المضاربون يواصلون رهاناتهم على الريال والدرهم

"الاقتصادية" من الرياض - 14/09/1428هـ
غدت العملات الخليجية محط أنظار المتعاملين في العملات حول العالم، وخصوصا المضاربين الذين باتت تراودهم الآمال أكثر من أي وقت مضى، الإفادة من عدم الوضوح تجاه تسعير عملات دول مجلس التعاون فرادى أمام الدولار. وأصبحت بعض دول الخليج تتحدث بصوت مسموع، صوب إعادة تقويم عملاتها أمام العملة الأمريكية، في ظل انخفاض سعر صرف الدولار، بيد أن الكويت اتخذت في آذار (مارس)الماضي، قرارا جريئا بفك ارتباط الدينار بالدولار وربطه بسلة عملات.
وواصل المضاربون أمس في أسواق المال العالمية تعاملاتهم على الريال السعودي, متأثرين بشائعات حول توجه الرياض إلى تعديل سعر صرفه أمام الدولار أو فك ارتباطه والتوجه إلى سلة عملات رئيسية كما حدث في الكويت. وسجل الريال السعودي أمس في أوروبا تعاملات عند سعر 3.7370. وعلى الرغم من أن مؤسسة النقد السعودي أكدت مرارا عدم نيتها اتخاذ خطوة من هذا القبيل, إلا أن عدم خفض المؤسسة الفائدة على الريال اقتفاء لأثر البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي, منح الأسواق فرصة للتكهنات حول مستقبل الربط بين الريال والدولار. وشهد الدرهم الإماراتي أيضا عمليات مضاربة.
وفي تقرير أصدره صندوق النقد الدولي في وقت سابق، فإن أسعار الصرف الحقيقية للعملات الخليجية انخفضت بنسبة 12.5 في المائة خلال الفترة من 2003 إلى 2006 بسبب ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي، وأشار التقرير إلى أن ذلك الانخفاض جاء على عكس التوقعات الموضوعية، إذ كان يفترض أن ترتفع أسعار صرف العملات الخليجية في الأسواق العالمية نتيجة طبيعية لزيادة فوائض الحساب الجاري للدول الخليجية الذي وصل إلى 475 مليار دولار.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


غدت العملات الخليجية محط أنظار المتعاملين في العملات حول العالم، وبخاصة المضاربين الذين باتت تراودهم الآمال أكثر من أي وقت مضى، الإفادة من الضبابية التي تحوم في الأفق تجاه تسعير عملات دول مجلس التعاون فرادى أمام الدولار.
وأصبحت بعض دول الخليج تتحدث بصوت مسموع، صوب إعادة تقويم عملاتها أمام العملة الأمريكية، في ظل انخفاض سعر صرف الدولار، بيد أن الكويت اتخذت في آذار (مارس) الماضي، قرارا جريئا بفك ارتباط الدينار بالدولار وربطه بسلة عملات.
وفي تقرير أصدره صندوق النقد الدولي في وقت سابق، فإن أسعار الصرف الحقيقية للعملات الخليجية انخفضت بنسبة 12.5 في المائة خلال الفترة من 2003 إلى 2006 بسبب ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي، وأشار التقرير إلى أن ذلك الانخفاض جاء على عكس التوقعات الموضوعية، إذ كان يفترض أن ترتفع أسعار صرف العملات الخليجية في الأسواق العالمية نتيجة طبيعية لزيادة فوائض الحساب الجاري للدول الخليجية الذي وصل إلى 475 مليار دولار. ولكن ـ مع هذا ـ فإن ربط العملات الخليجية بالدولار له فوائد عدة، أهمها كبح جماح ارتفاع معدلات التضخم.
وإذ كانت فكرة العملة الخليجية الموحدة قد واجهت مشكلات أخرى، منها إعلان بعض أعضاء مجلس التعاون الخليجي عدم الدخول فيها في بدايتها، فإن تراجع الدولار يضاف لتلك المشكلات. ولأن عائدات دول الخليج النفطية تفقد بسبب الدولار الضعيف أكثر من 20 مليار دولار سنويا، لكنها تعوضه بشكل غير مباشر الارتفاعات السعرية للنفط".
ومهما يكن من أمر، فإن العديد من الخبراء يتوقعون تحولات توعية أكثر وضوحا في العلاقة التاريخية بين العملات الخليجية، والدولار، في المستقبل القريب