مؤسسة النقد توقف المضاربات على الريال: لا تعديل في سعر الصرف

مؤسسة النقد توقف المضاربات على الريال: لا تعديل في سعر الصرف

- عبد الله الذبياني وعبد الله البصيلي من الرياض - 16/09/1428هـ
توقفت المضاربات على الريال السعودي في أسواق المال العالمية أمس في أعقاب تأكيدات مؤسسة النقد أنها لا تنوي إجراء أي تعديل على سعر صرفه. وتراجع الريال في الأسواق الأوروبية أمس إلى 3.7401 للدولار بعد أن شهد خلال الأيام الثمانية الماضية موجة شراء وسط تكهنات بأن الرياض تنوي تعديل سعر عملتها, وهي شائعات دعمها عدم اقتفاء أثر خفض الفائدة الأمريكية قبل أسبوعين.
وفي هذا الجانب, قال حمد السياري محافظ مؤسسة النقد أمس إنه لا توجد علاقة ثابتة (أو جامدة) بين الريال والدولار، وهناك هامش جيد للتحرك، مؤكداً أن السياسة النقدية موجهة للاحتياجات وظروف الاقتصاد المحلي, وبالتالي فإن المؤسسة لا تقتفي أثر الفائدة الأمريكية في جميع الأحوال.
وكان السياري ونائبة الدكتور محمد الجاسر قد عقدا أمس مؤتمرا صحافيا في الرياض, لتسليط الضوء على السياسة النقدية السعودية في أعقاب تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز البارحة الأولى’ التقرير السنوي الـ 43 للمؤسسة.
وخلال المؤتمر الصحافي, أكد السياري أن الدلائل الأولية تشير إلى تراجع الفائض في الإيرادات الفعلية للدولة هذا العام مقارنة بالعام الماضي, وفيما لم يحدد نسبة هذا التراجع, ألمح إلى أن الفائض سيتجاوز 20 مليار ريال, مقابل 55 مليار ريال عام 2006. وأفاد التقرير الصادر عن مؤسسة النقد أن الأرقام الأولية تشير إلى ارتفاع متوسط دخل الفرد في السعودية بنهاية عام 2006 بنسبة 7.9 في المائة ليبلغ نحو 55216 ريالا مقابل ارتفاع نسبته 22.8 في المائة عام 2005.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:



أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في تقريرها السنوي الثالث والأربعين الذي تسلمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز البارحة الأولى, أن المؤسسة ستستمر خلال عام 2007 في اتباع سياسة نقدية تحافظ على استقرار الأسعار المحلية وسعر صرف الريال وعلى الاستقرار المالي آخذة في الاعتبار الوضع الاقتصادي المحلي والتطورات الاقتصادية العالمية. ولم تقم المؤسسة بعمليات مقايضة النقد الأجنبي fx swap مع المصارف التجارية خلال العام المالي 2006.

سوق الدين

فيما يتعلق بالتطورات في سوق الدين العام المحلي فإنه نتيجة لارتفاع إيرادات البترول وبالتالي زيادة فائض الميزانية العامة للدولة وقرار الدولة استخدام جزء من ذلك الفائض في تخفيض الدين العام، فقد انخفض الدين العام من 459.6 مليار ريال، أي ما يعادل 38.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2005م إلى 364.6 مليار ريال، أي ما يعادل 27.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2006. وتم تخفيض حجم إصدار أدوات الدين العام كأذونات الخزانة الأسبوعية من ملياري ريال إلى مليار ريال وتخفيض حجم إصدار السندات الحكومية GDBs ربع السنوية من خمسة مليارات ريال إلى 1500 مليون ريال. كما أنه لم يتم إصدار السندات ذات العائد العائم FRNs خلال عام 2006.
وانخفضت استثمارات المصارف التجارية في الأوراق المالية الحكومية خلال عام 2006م بنسبة 3.6 في المائة (4.6 مليار ريال) مقارنة بما كانت عليه في العام السابق لتصل إلى 123.3 مليار ريال، فقد انخفض حجم استثمارات المصارف التجارية في السندات الحكومية بنسبة 10.2 في المائة ليبلغ نحو 114.1 مليار ريال أو ما نسبته 92.6 في المائة من إجمالي استثمارات المصارف في الأوراق المالية الحكومية، في حين ارتفعت استثمارات المصارف في أذونات الخزانة بنسبة كبيرة بلغت 1177.5 في المائة (8.4 مليار ريال) لتصل إلى 9.1 مليار ريال.

