وزارة التجارة في بيان توضيحي حول خلافها مع شركة جبل عمر وإلغاء الجمعية التأسيسية

أبلغ "الاقتصادية" حسان عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية أن الوزارة لا تمانع في عقد جمعية عمومية ثانية لشركة جبل عمر متى ما طلبت الشركة عقدها.
وأصدرت وزارة التجارة أمس بيانا توضيحيا حول مسببات إلغاء الجمعية التأسيسية لشركة جبل عمر, وهي شركة مساهمة عامة, اكتتب فيها المواطنون ولم يتم إدراج أسهمها للتداول حتى الآن. وجاء في بيان الوزارة أن نسبة الحضور في الجمعية بلغت 17.01 في المائة من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 6.74 مليون سهم, فيما ينص النظام على ضرورة حضور المكتتبين بما يمثل نصف رأس المال. وأكدت الوزارة في بيانها التوضيحي أن عقد تأسيس الشركة يوضح أن عدد المؤسسين يبلغ 873 مؤسسا مالكين لـ470 مليون سهم بينما قامت الشركة يوم انعقاد الجمعية بتقديم بيان يفيد أن عدد المؤسسين بلغ 1023 مؤسسا، مرجعة, أي الشركة, هذه الزيادة في عدد المؤسسين إلى أن البعض منهم من ملاك العقارات قاموا ببيع عقاراتهم على أشخاص آخرين من المؤسسين وهو ما يخالف نص المادة (100) من نظام الشركة والذي يحظر تداول الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون أو الأسهم العينية أو حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن 12 شهرا من تاريخ تأسيس الشركة.

