تقرير: التضخم يحول دون تحقيق العملة الخليجية الموحدة عام 2010
تقرير: التضخم يحول دون تحقيق العملة الخليجية الموحدة عام 2010
- حسن أبو عرفات من الدوحة - 25/05/1428هـ
اعتبر تقرير اقتصادي حديث أن ارتفاع مستويات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ربما يحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي وطرح العملة الموحدة بحلول عام 2010.
وقال التقرير الذي أعدته "ميد" إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تواجه اختيارا قاسيا بين اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة ارتفاع التضخم من أجل المحافظة على معدلات النمو الحالية، وتحقيق معايير التقارب المتفق عليها بين الدول الست لتحقيق الاقتصاد والعملة الموحدة في موعدها.
وحسب التقرير، تعهدت دول مجلس التعاون الست في كانون الثاني (ديسمبر) 2001 بتحقيق الوحدة الاقتصادية والنقدية عام 2010، لكن أظهر التحليل الذي قامت به "ميد" وجود مخاوف من أن هذه العملية تحت قيد التهديد. وقال ريتشارد ثومسون محرر مجلة "ميد": "يجب على حكومات مجلس التعاون الخليجي أن تقرر فيما إذا كانت تريد متابعة العمل بمخططاتها للحفاظ على مستوى النمو أو أن تعمل على تكييف سياساتها وربما تقليل مستوى النمو لمعالجة التضخم وطرح العملة الموحدة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
اعتبر تقرير اقتصادي حديث أن ارتفاع مستويات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ربما يحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي وطرح العملة الموحدة بحلول عام 2010.
وقال التقرير الذي أعدته "ميد" إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تواجه اختيارا قاسيا بين اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة ارتفاع التضخم من أجل المحافظة على معدلات النمو الحالية، وتحقيق معايير التقارب المتفق عليها بين الدول الستة لتحقيق الاقتصاد والعملة الموحدة في موعدها.
وحسب التقرير، تعهدت دول مجلس التعاون الستة في كانون الثاني (ديسمبر) 2001 بتحقيق الوحدة الاقتصادية والنقدية عام 2010، لكن أظهر التحليل الذي قامت به "ميد" وجود مخاوف من أن هذه العملية تحت قيد التهديد. وقال ريتشارد ثومسون محرر مجلة "ميد": "يجب على حكومات مجلس التعاون الخليجي أن تقرر فيما إذا كانت تريد متابعة العمل بمخططاتها للحفاظ على مستوى النمو أو أن تعمل على تكييف سياساتها وربما تقليل مستوى النمو، للعمل على تحقيق الهدف الطويل الأمد لإقامة كتل اقتصادية متجانسة في الخليج". وتابع: إن النتيجة واضحة بالفعل، فبالرغم من التصريحات المتكررة للالتزام بتحقيق العملة الواحدة والاقتصاد الموحد، إلا أن معظمهم وإن لم يكن الكل، سيختارون الاستمرار بمعدلات النمو الحالية، وهذا يتعارض مع السيطرة على التضخم.
والمعلوم أن التضخم في الخليج زاد بشكل ملحوظ خلال السنوات الست الماضية، فمع زيادة التضخم في الإمارات بنسبة 13.8 خلال العام 2006 مقارنة مع نسبة 1.4 خلال عام 2000، وحصول اتجاهات متماثلة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الخمسة الأخرى، لم تشهد أي من هذه البلدان انخفاضا في التضخم منذ عام 2001. ومن المثير للانتباه، أن الكثيرين يلقون باللوم على إن ارتباط عملة الخليج بالدولار الأمريكي، والذي يعد عاملاً على توحيد العملة، سبب أساسي لنمو التضخم في المنطقة، تقول مجلة "ميد" إن هذه المعلومات مضللة. وبالرغم من أن هناك العديد من أوجه التشابه في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست، إلا إن أسباب التضخم تختلف من دولة إلى أخرى. بينما أن الزيادة في عدد العمال المهاجرين بنسبة 84 في المائة و112 في المائة على التوالي في قطر والإمارات المتحدة، والتي تمتلك أعلى مستويات التضخم في المنطقة، تعد العامل الأساسي في زيادة الأسعار. أما سبب التضخم في السعودية فهو الإنفاق الحكومي الذي وصل إلى مستويات عالية لم يسبق لها مثيل.
وكانت مؤسسة التقييم الدولي "ستاندرد آند بورز" قد امتدحت في تقرير لها صدر أخيرا نهج مؤسسة النقد العربي السعودي في تعاملها مع سياسة سعر صرف الريال باعتبارها التزمت بتأكيدها المتكرر حول الإبقاء على السعر الحالي أمام الدولار ثابتا، والمؤسسة الدولية تشير بذلك إلى البنك المركزي الكويتي الذي أكد ذات مرة أنه لن يغير في سياسته النقدية التزاما بمشروع العملة الخليجية الموحدة، لكنه عاد ورفع سعر الدينار وفك ارتباطه مع الدولار.
وفي جانب ثان، قللت "ستاندرد آند بورز" الوقت من آثار التضخم في السعودية باعتبار معدلات معقولة (3.1 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري) مقارنة بالإمارات وقطر والذي تسجل فيهما مستويات تصل إلى 9 في المائة. علما أن معيار التضخم يشكل المعضلة الكبرى في مشروع العملة الخليجية الموحدة. ومن العوامل التي تغذي نمو التضخم في الخليج بخلاف ضعف الدولار، الطفرة العمرانية والسياحية في القطاعات التي تزامنت مع الطلب الاستهلاكي على الغذاء والإسكان بسبب زيادة أعداد العمالة الوافدة.
وأكد تقرير حديث صدر عن مصلحة الإحصاءات العامة، أن معدل التضخم ارتفع خلال آذار (مارس) 2007 مقارنة بالشهر السابق بنحو 0.4 في المائة، في حين بلغت نسبة ارتفاعه خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول 2006، نحو 3.1 في المائة. وقال محللون في حينه إن التضخم في زيادة منذ أكثر من عام نتيجة انتعاش يدعمه دخل النفط القياسي وتراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى. وسعر صرف الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي مما يرفع تكلفة الواردات غير الدولارية. وقال حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إن الضغوط التضخمية مؤقتة وعزاها فقط إلى النمو الاقتصادي.
من جانبه، جدد سلطان السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي التزام بلاده بسياسة ربط الدرهم بالدولار. وأكد أنه لا رجعة عن قرار الارتباط بالدولار الذي وصفه بأنه يحقق للإمارات الكثير من المزايا والفوائد التجارية. وأوضح السويدي، أن بلاده التي تراهن تقارير مصرفية دولية على أنها ستكون البلد الخليجي الثاني بعد الكويت التي ستتخلى عن ربط عملتها بالدولار أو رفع قيمتها لن تغير سياستها في الوقت الحالي، قائلا "هذه السياسة هي الأنسب بالنسبة لنا في الإمارات ذلك أن 70 في المائة من صادرات الدولة حاليا يتم تسعيرها بالدولار". وكان تقرير صدر عن "دويتشه بنك " قد توقع أن تلجأ الإمارات إلى رفع قيمة عملتها أمام الدولار بنسبة 3 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لكبح جماح التضخم
