تحديات البنوك الخليجية في "بازل 2": توفير السيولة وتطوير التقنية

تحديات البنوك الخليجية في "بازل 2": توفير السيولة وتطوير التقنية

- حسن العالي من المنامة - 08/05/1428هـ
جاء إعلان محافظ مؤسسة النقد السعودي حمد السياري، عن دخول "بازل 2" حيز التنفيذ في المملكة مع بداية عام 2008 ليتوافق مع التوجهات ليس الخليجية فحسب، بل العالمية أيضا، حيث تتجه أوروبا لتطبيق الاتفاقية عام 2008، في حين أن الولايات المتحدة تقول إنها لا تزال تدرس الكيفية التي تريد بها أن تلتزم مصارفها بالاتفاقية. ويقول مسؤول مصرفي في مجموعة مصرفية إسلامية في البحرين إن أكبر تحديين يواجهان المصارف في تنفيذ الاتفاقية الجديدة هما التكلفة الإضافية المترتبة على مراقبة وتوجيه أشكال ومناطق توظيف الأصول التمويلية والاستثمارية، ما قد ينعكس على تسعيرة الخدمات وحجم السيولة الموفرة للإقراض المحلي، وثانيا حجم التوظيفات في تطوير البنية التقنية والمعلوماتية للبنوك لتواكب تنفيذ ومراقبة متطلبات الاتفاقية وإعداد التقارير الرقابية.
كما اتفق خبراء مصرفيون مع مطالبة محافظ مؤسسة النقد السعودي البنوك التجارية في السعودية والمنطقة، بالمسارعة في تطبيق قواعد الحوكمة على مستوى مجالس الإدارات من خلال تعيين أعضاء مستقلين، كونها تعد جزءا من تطبيق المتطلبات الخاصة بالإفصاح وهو المرتكز الثالث للاتفاقية، خصوصا أن بعض البنوك المركزية في المنطقة بدأ في تطبيق المرتكز الثاني (إجراءات الرقابة) والثالث (الإفصاح وانتظام السوق) ابتداء من العام الجاري 2007.
يُذكر أن لجنة بازل للرقابة المصرفية تأسست عام 1974 من عشرة بنوك مركزية أوروبية من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة واليابان.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

جاء إعلان محافظ مؤسسة النقد السعودي حمد السياري عن دخول "بازل 2" حيز التنفيذ في المملكة مع بداية عام 2008 ليتوافق مع التوجهات ليس الخليجية فحسب، بل والعالمية أيضا، حيث تتجه أوروبا لتطبيق الاتفاقية عام 2008، في حين أن الولايات المتحدة تقول إنها لا تزال تدرس الكيفية التي تريد بها أن تلتزم مصارفها بالاتفاقية.
ويقول مسؤول مصرفي في مجموعة مصرفية إسلامية في البحرين إن أكبر تحدين يواجهان المصارف في تنفيذ الاتفاقية الجديدة هما الكلف الإضافية المترتبة على مراقبة وتوجيه أشكال ومناطق توظيف الأصول التمويلية والاستثمارية ما قد ينعكس على تسعيرة الخدمات وحجم السيولة الموفرة للإقراض المحلي، وثانيا حجم التوظيفات في تطوير البنية التقنية والمعلوماتية للبنوك لتواكب تنفيذ ومراقبة متطلبات الاتفاقية وإعداد التقارير الرقابية.
كما اتفق خبراء مصرفيون مع مطالبة محافظ مؤسسة النقد السعودي البنوك التجارية في السعودية والمنطقة بالمسارعة في تطبيق قواعد الحوكمة على مستوى مجالس الإدارات من خلال تعيين أعضاء مستقلين، كونها تعد جزءآ من تطبيق المتطلبات الخاصة بالإفصاح وهو المرتكز الثالث للاتفاقية، خصوصا أن بعض البنوك المركزية في المنطقة بدأت في تطبيق المرتكز الثاني (إجراءات الرقابة) والثالث (الإفصاح وانتظام السوق) ابتداء من العام الجاري 2007.

