الجاسر نائب محافظ "سامبا" :
معالجة اختلال التجارة العالمية بأسواق المال وليس بالسياسة
http://www.aleqt.com/nwsthpic/80985.jpg
- بروكسل – رويترز: - 16/05/1428هـ
أكد الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أمس, أن أي تحرك سياسي لحل مشكلة اختلالات التجارة والمدخرات العالمية قد لا يكون أفضل من ترك الأمر للأسواق المالية لكي تحل المشكلة. وقال الجاسر "ينبغي أن نتحلى بالحذر عند افتراض أن أي تعديل للاختلالات العالمية عن طريق تحرك سياسي سيكون أكثر تنظيما من تعديل تقوم به الأسواق المالية". وأضاف "الأسواق المالية تبدو قانعة بمواصلة ضخ رؤوس الأموال في الولايات المتحدة دون المطالبة بخفض حاد في سعر الدولار أو زيادة حادة في الفائدة الأمريكية".
ورفض الجاسر وجهة نظر صندوق النقد الدولي القائلة إن جانبا من الحل لمشكلة الاختلالات هو أن تتحرك الدول المصدرة للنفط مثل السعودية لزيادة وارداتها واستثماراتها.
وقال "من المفهوم تماما ومن الحصافة أن يتعامل مصدرو النفط بحذر مع أي أصوات تطالب بزيادة فورية في وارداتهم لمجرد تصحيح الاختلالات العالمية".
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أكد الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أمس، أن أي تحرك سياسي لحل مشكلة اختلالات التجارة والمدخرات العالمية قد لا يكون أفضل من ترك الأمر للأسواق المالية لكي تحل المشكلة. وقال الجاسر "ينبغي أن نتحلى بالحذر عند افتراض أن أي تعديل للاختلالات العالمية عن طريق تحرك سياسي سيكون أكثر تنظيما من تعديل تقوم به الأسواق المالية".
وأضاف "الأسواق المالية تبدو قانعة بمواصلة ضخ رؤوس الأموال في الولايات المتحدة دون المطالبة بخفض حاد في سعر الدولار أو زيادة حادة في الفائدة الأمريكية"
ورفض الجاسر وجهة نظر صندوق النقد الدولي القائلة إن جانبا من الحل لمشكلة الاختلالات هو أن تتحرك الدول المصدرة للنفط مثل السعودية لزيادة
وارداتها واستثماراتها. وقال "من المفهوم تماما ومن الحصافة أن يتعامل مصدرو النفط بحذر مع أي أصوات تطالب بزيادة فورية في وارداتهم لمجرد تصحيح الاختلالات العالمية". لكنه أضاف "المشكلة بالنسبة لمصدري النفط هي أنه يتعين عليهم أن يقرروا ما إذا كان من المرجح استمرار الارتفاع الحالي في سعر النفط, لأنه إذا كان كذلك فقد يكون من الصواب تعزيز الطلب والاستثمار المحلي بأسرع ما يمكن ولكن إذا انخفض سعر النفط فسيكون من الخطأ عمل ذلك." وتابع الجاسر قائلا "هذا لأن مصدري النفط ستصبح لديهم احتياطيات متراجعة من
النقد الأجنبي وإيرادات نفط متراجعة وقائمة غير مكتملة من المشروعات الاستثمارية الكبرى, ومن المستحيل التكهن بأسعار السلع الأولية كما أن أسعار النفط المرتفعة قد تنتهي في أي وقت".
وكان رودريجو راتو مدير صندوق النقد الدولي قد حذر، من أن النمو العالمي قد يتضرر إذا لم تنفذ خمسة اقتصادات كبرى تعهداتها أخيرا بالعمل على إيجاد حل للخلل في التوازنات العالمية. وكانت الولايات المتحدة والصين واليابان والسعودية وبلدان منطقة اليورو قد وضعت معا خلال اجتماعات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الشهر الماضي سياسات للتصدي للخلل في التوازنات العالمية في مجالات مثل إدارة العملة والنمو والاستثمار.
وكتب راتو في مقال نشر بالإسبانية في صحيفة "ريفورما" اليومية المكسيكية "يجب أن تتأكد تلك الدول من استمرار تلك السياسات في ضمان تقليص مطرد ونظامي للخلل في التوازنات". وأضاف "وإلا فسيظل الاقتصاد العالمي عرضة لتجدد الضغوط الحمائية وللصدمات الاقتصادية والسياسية التي قد تؤدي إلى انحلال غير منظم لهذه الاختلالات والإضرار بالنمو".
وفي بيان مشترك في نيسان (أبريل) حددت تلك الدول أولوياتها لتقليل عجز تجاري آخذ في الاتساع في الولايات المتحدة وإدخال إصلاحات لتعزيز النمو في منطقة اليورو واليابان وتحسين الاستثمار في بلدان منتجة للنفط مثل السعودية وتقليل الاعتماد الصيني الكبير على الصادرات. وجددت الصين تعهدا بزيادة مرونة عملتها اليوان وهي خطوة تطالب بها الولايات المتحدة لتقليل العجز التجاري الضخم بين البلدين.
وقال راتو، إن تعهدات تلك البلدان تتيح "خريطة طريق قيمة" بشأن كيفية تقليص الخلل في التوازنات العالمية، كما يظهر التزامها بحل المشكلة على المدى المتوسط. وكتب يقول "الخلل في التوازنات العالمية لم يتشكل بين عشية وضحاها ولن يحل سريعا". وتابع أنه ظهرت في عام 2006 علامات على استقرار الخلل في التوازنات العالمية بل وتحسنها. وقال راتو إن صندوق النقد الدولي سيراقب ما إذا كانت كل دولة تنفذ السياسات خلال مشاورات اقتصادية ثنائية وإن القائمة التي تصف تلك السياسات ستعد معيارا للمناقشات.
