تقرير : رفع قيمة الريال يثير النزعة للاستهلاك

تقرير : رفع قيمة الريال يثير النزعة للاستهلاك

- حبشي الشمري من الرياض - 12/05/1428هـ
توقع تقرير مصرفي ألا يحدث رفع الريال مقابل الدولار تغييرا جذريا في شروط التجارة مع الولايات المتحدة، في حال قررت السعودية رفع قيمة الريال مقابل الدولار، "لكنه قد يوفر بيئة أفضل لمزيد من الواردات خارج منطقة التجارة بالدولار". والمعلوم أن مؤسسة النقد أعلنت الأسبوع الماضي أنها لا تنوي تغيير سعر صرف الريال أمام الدولار ولا فك الارتباط بينهما، وهو التأكيد الذي جاء في أعقاب الخطة الكويتية باختيار سلة عملات لتحديد سعر صرف الدينار بدلا عن تقييمه بالدولار.
واعتبر التقرير الذي أصدره "ساب" أن رفع سعر العملة بدرجة ملموسة (أكثر من 20 في المائة مثلا)، من شأنه رفع مستوى القوة الشرائية للسكان، حيث ستصبح الواردات أرخص "لكن مثل هذه الخطوة يمكن أن تثير النزعة نحو الاستهلاك على حساب الاهتمام بالادخار، وأن ثمة سلبية أخرى نتيجة لرفع سعر العملة وهي الأثر الذي ستحدثه مثل هذه الخطوة على الوضع التنافسي للصادرات غير النفطية.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:

توقع تقرير مصرفي ألا يحدث رفع الريال مقابل الدولار تغييرا جذريا في شروط التجارة مع الولايات المتحدة، في حال قررت السعودية رفع قيمه مقابل الدولار، "لكنه قد يوفر بيئة أفضل لمزيد من الواردات خارج منطقة التجارة بالدولار". والمعلوم أن مؤسسة النقد أعلنت الأسبوع الماضي أنها لا تنوي تغيير سعر صرف الريال أمام الدولار ولا فك الارتباط بينهما، وهو التأكيد الذي جاء في أعقاب الخطة الكويتية باختيار سلة عملات لتحديد سعر صرف الدينار بدلا من تقييمه بالدولار.
وأكد "ساب" في تقرير أصدره حول رفع قيمة العملة، أن الولايات المتحدة الأمريكية قلقة "لأسباب سياسية أكثر منها اقتصادية"، لكون نصف التراجع في حسابها الجاري يعود لارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، غير أن رفع سعر العملات الخليجية لن يحسن كثيرا ـ وفقا لتقرير "ساب"ـ من الاختلال الهيكلي في الولايات المتحدة أو العجز القائم في حسابها الجاري، كون النفط مسعرا بالدولار.
واعتبر التقرير أن رفع سعر العملة بدرجة ملموسة (أكثر من 20 في المائة)، من شأنه أن يرفع مستوى القوة الشرائية للسكان في السعودية، حيث ستصبح الواردات أرخص "لكن مثل هذه الخطوة يمكن أن تثير النزعة نحو الاستهلاك على حساب الاهتمام بالادخار، وأن ثمة سلبية أخرى نتيجة لرفع سعر العملة وهي "الأثر الذي ستحدثه مثل هذه الخطوة على الوضع التنافسي للصادرات غير النفطية. وبحسب تقديرات "ساب" فإن رفع سعر الريال 20 في المائة سيؤدي إلى رفع تكلفة الصادرات غير النفطية بمعدل 12.4 في المائة على افتراض عدم تذبذب العملات.
وحذر "ساب" من أن التجارة البينية لدول مجلس التعاون ستتأثر فيما لو استمرت السياسة الأحادية على الرغم من أن التجارة البينية بين هذه الدول تمثل 10 في المائة من إجمالي التجارة مع الدول الأخرى، وذهب إلى حد القول انه "لو قررت السعودية رفع سعر الريال دون اتفاق أو ربما التزام من بقية دول مجلس التعاون، فإن شروط التجارة ستختل وستكون في غير صالح الصادرات السعودية".
ورجح التقرير أن يسهم رفع سعر الريال في جعل العملة السعودية أكثر تكلفة على زوار البلاد "وإن كنا نعتقد أن السياحة الدينية لن تتأثر" بيد أنه ذهب إلى أن رفع سعر العملات في حدود 25 في المائة على مستوى المنطقة "من شأنه أن يجعلها مكلفة للسياح" في وقت تسعى فيه دول مجلس التعاون إلى منافسة دول الشرق الأوسط الأخرى وشمال افريقيا التي توفر قوة شرائية مرتفعة لزوارها.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، تراجع نمو المعروض النقدي للشهر الثالث على التوالي في آذار (مارس). وأظهرت البيانات التي أصدرتها مؤسسة النقد أمس الأول، أن المعروض النقدي زاد 15.7 في المائة إلى 677.8 مليار ريال (180.7 مليار دولار) في 31 آذار (مارس) مقارنة بـ 585.8 مليار ريال في 31 آذار (مارس) 2006. ومعدل النمو أبطأ منه في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير).
وكان المعروض النقدي زاد إلى أعلى مستوياته في 19 شهرا في كانون الأول ديسمبر). وأظهرت بيانات مؤسسة النقد أن صافي موجوداتها الأجنبية زادت 35.2 في المائه إلى 877.11 مليار ريال. وزاد إقراض البنوك التجارية للمستثمرين وهو مقياس لمدى الثقة بالاقتصاد 7.8 في المائة إلى 482.2 مليار ريال. وتراجع الإقراض للقطاع العام بنحو 4 في المائة إلى 124.4 مليار ريال.