ما معايير لجنة بازل؟

يذكر أن لجنة بازل للرقابة المصرفية تأسست عام 1974 من عشرة بنوك مركزية أوروبية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان. وأصدرت خلال العام 1988 أول معايير لها للرقابة المصرفية، وأهمها معيار نسبة ملاءة رأس المال (نسبة رأس المال إلى الموجودات الموزونة بحسب المخاطرة) التي حددتها بحد أدنى قدره 8 في المائة وطلبت من البنوك الالتزام بها ابتداء من العام 1992. وقد أطلق على هذه المعايير بازل (1). ثم بدأت منذ عام 1997، جولة جديدة من المشاورات لتطوير هذه المعايير التي أطلق عليها (بازل 2)، وأصدرت حتى الآن ثلاث مسودات من هذه المعايير كان آخرها التي أصدرتها في شهر أيار (مايو) الماضي، حيث تطلب في كل مرة من البنوك والمؤسسات المالية تقديم ملاحظاتها عليها ليتم تنقيحها وإصدارها في صورتها النهائية.
وتقوم المعايير الجديدة للجنة بازل (بازل – 2)، على ثلاثة مرتكزات أساسية الأول هو الحد الأدنى لملاءة رأس المال والثاني إجراءات الرقابة والمراجعة والثالث انتظام السوق.

المعيار الأول: المستلزمات الدنيا لرأس المال

اعتمدت لجنة بازل في الاتفاقية الجديدة مقارنة مع اتفاقية الملاءة للعام 1988 و المعمول بها حتى الآن منهجية أكثر شمولا و توسعا في تحديد المخاطر الفعلية , و مقاربة أكثر مرونة في قياس المخاطر وصولا إلى تقرير حجم الأموال الخاصة . و إذ تبقي الاتفاقية الجديدة على ذات مفهوم الأموال الخاصة ( الأساسية و المساندة ) و على ذات معدل الملاءة ( 8 في المائة) فقد عدلت جذريا نظام الأوزان (Weights) فلم تعد الأوزان تعطى حسب هوية المقترض ( الدولة Sovereign , المؤسسات Corporate , المصارف الأخرى Banks ) بل باتت مرتبطة بدرجة التصنيف الممنوحة للديون من قبل مؤسسات التصنيف العالمية بما فيها وكالات تمويل الصادرات و حسب معايير محددة فصلتها لجنة بازل . وأعطت البنوك طريقتين للتوصل إلى تقييم المخاطر الطريقة الأولى هي الطريقة المعيارية والثانية أكثر تطورا وكلفة تسمى التصنيف الداخلي. وأدخلت الاتفاقية بعض التجديدات كذلك في ناحيتين : أعطت من جهة أولى , حرية أكبر للمصارف في قياس مخاطرها ذاتيا بدل نظام المخاطر الوحيد المعمول به حاليا من قبل كل المصارف على طريقة ( one size fits all ) , و فرضت , من جهة ثانية , رسملة خاصة بمخاطر التشغيل ( Operational Risks ) إضافة إلى الرسملة التي كانت مطلوبة لمخاطر الأقراص و لمخاطر السوق ( Market Risk ) .

المعيار الثاني: منهج الرقابة الاحترازية

إن وضع الاتفاقية الجديدة للملاءة المصرفية موضع التنفيذ يتطلب دورا متزايدا للسلطات الرقابية الوطنية . ففي مقابل توسيع و تنويع مناهج قياس المخاطر و تحديد مستلزمات الأموال الخاصة , و في مقابل المرونة الكبيرة المتروكة للتقدير الذاتي لإدارات المصارف يصبح ملحا تطوير مناهج الرقابة الاحترازية ووسائل عمل السلطات الرقابية و قدرات المراقبين . وهذا ما حدا بلجنة بازل إلى جعل الرقابة الاحترازية الركيزة الثانية ( Second Pillar ) في البناء الجديد لكفاية رساميل المصارف .

المعيار الثالث: مستلزمات الإفصاح أو سلوكية السوق

جعلت لجنة بازل من مستلزمات الإفصاح الركيزة الثالثة Third Pillar التي يقوم عليها صرح الملاءة المصرفية . و شددت في توصياتها بشأنها على ضرورة إعلام المشاركين في السوق , ليس فقط بمدى ملاءمة الأموال الخاصة مع مخاطر المصرف بل و كذلك بالمناهج و الأنظمة المعتمدة لتقويم المخاطر و احتساب كفاية الرساميل. و أكثر من ذلك, جعلت الاتفاقية الإفصاح و الشفافية شرطا للسماح للمصارف باللجوء إلى مناهج التقويم الداخلي أو الذاتي.

