتب نحو 200 ألف فرصة عمل، والأبحاث والتطوير نحو 150 ألف فرصة عمل، والتعليم والخدمات الاجتماعية نحو 145 ألف فرصة عمل, والخدمات 115 ألف فرصة عمل، والضيافة 60 ألف فرصة عمل.
مدينة حائل الاقتصادية و11 عاصمة عربية
2 ـ مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل
تأتي أهمية هذه المدينة من كونها تقع على تقاطع الخطوط الملاحية الجوية العالمية, ومن ثم فإنها ستساعد على تلبية احتياجات النقل العالمي لخدمات المساندة الجوية والأرضية, كما تتميز هذه المدينة بموقعها المحوري بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، حيث تبعد بالطائرة مدة ساعة واحدة فقط عن 11 عاصمة عربية.
وتبلغ مساحة المدينة نحو 156 مليون متر مربع, ويبلغ حجم الاستثمارات فيها أكثر من 30 مليار ريال سعودي سيقوم بتوفيرها القطاع الخاص على مدى عشر سنوات، وهذه الاستثمارات ستوزع بواقع 30 في المائة للشريك الأجنبي, 25 في المائة للتكتل السعودي, 30 في المائة للاكتتاب العام, والحصة الباقية للصناديق الحكومية.
وتضم المدينة مركزا للإمدادات والخدمات اللوجستية ومطاراً دولياً للاستفادة من موقعها المتميز بالنسبة للطيران العالمي، ومحطة سكة حديد، وميناء جافا لشحن ونقل وتوزيع البضائع، والذي يتوقع له أن يسهم في نقل 1.5 مليون طن سنوياً. كما ستشمل المدينة على محطة للمسافرين براً والتي من المتوقع أن تنقل نحو 2.3 مليون راكب سنوياً. كما ستضم منطقة للخدمات الزراعية والصناعات الغذائية, خاصة وأن منطقة حائل تتميز بكثافة الإنتاج الزراعي, إضافة إلى منطقة للخدمات التعليمية تضم جامعات ومراكز بحوث ومراكز للتأهيل والتدريب ومجموعة من المدارس العامة والمتخصصة. وقد تم إنشاء مركز تجاري وتنفيذ المرحلة الأولى من البنية التحتية للمدينة بتكلفة تصل لنحو 500 مليون ريال. ومن المتوقع أن توفر هذه المدينة أكثر من 30 ألف فرصة عمل للمواطنين عند اكتمالها.
"معرفة المدينة" تقنية وتطور
تعد هذه المدينة أول مدينة قائمة على الصناعات كثيفة المعرفة في السعودية، وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو 8.8 مليون متر مربع, وتبلغ مساحة مباني المدينة نحو 4.8 مليون متر مربع منها نحو 250 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، وتضم نحو أربعة آلاف محل تجاري, ونحو 30 ألف وحدة سكنية, وقد صممت المدينة لتستوعب 200 ألف نسمة من سكان وزوار المدينة المنورة في المباني والفلل والشقق الفندقية التي تضمها. وتقدر التكاليف الاستثمارية للمدينة بنحو 25 مليار ريال.
3 ـ مدينة أجياد الاقتصادية في مكة المكرمة
تقام هذه المدينة في قلب العاصمة المقدسة في المنطقة المركزية بجوار الحرم المكي الشريف، وتبعد عنه نحو 200 متر، وتبعد آخر نقطة منها عن المسجد الحرام نحو 1200 متر. وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة أكثر من 300 ألف متر مربع, بتكلفة تبلغ نحو عشرة مليارات ريال. وستضم المدينة أبراجاً سكنية وفنادق خمسة نجوم وعددا من الشقق السكنية والفلل والمطاعم والمدارس ومواقف السيارات ومصليات ترتبط بساحة الحرم, علاوة على البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة من مستشفيات وملاه للأطفال وحدائق ومراكز تجارية. وستوفر المدينة ما لا يقل عن 115 ألف فرصة عمل.
4 ـ مركز الملك عبد الله المالي
يأتي إنشاء هذا المركز في إطار توجهات المملكة لتطوير القطاع المالي الوطني وتعزيز قدراته التنافسية إقليمياً ودولياً, وكذلك في إطار توفير متطلبات تحقيق هدف المملكة أن تصبح المركز المالي الإقليمي للمنطقة العربية، حيث من المتوقع أن يكون هذا المركز أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط، والثالث والعشرين في الحجم عالمياً.
وسيتم تشييد هذا المركز شمالي مدينة الرياض ليضم جميع المؤسسات العاملة في القطاع المالي مثل هيئة سوق المال, السوق المالية السعودية "تداول "، ومقار للعديد من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، إضافة إلى شركات الخدمات المرتبطة بالقطاع المالي من مكاتب محاسبة ومراجعة قانونية ومحاماة ومؤسسات تقييم ومكاتب استشارية.
