"الضمان الاجتماعي" يضيف 186 ألف أسرة جديدة
http://www.aleqt.com/nwspic/75594.jpg
- علي آل جبريل من الرياض - 09/04/1428هـ
أبلغ "الاقتصادية" محمد العقلا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي، أنه تمت إضافة 186790 أسرة إلى الضمان الاجتماعي بعد أن تم التأكد من احتياجهم الضمان بعد أن أجريت دراسة كاملة عن حالات نحو 240865 أسرة من مختلف المناطق خلال الفترة من الأول من المحرم 1427هـ وحتى 30 صفر 1428هـ.
وأوضح العقلا أن تفاعل 84 مكتبا للضمان الاجتماعي في المناطق، قاد إلى الوصول إلى هذه الأسر المحتاجة، مشيرا إلى أن هذا يأتي تأكيدا على مبدأ الوصول إلى المستفيد بدلا من أن يصل إلى الوزارة.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:
أكد لـ "الاقتصادية" محمد العقلا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي، أنه تم ضم 186.790 ألف أسرة في الضمان الاجتماعي بعد أن تم التأكد من احتياجهم الضمان بعد أن أجريت دراسة كاملة عن حالات نحو 240.865 ألف أسرة من مختلف المناطق خلال الفترة من الأول من محرم 1427هـ وحتى 30 صفر 1428هـ.
وأوضح العقلا أن تفاعل 84 مكتبا للضمان الاجتماعي في المناطق، قاد للوصول إلى هذه الأسر المحتاجة، مشيرا إلى أن هذا يأتي تأكيدا على مبدأ الوصول للمستفيد بدلا من أن يصل للوزارة.
ولم يخف العقلا عدم قدرة الوكالة على الوصول إلى جميع المحتاجين، وقال: "لدينا قناعة أننا لم نصل إلى المحتاجين جميعهم، ونحتاج إلى تحسين وتقوية بعض مكامن الضعف في وكالة الضمان الاجتماعي".
وأوضح العقلا أن معوقات الوكالة والتي تتحسن بالاستماع إلى الشكوى ونقد المستفيد، إلى جانب بحث عبر الوسائل التقييمية في العمل الإداري كيفية تلمس بواطن الضعف في عمل الضمان الاجتماعي.
وبين العقلا كيفية الوصول إلى مستحقي الضمان الاجتماعي بواسطة الهاتف المجاني، أو تفاعل أهل الخير (شراكة المجتمع) بالبحث عن المحتاج المتعفف، والبحث الميداني والجمعيات الخيرية، مشيرا إلى أنه يتم جمع المعلومات عنهم وقبولهم في الضمان.
وعن العناصر الواجب توافرها لقبول المستحقين للضمان الاجتماعي، قال العقلا: "هناك من المحتاجين الذين ليس لديهم تأمينات اجتماعية أو راتب تقاعد والظروف الصحية باعتبارها أحد العناصر المرجحة في منح المعاش، إلى جانب حالة الأسرة الاقتصادية، ويتم النظر إلى البيئة السكنية التي تسكن فيها الأسرة".
ونبه العقلا على أنه يتم النظر إلى المعلقات والمهجورات والمشكلات التي تحدث في التقاعد كأن لم يتم الحسم في الإرث، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتعامل بعين فاحصة لجميع الحالات وبنظرة اجتماعية.
وكشف وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي عن الشروع في برنامج الزي المدرسي لأبناء وبنات المستفيدين من الضمان الاجتماعي للعام الدراسي المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم طرح البرنامج لمنافسة عامة، كما أكد سير الوزارة في دعم البرنامج التكميلي لبعض الفئات التي لا ينطبق عليها المعاشات. ودعا العقلا جميع المستفيدين بالاتصال على الهاتف المجاني 8001222777 للاستماع لشكاواهم والنقد والاقتراحات، والتي ستسهم في الارتقاء بعمل الوكالة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في 31 تموز (يوليو) الماضي من العام المنصرم، النظام الجديد للضمان الاجتماعي، الذي أكد شموله لكل من تجاوز عمره الـ 60 عاماً، وليس له عائل مقتدر، أو دخل كاف، بحيث يضم إلى الضمان دون التخويل للجان الطبية، كما شمل النظام الجديد عائلة المستفيد في المعاش، والمساعدة الضمانية، بما لا يتجاوز ثمانية أشخاص، إلى جانب إضافة المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي في المعاش المخصص له، إذا ثبت استحقاقه، وإذا توفي شملت زوجته غير السعودية، بوصفها أرملة، إضافة إلى شموله فئات أخرى، كالأرملة السعودية من زوج أجنبي، والمعوقين والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل.
وأجاز النظام استمرار الصرف لمن تجاوز عمره 18 عاماً من أبناء المستفيدين وبناتهم، إذا كانوا يواصلون تعليمهم، ولم يلتحق أحد منهم بعمل، حتى بلوغه 26 من العمر، أو تخرجه، أيهما أقرب، أما البنات فيستمر الصرف لهن حتى زواجهن أو التحاقهن بوظيفة، إلى جانب شمول النظام للأسرة التي يقيم عائلها إقامة دائمة، في أي من المراكز الإيوائية أو العلاجية أو الخيرية، ويتيح النظام استمرار الصرف للأسرة.
كما تم رفع سقف استحقاق الفرد الواحد "المستفيد"، وفق الأمر الملكي الكريم، إلى 9400 ريال، ويزاد بمقدار 3100 ريال لكل فرد إضافي، حتى ثمانية أفراد، وبحد أعلى قدره 31100 ريال، إلى جانب تحويل الصرف السنوي إلى شهري، والبحث عن المستحق المتعفف، ورفع الحد الأعلى للمساعدة المقطوعة والكوارث الفردية إلى 30 ألف ريال، بدلا من 15 ألف ريال في النظام القديم، ودعم مشاريع الأسر المنتجة.
وفصلت المادة الثامنة من النظام تنظيم الدخول التي لا تستقطع من الاستحقاق الضماني، وهي مكافآت الطلاب، وما يصرف للمستفيد وأسرته من مساعدات عينية أو نقدية من المؤسسات الخيرية أو الصحية، والمساعدات التي تصرف في حالات الموارث، ونصت المادة السابقة على خصم ما زاد على نصف استحقاق الضمان.