ملاحظات البنوك المركزية والتجارية

منذ نشر المسودة الأولى للاتفاقية عام 1997 بادر عدد من البنوك التجارية والمركزية الخليجية وإن كان بصورة متأخرة نوعا ما بتقديم ملاحظاتها حول الاتفاقية. فقد قامت مؤسسة نقد البحرين بتقديم ملاحظاتها في أيار(مايو) 2001 على المسودة الثانية من الاتفاقية. وقدمت المؤسسة ملاحظاتها على المرتكزات الثلاثة من الاتفاقية. وفيما يخص المرتكز الأول، أبدت المؤسسة ملاحظاتها على المخاطرة التشغيلية حيث قالت إن هذه المخاطرة يفترض أن تطبق على البنوك التي تتبع نظام التصنيف الداخلي فقط، كما أنه يفضل أن يترك موضوع تحديد حجم المخاطر التشغيلية للسلطات الرقابية في كل بلد. كما أبدت ملاحظاتها أيضا على الطريقة المعيارية في احتساب المخاطرة. وطالبت بمراعاة أوضاع بنوك الخليج التي عادة ما تتعامل في عملات شبه مستقرة أو مرتبطة بشكل كامل بالدولار ما يعني إمكانية حصولها على مخاطرة أقل. كما دعت المؤسسة إلى التدرج في تنفيذ المعايير الجديدة.
ويلاحظ أنه من بين 52 ردا تسلمتهم اللجنة على المسودة الثالثة من المعايير، كان هناك ثلاثة ردود فقط تم تسليمها من جهات خليجية هي البنوك المركزية في كل من السعودية (مؤسسة النقد العربي السعودي) والإمارات والسعودية وعمان. ولم ترد ملاحظات من أي بنك مركزي عربي. ولعل هذا مثل أحد أهم الأسباب التي لم تدفع اللجنة إلى الأخذ بمعظم الملاحظات المهمة التي وردت في مذكرات البنوك المركزية الخليجية الثلاثة وذلك نظرا لقلة الردود العربية وغياب التنسيق بين البنوك المركزية العربية في هذا الخصوص.
وأبدى كل من (ساما) والبنك المركزي العماني تحفظاتهما على ما ورد في المسودة الثالثة من المعايير بخصوص تعريف البنوك التي سوف تطبق عليها حيث ورد في المسودة بأنها البنوك الناشطة عالميا. واعتبر هذا التعريف مبهما خصوصا أنه في ظل تطور العمليات المصرفية الإلكترونية، يمكن للبنك أن يكون نشطا عالميا دون أن يكون له تواجد فعلي في الأسواق العاليمة. كما أبدت (ساما) تحفظاتها أيضا على دور وكالات التصنيف العالمية في تصنيف مخاطرة البنوك المحلية نظرا لضعف الجاهزية لدى هذه البنوك، كذلك إصرار هذه الوكالات على ربط السقف الأعلى لتصنيف البنوك بالتنصيف الذي يعطى للدولة التي تعمل بها. أما بخصوص النظام الداخلي للتصنيف، وعلى الرغم من أن (ساما) أكدت أن العديد من البنوك السعودية، كما هو شأن عدد من البنوك البحرينية والخليجية الأخرى – بدأت بتطبيق هذا النظام، الا أنها لاحظت أن أسواق الدول النامية تفتقد عموما إلى العديد من البيانات والتقنيات المطلوبة لتنفيذ هذه الطريقة.
بينما تحفظ البنك المركزي العماني و(ساما) على إعطاء ثقل كبير 15 في المائة للمخاطرة التشغيلية، كون الكثير من الإجراءات والخطوات المتبعة في إنجاز العمليات المصرفية تتم وفقا لنظام شبه آلي، ويتدخل العنصر البشري بشكل مكثف للرقابة والمراجعة ما يقلل من المخاطرة التشغيلية بعكس ما هو موجود في الدول الأوروبية. كما اتفق المصرفان على أن المرتكزين الثاني والثالث الخاصين بالمراجعة الداخلية والشفافية سوف يضيفان الكثير من الأعباء والتكاليف للبنوك المحلية، دون أن يكون لهما مردود فعلي، خصوصا أن المعلومات المطلوب الكشف عنها لا تهم المستثمرين أو المقرضين بصورة مباشرة. وقد اتفق البنك المركزي الإماراتي مع هذه الملاحظة وطالب بالاكتفاء بالمعايير المحاسبية الدولية المطبقة حاليا بالفعل من قبل بنوك المنطقة.
