تقييم دولي: البنوك السعودية لن تواجه صعوبة في تطبيق "بازل 2"
http://www.aleqt.com/nwsthpic/80983.jpg
- محمد الخنيفر من الرياض - 16/05/1428هـ
أكد لـ "الاقتصادية" ثلاثة من كبار محللي وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش رايتنجز", أن البنوك السعودية ستتمكن من تحقيق معايير "بازل 2" لكفاية رأس المال والمخاطر الائتمانية بحلول 2008. وقال المحللون إن البنوك السعودية لن تواجه صعوبة في تطبيق هذه المعايير, استنادا إلى وضعها المالي والرقابي الحالي, وهي تعمل حاليا – حسب معلومات المحللين – مع مؤسسة النقد لضمان الالتزام بهذه الاتفاقية.
ومعلوم أن اتفاقية "بازل 2" صادرة عن لجنة بازل العاملة في إطار بنك التسويات الدولية BIS وتتعلق بكفاية رأسمال المصارف. وتهدف إلى الاستمرار في تعزيز أمان وسلامة النظام المالي، الاستمرار في دعم المساواة التنافسية، وتكوين وسيلة شاملة للتعامل مع المخاطر.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أكد لـ "الاقتصادية" كبار محللي وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش رايتنجز"، أن البنوك السعودية لن تواجه صعوبة وستتمكن من استيفاء معايير "بازل 2" المتعلقة بكفاءة رأس المال والمخاطر الائتمانية والتشغيلية بحلول 2008. وقال ثلاثة محللين في "فيتش", إن البنوك السعودية تملك قدرات نظامية ورقابية تتيح لها استيفاء هذه المعايير في الموعد المحدد, وهي تعمل حاليا مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتحقيق هذا الهدف.
وكان حمد السياري محافظ مؤسسة النقد قد أكد أخيرا أن المؤسسة شرعت في توجيه البنوك السعودية لتنفيذ معيار "بازل 2" لكفاية رأس المال بحلول الأول من كانون الثاني (يناير) 2008، متوقعا أن تتمكن جميع المصارف من تلبية متطلبات رأس المال بسهولة، وأن ينعكس ذلك إيجابياً على تعزيز ثقافة إدارة المخاطر والإدارة السليمة للمصارف التي تُعد مطلباً أساسياً لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة. كما أبدى ثقته بتحقيق البنوك السعودية هذا المطلب، مشيرا إلى أن جميع البنوك تعمل على برنامج لتنفيذ هذا الأمر منذ سنتين.
ومعلوم أن اتفاقية "بازل 2" صادرة عن لجنة بازل العاملة في إطار بنك التسويات الدولية BIS وتتعلق بكفاية رأسمال المصارف. وتهدف إلى الاستمرار في تعزيز أمان وسلامة النظام المالي، الاستمرار في دعم المساواة التنافسية، وتكوين وسيلة شاملة للتعامل مع المخاطر. وللاتفاقية ثلاثة أهداف رئيسية هي: تقرير حدود دنيا لكفاية رأس مال البنوك، تحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك، وتسهيل عملية تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات وأساليب رقابة السلطات النقدية على البنوك. وقال المحلل الائتماني روبيرت ثورسفيلد "إن المتطلبات الرأسمالية ستتغير في عام 2008 نتيجة لتطبيق نظام "بازل 2"، ومن المرجح أن تفرض مؤسسة النقد نسباً دنيا محددة لكل بنك".
ويظل النظام البنكي في السعودية في وضع رأسمالي جيد ويعد أكثر من ملائم في بعض البنوك. وترى وكالة فيتش أن المستويات الرأسمالية الحالية مرضية بالنسبة إلى جميع البنوك، وإن كانت الوكالة تفضل ألا ترى البنوك التي تقع عند النهاية الدنيا وهي تنحدر نحو الأدنى. وبالنسبة إلى بعض البنوك - بحسب الوكالة - فإنها بحاجة إلى المزيد من رأس المال الأساسي ليصاحب توسعها الحالي. ونفت "فيتش" صحة الآراء التي تقول إن تكاليف الموظفين المصرفيين تعد مرتفعة، قائلة إن متوسط نسبة التكاليف إلى الدخل في عام 2006 والبالغ 27 في المائة كان منخفضاً بحسب المقاييس الدولية.
