92 مليار ريال قيمة المحفظة الاستثمارية لـ "المملكة القابضة"

92 مليار ريال قيمة المحفظة الاستثمارية لـ "المملكة القابضة"
http://www.aleqt.com/nwsthpic/82508.jpg
- "الاقتصادية" من الرياض - 26/05/1428هـ
أعلنت شركة المملكة القابضة أن قيمة أصولها الإجمالية قاربت 92.44 مليار ريال، أي ما يعادل 24.65 مليار دولار, وذلك إثر الانتهاء من تدقيق حساباتها للعام الماضي.
ووفق البيان الذي بثته الشركة أمس, بلغ معدل العائد على الاستثمارات على مدى 16 عاما نسبة 20 في المائة، ليشكل رقما مذهلا بالنسبة للاستثمارات الطويلة الأجل، متجاوزا مؤشري "مورجان ستانلي" MSCI، و"ستاندارد آند بورز" S&P العالمية بنسبة أكثر من 10 في المائة للفترة نفسها.
وأوضح الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة " المملكة القابضة", أن "مواكبتنا لنمو شركة المملكة القابضة ووصولها إلى ما هي عليه اليوم كانت بالنسبة لنا تجربة رائعة ومثيرة ومجزية بكل المقاييس".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلنت شركة المملكة القابضة بعد الانتهاء من تدقيق حساباتها لعام 2006 عن ارتفاع قيمة أصولها الإجمالية لما يقارب 92.44 مليار ريال، أي ما يعادل 24.65 مليار دولار.
وأكدت "المملكة القابضة" في إطار طريقها نحو بناء أكبر مجموعة عمل وأكثرها تنوعا في العالم، تجاوزها العديد من مؤشرات الأسواق العالمية بشكل رائع من خلال الجرأة في اقتناص الفرص الاستثمارية، والنظرة الثاقبة للإمكانات المستقبلية الكامنة، مما أدى إلى تنامي العوائد الاستثمارية بشكل ثابت ومتميز. فقد بلغ على سبيل المثال معدل العائد على الاستثمارات على مدى 16 عاما نسبة 20 في المائة، ليشكل رقما مذهلا بالنسبة للاستثمارات الطويلة الأجل، متجاوزا مؤشرات "مورجان ستانلي" MSCI، و"ستاندارد آند بورز" S&P العالمية بنسبة أكثر من 10 في المائة للفترة نفسها.
وفي تعليق على ذلك، قال الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة "إن مواكبتنا لنمو شركة المملكة القابضة ووصولها إلى ما هي عليه اليوم كان بالنسبة لنا تجربة رائعة ومثيرة ومجزية بكل المقاييس. ولكننا لن نتكلم عن الماضي، ونحن في شركة المملكة القابضة ننظر دائما إلى المستقبل، متطلعين إلى توسيع آفاق أعمالنا بشكل أكبر وأكثر من أي وقت مضى، نحو تحقيق نجاحات أكبر إن شاء الله، ومقدمين نموذجا متفوقا للأعمال يحتذى به على المستويين التجاري والإنساني. وسوف نواصل مع فريق أعمالنا، شغفنا معا نحو تحقيق المزيد في المستقبل، متطلعين قدما إلى ربع قرن آخر من النجاح والإنجاز والريادة. وكما كنت قد قلت في السابق إذا عزمت بعون الله على فعل شيء، فإما أن أقوم به بشكل استثنائي وإما لا أقوم به على الإطلاق".
يشار إلى أن "المملكة القابضة" تأسست في عام 1980 وابتدأت أعمالها بالتركيز على أنشطة المقاولات والبناء، والمشاريع السكنية والتعليمية. وتعد الشركة اليوم واحدة من أنجح الشركات الاستثمارية العالمية وأكثرها تنوعا في مجالات الاستثمارات، ومن نخبة الشركات الرائدة في السعودية ومنطقة الخليج وعلى مستوى العالم. وتتركز محفظة الشركة الاستثمارية بشكل أساسي في ثلاثة قطاعات اقتصادية رئيسية ذات نمو جوهري وقيمة حقيقية، وهي: قطاعات الخدمات المصرفية والمالية، الفنادق وشركات إدارة الفنادق، والعقارات. ولدى الشركة أيضا اهتمام بقطاعات التقنية، الإعلام، الاتصالات، السياحة، المواد الاستهلاكية، الرعاية الصحية، تجارة التجزئة، وقطاع الصناعة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت أخيرا قرارا يقضي بالموافقة على تحويل شركة المملكة القابضة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال 63 مليار ريال، مقسم إلى 6.3 مليار سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة. وكان الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة "المملكة القابضة" قد كشف في تصريحات صحافية في نهاية أيار (مايو) الماضي أن شركته تنوي طرح حصة للاكتتاب العام. وفيما لم يحدد الأمير الوليد بشكل نهائي الحصة المقررة للطرح، تشير معلومات إلى أنها ربما تكون في حدود 15 في المائة، وذلك بالنظر إلى ضخامة رأسمال الشركة البالغ 63 مليار ريال. ويتوقع أن يتم تحديد سعر السهم في الطرح وفقا لنظام "بناء سجل الأوامر"، الذي طبقته هيئة سوق المال للمرة الأولى مع شركة الفخارية. وأفادت معلومات [BLINK]حصلت عليها "الاقتصادية" في حينه أن دراسة الطرح مازالت منظورة أمام هيئة سوق المال وقد يبت فيها في أواخر حزيران (يونيو)[/BLINK] الجاري. ورجحت المصادر أن يراوح الطرح بين 20 و30 في المائة بالنظر إلى ضخامة رأسمال الشركة ووضعية سوق الأسهم حاليا. وعدّ محللون اقتصاديون أن هذا الطرح سيكون قفزة نوعية لأضخم بورصة عربية التي تكافح فيها غالبية الشركات الخاصة المدرجة لتوليد القيمة للمساهمين. وأضافوا "ستكون هذه الشركة بمثابة سفينة القيادة للقطاع الخاص في المملكة، وستنافس شركة المملكة القابضة الشركات الحكومية وستعيد في الوقت نفسه الثقة لشركات القطاع الخاص".