تطورات الربع الأول من عام 2007م

استمرت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الربع الأول من عام 2007م في اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار المحلية، واستقرار سعر صرف الريال واستمرار تحقيق الاستقرار المالي بما يحقق دعم النشاط الاقتصادي المحلي، ومواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية. لذا قامت المؤسسة برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الرسمي ORR مرة واحدة خلال الربع الأول من عام 2007 بمقدار 30 نقطة أساس من 5.20 في المائة إلى 5.50 في المائة.
ورفعت المؤسسة معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس RRR مرة واحدة خلال الربع الأول من عام 2007م بمقدار 30 نقطة أساس من 4.70 في المائة إلى 5.00 في المائة. وبلغ متوسط مبالغ عمليات اتفاقيات إعادة الشراء اليومي ومتوسط مبالغ إعادة الشراء المعاكس في الربع الأول من عام 2007م نحو 834 مليون ريال و25962 مليون ريال على التوالي. ولم تقم مؤسسة النقد العربي السعودي خلال هذه الفترة بأي عمليات مقايضة للنقد الأجنبي Fx Swap مع المصارف التجارية.

اسثتمارات المصارف

وارتفع إجمالي استثمارات المصارف في الأوراق المالية الحكومية بنهاية الربع الأول من عام 2007 مقارنة بما كان عليه في نهاية عام 2006 بنسبة 0.9 في المائة (1.1 مليار ريال) ليبلغ نحو 124.4 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 0.8 في المائة (مليار ريال) في الفترة نفسها من العام السابق. وقد ارتفعت استثمارات المصارف في السندات الحكومية في نهاية الفترة نفسها بنسبة 4.0 في المائة (4.5 مليار ريال) لتبلغ نحو 118.7 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت استثمارات المصارف في أذونات الخزانة بنسبة 37.0 في المائة (3.4 مليار ريال) لتبلغ بنهاية الربع الأول من عام 2007 نحو 5.8 مليار ريال.
وشهدت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية ارتفاعا طفيفا في الربع الأول من عام 2007 فقد ارتفع معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر SIBOR من 4.95 في المائة في نهاية الربع الرابع لعام 2006 إلى 5.00 في المائة في نهاية الربع الأول لعام 2007. أما الفرق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار في نهاية الربع الأول لعام 2007 مقابل 41 نقطة أساس لصالح الدولار في نهاية الربع الرابع لعام 2006 وقد حافظ الريال السعودي على استقرار سعر صرفه في السوق الفورية حول سعر التكافؤ الرسمي 3.75 ريال مقابل الدولار.

الائتمان المصرفي حسب الآجال

بلغ حجم القروض التي قدمتها المصارف المحلية في نهاية عام 2006 نحو 497.1 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 9.8 في المائة مقارنة بنحو 452.5 مليار ريال نهاية العام السابق.
وارتفع حجم القروض قصيرة الأجل في عام 2006 بنسبة 10.1 في المائة ليبلغ نحو 276.2 مليار ريال تمثل ما نسبته 55.6 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة، مقارنة بارتفاع نسبته 30.3 في المائة في العام السابق حيث بلغ حجم القروض قصيرة الأجل نحو 250.8 مليار ريال وهو ما نسبته 55.4 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة.
وبالنسبة للقروض متوسطة الأجل فقد ارتفعت في عام 2006 بنسبة 20.8 في المائة لتصل إلى نحو 64.6 مليار ريال أو ما نسبته 13.0 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة، مقارنة بارتفاع نسبته 24.4 في المائة نهاية العام السابق، حيث بلغ حجم القروض متوسطة الأجل نحو 53.5 مليار ريال تمثل ما نسبته 11.8 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة.
وارتفعت القروض طويلة الأجل في عام 2006 بنسبة 5.4 في المائة لتبلغ 156.2 مليار ريال تمثل ما نسبته 31.4 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة، مقابل ارتفاع بنهاية العام السابق بلغت نسبته 53.3 في المائة تمثل نسبة 32.7 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة.

تطورات الربع الأول لعام 2007

واصل حجم الائتمان المصرفي ارتفاعه في نهاية الربع الأول من عام 2007 مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2006، حيث زاد بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 503 مليارات ريال. واقتصر الارتفاع على القروض المصرفية متوسطة الآجال، حيث ارتفع حجمها في نهاية الرابع الأول من عام 2007 بنسبة 22.9 في المائة (14.8 مليار ريال) ليصل حجمها إلى 79.4 مليار ريال تمثل 15.8 في المائة من إجمالي القروض المصرفية، في حين انخفض حجم القروض المصرفية قصيرة الأجل في نهاية الربع الأول من عام 2007 بنسبة 0.4 في المائة (مليار ريال) لتصل إلى 275.2 مليار ريال تمثل 54.7 في المائة من إجمالي القروض المصرفية، كما انخفض حجم القروض المصرفية طويلة الأجل بنسبة 5.0 في المائة (7.8 مليار ريال) لتبلغ 148.4 مليار ريال تمثل ما نسبته 29.5 في المائة من إجمالي القروض المصرفية.

