السعودية مرشحة للتقدم 8 مراكز في تنافسية الاستثمار العالمي
http://www.aleqt.com/nwspic/82363.gif
- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 25/05/1428هـ
رشحت الهيئة العامة للاستثمار تحسن ترتيب المملكة في تصنيف البنك الدولي في سهولة أداء الأعمال المرتبط بجذب الرساميل إلى المركز 30 خلال هذا العام بدلا من المركز 38 عام 2006. وفي الوقت ذاته توقع العواد أن يتم تصنيف المملكة ما بين المركزين 48 و50 في تقرير wef لمؤشر التنافسية الدولية وتنافسية الأعمال لهذا العام, وهي مؤشرات تساعد الشركات العالمية على قراءات الأسواق المستهدفة وتدفع بها نحو الاستثمار وفقا لما يرد في تلك التقييمات. وبين الدكتور عواد العواد وكيل الهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة تمكنت من وضع خطة عمل للتعامل مع الجوانب النظامية المؤثرة في مؤشر تقرير البنك الدولي.
في مايلي مزيداُ من التفاصيل:
توقع الدكتور عواد صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار، تحسن ترتيب المملكة في تقرير البنك الدولي في سهولة أداء الأعمال إلى المرتبة 30 بدلا من المرتبة الثامنة والثلاثين، مرجحا أن يتم تصنيف المملكة ما بين الترتيبين 48 و50 في تقرير wef لمؤشر التنافسية الدولية وتنافسية الأعمال لهذا العام.
وقال العواد في محاضرة ألقاها أمس في غرفة الرياض، إن الطريق إلى برنامج (10 × 10) يمر بثلاث مبادرات رئيسية هي تحويل عملية إدارة التنافسية إلى جهد مؤسسي وبناء قواعد للتنافسية وتحديد الأفضل تنافسياً في ثلاثة قطاعات محددة.
وأضاف العواد أن مركز التنافسية الوطني الذي يهدف إلى تنسيق الجهود الرامية لتحسين تنافسية المملكة والارتقاء بها إلى مصاف أفضل عشرة في عام2010 سيتولى تنسيق الجهود الرامية لتحقيق البرنامج، مشيراً إلى أن جهود المركز ستتركز خلال السنة الأولى على وضع الأسس للتغيير من خلال تحليل التنافسية وفهم عملية التغيير ودعم ومتابعة عمليات التغيير، وسيتم تقييم الأداء في التنافسية من خلال 300 مؤشر مختلف بواسطة ثلاث جهات عالمية مرموقة في هذا المجال وتقارن التنافسة وفقاً لهذه المؤشرات.
وأفاد أنه سيتم فهم عملية التغيير من خلال تكوين مجالس إدارات لقطاعات الأعمال (العنقودية)، التي تجمع بين القطاعين العام والخاص في شراكة هدفها إحداث التغيير في بيئة العمل على مستوى الاقتصاد الجزئي وستكون البداية بأربعة قطاعات استراتيجية داعمة للتنافسية، هي قطاع البتروكيماويات، قطاعات الصناعات القائمة على المعرفة، قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وقطاع النقل.
وبين العواد أن الهيئة تمكنت من وضع خطة عمل للتعامل مع الجوانب النظامية المؤثرة التي تعد لازمة لبلوغ برنامج 10 × 10 في مؤشر تقرير البنك الدولي لسهولة أداء الأعمال، مشيرا إلى أن الهيئة ترصد وتتابع التحديات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب في قطاعات استثمارية محددة وتنظيم المنتديات والملتقيات المختلفة لمناقشة تلك التحديات ومن ثم التواصل مع الجهات ذات العلاقة من أجل إزالتها.
واستشهد العواد بإقامة المنتدى الأول لمصنعي البلاستيك بالتعاون مع شركة سابك ومجموعة من مصنعي البلاستيك في المملكة والذي يأتي في إطار مساعي الهيئة العامة للاستثمار لتنمية الصناعات التحويلية في المملكة، حيث تسعى الهيئة بالتعاون مع المصنعين الوطنيين والجهات ذات العلاقة إلى رفع حصة المملكة في الأسواق العالمية إلى 15 في المائة مع نهاية عام 2020.
وأكد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة ستستمر وبصورة تدريجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية من أجل معالجة التحديات التي تواجه القطاعات الاستثمارية في المملكة سواء التي حددتها الإستراتيجية كقطاعات تمتلك فيها المملكة مزايا نسبية أو حتى القطاعات الأخرى، مشيراً إلى الاتفاقية التي وقعتها الهيئة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل رفع تنافسية قطاع تقنية المعلومات في المملكة في سياق برنامج 10 × 10.
وقال "إن البرنامج هو برنامج عملي يتم تطبيقه على أرض الواقع بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لترجمة رسالة الهيئة نحو إنشاء بيئة عمل صحية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، في سياق برنامج شامل وجه به خادم الحرمين الشريفين لتحسين البيئة الاستثمارية، والذي بدأ بقيام الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة بتوقيع وتنفيذ العديد من الاتفاقيات التي تضمنت آليات وحلولاً عاجلة لمعالجة معوقات الاستثمار وتطوير إجراءات وأنظمة الاستثمار في المملكة وذلك بناءً على استطلاعات ومسوحات أجرتها الهيئة بالتنسيق مع عدد كبير من رجال الأعمال والمحامين السعوديين.
وأوضح أن الهيئة تساعد الكثير من الشركات المحلية التي تتقدم لها بصعوبات محددة تواجهها والعمل على تذليلها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية.
وأبان أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى جاهدة لخفض تكلفة إنشاء الشركات المسجلة في المملكة لتكون أقل من 500 ألف ريال، وذلك من أجل أن يتخطى عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المملكة 12 ألف شركة، الأمر الذي يتوقع التحسن في ترتيب المملكة بواقع ثمانية مراكز من المركز الـ 38 في العام الماضي إلى المركز 30 في التصنيف العالمي للبنك الدولي.
