السعودية تفتح سوق الأسهم كاملة أمام الشركات والأفراد الخليجيين
السعودية تفتح سوق الأسهم كاملة أمام الشركات والأفراد الخليجيين
- "الاقتصادية" من الرياض - 14/09/1428هـ
تستعد سوق الأسهم السعودية اليوم لاستقبال فئة جديدة من المتعاملين وهم مواطنو مجلس التعاون الخليجي الذين كان لا يحق لهم الشراء والبيع في أسهم البنوك والتأمين, غير أنه سيتم اعتبارا من اليوم معاملتهم مثل المواطنين السعوديين.
ووجه مجلس هيئة السوق المالية أمس شركة السوق المالية السعودية "تداول" بالمُساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمواطنين السعوديين في مجال تملك الأسهم المُدرجة في السوق وتداولها. وجاء التوجيه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في الرابع عشر من شعبان الماضي والقاضي بإلغاء الفقرة (أ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 49) الصادر في الخامس والعشرين من صفر 1426 والذي يقضي بتفويض هيئة السوق المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر في دورته (الثالثة والعشرين ) الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها.
وحسب القرار, يخضع مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج للأحكام والشروط التي يخضع لها السعوديون في مجال تملك الأسهم المُدرجة في السوق وتداولها. وينطبق القرار على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج الطبيعيين الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون، والشخصيات الاعتبارية المملوك غالبية رأسمالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
تستعد سوق الأسهم السعودية اليوم لاستقبال فئة جديدة من المتعاملين وهم مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي الذين كان لا يحق لهم الشراء والبيع في أسهم البنوك والتأمين, غير أنه سيتم اعتبارا من اليوم معاملتهم مثل المواطنين السعوديين.
ووجه مجلس هيئة السوق المالية أمس شركة السوق المالية السعودية "تداول" بالمُساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمواطنين السعوديين في مجال تملك الأسهم المُدرجة في السوق وتداولها. وجاء التوجيه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في الرابع عشر من شعبان الماضي والقاضي بإلغاء الفقرة (أ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 49) الصادر في الخامس والعشرين من صفر 1426 الذي يقضي بتفويض هيئة السوق المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الصادر في دورته (الثالثة والعشرين ) الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها.
وحسب القرار, يخضع مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج للأحكام والشروط التي يخضع لها السعوديون في مجال تملك الأسهم المُدرجة في السوق وتداولها. وينطبق القرار على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج الطبيعيين الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون، والأشخاص الاعتبارية المملوك غالبية رأسمالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس.
وأكد اقتصاديون ومراقبون لسوق الأسهم السعودية بعد صدور القرار أمس, أن السوق المحلية ستحظى بمزيد من السيولة من دول المنطقة, خاصة أنها أثبتت خلال الفترة الماضية أنها تتمتع بحصانة قوية ضد المتغيرات في أسواق المال العالمية, وهم يقصدون بذلك الاستقرار والميل للصعود الذي كانت تشهده سوق الأسهم السعودية خلال فترة الانهيارات الأخيرة في البورصات العالمية المتأثرة بأزمة الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة. وأضاف الاقتصاديون أن القرار أيضا يتسق مع مساعي دول مجلس التعاون في دعم التكامل الاقتصادي والمالي بين الدول الأعضاء, خاصة أنها تعمل على تحقيق الوحدة النقدية اعتبارا من مطلع 2010.
ومن المعلوم أن الخليجيين لم يكن باستطاعتهم تداول أو تملك أسهم قطاعي التأمين والبنوك في السابق خاصة إن كانوا غير مقيمين في السعودية، في حين بإمكان المقيمين (من بقية الدول) تداول وتملك جميع القطاعات بما فيها قطاعا التأمين والبنوك.
وعند صدور قرار مجلس الوزراء الذي صدر في السابع والعشرين من آب (أغسطس) الماضي والقاضي بالمساواة بين السعوديين والخليجيين, أشاد محللون ماليون بقرار مجلس الوزراء السعودي فتح سوق الأسهم أمام الخليجيين بحيث تتم مساواتهم بالمواطنين السعوديين وتوقعوا أن تؤدي هذه الخطوة إلى استقطاب سيولة خليجية إلى السوق السعودية، كما اعتبروها أيضا خطوة نحو السماح للأجانب كافة بالتعامل في الأسهم السعودية، وهي الخطوة التي قالوا إنها ستزيد من حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية القادمة للمملكة.
وقال لـ "الاقتصادية" هيثم عرابي رئيس مجموعة الأصول في "شعاع كابيتال" التي تستثمر في السوق السعودية منذ فترة، إن السوق السعودية أكبر سوق في المنطقة تستحوذ على 50 في المائة من القيمة السوقية لجميع الأسواق العربية. ومن هذا المنطلق فإن رفع القيود أمام الخليجيين للتعامل بالأسهم السعودية يعد خطوة مهمة نحو المضي في عمليات الإصلاح التي تتبعها هيئة السوق المالية لتنظيم سوق الأسهم السعودية، خصوصا أن هناك اهتماما خليجيا بالتعامل بالأسهم السعودية من خلال صناديق الاستثمار العاملة في السوق.
ولا يقطع المحللون الماليون بالمبالغ التي ستستقبلها سوق الأسهم المحلية مع فتحها أمام الخليجيين بالكامل, لكنهم يشيرون إلى أن قطاعي البنوك والتأمين هما الأقوى حاليا في السوق وبالتالي فإن القطاعين سيجدان قبولا كبيرا من المتعاملين الخليجيين.
وينتظر خلال الفترة المقبلة أن تشرع البنوك السعودية بفروعها في الخليج وكذا البنوك الخليجية في دولها تخصيص صالات تداول للأسهم السعودية. ويضيف المحللون الماليون أن السيولة المتوقع ضخها للسوق المحلية ستظهر جليا بعد استئناف السوق تعاملاتها بعد عيد الفطر المبارك تحديدا, حيث ستكون الفترة الحالية بمثابة تصفية مراكز للمستثمرين في الأسواق الأخرى للتوجه إلى السوق السعودية