متوسط دخل الفرد

أفاد التقرير الصادر عن مؤسسة النقد أن الأرقام الأولية تشير إلى ارتفاع متوسط دخل الفرد في السعودية بنهاية عام 2006 بنسبة 7.9 في المائة ليبلغ نحو 55216 ريالا مقابل ارتفاع نسبته 22.8 في المائة عام 2005.

مؤسسات الإقراض المتخصصة

استمرت مؤسسات الإقراض المتخصصة في تقديم القروض التي تسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة. وقد بلغ إجمالي موجودات تلك المؤسسات في نهاية عام 2006/ نحو 273.4 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 13.2 في المائة (31.9 مليار ريال) مقارنة بالعام السابق. وفي عام 2006 بلغ المنصرف الفعلي من قروض هذه المؤسسات نحو 10.2 مليار ريال بارتفاع نسبته 16.9 في المائة مقارنة بالعام السابق، وبلغ حجم تسديدات القروض نحو 5.9 مليار ريال بانخفاض عن العام السابق بلغت نسبته 12.1 في المائة، وارتفع رصيد القروض القائمة في نهاية عام 2006 ليبلغ نحو 125.5 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 3.7 في المائة عن العام السابق.

صندوق التنمية الصناعية السعودي

بلغ المنصرف الفعلي من القروض التي قدمها الصندوق خلال عام 2006 نحو 3.0 مليار ريال بزيادة نسبته 36.9 في المائة عن العام السابق، وبلغ حجم تسديدات القروض نحو 1.7 مليار ريال بانخفاض عن العام السابق نسبته 7.5 في المائة.
وبذلك ارتفع حجم القروض التي قدمها الصندوق منذ إنشائه حتى نهاية عام 2006 إلى نحو 38.2 مليار ريال، وبلغ رصيد القروض القائمة في نهاية عام 2006 نحو 11.1 مليار ريال، بارتفاع عن العام الماضي نسبته 13.1 في المائة.
وتم خلال عام 2006 الموافقة السامية على زيادة رأسمال الصندوق من 7.0 مليار ريال إلى 20.00 مليار ريال، مما أسهم في ارتفاع قيمة القروض المعتمدة خلال عام 2006 إلى أعلى رقم يصله الصندوق منذ إنشائه، حيث بلغت قيمة الاعتمادات 6.3 مليار ريال.

صندوق التنمية العقارية

بلغ إجمالي القروض التي قدمها الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2006 نحو 134.1 مليار ريال، وبلغ إجمالي القروض القائمة في نهاية عام 2006 نحو 71.2 مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته نحو 3.4 في المائة عن العام السابق.
وقد قدم الصندوق في عام 2006 قروضا بلغت نحو 4.0 مليارات ريال، بارتفاع نسبته 57.6 في المائة عن العام السابق، وتركزت القروض لتمويل المساكن الخاصة. وبلغت تسديدات القروض خلال العام نفسه نحو 1.8 مليار ريال بانخفاض بلغت نسبته 39.9 في المائة عن العام السابق.

البنك الزراعي العربي السعودي

انخفض إجمالي القروض التي صرفها البنك الزراعي العربي السعودي خلال عام 2006 بنسبة 25.9 في المائة لتبلغ 0.7 مليار ريال مقارنة بنحو 1.0 مليار ريال نهاية العام السابق، كما انخفضت تسديدات القروض بما نسبته 47.7 في المائة عن العام السابق لتصل في عام 2006 إلى نحو 0.5 مليار ريال. ووصل إجمالي القروض القائمة في نهاية عام 2006 إلى نحو 9.5 مليار ريال وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 2.9 في المائة عن العام الماضي.

صندوق الاستثمارات العامة

بلغ إجمالي القروض التي قدمها صندوق الاستثمارات العامة منذ بداية نشاطه وحتى نهاية عام 2006 نحو 69.0 مليار ريال وبلغت تسديدات القروض خلال الفترة نفسها نحو 51.2 مليار ريال، وبذلك يصبح إجمالي القروض القائمة نهاية عام 2006 نحو 17.8 مليار ريال، أي بارتفاع بلغت نسبته 2.0 في المائة عن العام السابق.
وبالنظر إلى نشاط الصندوق خلال عام 2006، فقد انخفض إجمالي المنصرف الفعلي من القروض بنسبة بلغت 29.5 في المائة، مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1.8 مليار ريال، كما بلغت تسديدات القروض خلال العام نفسه نحو 1.5 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 47.5 في المائة مقارنة بالعام السابق