وأفاد أن تعديل المادة المتعلقة بالحد الأدنى لتأسيس الشركات يأتي لتتوافق مع المعايير العالمية، التي أقرها مجلس الشورى أخيراً حيث تشكل خطوة مهمة نحو إيجاد بيئة استثمارية متميزة كما بينت أهمية الانسجام والتناغم في الأداء الحكومي بين الجهات والوزارات المختلفة كوزارة المالية والتجارة وهيئة الخبراء والمجلس الاقتصادي الأعلى ولجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشورى مما ساهم في إقرار التعديل في وقت قياسي.
وذكر العواد أن إلغاء الحد الأدنى سيؤدي إلى تسهيل متطلبات وشروط مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية في المملكة الذي سينعكس على الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات الاستثمارية، لاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجالات الفنية والتقنية والصناعات القائمة على المعرفة والابتكار، كما سيزداد معدل تكوين الشركات الاستثمارية في المملكة وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية والاستثمارية، وسيحسن من إنتاجية الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وعرض العواد تجربة فرنسا التي ألغت الحد الأدنى المطلوب لإنشاء الشركات الاستثمارية في عام 2003، مما ساعد على زيادة في الإيرادات الحكومية بنحو 300 مليون دولار، الأمر الذي رفع عدد الشركات الجديدة سنوياً إلى أكثر من 15 ألف شركة وحققت قيمة مضافة للاقتصاد الفرنسي بنحو 1.5 مليار دولار سنوياً.
وتستعرض الدكتور عواد العواد نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار في المحاضرة التي قدمها عن برنامج التنافسية 10 × 10، ترجمة لرؤية خادم الحرمين الشريفين للإصلاح الاقتصادي، وموافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على إيجاد آليات وحلول تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وإزالة معوقات الاستثمار، تبلورت مبادرة 10 × 10، حيث إن الهدف من البرنامج تحقيق مستوى حياة أفضل للأفراد ونمو اقتصادي مستدام من خلال زيادة فرص التوظيف، زيادة معدل تكوين الشركات ومنشآت الأعمال والنمو في حجم الاستثمارات الأجنبية، حيث يتطلب ذلك نمو الإنتاجية وزيادة معدلاتها في القطاعات غير النفطية.
وانتقل إلى أحد محاور البرنامج، يؤكد أن تكون المملكة ذات تنافسية عالية في مجال الاستثمار تنمو وتزدهر فيها منشآت الأعمال ذات الإنتاجية العالية والابتكار، كما أن برنامج 10×10 ليس مجرد مبادرة اقتصادية وإنما تحد على مستوى الوطن والجميع مدعو للمساهمة فيه.
إلى ذلك، أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عواد العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن المملكة تواجه تحديات تكبدها 60 مليار ريال، حيث إن التحدي الأول يكمن في ضعف البنية التحتية في بعض القطاعات التي تمتلك المملكة فيها مزايا نسبية خصوصا قطاع النقل والقطاعات الأخرى، أما التحدي الثاني فيتمحور في الارتقاء بإنتاجية القطاع الخاص وهو الذي يساهم في تكبد المملكة 60 مليار ريال، كما أن البيروقراطية المملكة تخسر في هذه الحالة نحو 120 ألف وظيفة للشباب.
وقال العواد في تصريح صحافي عقب ألقائه محاضرة في غرفة الرياض أمس عن برنامج التنافسية 10 × 10، إن البيروقراطية الحكومية التي يواجهها رجال الأعمال ليست هي التحدي الوحيد فقط إنما هناك تحديات تكبد الاقتصاد السعودي منها رفع إنتاجية القطاع الخاص، كما أنه لدى الدول المتقدمة ينتج الفرد ما بين 40 و45 ألف دولار سنويا، أما في المملكة فإن نسبة إنتاجية الفرد الواحد في القطاع الخاص لدينا ما بين 18 و20 ألف دولار، في حين تصل إنتاجية الفرد في المملكة في القطاعات المرتبطة بالنفط فترتفع إلى 30 ألفا.
وبيّن العواد أنه لو ارتفعت تنافسية وإنتاجية القطاع الخاص في المملكة فإنه ستتوافر الكثير من الوظائف، التي تكون وترتبط بعرض سلع.
وعن مراكز الهيئة العامة للاستثمار الخارجية ودورها في زيادة التنافسية، أضاف نائب محافظ هيئة الاستثمار أن ممثلي مكاتب الهيئة في الخارج يعملون يشكل كبير على محورين، هما الترويج على فرص الاستثمار في المملكة لمستثمرين معينين وخاصين، حيث إنه ترتبط استثماراتهم بالميز النسبية الاستثمارية السعودية، مشيرا إلى أن تلك المكاتب تسوق للمملكة على أنها أفضل وجهة للاستثمار في بلدان الشرق الأوسط، وذلك من خلال التركيز على القطاعات الاقتصادية النسبية التي تتميز بها المملكة.
وعن طموح المملكة للقفز والوصول إلى المرتبة الـ 15 عالميا في التنافسية الاقتصادية، أوضح العواد أن الهيئة العامة للاستثمار لن تقبل بأقل من المرتبة الـ 30 لهذا العام، مرجحا أن تصل المملكة للمركز العاشر خلال عام 2010 وذلك بدعم جميع الأجهزة الحكومية والخاصة في المملكة، مشيدا بالتعاون الملموس والدعم الذي يقدمه المجلس الاقتصادي الأعلى للهيئة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى يشجع ويحفز لتصل المملكة لمصاف الدول العشر عالميا فيما يخص التنافسية