من ناحية أخرى، كشف تقرير حديث لتحليل الأنظمة المصرفية يرتكز على مؤشرين هما الأول من نوعهما وصادرين من "فيتش" دخول النظام البنكي السعودي قائمة الـ 35 دولة عندما احتل المرتبة 30 عالميا العام الماضي. وهنا يشرح المحلل الائتماني ريتشارد فوكس عمل هذا النظام قائلا إن النهج الذي تتبعه وكالة Fitch يجمع بين تحليل الأنظمة المصرفية من "القاعدة إلى القمة" ومن "القمة إلى القاعدة" وذلك بهدف تحديد الأنظمة التي يمكن أن يتعرض مركزها للخطر جراء انفجار فقاعات المضاربة التي يغذيها الائتمان، بينما يتم في الوقت نفسه الحكم على قدرة الأنظمة المصرفية على مجاراة هذه الضغوط في حال تجسدها إلى حقيقة واقعة.
ويهدف مؤشر الأنظمة المصرفيةBanking System Indicator (BSI)، إلى قياس القوة الذاتية للنظام. ووفقا للمحلل الائتماني جيري راوكليف يمكن اعتبار النظام المصرفي السعودي الحائز على درجة "ب" بموجب هذا المؤشر نظاماً قوياً يرقى إلى مستوى غالبية الأنظمة المصرفية الغربية كألمانيا، وفرنسا وإيطاليا. ويتابع"إن النظرة المستقبلية للأنظمة المصرفية مستقرة لأن البنوك مستمرة في الاستفادة من الظروف الاقتصادية التي تتسم بالنشاط، وتتمتع البنوك عموماً بإدارة جيدة وهي تواصل الإعلان عن نتائج قوية في تقاريرها، ومن المتوقع أن تظل إيرادات التشغيل الأساسية صحية حتى لو كان هناك بعض الاعتدال في الإيرادات ذات العلاقة بأسواق الأسهم وفي القروض الاستهلاكية".
وقد تم رفع المؤشر التعقلي الشامل (MPI)Macro - Prudential Indicator للسعودية إلى "2" في شباط (فبراير) لعام 2006، قبيل انهيار السوق المالية مباشرة. وهذا يدل - بحسب "فيتش" - على أن الضغط على النظام المصرفي معتدل. وهنا يعلل ريتشارد سبب ذلك بقوله "ورغم وجود دليل واضح على وجود فقاعة في سوق الأسهم، لم يعد ذلك بأنه من الشدة بحيث يضع السعودية في أعلى فئات الخطورة MPI3". ويقع نحو نصف الدول الـ 85 التي شملتها الدراسة التي أجرتها وكالة التصنيف الائتماني "فيتش رايتنجز" في فئة الخطورة المعتدلة هذه، بما في ذلك معظم دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة للسعودية.
ومن المهم أن يتم الحكم على كلا المؤشرين جنباً إلى جنب، وقالت الوكالة "إن الأنظمة المصرفية القوية كالسعودية أكثر قدرة على الصمود في وجه الضغوط من الأنظمة الضعيفة. وأثبتت الأحداث التي وقعت في العام الماضي أن النظام المصرفي السعودي قادر على النجاة من انهيار السوق المالية بينما هبط نمو القروض البنكية بدرجة كبيرة". وتسيدت سويسرا ولوكسمبورج وهولندا وإسبانيا المراتب المتقدمة. وكانت البحرين والكويت وقطر والسعودية والإمارات تباعا من أفضل الدول العربية من حيث الأداء.