علاوة على ما سبق، يبدي عدد من الخبراء المصرفيين في بنوك أولافشور في البحرين خشيتهم من تأثير غياب المعلومات في مدى تنفيذ الاتفاقية وانعكاس ذلك على المنافسة في السوق. ويطالب هؤلاء بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للعملاء من الشركات الخاصة – التي تمثل القسم الأعظم من العملاء - على مستوى الخليج، ولكن هذا يستدعي في الجانب الآخر قيام السلطات الإشرافية الخليجية بإضفاء مرونة على سرية المعلومات وكذلك البنوك نفسها.
ولتجنب المزيد من التكاليف بدأ معظم البنوك بتنفيذ الاتفاقية من خلال اختيار الطريقة المعيارية في تقييم المخاطر حيث يستدعي ذلك موافقة البنوك المركزية اعتماد التصنيفات الممنوحة من وكالات عالمية للشركات بدلا من اختيار طريقة التصنيف الداخلية التي تقتضي وجود نظام متطور لتقييم المخاطر الداخلية في كل بنك، حيث إن معظم البنوك التي اختارت هذه الطريقة رصدت مئات الملايين من الدولارات لتحديث بنيتها التكنولوجية والتقنية. وتبين مسوحات أجريت لصالح شركات تقنيات المعلومات في المنطقة أن بنوك المنطقة أنفقت نحو 1.4 مليار دولار عام 2006 على تطوير بنيتها التكنولوجية، وأن نسبة الإنفاق هذه تمثل نسبة 4.3 في المائة من إجمالي عوائد البنوك العام الماضي.
وتزداد المهمة تعقيدا - وفقا لمسؤول في مجموعة مصرفية إسلامية في البحرين – عندما يتم الحديث عن (بازل 2 )في إطار أنشطة وخدمات البنوك الإسلامية، حيث إن هيكل المخاطر لعمليات المرابحة والمضاربة والاستصناع وغيرها تختلف عن هيكل مخاطر البنوك التقليدية وهي تقوم على مفهوم تقاسم المغانم والمخاطر. كما إن البنوك الإسلامية تتحمل مخاطر تشغيلية إضافية على سبيل المثال مخاطر عدم التوافق مع الشريعة الإسلامية. وقد قام مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا بوضع دليل للبنوك الإسلامية خاص بكيفية تقيدها بمعايير لجنة (بازل 2) ، إلا أن هذه البنوك لا تخفي قلقها من تحملها أعباء إضافية قد تؤثر في قدراتها التنافسية خصوصا أن معظم منتجاتها مرتبطة بموجودات حقيقية وليست سائلة.
وأخيرا يعلق مسؤول في بنك مركزي خليجي حول دعاوى تأثير تنفيذ الاتفاقية في الأداء الكلي لاقتصادات دول المجلس من خلال تأثيرها في تسعير الخدمات المصرفية وحجم السيولة المتوافرة للتمويل بالقول إن هذا التأثير لا يمكن إنكاره بالكامل إلا إن الغالبية العظمى من البنوك الخليجية – 80 في المائة على الأقل منها – لا تقل نسبة ملائتها المالية في الوقت الحاضر عن 25 في المائة لذلك، فإن الاتفاقية لن تفرض التزامات رقابية إضافية عليها. ويضيف "على العكس بالنسبة إلى البنوك التي سوف تتبع نظام التصنيف الداخلي في تقييم المخاطر فإن هذه الطريقة تنطوي على أعباء رقابية أقل" وفي الواقع، فإن اختيار أي الطريقتين يعتمد على جودة محفظة التمويل، وفي حالة استخدام الطريقة المتطورة في تقييم المخاطر بالنسبة إلة محفظة ذات جودة عالية، ونظرا لمقدرة هذه الطريقة على التوصل إلى التقييم الدقيق للمخاطر، فإن ذلك يعني توفير احتياطيات رقابية أقل والعكس صحيح أيضا. إلا أن بعض البنوك الخليجية على الرغم من مزايا الطرق المتطورة للتصنيف فإنها – وبسبب تكاليف إدخال أنظمة وقواعد البيانات الحديثة – قد تتأخر في تنفيذها".