وتبلغ مساحة المركز نحو 1.6 مليون متر مربع، وتشارك في إقامة هذا المشروع كل من المؤسسة العامة للتقاعد وهيئة السوق المالية إلى جانب الدعم المقدم من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثاً: المشاريع الاقتصادية الكبرى
تتركز هذه المشاريع في مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات والتي للمملكة ميزة نسبية فيها باعتبارها "عاصمة النفط" في العالم. وتشير الأرقام إلى أن إجمالي تكاليف المشاريع الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ فعلاً أو في المراحل الأخيرة من التخطيط لتنفيذها في السنوات المقبلة تبلغ 283 مليار دولار، يبلغ نصيب قطاع النفط والغاز منها نحو 69 مليار دولار بما يمثل نحو 25 في المائة من إجمالي المنصرف على المشاريع جميعها, كما يمثل قطاع البتروكيماويات نحو 16 في المائة من الإجمالي, أما قطاع البنية التحتية فيمثل نحو 14.4 في المائة وبدمج هذه القطاعات معاً يلاحظ أن قطاع الطاقة يمثل 55 في المائة من التكاليف الإجمالية للمشاريع الكبرى, الأمر الذي يشير إلى الاهتمام الشديد من المملكة لزيادة الاستثمار في هذا القطاع لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد القومي.
مشاريع البتروكيماويات
وإضافة للمشاريع النفطية توجد المشاريع الخاصة بالبتروكيماويات, حيث ستؤدي الوفرة المتوقعة للغاز الطبيعي إلى زيادة الفرص أمام نمو هذا النوع من الصناعات, فقد تم الإعلان عن عدد كبير من المشاريع الاستثمارية الجديدة لكل من شركة سابك وشركات محلية وعالمية خاصة، وتتمثل هذه المشاريع في إنشاء مجمع جديد في ينبع لإنتاج 1.3 مليون طن إيثلين ,800 مليون طن بولي إيثلين , 700 مليون طن إيثلين جلايكول, إضافة إلى إنشاء مصنع جديد في الجبيل لإنتاج الإثيلين جلايكول بواسطة "سابك" بطاقة 625 ألف طن سنوياً, وإنشاء مصنع لإنتاج غاز(بيوتين) بطاقة 130 ألف طن في الجبيل لشركة بتروكيميا (سابك), وستقوم شركة الميثانول العالمية بإنشاء مصنع في الجبيل للميثانول تبلغ طاقته الإنتاجية 970 ألف طن سنوياً, هذا إضافة لمصنع لإنتاج حمض الخليك والفنييل ستقوم الشركة الوطنية لتصنيع البتروكيماويات ببنائه، من ناحية أخرى تخطط شركة شيفرون فليبس السعودية لبناء مصنع جديد في الجبيل لإنتاج إيثيل البنزين والستايرين بطاقة 730 ألف طن سنوياً.
مشاريع المعادن والتعدين
وعلاوة على هذه المشاريع توجد مشاريع المعادن والتعدين والمتمثلة في مشروع مدينة رأس الزور الصناعية للتعدين, ومشروع الزبيرة للبوكسايت بالزبيرة، ومشروع الجلاميد المتكامل لإنتاج الفوسفات, إضافة إلى مشروع المعادن والتعدين الذي يقوم القطاع الخاص بتنفيذه من خلال مجموعة من المستثمرين ضمن تحالف يهدف لبناء أول مصهر للألمنيوم في السعودية. وإضافة إلى المشاريع السابقة توجد المشاريع المزدوجة الخاصة بالكهرباء والمياه مثل مشروع شعيبة لإنتاج 900 ميجاوات/ يوم من الكهرباء, نحو 46 مليون جالون من الماء, ومشروع رأس الزور لإنتاج 2500 ميجاوات/ يوم من الكهرباء, ونحو 211 مليون جالون من الماء.
رابعاًً: دور القطاع الخاص في المدن الاقتصادية
أصبح القطاع الخاص يقوم بدور كبير في مسيرة الاقتصاد الوطني من خلال قدرته على الحد من البطالة، حيث يعد القطاع الخاص المستوعب الأول للعمالة في السعودية بشقيها السعودي والوافد، كما أصبح له دور ملحوظ في تأهيل العمالة وتدريبها ثم توظيفها, هذا علاوة على بداية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية والإنشائية، والصيانة، والنقل, إضافة لمشاركته الواسعة في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات. والجدير بالذكر أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي في السعودية قد ارتفعت من نحو 28.8 في المائة عام 1975 إلى نحو 44.8 في المائة عام 2005، و حيث أثبت نجاحه في مختلف المجالات وخاصة في المشاريع الاستراتيجية.