في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

أبلغ "الاقتصادية" حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية أن الوزارة لا تمانع في عقد جمعية عمومية ثانية لشركة جبل عمر متى ما طلبت الشركة عقدها. يأتي ذلك في أعقاب الاتهامات المتبادلة بين شركة جبل عمر للتطوير ووزارة التجارة بعد أن حملت الشركة الوزارة السبب في تعثر الجمعية العمومية والتي أصرت الوزارة في يوم انعقادها على عدم قبول تصويت أصحاب العقارات الذين اشتروا من المؤسسين السابقين.
وأصدرت وزارة التجارة أمس بيانات توضيحيا حول مسببات إلغاء الجمعية التأسيسة لشركة جبل عمر, وهي شركة مساهمة عامة, اكتتب فيها المواطنون ولم يتم إدراج أسهمها للتداول حتى الآن. وجاء في بيان الوزارة أن نسبة الحضور في الجمعية بلغت 17.01 في المائة من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 6.74 مليون سهم, وحيث إن المادة 61 من نظام الشركات تنص على أنه "يدعو المؤسسين المكتتبين إلى جمعية تأسيسية وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة على ألا تقل الفترة بين تاريخ الدعوة وتاريخ الانعقاد عن 15 يوماً وعلى ألا يتم الانعقاد في حالة وجود حصص عينية أو مزايا خاصة قبل مضي 15 يوماً من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه في المادة السابقة المركز الرئيسي للشركة ولكل مكتتب أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية ويشترط لصحة الاجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد خمسة عشر يوماً على الأقل من توجيه الدعوة إليه ويكون هذا الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد المكتتبين الممثلين فيه. وحيث لم يكتمل النصاب القانوني وفقاً لما ذكر أعلاه فإن إلغاء الجمعية إجراء استلزمه النظام.
وثانيا – طلبقا لبيان وزارة التجارة - سبق أن قدمت اللجنة التأسيسية للوزارة عقد التأسيس المتضمن بيانات وأسماء المؤسسين المكتتبين في رأسمال الشركة ومقدار حصصهم وأن عدد المؤسسين هو 873 مؤسسا مالكين لـ 470 مليون سهم, منها (379751690 سهما) عينيا مقابل أراض وعقارات تم تقييمها بمعرفة اللجنة الحكومية لتقدير العقارات والمعتمدة من الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة برقم ( 1102 - هـ ) وتاريخ السابع والعشرين من ذي الحجة 1425. ومن ثم تم إحالة عقد التأسيس إلى كاتب العدل وتم توثيق العقد بتاريخ الرابع من رجب 1427, وعليه تم الرفع للمقام السامي وصدر المرسوم الملكي الكريم (رقم 63 بتاريخ الخامس والعشرين من رمضان 1427) بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة جبل عمر للتطوير ـ شركة مساهمة طبقا لنظامها الأساسي المرافق.
وأضاف البيان أنه في يوم انعقاد الجمعية المؤرخ في السادس من شعبان الجاري, قامت الشركة بتقديم بيان يشتمل على أن عدد المؤسسين بلغ 1023 مؤسساً وبالاستفسار من الشركة عن سبب الزيادة في عدد المؤسسين عما ورد في عقد التأسيس أفادت أن سبب ذلك يعود للأسباب التالية. أولا: قام بعض المؤسسين ملاك العقارات ببيع عقاراتهم على أشخاص من المؤسسين وغيرهم فيما دخلت أسماء الملاك الجدد في كشف بيان المؤسسين. ثانيا: وفاة بعض المؤسسين وانتقال حصصهم للورثة وتسجيل أسماء الورثة في كشف بيان المؤسسين. ثالثا: بعض ملاك العقارات الذين قدمت شركة مكة الحصة النقدية عنهم استكملوا وثائقهم الشرعية والتضامنية فتم إدخالهم مؤسسين واسترجعت شركة مكة ما دفعت من قيمة نقدية مقابل تلك العقارات.
وتابع البيان: إنه بالنسبة للسبب الأول فقد نصت المادة (100) من نظام الشركات على "لا يجوز تداول الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون أو الأسهم العينية أو حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن 12 شهرا من تاريخ تأسيس الشركة ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمتنع فيها تداولها".
وعليه فقد أبلغت الوزارة اللجنة التأسيسية بأن المعتمد قبول المؤسسين المقيدين في عقد التأسيس لهم حق الحضور والتصويت بمقدار أسهمهم المقيدة في عقد التأسيس بغض النظر عما ذكرته اللجنة من انتقال الأسهم وتداولها حيث إن ذلك لا يتفق مع صحيح أحكام النظام.
وبالنسبة للسببين الثاني والثالث فإن الوزارة لم تمانع قبول ورثة المتوفين الذين سيقدمون أوراقهم الشرعية والنظامية التي تثبت انتقال الحصص إليهم، وكذلك الحال بالنسبة للسبب الثالث لم تمانع الوزارة من حضورهم الجمعية عند تقديم ما يثبت إنهاء إجراءاتهم الشرعية والنظامية مع شركة مكة للإنشاء والتعمير. ختم البيان بالقول: عليه فإن جميع الإجراءات التي تمت أثناء الجمعية التأسيسية قد تمت وفقاً لأحكام نظام الشركات.
والمعلوم أن "جبل عمر" طرحت في منتصف حزيران (يونيو) الماضي 201.4 مليون سهم للاكتتاب العام, بقيمة عشرة ريالات للسهم الواحد, ويمثل الطرح 30 في المائة من رأسمال الشركة البالغ 6.7 مليار ريال. وشهد الطرح اكتتابا من قبل 5.07 مليون مواطن ضخوا أكثر من 6.23 مليار ريال أي بنسبة تغطية تبلغ 309 في المائة. وكان المكتتبون يرغبون في أن يتم طرح الشركة للتداول خلال شهر رمضان المبارك كحد أقصى, غير أن تأجيل انعقاد الجمعية مع ما يتطلب ملفها في سوق المال من فترة قد تمتد إلى أسبوعين, يقلص احتمالات طرحها في سوق الأسهم خلال شهر رمضان.

=======

الإقتصادية