10 سعوديين يؤسسون مصرفا إسلاميا في اليمن بـ 10 مليارات دولار
http://www.aleqt.com/nwspic/75290.jpg
- علي المقبلي موفد "الاقتصادية" إلى صنعاء - 07/04/1428هـ
أعطى عشرة مستثمرين سعوديين أمس على هامش مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن، الموافقة على تأسيس مجموعة بنك الاتحاد الإسلامي الدولي برأسمال عشرة مليارات دولار موزع على 60 مليون سهم قيمة كل سهم عشرة دولارات، وجميعها أسهم سيكتتب المؤسسون بنسبة 35 في المائة من رأس المال، هي عبارة عن نصيب المؤسسين من مختلف الجنسيات في الخارج والنسبة المتبقية 65 في المائة من رأس المال سيتم طرحها للاكتتاب على المساهمين المقيمين في الدولة التي يقع فيها المقر الرئيسي للبنك.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أعطى عشرة مستثمرين سعوديين أمس على هامش مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن الموافقة لتأسيس مجموعة بنك الاتحاد الإسلامي الدولي برأسمال عشرة مليارات دولار موزع على 60 مليون سهم قيمة كل سهم عشرة دولارات، وجميعها أسهم سيكتتب المؤسسون بنسبة 35 في المائة من رأس المال، هي عبارة عن نصيب المؤسسين من مختلف الجنسيات في الخارج والنسبة المتبقية 65 في المائة من رأس المال سيتم طرحها للاكتتاب على المساهمين المقيمين في الدولة التي فيها المقر الرئيسي للبنك.
وكشف لـ "الاقتصادية" الدكتور شهاب العز عزي رئيس منتدى الأعمال اليمني - الخليجي أنه تم التوصل إلى موافقة عدد كبير من المستثمرين الخليجيين واليمنيين لتأسيس البنك وحصلنا على الموافقة المبدئية من قبل الجهات الرسمية في اليمن، وسيتم الأسبوع المقبل التباحث مع الجهات الرسمية في السعودية وبقية دول الخليج. وبين أن عشرة مستثمرين سعوديين تم التوقيع معهم على مذكرات التفاهم وعقود التأسيس على هامش المنتدى، وبين أن فكرة البنك تقوم على تأسيس مجموعة جديدة من البنوك أو شراء بنوك قائمة لإدماجها لتكون تابعة لمجموعة بنك سيكون تحت اسم مقترح "مجموعة بنك الاتحاد الإسلامي الدولي" برأسمال مصرح به عشرة مليارات دولار. وأضاف: أننا نطمح أن تصبح مجموعة بنك الاتحاد الإسلامي الدولي عنوانا للحياة التجارية التي يعتمد فيها على التميز والإبداع.
ويهدف المشروع إلى إدماج البنوك التي تحتاج إلى إعادة هيكلة رأسمالها أو لديها مشاكل في السيولة وغيرها.. وتقديم الخدمات المصرفية والأنشطة الاستثمارية بأنواعها وقبول الودائع وتشغيل الأموال لتحقيق أهداف التطوير في مختلف المجالات سواء العقاري أو التجاري أو السياحي أو الصناعي، كما سيوفر التمويل للمشروعات الاستراتيجية والمشروعات الصغيرة ودعم سيدات الأعمال وتفعيل الفرص الاستثمارية المختلفة، كما سيزاول البنك أعماله المختلفة من خلال الإبداع والابتكار.
وقال العز عزي إن فكرة التأسيس تعود إلى الطلب المتزايد على تطبيق "بازل 2" التي تفرض كفاءة رأس المال التي يواجهها حاليا العديد من البنوك الإسلامية، كما أن البنوك على المستوى العالمي في الدول غير الإسلامية بدأت في ملاحظة أهمية وشعبية البنوك الإسلامية وتزايد عدد المسلمين في العالم الغربي ويحتاجون إلى بنوك إسلامية، وحتى الناس العاديين في البلاد الغربية أدركوا أن البنوك الإسلامية تمثل نظاما أكثر عدلا، لافتا إلى أن هناك رغبة البنوك التقليدية في التحول إلى بنوك إسلامية وأنهم تلقوا العديد من الطلبات من أكثر من 18 دولة كالسودان، أذربيجان، سورية، طاجيكستان، أفغانستان، اليمن, ألبانيا، إندونيسيا, ماليزيا, الإمارات, سيراليون، عمان، غينيا بيساو، القمر المتحدة، قيرغيريا، ليبيا، المغرب، وموريتانيا.
وأكد أن تلك الدول تتطلب زيارتها حتى يتم التعرف على وضع الاستثمار فيها والجهات والأماكن ذات العلاقة، إضافة إلى إعداد دراسة الجدوى النهائية ثم مخاطبة الجهات الرسمية فيها لتقديم طلبات التأسيس.. مشيرا إلى أنه سيتم الاستثمار والانطلاق من خلال فتح البنوك في الدولة التي سيتم أخذ تراخيص منها، وتمت دراسة الأنشطة الأساسية المطلوبة للطفرة التنموية في المنطقة وتبين أنه توجد مجالات كثيرة ومختلفة يمكن البدء فيها تدريجيا.
وقال إنه يمكن إنشاء مجموعة بنوك في دول المنطقة تحت مظلة مجموعة بنك الاتحاد الإسلامي الدولي، كما يمكن تصنيف الدول إلى عدة أصناف، منها دول لا تزال في حاجة إلى إنشاء بنك إسلامي جديد كأذربيجان، طاجيكستان، أفغانستان، سورية، عمان، ودول بحاجة إلى دعم البنوك الإسلامية القائمة سواء بإعادة هيكلة رأسمالها أو تملكها وإدراجها تحت مظلة المجموعة كالسودان، اليمن، والبحرين، ودول أخرى في حاجة إلى زيادة عدد البنوك الإسلامية فيها حتى تواكب المتغيرات والحاجة المتزايدة فيها كالسعودية، الإمارات، ماليزيا، وبريطانيا.
ولفت إلى أن مجموعة البنك الإسلامي الدولي يمكن أن تبدأ في التأسيس وإطلاق الفكرة في دولة ما على أن تكون مقرا للإدارة العامة، ومنها سيتم فتح سلسة منتشرة حسب الأولوية للدول التي سيتم تحديدها.
وعن طريقة الاكتتاب قال العز عزي إن المؤسسين في الداخل والخارج سيكون لهم 35 في المائة من رأس المال ويكون الحد الأعلى للأسهم التي يكتتب فيها أي مؤسس 100 ألف سهم (10 في المائة) والحد الأدنى عشرة آلاف سهم (1 في المائة) وأي زيادة على 100 سهم تكون في مضاعفتها. فيما ستخصص نسبة 65 في المائة من رأس المال للمقيمين وغير المقيمين من مختلف الجنسيات من البنوك الإسلامية والأفراد والشركات في الخارج عن طريق الاكتتاب العام.
وأضاف أن المؤسسين سيتعهدون بدفع 50 في المائة من قيمة الأسهم المكتتب بها نقدا، على أن يتم الدفع بالدولار في تاريخه لدى البنوك المعتمدة التي سيتم فتح حسابات فيها لهذا الغرض، على أن يتم تسليم المبالغ المودعة من الاكتتاب إلى مجلس الإدارة بعد إتمام تأسيس الشركة (البنك)، كما سيتم تقديم نشرة الاكتتاب بعد الحصول على الترخيص وسيتم عرض الاستثمار حول البنك لاحقا مع نشرة الاكتتاب بناء على دراسة الجدوى.