ولا شك في أن تجربة شركة سابك التي بدأت عملها منذ نحو 30 عاماً برأسمال يبلغ عشرة مليارات ريال استطاعت أن تكون ضمن أكبر 500 شركة في العالم، وأن تصبح ضمن أكبر الشركات العالمية المنتجة للبتروكيماويات، كما ارتفع رأسمالها إلى نحو 25 مليار ريال بتمويل ذاتي واستطاعت أن تصرف أرباحا منتظمة ومرتفعة لعمالها قياسا بمتوسط توزيع الشركات الصناعية, ويتوقع أن تبلغ مبيعاتها نحو 100 مليار ريال خلال السنوات المقبلة. وهذه التجربة الناجحة للقطاع الخاص كانت محفزاً لشركات جديدة مثل شركتي كيان وينساب وغيرهما من الشركات المشاركة بقوة في المشاريع التنموية حتى أصبحت معظم المشاريع الحالية يمتلكها ويقوم بتمويلها القطاع الخاص.
وتشير البيانات إلى أن نسبة إسهام الحكومة في المشاريع العملاقة السابق الإشارة إليها تبلغ نحو 30.3 في المائة فقط تصرف من ميزانية الدولة, كما تسهم "أرامكو" بنحو 28.6 في المائة من التكاليف الإجمالية, ومن ثم فإن نحو نصف هذه المشاريع الكبرى تمول من مصادر حكومية، أما باقي المشاريع فهي تمول من القطاع الخاص, خاصة في ظل أن 40 مليار دولار من استثمارات الهيئة الملكية للجبيل تأتي معظمها من القطاع الخاص في هيئة مشاريع جديدة وفى توسعة مشاريع البنية التحتية لمدينة الجبيل كما يتضح من الجدول الخاص بالتمويل.
ويتبين لنا من أرقام مصادر التمويل أن القطاع الخاص مخول أن يلعب دوراً متنامياً في المشاريع الاقتصادية الكبرى في المملكة، وأن هذا قد جاء نتاجاً لتحسين البيئة الاستثمارية ودعم هذا القطاع وفسح المجال أمام حرية التنافس بين الرساميل, هذا بجانب التيسير على المستثمرين ومنحهم المزايا والحوافز التي تزيد من جذب استثماراتهم, والقضاء على معوقات الاستثمار. من ناحية أخرى فإن القطاع الخاص أصبح أمام تحد كبير إزاء تنفيذ هذه المشاريع عالية المردود، حيث تتمثل هذه التحديات في الآتي:
سرعة الاندماج وتكوين التكتلات بين الشركات السعودية الناجحة والتعاون وتكوين التحالفات بينها وبين الشركات الأجنبية ذات الطابع التقني والمعرفي للاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات الاستثمار في السعودية.
أن يجعل القطاع الخاص مشاركته في تنفيذ المدن الاقتصادية والمشاريع العملاقة جواز مرور لمنتجاته إلى الأسواق العالمية من ناحية، ولكسب جولة المنافسة مع المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية من ناحية أخرى، وذلك من خلال التركيز على أساليب الإنتاج والإدارة التي تحسن الجودة وتخفض التكاليف في هذه المشاريع.
خاتمة:
إن المدن الاقتصادية والمشاريع العملاقة ستكون أحد الروافد الأساسية والمهمة في التنمية الشاملة والمتوازنة في السعودية، خاصة في ظل ما تتميز به من تنوع وتكامل في الأنشطة، يجعلها مدخلا مهما لتنويع القاعدة الاقتصادية. كما أنها مهيأة للقيام بدور مهم في علاج بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، وبخاصة مشكلة البطالة واختلال سوق العمل، والتركز السكاني.
كما أن هذه المدن الاقتصادية والمشاريع العملاقة فرصة أمام القطاع الخاص للنهوض بدور أوسع في مجالات الاستثمار، وخلق فرص العمل، والتصدير، وتوطين التكنولوجيا. وفي ضوء ما تم منذ الإعلان عن هذه المدن والمشاريع فإن القطاع الخاص قادر على تحقيق كل ذلك بشرط إدراك منشآته لمتطلبات المنافسة، وإدراك دور الاندماجات بين الشركات الوطنية والتحالفات مع الشركات العالمية لإنجاز هذه المشاريع العملاقة.
وحتى ينهض القطاع الخاص بالدور المأمول منه في هذا المجال فإن الأمر يتطلب من القطاع الحكومي أن يدرك أهمية توفير المعلومات والبيانات عن هذه المشاريع للقطاع الخاص. كما أن الأمر يقتضي قيام الهيئة العامة للاستثمار بتشجع الشركات الأجنبية التي ستستثمر في هذه المشاريع على الدخول في شراكات مع المنشآت الوطنية، وذلك لتحقيق عدة أهداف أهمها حصول المنشآت الوطنية على النصيب الأكبر من الاستثمار في هذه المشاريع، ورفع المهارات وتعميق الخبرات في المنشآت الوطنية من خلال تواصلها مع الشركات الأجنبية العاملة في مجال نشاطها.
